چکیده • رقابت دولت با وام‌گیرندگان خصوصی بر سر تصرف پس‌اندازهای محدود جامعه، دولت را دچار کسری‌ بودجه‌های مزمن می‌کند، نرخ‌های بهره را بالا برده، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و رشد اقتصادی آینده را فلج می‌کند. بهره‌ای که دولت بابت بدهی ملی می‌پردازد، سایر برنامه‌های دولتی را مختل و متوقف می‌سازد.

سازوکار اقتصاد در جهان واقعی
بدهی خوب و بدهی بد  

استقراض دولتی، نجات‌بخش یا نابودکننده اقتصاد؟

• کسری بودجه چیز خوبی نیز است. طی رکود اقتصادی، درآمد مالیاتی سقوط کرده و مخارجی که صرف فقرا و بیکاران می‌شود، افزایش می‌یابد، تا زهر رکود را ملایم کند. در این زمان رقابت کمتری با استقراض خصوصی داریم.
• دولت‌ها برخی اوقات از محرک مالی- یعنی افزایش تعمدی کسری بودجه- استفاده می‌کنند تا اقتصاد ضعیف‌شده را نیرو ببخشند. معمولا نباید نیازی به این کار باشد مگر اینکه فدرال رزرو قادر به انجام وظیفه خود نباشد چون نرخ بهره را پیش از این به صفر رسانده است.
• گاهی به مرحله بحرانی می‌رسیم یعنی بدهی دولت چنان بالا رفته است که سرمایه‌گذاران به این بدگمانی می‌افتند که دولت‌ها کوشش خواهند کرد با نکول بدهی یا از طریق ایجاد تورم زیر وعده خود بزنند.
• پیشینه طولانی آمریکا از صداقت مالی، چشم‌انداز مطلوب رشد بلندمدت و در کنترل داشتن ارز ذخیره جهانی، حکایت از این دارد که هنوز راهی طولانی پیش از رو در رو شدن با بحران دارد، در عین حال که آن ریسک را نمی‌توان منتفی دانست.

جورج پاپاندرو که در مبارزات انتخاباتی سال 2009 یونان شرکت داشت به رای‌دهندگان وعده داد با افزایش حقوق کارمندان دولت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کمک به بنگاه‌های کوچک، به اقتصاد بحران‌زده یونان جان تازه‌ای خواهد بخشید. او کوتاه زمانی پس از اینکه به نخست‌وزیری رسید خبردار شد کسری بودجه یونان به رقم غیرعادی 13 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ شده است. سرمایه‌گذاران کوشیدند خود را از شر اوراق قرضه کشور نجات دهند و نرخ‌های بهره این اوراق قرضه به سطوح زیان‌بار بالایی رسید. پاپاندرو در کوششی از سر استیصال برای این که نکول وام‌ها را موقتا به تاخیر اندازد، بی‌درنگ از
سر و ته حقوق‌ کارمندان زد و مالیات‌ها را افزایش داد.
استقراض دولتی شبیه داروی ریتالین (متیل فنیدات) است. اگر به اندازه مصرف شود، می‌تواند اقتصاد سست و بی‌حال را تکان داده و از رکود بیرون آورد. اما مصرف زیاده از حد آن همان طور که یونان به چشم خود دید، می‌تواند باعث حمله ناگهانی شود.
قرض گرفتن پول لزوما سیاست بدی نیست. در واقع جای هیچ تردیدی نیست که بدهی ملی آمریکا در بدو تاسیس کمک کرد تا این کشور به هم پیوسته شود. الکساندر هامیلتون در سازشی مشهور با توماس جفرسون، کنگره را ترغیب کرد تا در ازای انتقال پایتخت از فیلادلفیا به واشنگتن امروزی، بدهی سرزمین‌های مستعمره را متقبل شود. در بیشتر سال‌ها طی یکصد و پنجاه سالی که از آن زمان می‌گذرد، دولت فدرال کوچک بود و با هزینه‌های کمی اداره می‌شد. بدهی ملی در سال 1860 پایین‌تر از 1791 بود چون در بیشتر آن سال‌ها بودجه مازاد داشت تا کسری. (کسری زمانی رخ می‌دهد که درآمدهای دولت نتواند پاسخگوی مخارج در یک سال خاص باشد. حاصل جمع همه کسری‌هایی که تاکنون به بار آمده است بدهی ملی را تشکیل می‌دهد.)
