این روزها کاهش سهمیه تیم‌های فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا ACL 2012 از اخبار داغ محافل ورزشی و رسانه‌ها است.

هیات اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC تعداد سهمیه‌های مستقیم فوتبال ایران برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را از چهار تیم به تنها دو باشگاه کاهش داد به ترتیبی که تنها باشگاه‌های قهرمان لیگ و جام حذفی فصل گذشته می‌توانند به طور مستقیم در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند و نایب قهرمان و تیم سوم لیگ برتر باید در مرحله حذفی به مصاف حریفان خود در پلی‌آف بروند.
پیش از اعلام تصمیم اخیر، احتمال اعمال جرایم و تنبیهات در پی بازرسی‌های صورت گرفته از سوی بازرسان کنفدراسیون فوتبال به دلیل مغایرت‌هایی در وضعیت حاکم بر فوتبال ایران با استانداردهای بین‌المللی در رسانه‌ها مطرح شده بود؛ نتایجی که پس از سفر بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به تهران و شهرهایی که در لیگ برتر نمایندگانی دارند اعلام شد. در این ماموریت بازرسان شرایط و امکانات باشگاه‌ها و شهرهای مربوطه را ارزیابی کرده و وضعیت مالی و نحوه عملکردشان را با مقررات مصوب کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابقت دادند تا به این واقعیت پی ببرند که آیا عملکرد باشگاه‌های فوتبال ایران با معیارهای حرفه‌ای همخوانی دارد یا خیر.
رسانه‌ها به گزارش سوزوکی رییس ژاپنی لیگ قهرمانان آسیا اشاره کرده اند که یکی از بخش‌های عمده آن به باشگاه‌ها اختصاص یافته است. این بخش گزارش به 5 ساختار اصلی مالی، حقوقی، رسانه، بازاریابی و مسابقات ارزیابی باشگاه‌ها پرداخته است. نکات مطروحه در خصوص بخش مالی حاوی اشکالاتی مشتمل بر نبود گزارش مالی و حسابرسی دقیق، ایراد در مورد دوره مالی گزارشگری، وضعیت پشتیبانان مالی (اسپانسرها) و کمک‌های دولتی بوده و بخش حقوقی نکاتی چون ارائه نشد گزارش هیات مدیره، مشخص نبودن سهامداران باشگاه‌ و حضور نداشتن مدیر حقوقی تمام وقت در باشگاه‌ها را در بر داشته است. طرح ایرادهای مالی و حقوقی باعث شد تا با توجه به علایق حرفه‌ای و همچنین پیشینه فوتبالی، مقررات لازم‌الاجرای کنفدراسیون آسیا در بخش مالی را مرور کرده تا از انطباق آن با وضعیت باشگاه‌ها ذهنیتی روشن‌تر به‌دست آورم و در این نوشتار ارائه کنم. در نتیجه با تاکید بر ابعاد حرفه حسابداری و معیارهای مرتبط کنفدراسیون فوتبال آسیا از یادآوری نتیجه ارزیابی هر یک از باشگاه‌ها و طرح بخش‌های دیگر گزارش صرف‌نظر می‌شود.
با استعاره از دو نیمه بودن بازی، فوتبال در دو بعد برجسته ورزش و تجارت خلاصه می‌شود. گستردگی علاقمندان و هیجان تولیدی بعد اول آن چنان اثر گذار است که گاهی بعد دوم پنهان مانده یا نگه داشته می‌شود. اگرچه مسوولان و گردانندگان فوتبال به خصوص مراجعی چون FIFA و AFC از بعد ورزشی اجتماعی فوتبال مقبولیت می‌یابند، اما بعد اقتصادی تجاری آنکه در بعضی کشورها به حوزه سیاست توسعه می‌یابد محور رقابت و گاه نزاع است. به‌عنوان مثال بر هیچ کس پوشیده نیست که رقابت اخیر بن همام رییس‌ سابق کنفدراسیون آسیا با سپ بلاتر بعد سیاسی اقتصادی فوتبال را نشانه رفته بود. براین اساس مقررات باشگاهداری با نگاه کسب و کار تدوین می‌شود. این مقررات به صراحت باشگاه فوتبال را به‌عنوان بنگاه اقتصادی مانند یک شرکت تجاری می‌داند که مدیران توسط سهامداران برای بیشینه کردن سود از طریق کسب و کار فوتبال انتخاب می‌شوند. بنابر این مدیران باشگاه باید گزارش عملکرد سالانه خود را در قالب صورت‌های مالی تهیه و برای ارزیابی اعتبار اطلاعات مندرج در آن و اظهارنظر نسبت به درستی و منصفانه بودن صورت‌های مالی باشگاه در اختیار حسابرسان مستقل قرار داده تا به منظور اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی به سهامداران تسلیم شود.
