کلاف سردرگمی به نام معافیت بیمه‌ کارفرمایان


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در سال جهاد اقتصادی دولت با تلاش و بکارگیری همت مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تاثیر گذار در امر ایجاد اشتغال به دنبال تحقق 2.5 میلیون شغل هدف‌گذاری شده در طول سال است و در کنار این موضوع قوانین حمایتی و تشویقی نیز به کمک دولت آمده تا بسترهای توسعه اشتغال را هموار کند.
در راستای تلاشهای دولت به منظور تشویق و ترغیب بنگاه‌های اقتصادی در جذب نیروی کار و توسعه اشتغال و تولید، قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت را مکلف کرده است در این راستا کارفرمایان را مشمول معافیت سهم بیمه‌ای کند.

مرداد ماه سال جاری، آیین نامه اجرایی بند «و» ماده 80 برنامه پنجم توسعه کشور توسط هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی سابق و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به تصویب رسید.

طبق آئین‌نامه اجرایی، کارفرمایان کارگاه‌های خصوصی و تعاونی که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، نیروی کار جدید را علاوه بر نیروی کار موجود به کار گمارند، باید مراتب را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام کنند تا پس از مراحل اداری از مزایای این قانون حمایتی برخوردار شوند.

بلافاصله بعد از گذشت یک ماه از تصویب آئین نامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل اجرایی را طبق قانون و آیین‌نامه موجود در تاریخ 5 آبان ماه سال جاری تدوین و به تامین اجتماعی برای اجرا، ابلاغ کرد.

پس از این ابلاغیه در حالی که کارفرمایان و مسئولان کار پس از ماهها چشم انتظار عملیاتی شدن این قانون بودند مسئولان صندوق تأمین اجتماعی اعلام کردند به دلیل عدم پیش‌بینی ردیف بودجه دولتی این قانون اجرا نخواهد شد تا اینکه پس از کش و قوس‌های مختلف، دولت با تأمین اعتبار این موضوع کارفرمایان را امیدوار به اجرای قانون کرد.

پیگیری و تلاش کارفرمایان برای قانونی که اجرای آن 9 ماه به دلایل و بهانه‌های مختلف عقب افتاده بود پس عبور از خان تامین اعتبار، این بار وارد فاز جدیدی شد که به دلیل شیوه و چگونگی اجرا زمزمه اختلاف مسئولان صندوق تامین اجتماعی با وزارت، تعاون کار و رفاه را در اذهان خبر می‌داد.
تدوین دو دستورالعمل برای اجرای یک قانون شاهکار تازه‌ای بود که بار دیگر موجب توقف و کند شدن روند اجرا شد.

در همین راستا بابک هاشمی پور رئیس کانون انجمن صنفی کاریابی‌ها کشور با اشاره به این موضوع عنوان می‌کند: کانون در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار رسیدگی به مشکلات دستورالعمل اجرایی و رفع این دوگانگی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این قانون دو دستورالعمل دارد که هرکدام متفاوت است و مجری آن نیز صندوق تأمین اجتماعی است بیان می‌کند: در صورتی که براساس استفساریه دستورالعمل صندوق تأمین اجتماعی پابرجا باشد مشکل کارفرمایان با توجه به تدوین دستورالعمل سلیقه‌ای، بازهم حل نخواهد شد.

اما شیخ الاسلامی در همین راستا به خبرنگار فارس می‌گوید: این دو دستورالعمل یک اختلاف برداشت در مجموعه وزارتخانه است و بنده به عنوان وزیر با صراحت اعلام می‌کنم این قانون باید طبق دستورالعمل وزارتخانه از اول سال جاری اجرا شود و البته این موضوع به معنای نفی دستورالعمل تامین اجتماعی نیست.

جواب دیپلماتیک و دوپهلوی وزیر غیر سیاسی دولت در مواجهه با سوال خبرنگاران نه تنها مشکلی را مرتفع نکرده بلکه این ابهام را برای فعالان اجرایی و کارفرمایان ایجاد می‌کند که استفاده از دو دستورالعمل متفاوت برای اجرای یک قانون توسط یک وزارتخانه چه معنایی خواهد داشت.
البته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه تخفیفات بیمه‌ای کارفرمایان از ابتدا امسال باید اجرایی شود و هر دستگاهی مانع از اجرای آن شود تخلف کرده است عنوان می‌کند: اجرای این قانون طلب کارفرمایان است و حق کسی ضایع نخواهد شد.

به گزارش فارس، همچنین علاوه بر شنیده‌ها، روند اجرای این قانون نشان می‌دهد اختلافی میان شیخ‌الاسلامی و حافظی مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی برای چگونگی اجرای این قانون وجود دارد.
بر همین اساس است که برخی مسئولان اعلام می‌کنند سه گزینه پیش روی شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا هر چه سریع‌تر به این غائله خاتمه دهد.
کوتاه آمدن وزیر از موضع خود در برابر مقاومت تامین اجتماعی یا بالعکس و در نهایت اینکه شیخ الاسلامی با پرداخت هزینه، گزینه تغییر برخی مدیران را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش فارس، سکوت مسئولان صندوق تأمین اجتماعی و عدم پاسخ شفاف به اجرای قانون پس از بهانه‌گیری‌های مختلف برای اجرای قانون از قبیل نبود بودجه، دستورالعمل و شیوه اجرا و حتی زمان شروع قانون نشان می‌دهد که شیخ‌الاسلامی باید تصمیم قاطع، هوشمندانه و دقیق و سریع پس از گذشت 10 ماه از سال جهاد اقتصادی را اتخاذ کند تا اختلال ایجاد شده در توسعه اشتغال واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، رفع و جان تازه‌ای با اجرای این قانون تشویقی و حمایتی در کالبد کارفرمایان دمیده شود.