همه اینها در دهه 1930 تغییر کرد. در پنج سال از هر شش سال پس از آن، دولت دچار کسری بودجه بوده است. اگر چه خانواده‌ای که هر سال به استقراض پول ادامه می‌دهد تا صورت‌حساب‌های رسیده را بپردازد سرانجام کارت‌های اعتباری و خریدهای نسیه‌اش باطل می‌شود و باید درخواست ورشکستگی دهد، اما وضع کشورها متفاوت است. از آنجا که اقتصاد کشورها در طی زمان رشد می‌کند، آنها می‌توانند به قرض گرفتن ادامه دهند مادامی که نسبت کل بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی از رقم خاصی بیشتر نشود. در تئوری گفته می‌شود که دولت اگر لازم باشد می‌تواند از کل تولید ناخالص داخلی مالیات بگیرد تا بدهی‌اش را بازپرداخت کند، کاری که هیچ فرد یا شرکتی نمی‌تواند انجام دهد.
هیچ اشکالی ندارد که دولت قرض بگیرد تا منابع مالی لازم برای اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری از قبیل ساخت بزرگراه تامین شود که سود و بازده آن در فاصله زمانی دوری در آینده بازمی‌گردد. به این شیوه، مالیات‌دهندگان آینده هم در پرداخت هزینه آن چیزی سهیم می‌شوند که به آنها نیز فایده می‌رساند. اما کسری‌هایی که اکنون داریم عمدتا برای تامین مالی اموری مثل برنامه‌های خدمات اجتماعی استفاده می‌شوند که تنها به شهروندان امروزی فایده می‌رسانند. با این حال، مالیات‌دهندگان آتی مجبور خواهند بود این کسری‌ها را همراه با بهره آنها
بپردازند.
علاوه بر اینها، احتمال دارد که کسری‌ بودجه رشد اقتصادی بلند مدت را تضعیف کند. برای درک اینکه کسری‌ها چگونه این خسارت را وارد می‌سازند یک برکه آب را در صحرای آفریقا تصور کنید که آب کافی فقط برای زنده ماندن یک گله شیر و یک دسته گورخر دارد. سپس یک روز چند فیل وارد آنجا می‌شوند. به زودی شیرها و گورخرها از تشنگی خواهند مرد. همچون برکه آب، استخر یا حوضی که بنگاه‌ها و خانوارها از آن وام می‌گیرند نیز ظرفیت محدودی دارد. وقتی که کسری بودجه دولت شروع به بیرون کشیدن منابع از آن استخر می‌کند، رقابت سه جانبه برای گرفتن پول محدود، نرخ‌های بهره بلندمدت را به بالا سوق می‌دهد و سرمایه‌گذاری خصوصی عقب‌نشینی خواهد کرد، احتمال می‌رود که یک خانواده از تصمیم به خریدن خانه جدید منصرف شود یا یک بنگاه از تصمیم به گسترش دادن کسب و کار خود برگردد. هر دو اینها به رشد آینده آسیب
می‌زند.
زمانی که فیل‌ها به جای برکه از یک دریاچه آب می‌نوشند باعث عقب راندن و مرگ شیرها و گورخرها نمی‌شوند. به همین ترتیب، احتمال کمتری می‌رود کسری بودجه سرمایه‌گذاری خصوصی را به عقب‌نشینی وادارد اگر استخر پس‌اندازها در سطحی جهانی و نه محلی و داخلی تعریف شده باشد. در دهه گذشته، جهان میزان پس‌اندازی بیشتر از آن مقداری که بداند با آن‌چه کار کند، داشته است و آمریکا بدون اینکه مجبور شود نرخ‌های بهره بلندمدت را به بالا بکشاند توانسته هر ساله قرض بیشتری بگیرد. در عین حال، حتی این حالت هم مشکل کسری‌ها را کامل حل نمی‌کند. چون وقتی که آمریکا با فروش اوراق قرضه خود به خارجیان از آنها قرض می‌گیرد، ورود پول خارجی به داخل آمریکا ارزش دلار را بالا می‌برد که به زیان صادرکنندگان آمریکایی است.