در چنین چرخه‌ای حسابداری به‌عنوان زبان کسب‌و‌کار که عملکرد مدیران را به‌صورت کمی قابل فهم و ارزیابی می‌کند نقش کلیدی دارد. به این منظور مقررات و دستورالعمل‌های تفصیلی به‌عنوان اسناد بالادستی محیط فوتبال آسیا مبنای فعالیت و چارچوب اداره باشگاه‌ها در این قاره است. اسناد مزبور مهم‌ترین ملاک ارزیابی عملکرد باشگاه‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط بازرسان است که تنها بر بعد تجارتی باشگاه‌ها تمرکز دارد. یادآور می‌شود، یکی از معیارهای ارزیابی شاخص «تجاری‌سازی» است که گزارش بازرسان حاکی از کسب فقط 40 امتیاز از 100 امتیاز قابل تخصیص توسط باشگاه‌های ایران است. بنابراین جامعه وسیع فوتبال شامل آنان که در زمین سبز حاضرند یا در سکوها می‌نشینند یا بینندگان تلویزیونی و خوانندگان نشریات ورزشی که به‌دنبال هیجان و لذت بردن از رقابت‌ها هستند باید به واقعیت‌های پیدا و پنهان تجارت فوتبال نیز آشنا شوند تا با مواجه شدن با تنبیهات اشاره شده، عملکرد مدیران محیط فوتبال را در سطوح و جایگاه‌های مختلف به دور از قضاوت‌های احساسی و متکی بر اصول و ضوابط بنگاهداری و مقررات حاکم بر آن ارزیابی کنند. با توجه به بعد تجارتی باشگاه‌های فوتبال، تصمیم‌گیری مبتنی بر شاخص‌های سرمایه‌گذاری توسط سهامداران، به کارگیری دانش و مبانی مدیریتی به وسیله مدیران باشگاه‌ها و به خدمت‌گیری حسابداران حرفه‌ای و حسابرسان مستقل در میان دیدگاه‌های افراطی «فوتبالی بودن صرف مدیران» یا «سیاسی بودن» آنان به دلیل جذابیت کمیت قابل توجه جامعه فوتبال مغفول باقی مانده است. در یک سوی بازی تقریبا تمام علاقه‌مندان به فوتبال در سنین و موقعیت‌های مختلف چه در حوزه عملیات شامل بازیکن، مربی و داور و چه ناظر و تماشاگر کیفیت را می‌فهمند و به دنبال لذت بردن از مسابقه و بازی بازیکن با بالاترین سطح مهارت‌ها هستند. اما در آن سوی دیگر بازی به‌کارگیری سازوکارهای تخصصی و اصولی باشگاه فوتبال به عنوان یک بنگاه اقتصادی که بتوان به‌نحوی مناسب آن‌را اداره کرد، بر کارآیی دارایی‌ها و امکانات حساسیت نشان داد و هر نوسان نامطلوب بر سود و زیان و انحراف از برنامه‌ها را با واکنش اصولی مدیریت کرد، مانند سوی دیگر بازی از اهمیت و اولویت برخوردار نیست و مکانیزم پاسخگویی در این بعد دچار اختلال است.
