جامعه حسابداران رسمی

1390-10-10

طبق تبصره 4 ماده 27 اساسنامه جامعه و در راستای اعمال نظارت حرفه‌ای، موسسات حسابرسی و اعضای شاغل انفرادی موظف گردیده‌اند که یک نسخه از گزارش‌های حسابرسی خود، از جمله حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی و حسابرسی ویژه و ارزیابی سهام را ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ صدور بصورت مستمر به جامعه ارسال نمایند.

با عنایت به مراتب خواهشمند است کلیه گزارش‌های صادره از ابتدای شهریور ماه سال جاری را بصورت الکترونیکی به آدرس:[email protected]  به جامعه ارسال نموده و منبعد نیز گزارش‌های صادره طی هر هفته بعد را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه هفته به آدرس فوق‌الذکر به جامعه ارسال نمائید.

جامعه حسابداران رسمی ایران


در راستای اصلاح ساختار و حسب مورد تغییرات بنیادی و به منظور اصلاح نظام بانکی، موسسات حسابرسی که مسئولیت حسابرسی بانکها و موسسات مالی و اعتباری را عهده‌دار می‌باشند مکلفند موارد مندرج در بندهای 6 گانه زیر را در حسابرسیهای خود مد نظر قرار دهند و نتایج حاصل را به نحو مناسب در گزارش خود منعکس نمایند.

 
1)     ایجاد سامانه Core Banking در نظام بانکی

وجود اطلاعات غیر متمرکز و پراکنده و نابسامان، مشکل اساسی نظام بانکی است. این موضوع به علت فقدان سیستم بانکداری جامع متمرکز Core Banking است، لذا در شرایط حاضر امکان اخذ اطلاعات به موقع، سریع و رصد آنها در نظام بانکی اساساً منتفی است. شایان ذکر است برای انجام موضوع مطروحه تکالیف قانونی وجود دارد ولی تاکنون اقدام موثری از سوی نظام بانکی انجام نشده است.

2)     شناسایی ذینفعان واحد در نظام بانکی

از ابتدای دهه 80 تاکنون، به منظور شناسایی ذینفعان واحد بخشنامه‌های مکرری از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان بانکها و موسسات اعتباری صادر شده است، ولی متاسفانه هیچگونه اقدام موثری از سوی نظام بانکی در این خصوص بعمل نیامده است.

نتایج به دست آمده از بررسی عملکرد شرکتهای هم گروه در نظام بانکی حاکی از آن است که بعضی از گروهها از تعداد زیادی شرکت که روابط مالی، مدیریتی و مالکیتی در آنها، به یک شخص ختم می‌شود، تشکیل شده‌اند و شرکتهای مذکور عمدتاً به منظور اخذ تسهیلات ارزی فعالیت می‌نمایند. شایان ذکر است که، گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی این دست شرکتها عمدتاً به یک شرکت هم گروه در کشور امارت متحده عربی وصل می‌شود، مضافاً آنکه در معاملات صوری درون گروه، صدور پیش فاکتور و فاکتورهای صوری برای اخذ تسهیلات ریالی از نظام بانکی موضوع رایجی است که نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی متاسفانه به این موارد بی‌توجه‌اند.

مبلغ قابل توجهی از مطالبات غیرجاری نظام بانکی به ذینفعان واحد تعلق دارد و نکته قابل تامل آنکه تعدادی از این اشخاص در رتبه‌های اول فهرست بدهکاران بانکهای دولتی هستند به عنوان نمونه می‌توان به رتبه گروه صفا در بانک توسعه صادرات و بانک تجارت اشاره نمود.

اکنون لازم است نظام بانکی، با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی قوه محترم قضائیه از جمله اداره ثبت شرکتها، سازمان ثبت احوال کشور وسازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده موثر از اطلاعات سامانه کد ملی و شناسه شرکتها، نسبت به شناسائی ذینفعان واحد اقدام عاجل به عمل آورد.