این اثرات نامناسب به سختی قابل اندازه‌گیری بوده اما واقعی هستند. در سال 2004، پیش از اینکه پیتر اورسزاگ مدیر امور بودجه باراک اوباما شود همراه با ویلیل گیل یک مقاله نوشت و نتیجه گرفت کسری بودجه به اندازه 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی (تقریبا میانگین کسری از سال 1982 به این سو)، نرخ‌های بهره را در سال به میزان 4/0 تا 7/0 درصد بالا می‌برد و اقتصاد را به میزان
1 تا 2 درصد کوچک می‌سازد.

زمانی که کسری‌ها به کمک می‌آیند
برای کسری داشتن در دوره رکود اقتصادی حکمتی پیدا می‌شود. زمانی که مردم شغل و مزایای خود را از دست داده یا تعداد ساعت کمتری کار می‌کنند و سود شرکت‌ها کاهش می‌یابد، آنها مالیات کمتری می‌پردازند. این مالیات کمتر به تعمیق کسری بودجه می‌انجامد؛ اما ضربه وارده به مخارج خصوصی را ملایم‌تر می‌کند. در همین اثنا، مزایای پرداختی به فقرا از قبیل کسانی که کمک‌های درمانی دریافت می‌کنند و بیمه بیکاران به صورت خودکار افزایش می‌یابد.
بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان طی دوران رکود به خاطر ترس از آینده، معمولا از استقراض‌های خود می‌کاهند. در شرایطی که رقابت کمتری برای پس‌انداز داریم، احتمال کمتری می‌رود که کسری‌ها نرخ‌های بهره بلندمدت را به سمت بالا بکشانند همان‌طور که در سال 2009 مشاهده شد، یعنی زمانی که کسری بودجه به 10 درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ اما بازده اوراق قرضه سقوط کرد.
این نوع افزایش یافتن کسری بودجه حالتی کاملا خودکار دارد و معمولا با فرارسیدن دوره رونق اقتصادی جهت آن برعکس می‌شود. اگر چه برخی اوقات دولت‌ها با طرح‌های محرک مالی (مثل کاهش بیشتر مالیات‌ها یا با یک قلم بزرگ مخارجی) تحرک و نشاط اضافی نیز به اقتصاد می‌دهند. چنین ایده‌ای معمولا بد است؛ چون ماه‌ها و حتی سال‌ها طول می‌کشد تا پول‌های هدف‌گذاری شده در خطوط جاده، فاضلاب و برق تاییدیه‌های مورد نیاز را بگیرد و کلنگش به زمین بخورد. چه بسا که کاهش مالیات پس‌انداز شود به جای اینکه خرج گردد. بر اساس یک بررسی توسط کلاودیا سام، متئو شاپیرو و جول اسلمرود در سال 2009، دقیقا یک سوم از 96 میلیارد دلار تخفیف مالیاتی که به عنوان بخشی از محرک مالی در 2008 توزیع گردید در سال نخست خرج شده بود. اگر اقتصاد واقعا نیازمند محرک‌های بیشتری است بهتر است که آن را به فدرال رزرو واگذاریم.
فدرال رزرو می‌تواند یک ساعت بعد نرخ‌های بهره را پایین آورد و هر زمان که ضرورت برداشته شد، دقیقا با همان سرعت نرخ‌ها را بالا ببرد؛ بدون اینکه برنده شدن در انتخابات بعدی قضاوتش را مشوش سازد.
اما محرک مالی در یک حالت ویژه ایده خوبی است: زمانی که فدرال رزرو نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را بسیار پایین یا نزدیک به صفر رسانده باشد. در آن زمان است که سیاست مالی شاید تنها وسیله باقیمانده برای بیرون کشیدن اقتصاد از شرایط رکود باشد. چنین حالتی به ندرت رخ می‌دهد که یکی از این نادر موارد در سال 2009 بود و به همین دلیل است که بیشتر اقتصاددانان از تنها یک محرک اصلی فدرال پشتیبانی می‌کنند. بالا بردن مالیات‌ها و کاستن از مخارج برای کاهش کسری‌ها در چنین وضعیتی نیز مخاطره‌آمیزتر است؛ چون فدرال رزرو نمی‌تواند با کاستن از نرخ بهره، آن را جبران نماید.