بین تمایل به فوتبال خوب از یک سو و مدیریت و گزارش عملکرد مبتنی بر ضوابط و استانداردهای مورد نظر مقام ناظر فوتبال آسیا تعارضاتی وجود دارد که ناشی از نبود توازن آگاهی و اطلاعات در این محیط جذاب است. به عبارت دیگر بمباران اطلاعاتی، حاشیه‌سازی و اغراق آمیز شدن مسایل عملیاتی داخل زمین سبز در مقابل ضعف اطلاع رسانی و ابهامات در گزارشگری مالی، ضرورت ارزیابی عملکرد مدیران و فضای لازم برای شفافیت اطلاعاتی را به انحراف کشانده است. اما ویژگی فرامرزی فوتبال معمولا پای مقامات ناظر بین‌المللی را به میان می‌آورد و با ضمانت‌های اجرایی آثاری محسوس و تکان دهنده چون تنزل رتبه، کاهش سهمیه باشگاهی، محرومیت و جرایم نقدی را بر محیط داخلی مانند یک شوک وارد می‌کند که خیلی اوقات چنین شوک‌هایی مسوولان رده‌بالا را وادار به چاره‌اندیشی می‌کند.
حضور در میادین بین‌المللی و عضویت در کنفدراسیون فوتبال آسیا بدون توجه به جنبه‌های تجاری باشگاه‌ها و البته رعایت سایر الزامات تداوم نخواهد داشت. باشگاه فوتبال را باید یک شرکت تجارتی تلقی کرد و نگاه به آن را در انطباق با ضوابط و استانداردهای حاکم بازنگری کرد به ترتیبی که با اتکا به اساسنامه منطبق با مقررات بالادستی، سهامداران حساس نسبت به سودآوری و بازده سرمایه تحت اختیار مدیران، هیات‌مدیره آگاه به دانش مدیریت و محیط کسب و کار و البته آماده پاسخگویی و متوجه به مسوولیت‌های قانونی و همچنین حضور بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای اظهارنظر نسبت به عملکرد مدیران باشگاه، ساختار اصولی استقرار یابد. صرف‌نظر از مسائل مالکیتی و توصیه الگوهای پیشرفته اداره باشگاه‌ها، باید با تجهیز نیروی انسانی ستادی به ویژه مهم‌ترین آنها مدیران مالی حرفه‌ای، اصلاحات ساختاری را آغاز کرد؛ ضعفی که از گزارش‌های بازرسان کنفدراسیون آسیا استنباط میشود. اندازه باشگاه‌های فوتبال به حدی رسیده‌اند که دیگر به شکل سنتی، تنخواه‌گردانی، حجره‌ای و دانگی قابل اداره نیست. همان‌گونه که تیم‌های فوتبال به‌دنبال بازیکنان و مربیان بزرگ و نامدارند، باید در جذب مدیران کارآفرین، متخصصین مالی، حقوقی، تبلیغات، رسانه‌ای و بین‌المللی مجرب و خبره درنگ نکنند. باشگاه بدون هیات‌مدیره، نمی‌تواند صورت‌های مالی مصوب داشته باشد و بدیهی است حسابرسی که باید نسبت به آن اظهارنظر کند، نمی‌تواند بر اعتبار آن صحه بگذارد.
