بهره همان رباست

به گزارش ایسنا عضو هیات علمی دانشگاه تهران که در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ایران با موضوع «ویژگی‌های تأمین مالی اسلامی» سخن می‌گفت، در این مورد اظهار کرد: در شرایط متعارفی که تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا از طریق قرض اتفاق می‌افتد، ترکیبی از سرمایه‌گذاری و قرض هم امر رایجی است اما آنچه که خیلی متعارف است، مردم پول خود را به بانک‌ها می‌سپارند و این پول‌ها به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

سبحانی با بیان این‌که در دین مبین اسلام صرفا بر عقد قرض یا وام، شرط دریافت مازاد ممنوع است، افزود: ربا عبارت است از مازادی که در قرض، شرط به دریافت آن می‌شود، حال به هر میزان که می‌خواهد باشد.

وی ادامه داد: بعضی‌ها با پذیرفتن ربا اعتقاد دارند که بهره ربا نیست که البته عمدتا یک خطای روش‌شناسی در تعریف بوده است.

سبحانی اضافه کرد:‌ به اعتقاد این افراد، ربا عبارت است دریافت مبلغ ثابت از پیش تعیین شده که بهره‌های بانکی این ویژگی را ندارند. به اعتقاد آن‌ها هرچند ربا عبارت است از مبلغ ثابت از پیش تعیین شده اما نرخ بهره این‌گونه نیست، چراکه کسی که پول قرض می‌دهد مبلغ حقیقی پول در زمان دریافت را نمی‌داند و چون مبلغ ثابت از پیش تعیین شده محسوب نمی‌شود، بنابراین ربا نیست. در حالی که این تعریف با آن تعریف فقهی ربا مطابفت ندارد. هرچند شاید استدلال این عده در اقتصاد قابل استماع باشد اما از نظر فقهی قابل قیاس نیست.

*بهره همان حکم ربا را دارد

وی با بیان این‌که بهره همان رباست، اظهار کرد: با توجه به آن تعریف اصلی از ربا، بهره همان حکم ربا را دارد. ‌اگر کسی بخواهد عامل به دین باشد آنچه را که دین گفته باید عمل کند. به همین دلیل باید به دنبال راهکاری برای تامین مالی خود باشد.

این اقتصاددان یادآور شد: در کشورهای اسلامی ابزارهایی برای تامین مالی در نظر گرفته‌اند که هم تجهیز منابع مالی انجام می‌شود و هم حداقل‌هایی از اطمینان که سیستم ربوی حاکم نباشد به‌وجود آورده‌اند.

به گفته وی، بانک به‌عنوان وکیل پول را از سپرده‌گذار دریافت و در بخش‌هایی که فکر می‌کنند می‌تواند سودآور باشد، سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد. به عبارتی فرد سپرده‌گذار سهامدار آن شرکت می‌شود و در سود یا ضرر آن شرکت سهیم خواهد بود.

سبحانی در همین مورد عنوان کرد: وقتی این سپرده‌گذار به نوعی سهامدار شرکتی می‌شود، نباید انتظار سود ماهانه یا سالانه در همان اوایل کار داشته باشد. چراکه برای به ثمر رسیدن یک بنگاه تولیدی زمان نیاز است.

این استاد دانشگاه تهران، این نظام را نظام مشارکت در سود و زیان ذکر کرد و یادآور شد: از ویژگی‌های اقتصادی نظام مشارکت کاهش هزینه تولید است که قطعا افزایش عرضه کالاها و در نتیجه کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.

وی به موضوع وثیقه‌های بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در این شرایط دیگر وثیقه‌های بانکی بی‌معنا می‌شوند، چرا که در اینجا سپرده‌گذار و بانک شریک یکدیگرند و وثیقه دیگر معنایی نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: در این شرایط وقتی واحدی ورشکسته می‌شود، دیگر بانک مربوطه متضرر نخواهد شد بلکه این سپرده‌گذار است که چون صاحب سهام آن شرکت است، متضرر می‌شود.

به اعتقاد سبحانی، همان‌طور که در کشورهای دیگر نرخ بهره از نرخ تورم بیشتر است، در کشور ایران نیز باید نرخ بهره از تورم بیشتر باشد.

وی با اشاره مجدد به نظام مشارکتی در این مورد یادآور شد: در این نظام بهره حذف می‌شود و در عین حال سود به رسمیت شناخته خواهد شد و افراد سپرده‌گذار که همان سهامداران شرکت‌ها هستند، در سود و زیان شریک خواهند بود. درواقع سپرده‌گذار باید ریسک بیشتری را بپذیرد.

این استاد دانشگاه به قانون بانکداری بدون ربا مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1362 اشاره کرد و گفت: همان موقع ما خواستار شده بودیم که این قانون حداقل توسط موسسات سرمایه‌گذاری به اجرا گذاشته شوند، نه آن که از طریق بانک‌ها این کار انجام شود.