انواع متفاوت محرک‌ها دارای اثرات ضریب فزاینده متفاوتی هستند. دفتر بودجه کنگره تصور می‌کند یک دلاری که دولت فدرال صرف خرید یک جت جنگنده یا محیط‌بان در پارک ملی می‌کند، در نهایت بین 1 تا 5/2 دلار فعالیت کلی اقتصادی تولید خواهد کرد؛ در صورتی که یک دلار کاهش مالیات بین نیم تا 7/1 دلار خلق خواهد کرد. اما این دو مقدار کیفیت یکسانی ندارد. ساختن پل در جایی که باید ساخته شود و ساختن پل در جایی که هیچ خودرویی از آن گذر نمی‌کند، هر دو شغل ایجاد خواهد کرد؛ اما به این معنی نیست که فایده‌مندی آنها به یک اندازه است.

دام‌های بدهی و بحران‌های بدهی
در بیشتر زمان‌ها، بدهی خسارت خود را به تدریج وارد می‌کند، شبیه موریانه‌هایی که در سقف چوبی لانه کرده‌اند. در حینی که وام‌دهندگان تقاضای نرخ‌های بهره بالاتری می‌کنند، کسری‌های دولتی گلوی سرمایه‌گذاری خصوصی را به آهستگی فشار می‌دهد و سهم فزاینده‌ای از درآمد ملی به سمت پرداخت بهره بدهی‌ها می‌رود. هر سال که می‌گذرد این بهره‌ها تکه‌های بیشتری از بنیان‌های اقتصاد را می‌خورند. اگرچه برخی اوقات هم بدهی شبیه آتشی است که از درون خانه به هر سویی می‌جهد. سرمایه‌گذاران ناگهان تصمیم می‌گیرند که اصلا وام ندهند. نرخ‌های بهره سر به آسمان می‌زند، ارزش پول سقوط می‌کند و فعالیت اقتصادی از حرکت باز می‌ایستد. این شبیه گفت و گو بین دو شخصیت کتاب «خورشید طلوع نیز می‌کند» (یا «خورشید همچنان می‌درخشد») از ارنست همینگوی است. اولی می‌پرسد «چه شد که ورشکست شدی؟» و دومی پاسخ می‌دهد «دو جور اتفاق افتاد تدریجی و سپس ناگهانی.»
با کمال تاسف بسیار سخت است که از پیش بدانیم آیا بحران تدریجی یا ناگهانی خواهد بود. یک نشانه خطر اساسی، بالا رفتن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است. اعتماد سرمایه‌گذار نیز جنبه حیاتی دارد. اگر سرمایه‌گذاران به ناگهان نرخ‌های بهره شدیدا بالایی طلب کنند، میزان بدهی که قابل تحمل به نظر می‌رسد در غیر این صورت تحمل‌ناپذیر می‌شود. نقطه حساس و تعیین‌کننده زمانی فرا می‌رسد که نرخ بهره به بالاتر از نرخ رشد اسمی کشور برسد. در آن نقطه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور خودکار بالا خواهد رفت؛ مگر اینکه کشور مازاد بودجه‌ای منهای بهره بدهی داشته باشد. برای مثال، اگر تولید ناخالص داخلی اسمی یک کشور 4 درصد رشد کند و 6 درصد بهره بابت بدهی‌های خود بپردازد، نیاز به مازاد بودجه سالانه منهای بهره به میزان 2 درصد تولید ناخالص داخلی است تا سهم بدهی از تولید ناخالص داخلی را ثابت نگه دارد.
والتر وریستون، مدیر عامل افسانه‌ای بانک سیتی کورپ به تمسخر گرفته شده بود، به خاطر اینکه گفته بود کشورها ورشکست نمی‌شوند پس از اینکه وام‌های اعطایی سیتی کورپ به آمریکای لاتین بانکش را تقریبا خانه‌خراب کرد؛ اما او راست می‌گفت. یک اعتباردهنده نمی‌تواند کشور داغان شده را به دادگاه ورشکستگی بکشاند و دارایی‌های آن را به چنگ آورد. کشورها می‌توانند تصمیم به نپرداختن قرض خود بگیرند با این بهانه که قادر به بازپرداخت آن نیستند یا اینکه خیلی ساده چون نمی‌خواهند بدهی خود را بپردازند. بنابراین وام‌دهندگان باید نگران توانایی و تمایل یک کشور به بازپرداخت بدهی خود باشند.