مدیران مالی در شرکت‌ها بر جریان مالی نظارت و نقص روابط یاد شده را رفع و تنظیم می‌کنند. نظارت بر اداره بهینه دارایی‌ها و امکانات و ارزیابی مستمر کارآیی آنها و همچنین تامین مالی و مدیریت بدهی‌ها از دیگر وظایف مدیران مالی است. از نتایج اهمیت ندادن به امور مالی طرح مکرر ادعاهای مالی و دعاوی مطروحه بازیکنان و مربیان علیه باشگاه‌ها است. بدهی‌های سنگین و سنواتی باشگاه‌ها از فقدان برنامه‌های مدون، ضعف در بودجه بندی و تعهد نداشتن به اجرای برنامه و بودجه مصوب و بی‌توجهی به مولد کردن امکانات تحت اختیار ناشی می‌شود. وجود کادر مجرب و خبره مالی می‌تواند مدیران اجرایی را مجاب به رعایت حدود اختیارات و استفاده از امکانات و پذیرش تعهدات کند. این امر در حالی است که برخی مدیران باشگاه‌ها بدون توجه به این ضرورت‌های اساسی با جو‌زدگی، بی‌برنامگی و بی‌توجه به امکانات مالی با خرید بازیکنان و مربیان و سپس اخراج بی‌مهابای آنان تعهداتی را به باشگاه‌ها تحمیل می‌کنند که باشگاه مربوطه را با نابسامانی مالی و اعتباری و خطر ورشکستگی مواجه می‌کنند. بنابراین به خدمت گرفتن نیروی انسانی متخصص به خصوص در امور مالی که ضمن برخورداری از دانش تخصصی حسابداری و مالی و تجربه کافی، توان دسترسی، مطالعه و به‌کارگیری مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از مراجع ناظر داخلی و خارجی و همچنین به‌کارگیری استانداردهای حسابداری اختصاصی گزارشگری مالی باشگاه‌های فوتبال را داشته باشد ضروری است؛ محصول مدیر مالی استقرار محیط مناسب برای کارآیی و اثربخشی امکانات، برقراری انضباط مالی و معرفی اندازه مالی واقعی باشگاه است. گزارش بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا به گزارش‌های حسابرسی نیز اشاره داشته است. فقدان سیستم‌های مناسب اداره و کنترل‌های داخلی در باشگاه‌ها قابلیت گزارشگری مناسب و ابراز عملکرد واقعی مدیران را آشکار نمی‌سازد. اما در بسیاری از موارد جذابیت‌های ورزشی، تفریحی، هیجانی و کاریزماتیک بازیگران فوتبال مانع ارزیابی صحیح عملکرد شده و گاه تغییرات مدیریت‌ها نیز براساس سازوکار شرکتی و اصولی صورت نمی‌گیرد. نگاه افراطی به لزوم فوتبالی بودن مدیران باشگاه‌ها از عوامل بی توجهی به بعد تجاری باشگاه‌ها، عدول از ضوابط و استانداردهای مربوطه و مقاومت در برابر ورود نیروها و مدیران کارآفرین و تحول ساز است. اینکه یک مدیر باشگاه از تبار فوتبال باشد یک ویژگی مثبت است ولی باید توجه داشت که اصل بر شاخصه‌های مدیریتی و توان اداره بنگاه اقتصادی است و در چنین شرایطی مادام که سیستم‌های مدیریتی و کنترل‌های داخلی پیاده نشده و نیروی انسانی متخصص برای اداره امور به مانند یک بنگاه اقتصادی جذب نشود و مدیران مسوولیت عملکرد مالی خود را به‌عهده نگیرند نباید انتظار امتیاز قابل قبولی از AFC داشت و طبیعی است که گزارش عملکرد مالی نیز نمی‌تواند واجد کیفیات منطبق با ضوابط تعیین شده باشد. به تبع آن، از گزارش‌های حسابرسی هم نمی‌توان انتظارات برجسته‌ای که به اعتبار صورت‌های مالی اعلام نظر کند، داشت. به عنوان مثال اگر حسابرس را داور بازی فوتبال فرض کنیم و نظامات و چارچوب اداره مناسب یک شرکت تجاری را خط کشی زمین، تور، پرچم و نورافکن در نظر گیریم چگونه می‌توان انتظار داشت به صرف داشتن توپ و سوت یک داور منصف بدون وجود خطوط دروازه، شش و هجده قدم و نور کافی عاری از اشتباه باشد. اما معمولا بازندگان به‌جای ارزیابی شرایط بازی و کارآیی بازیکنان و مربیان به سراغ داور می‌روند. با این حال حسابرسان نیز باید بدانند که همان گونه که مثلا در صنعت بیمه اصول و ضوابط خاص حسابداری جاری است فوتبال نیز از ویژگی‌ها و مقررات گزارشگری انحصاری برخوردار است