3)     ایجاد سامانه جامع اعتبار سنجی مشتریان اعتباری

ضعف در سیستم اطلاعات مشتریان بانکها، عدم وجود سیستم جامع اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات در بانکها، عدم بررسی کارشناسانه، راجع به وضعیت اعتباری مشتری در نظام بانکی و عدم نظارت بر پرداخت تسهیلات و بی‌توجهی به مصرف صحیح تسهیلات بانکی در فعالیتهای اقتصادی گیرندگان تسهیلات، شرایط سوء استفاده از منابع نظام بانکی را فراهم کرده است،  لذا لازم است، نظام بانکی با ایجاد سیستم جامع اعتبار سنجی مشتریان اعتباری اهتمام نماید.


4)     ایجاد سامانه وثایق و تضمینات مشتریان اعتباری

عدم وجود سامانه وثایق و تصمیمات مشتریان اعتباری و نیز عدم وجود ساز و کار مناسب در خصوص مانیتورینگ مصوبات ارکان اعتباری بانکها راجع به اخذ وثایق از مشتریان اعتباری و عدم نظارت دقیق بر انجام مصوبات فوق در هنگام اجراء و همچنین تعدیل مصوبات اولیه و صدور مصوبه جدید توسط ارکان اعتباری برای یک دست مشتریان، از مشکلات موجود نظام بانکی است، مضافاً آنکه عدم وجود سیستم کنترلی و خلاء نظارت بر عملکرد کارشناسان در ارزیابی املاک و مستغلات، مشکلی است که نظام بانکی در مورد ارزش وثیقه غیر منقول با آن مواجه است. لذا به منظور رفع مشکلات مطروحه، لازم است سامانه‌ای به منظور ثبت و ضبط وثایق و تضمینات مشتریان اعتباری در نظام بانکی ایجاد گردد.

5)     برنامه‌ریزی موثر و کارمد برای وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی

تردیدی وجود ندارد که، رشد مطالبات ایفا نشده مشتریان بانکها موجب می‌شود که برگشت منابع به بانکها به موقع انجام نشود و در نتیجه بانکها با کمبود منابع و نقدینگی مواجه شوند و توانائی خود را برای تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی از دست بدهند و با توجه به نقش تعیین کننده بانکها در تامین مالی طرحها، ضربه جدی به رشد اقتصادی کشور وارد کنند. افزایش ذخیره عمومی و اختصاصی بانکها، افزایش هزینه‌ بانکها، افزایش ریسک اعتباری بانکها، کاهش سودآوری و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانکها را می‌توان به عنوان برخی از آثار افزایش مطالبات غیر جاری بر نظام پولی و بانکی، نام برد.

به استناد نتایج به دست آمده در هیات تحقیق و تفحص، 53 درصد مطالبات غیر جاری نظام بانکی از مبلغ 10 میلیارد ریال به بالا، صرف نظر از بحث ذینفع واحد به 2890 شخص تعلق دارد و در عین حال نیز 71 درصد از مطالبات غیرجاری نظام بانکی به 17513 شخص تعلق دارد. به نظر می‌رسد، کنترل و نظارت جدی بر عملکرد این جامعه می‌تواند از بروز  مشکلات جدی آتی در نظام بانکی جلوگیری نماید. لذا ضرورت دارد نظام بانکی برای آزاد سازی منابع خود اقدام موثری انجام دهد و به رسالت خود یعنی سوق دادن منابع بانکی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار عمل نمایند.

 6)     تجدید نظر در ساختار حسابداری مالی بانکها

علی‌رغم اینکه کدینگ حسابهای ترازنامه‌ای نظام بانکی در سرفصل کل و معین به صورت واحد از اوایل دهه 60 از سوی بانک مرکزی برنامه‌ریزی و به بانکها ابلاغ شده است، اما متاسفانه انواع قراردادهای منعقده با مشتریان اعتباری و نیز طبقه‌بندی مطالبات در حسابهای بالای خط در سرفصل های جاری، غیرجاری و استمهالی و نیز طبقه‌بندی تعهدات مشتری در حسابهای زیر خط با مشکل جدی مواجه است و عملاً امکان مانتیور بدهی و تعهدات مشتری به صورت متمرکز در سامانه مالی بانکها مقدور نیست، لذا لازم است در ساختار کدینگ حسابداری مالی بانکها تجدید نظر گردد.