همین تفاوت‌ها است که روشن می‌سازد چرا برخی کشورها می‌توانند مدت طولانی‌تری از دیگر کشورها وام بگیرند بدون اینکه به بحران بدهی برخورد کنند. در پایان جنگ جهانی دوم، بدهی ایالات متحده به 120 درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی انگلستان به 200 رسید و هیچ کدام بحرانی را تجربه نکردند. ژاپن هم به همین ترتیب است؛ به طوری که در زمان نوشتن این مطلب بدهی‌اش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور هم گذشته است. برعکس آنها مکزیک است که وقتی در سال 1994 گرفتار بحران شد بدهی آن فقط 35 درصد تولید ناخالص داخلی‌اش بود.
به طور کلی سرمایه‌گذاران مهلت طولانی‌تر را به کشورهایی مثل آمریکا، کانادا و انگلستان می‌دهند که پیشینه طولانی از پرداخت بدهی‌های خود دارند. چنین کشورهایی اغلب اجازه وام گرفتن با پول خودشان را می‌دهند که آنها را از یکی از علل اصلی بحران‌های بدهی، یعنی ناتوانی در بازپرداخت بدهی خارجی می‌رهاند. بر عکس، سرمایه‌گذاران سقف کوتاه‌تری را برای کشورهایی تعیین می‌کنند که مرتب به سرمایه‌گذار سخت می‌گیرند. برای مثال آرژانتین از 1980 فقط سه بار نکول کرده است که جدیدترین آن در 2001 بود.
کشورها به پنج روش از بدهی خود می‌گریزند. کم‌دردترین آن رشد اقتصادی است که بدهی را ناچیز می‌سازد: رشد اقتصادی درآمدی عاید می‌سازد که کسری را کوچک ساخته و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را پایین می‌آورد.
روش دیگر کنترل بدهی طرح ریاضت اقتصادی است: کاهش‌های دردآور مخارج یا افزایش دادن مالیات‌ها. با این عمل نرخ بهره پایین می‌آید که کسری را نیز کم می‌کند. این کاری است که کشورهای ثروتمند مثل ایرلند و دانمارک در دهه 1980 و کانادا در دهه 1990 کردند و از دام‌های بدهی‌ خویش رهایی یافتند و با این عمل بود که آمریکا در ابتدای دهه 1990 تکانی به خود داد. روش دیگر طرح نجات است زمانی که کشوری دیگر یا صندوق بین‌المللی پول به نجات می‌آید مثل هنگامی که آمریکا در 1994 به کمک مکزیک آمد اگر چه ریاضت‌کشی اغلب یکی از شروط چنین نجاتی است.
آنگاه به کشورهایی مثل آمریکا می‌رسیم که از پول‌های خود وام می‌گیرند. اینجا با ایجاد تورم است که ارزش واقعی بدهی‌های موجود کاهش می‌یابد. در عین حال همان‌طور که در بخش‌های پیشین دیدیم، گفتن «تورم ایجاد کنیم» آسان‌تر از عمل به آن است. و کمکی هم نخواهد کرد، چون که اگر سرمایه‌گذاران بوی تورم را بشنوند نرخ‌های بهره بالاتری تقاضا خواهند کرد یا این که از وام دادن خودداری می‌کنند. آنگاه شاید دولت مجبور شود بانک مرکزی را تحت فشار بگذارد تا نرخ‌های بهره را پایین آورد یا که شهروندان خصوصی و بانک‌ها را مجبور کند اوراق قرضه با نرخ بهره مصنوعی پایین نگه داشته او را بخرند. پنجمین راه برون‌رفت از دام بدهی این است که نکول کرده و بدهی خود را نپردازید.

آیا این بلا سر آمریکا هم می‌آید؟
کسری‌های آمریکا، ستون‌های نگه‌دارنده خانه را می‌جوند، اما آیا باعث می‌گردد که خانه با خاک یکسان شود؟ به نظر نمی‌رسد چنین احتمالی باشد. ایمان سرمایه‌گذاران به بدهی آمریکا با تاریخ، فرهنگ و قانون تقویت شده است. وقتی که کنگره در زمان جنگ‌های استقلال نتوانست دستمزد سربازان انقلابی را بپردازد، در عوض به آنها برگه طلب داده شد. بیشتر سربازان برگه‌های طلب خود را به سفته‌بازان فروختند. الکساندر هامیلتون جمهوری تازه تاسیس را ترغیب کرد که پول تمام برگه‌های طلب شامل برگه‌هایی که در دست سفته‌بازان بود را بپردازد. به این ترتیب ارزش اعتباری کشور مسجل شد.