که در اظهار نظر آنان باید مورد توجه قرار گیرد. مطالعه و بررسی مقررات مزبور ضروری و طرح تعارضات احتمالی برای تجزیه و تحلیل و احیانا تفسیر در انطباق با استانداردهای ملی به‌منظور به‌کارگیری یکنواخت اجتناب‌ناپذیر است. بیشترین سهم تعاریف و اصطلاحات مندرج در مقررات باشگاه‌های آسیا و دستورالعمل‌های آن را موضوعات مالی و حسابداری به خود اختصاص داده است. این مجموعه ضمن پذیرش استانداردهای حسابداری ملی هر کشور برای گزارشگری مالی باشگاه‌های خود، حاوی احکامی که به رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری و همچنین حسابرسی و اعتبار بخشی توجه دارد است. با این حال با مطالعه مقررات مزبور می‌توان بخش عمده‌ای از استانداردهای حسابداری و نحوه عمل آن در تنظیم صورت‌های مالی باشگاه‌های فوتبال را یافت. با شناخت از حرفه حسابداری ایران و ادبیات تخصصی آن اعتقاد دارم که مطالعه و به‌کارگیری مناسب، بجا و بموقع مقررات لازم‌الاجرای AFC از عهده یک حسابدار خبره و مجرب حرفه‌ای بر می‌آید. این در حالی است که با وجود مسائل برجسته مالی مانند موضوعات بدهی‌ها، مالیات و مالکیت‌ها هیچ‌گاه پای یک مدیر مالی به بحث‌های فوتبالی به میان نیامده و در هیچ یک از سایت‌های باشگاه‌ها صاحب نام مدیر مالی جایی ندارد. برعکس، گاهی اوقات افراطی گری فوتبالی باعث شده است که در تخصصی‌ترین مسائل غیر فوتبالی مثل مالی، بازیکنان و مربیان فوتبال با استفاده از محبوبیت و عناوین فوتبالی به اظهار‌نظر پرداخته و در مقام کارشناس مالی و مالیاتی حکم صادر کنند. گاه چنین اشخاصی تاب نقد عملکرد فوتبالی‌شان را از سوی یک فوتبالی دیگر ندارند. جالب‌تر اینکه رسانه ملی نیز چنین فرصتی را برای اظهارنظر این اشخاص قائل شده و لحظه‌ای به این نکته که از یک حسابدار رسمی، حقوقدان یا کارشناس مالیاتی نظر بخواهد تامل نمی‌کند.
باتوجه به مطالب اشاره شده، حرفه حسابداری می‌تواند آن بخش از موضوعات مالی که موجب اعمال تنبیه باشگاه‌های فوتبال ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا شده حل و اداره کند. فدراسیون فوتبال ضمن توجه خاص و دعوت از حسابداران حرفه‌ای ، باید با اطلاع رسانی مناسب کلیه مقررات و ضوابط را به طور گسترده به باشگاه‌های فوتبال متذکر شده و بر اجرای آن نظارت مستمر داشته، توازن اطلاعاتی محیط زمین سبز و باشگاه به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی را برقرار و به توسعه آگاهی‌های کلیه علاقمندان در دو بعد ورزش و تجارت بپردازد. باشگاه‌های فوتبال باید نگاه تجارتی مبتنی بر ضوابط و استانداردهای AFC را الزام‌آور تلقی کرده، روابط سهامداران و مدیران را بر اساس مبانی سرمایه‌گذاری، دانش مدیریت و پاسخگویی بر اساس سازوکارهای بنگاه‌های اقتصادی را تقویت و تنظیم کرده و استقرار نظام مالی و جذب نیروهای مجرب و خبره مالی را جدی بگیرند. از سوی دیگر حسابداران نیز محیط فوتبال را باید به‌عنوان یک بخش کسب و کار فعال و قابل توسعه مورد توجه قرار داده و آن را بازار کاری تخصصی بدانند که با تجهیز خود از جنبه‌های ضوابط خاص حسابداری، مقررات منحصر به‌فرد و مهارت‌های بین‌المللی به تامین نیازهای آن همت کنند. سرانجام اینکه اصول و ضوابط حسابداری ایران نیازمند کاری تطبیقی با ضوابط و استانداردهای مورد نظر مقام ناظر فوتبال آسیا در زمینه حسابداری و حسابرسی است. این امر باید با همکاری مراجع حرفه‌ای حسابداری شامل جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی صورت گیرد تا ضمن ایجاد یکنواختی در اعمال احکام گزارشگری مالی و همچنین فرآیند حسابرسی، اطمینان لازم برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی از جمله کنفدراسیون فوتبال آسیا فراهم شود.