تنها زمانی که آمریکا کاری شبیه نکول بدهی خود کرد تصمیم سال 1934 بود که به وعده‌های پیشین خود در بازپرداخت طلا احترام نگذاشت. در زمانی که این مطلب نوشته می‌شود بدهی در سطح قابل مدیریت 60 درصد تولید ناخالص داخلی است و نرخ‌های بهره از رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر نرفته‌اند. آمریکا هنوز دارای «امتیاز بسیار زیاد» وام‌گرفتن با محبوب‌ترین پول جهانی است. و همان‌طور که می‌دانیم چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت این کشور به لطف رشد جمعیت بالاتری که دارد، درخشان‌تر از بیشتر کشورها است.
اما دلایلی برای نگرانی وجود دارد. تصور می‌شد سر و کله بدهی فقط زمانی پیدا می‌شود که وعده‌های پرداخت بازنشستگی به نسل پرزا برسد و نه بیشتر از آن. بحران بزرگ کنونی، شکاف کسری‌های ساختاری را بیشتر کرد که سهم بدهی از تولید ناخالص داخلی را همچنان بالا می‌برد مگر این که یک رونق اقتصادی یا تغییرات بزرگی در سیاست‌ها داشته باشیم. بحران‌ها تا پیش از این به اقتصادهای نوظهور محدود می‌شد. اما حالا این طور نیست. ایسلند ثروتمند در سال 2008 واقعا به کمک صندوق بین‌المللی پول نیاز داشت تا از نکول بدهی‌های خود خودداری کند و یونان را صندوق بین‌المللی پول و بقیه اروپا در سال 2010 نجات دادند. وقتی بدهی آمریکا در ابتدای دهه 1950 به اوج ماندگار خود رسید دولت بیشتر این بدهی را به شهروندان خود مدیون بود. امروز آمریکا نصف بدهی را به سایر کشورها مدیون است که اگر بوی مشکل را بشنوند سریع‌تر فرار می‌کنند. (تردیدی نیست که بیشتر این وام‌دهندگان خارجی، بانک‌های مرکزی هستند که کمتر جایگزینی برای پول‌های خود دارند.)
برای این که سرمایه‌گذاران را آسوده‌خاطر نگه دارید نیازی نیست که بودجه را یک‌شبه متوازن سازید یا تمام بدهی خود را بازپرداخت کنید. یعنی نیاز نیست اطمینان دهید وقتی اقتصاد دوباره سلامت خود را باز می‌یابد، بدهی از بالا رفتن خواهد ایستاد. اما به این معناست که انتخاب‌های دردآور و تفرقه‌انداز بین افزایش مالیات و کوچک کردن دولت داریم.
ما نمی‌توانیم روی پول بادآورده از کاهش نرخ بهره حساب کنیم چون این نرخ‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده است. مخارج صلاحدیدی آنقدر کوچک هستند که به کسری سر و سامان زیادی نمی‌دهند مگر این که تعهدات نظامی ما به شدت کاهش یابد. هزینه‌های استحقاقی هستند که باید این بار را متحمل شوند، یعنی از طریق کاهش مزایای پرداختی، کنترل هزینه‌ها، کاهش تعداد حائزان شرایط برنامه‌های دولت و مالیات بالاتر بر حقوق.
مالیات‌ها نیز احتمالا باید افزایش یابد تا کسری کاهش یابد. یک پیشنهاد پرطرفدار تحمیل مالیات‌های جدید بر مصرف به جای درآمد است، با این ایده که آمریکایی‌ها را تشویق به پس‌انداز می‌کند. برای مثال افزایش مالیات بر بنزین، انتشار کربن را نیز کاهش خواهد داد. امکان دیگر مالیات بر ارزش افزوده یا VAT است. هر VAT بر سراسر فرآیند تولید یک محصول وضع می‌شود. برای مثال یک نانوا 5 سنت مالیات بر ارزش افزوده بر آرد را می‌پردازد و 25 سنت مالیات بر ارزش افزوده از نانی که به مصرف‌کننده می‌فروشد جمع‌آوری می‌کند. او پس از کسر کردن 5 سنت مالیاتی که پرداخت، مالیات جمع‌آوری شده را که در این مثال 20 سنت می‌شود به دولت می‌دهد. روش دیگر افزایش درآمد، کاستن از معافیت‌های مالیاتی است که در سال به بیش از 1 تریلیون دلار می‌رسد و قوانین مالیاتی را پیچیده و ناکارآ می‌سازد. باور کردنش سخت است. اما سیاستمداران این نوع تصمیمات سخت را قبلا گرفته‌اند. وقتی تامین اجتماعی در 1983 در آستانه ورشکستگی قرار داشت، آنها مالیات بر حقوق و سن بازنشستگی را بالا بردند. در دهه 1990، سیاستمداران نرخ‌های ارائه مراقبت درمانی را کاهش داده و هزینه‌های رفاه را از مطابقت با منابع ایالتی به کمک‌های بلوکی تغییر دادند. جورج بوش در 1990 و بیل کلینتون در 1993 مالیات‌ها را بالا بردند.
بدبختانه احتمال دارد که سیاستمداران از این نوع وقایع درس اشتباهی بیاموزند. بوش در انتخابات سال 1992 شکست خورد. در 1993 مارجووری ماگولیز مزوینسکی که نخستین بار به نمایندگی کنگره از محله حومه محافظه‌کار فیلادلفیا انتخاب شد رای سرنوشت‌ساز خود را به نفع افزایش مالیات دولت کلینتون به صندوق انداخت. این رای کمک کرد تا بودجه رونق بگیرد اما وی حضور نداشت تا اعتبارش را کسب کند. رای‌دهندگان در 1993 او را بیرون انداختند.
امروز کنگره در شدیدترین دوره دوقطبی شدن خود از دهه 1920 تاکنون به سر می‌برد. برای دموکرات‌ها دشوارتر شده است تا از کاهش هزینه‌های استحقاقی پشتیبانی کنند و حتی برای جمهوری‌خواهان سخت‌تر است که مالیات‌ها را بالا ببرند. اگر رویدادهای یونان و آمریکا راهنمای عمل باشد، یک بیدارباش از بازارها شنیده خواهد شد که به شکل افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت است تا سیاستمداران شروع به اقدام کنند.

ریزه‌کاری‌های علم اقتصاد
قدیمی‌ترین وظیفه وزارت خزانه‌داری، تهیه پول موردنیاز برای تامین هزینه‌های دولت از طریق جمع‌آوری مالیات و انتشار بدهی است. این وزارتخانه راه‌های بسیاری برای استقراض دارد اما مهم‌ترینشان از طریق حراج‌های عمومی اسناد خزانه است که سررسید یک سال یا کمتر دارند، اسکناس‌هایی که عمر 1 تا 10 سال دارند و اوراق قرضه که سررسید 20 تا 30 ساله دارد. خزانه‌داری با فروش مستقیم اوراق قرضه به عموم و به دولت‌های ایالتی و محلی نیز پول درمی‌‌آورد. سرمایه‌گذاران معمولا اوراق بهادار را از طریق دلالان انتخابی دست اول می‌خرند که به وکالت از آنها در حراج‌ها قیمت می‌دهند. مدیران پولی بنگاه‌های بزرگ و بانک‌های مرکزی خارجی می‌توانند قیمت‌های خود را از طریق دلال یا مستقیما از طریق فدرال رزرو تسلیم کنند.
کل استقراض خزانه‌داری، طبق قانونی که سقف بدهی نامیده می‌شود محدود می‌شود. چون که بدهی ملی به رشد خود ادامه می‌دهد، کنگره باید مرتبا این سقف را بالا ببرد، هر چند که معمولا در ابتدا یک کمی جار‌و‌جنجال راه می‌اندازد.
اوراق خزانه اوراق بهاداری است که بیشترین معامله روی آن صورت گرفته و مورد‌اعتماد است و حجم قیمت‌دهی‌ها در حراج‌ها معمولا دو تا سه برابر میزان اوراق در معرض فروش است. به این دلیل است که خزانه‌داری کمتر از آنچه نیاز دارد می‌فروشد، شبیه گروه موسیقی جوناس برادرز که موفق نمی‌شود بلیت مسابقه ژیمناستیک دبیرستان را بفروشد. به فروش نرفتن یک ضربه تکان‌دهنده به اعتبار آمریکا و به اعتماد سرمایه‌گذار خواهد بود. خزانه‌داری به دقت فرآیند را مدیریت می‌کند تا از آن ضربه اجتناب شود؛ او این کار را با بسیاری آگهی‌های پیشین از اینکه چقدر قصد دارد قرض بگیرد و قواعدی جلو می‌برد که طراحی شده است تا اطمینان یابد که اگر مشتری‌ها نایاب بودند دلالان حاضرند بخرند.
بنابراین بدهی ملی چقدر بزرگ است؟ خب آن بستگی به تعریف فرد از بدهی ملی دارد که چند نمونه آن را در جدول یک نشان داده‌ایم. در سپتامبر 2009 بدهی ناخالص فدرال تقریبا 12 هزار میلیارد دلار یا 83 درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما تقریبا 5 هزارمیلیارد دلار آن را به سایر بخش‌های دولت فدرال به ویژه به تامین اجتماعی و صندوق امانت مراقبت درمانی مدیون است. این بدهی در بازارها قابل داد و ستد نیست. پس از حذف کردن این بدهی و بدهی که به فدرال رزرو دارد، بدهی خالص فدرال به زیر 7 هزار میلیارد دلار یا 48 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. این همان رقمی است که بیشتر اوقات در بین کشورها مقایسه می‌شود. دولت فدرال دارایی‌هایی نیز دارد: سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، شرکت‌های خودرو و اوراق بهادار به پشتوانه وام رهنی که طی بحران مالی خریداری کرد و ارزشی حدود 800 میلیارد دلار در سپتامبر 2009 داشتند. سایر دارایی‌های آن مثل ناوهای هواپیمابر و بنای یادبود واشنگتن برای پرداخت صورت‌حساب‌های هزینه‌ای مفید نیستند.
 

بدهی ملی پنهان‌ شده
مالیات‌دهندگان تعهداتی بسیار بزرگ‌تر از فقط اوراق قرضه منتشره خزانه دارند. ارزش فعلی مزایای درمان و بازنشستگی که به بازنشستگان آتی خدمات کشوری، سربازان بازنشسته و پرسنل نظامی وعده داده شده است به حدود 5 هزار میلیارد دلار بالغ می‌شود. همچنین 140 هزار میلیارد دلار بدهی اندوخته‌نشده تامین اجتماعی و مراقبت درمانی وجود دارد.
اما این بدهی‌ها با بدهی خزانه‌داری تفاوت دارند. آنها تعهدات برآورد شده بر پایه پیش‌بینی‌های جاری و قانون جاری هستند. اما پیش‌بینی‌ها امکان دارد تغییر کند و کنگره می‌تواند قانون را تغییر دهد و حقیقتا احتمال چنین کاری خواهد بود. در این صورت هزینه سیاسی می‌پردازد که به اندازه نکول کردن اوراق قرضه دردآور نیست. سرانجام عمو سام با پشتوانه‌ها و تضمین‌های مختلفی که می‌دهد در واقعیت امر شریک‌امضای هزاران میلیارد دلار وام دیگران شده است. برای مثال، شرکت بیمه سپرده فدرال، ایمنی بیش از 5 هزار میلیارد دلار سپرده را تضمین کرده است. شرکت تضمین مزایای بازنشستگی از طرح‌های بازنشستگی خصوصی پشتیبانی می‌کند. شرکت گینی می (انجمن دولتی وام رهنی ملی) یک هزار میلیارد دلار وام رهنی بیمه‌شده توسط اداره مسکن فدرال و اداره کهنه‌سربازها را تضمین کرده است و از همه اینها پر حرف و حدیث‌تر، از سال 2008 به بعد است که دولت فدرال خود را پشت بیش از 5 هزار میلیارد دلار بدهی و ضمانت‌های صادره فانی می و فردی مک قرار داد، دو شرکت وام رهنی که قبلا خصوصی بودند و طی بحران مالی ورشکست شدند.
ریسک واقعی بسیار کمتر از آن چیزی است که این ارقام هشداردهنده دلالت دارند. تعداد اندکی از آن تضمین‌ها نیاز به پرداخت پول دارد؛ چون بیشتر بانک‌ها ورشکست نخواهند شد و بدهی آنهایی که ورشکست می‌شوند از سوی بانک‌هایی که دوام آورده‌اند، پرداخت خواهد شد. جینی می، فانی می و فردی مک توانایی پرداخت بیشتر بدهی‌های خود را با حق الزحمه‌ها، بهره و اصل وام‌های رهنی که مالک هستند یا تضمین کرده‌اند، دارند. اما بحران‌ها و رکودها مسیری هستند که این بدهی‌های مشروط را به بدهی‌های واقعی تبدیل می‌کنند.