جناب آقای دکتر حسینی، می‌دانم که عهده‌داری سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از شوک ناشی از فساد بانکی اخیر کاری بس دشوار است و انتظارات فراوانی از جنابعالی برای اصلاح قوانین و مقررات، ساختار سنتی حاکم بر سیستم بانکی کشور و نیز تقویت نظارت بر بانک‌ها وجود دارد. طبعا در این شرایط، بررسی کارشناسانه موضوع، شناخت نقاط ضعف و اتخاذ تصمیم مناسب به دور از فشارهای موجود، کاملا ضروری است.

همان‌گونه که می‌دانید این شرایط، ناشی از تقلب مالی بود که از یک بانک آغاز شد و به‌رغم گستردگی و گذشت سه سال از آغاز آن، نه توسط مدیریت و ارکان داخلی بانک و نه توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک کشف نشد.
راستی چرا تقلب کشف نشد؟ آیا نبود نظام راهبری شرکتی در بانک‌ زمینه را برای بروز تقلب فراهم کرد؟ آیا نبود برنامه‌ریزی صحیح برای جمع‌آوری شواهد کافی و مناسب توسط حسابرس مستقل بانک مانع از کشف تقلب شد؟ این سوالاتی است که پاسخ آنها نیاز به کند و کاو دارد و طبعا اتخاذ هر تصمیمی بدون توجه به پاسخ این سوالات، خالی از اشکال نبوده و نمی‌تواند مانع از وقوع تقلب‌های این چنینی در آینده شود.
همان‌گونه که استحضار دارید به موجب قوانین موضوعه، حسابرس بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی انتخاب می‌شوند و می‌دانید که هیچ‌گونه تفاوتی بین گزارش حسابرس صادره از سوی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی وجود ندارد و از نظر قانونی، تمامی این گزارش‌ها دارای اعتبار یکسانی هستند. همچنین می‌دانید که در تمامی دنیا ثابت شده است که ساختارهای دولتی فاقد کارآیی لازم هستند و اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نیز تاکید بر خصوصی سازی در همه عرصه‌ها دارند. به تازگی کارگروه انتخاب حسابرس که در اجرای ماده 3 آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس موضوع تصویب نامه شماره 3300/ت39037 ک مورخ 19/01/1387 وزیران محترم عضو کمیسیون کمیته اقتصادی هیات دولت و اصلاحیه آن تشکیل شده است، در جلسه مورخ 28/08/1390 خود، سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی کلیه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و شرکت‌های وابسته به آنها که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است برای سال 1390 انتخاب کرده‌ است.
استحضار دارید اکثریت اعضای این کارگروه دارای پیشینه دولتی بوده و به نحوی تابع سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و طبیعی است که خواسته‌های آن وزارتخانه محترم بدون هیچ قید و شرطی در این کارگروه به تصویب می‌رسد، بنابراین این مصوبه کارگروه نیز نمی‌تواند خارج از این چارچوب باشد.
اگر اندکی در متن این مصوبه تامل کنیم، پرسش‌هایی در ذهن متبادر می‌شود که پاسخی مناسب برای آنها نمی‌توان یافت. این پرسش‌ها به شرح زیرند:
1- ریشه این تقلب از یک بانک آغاز و منجر به تخلفات عمده‌ای در بانک دیگر نیز شد و باوجود گذشت سه سال از شروع این تقلب‌ها و تخلف‌ها و حجم بسیار بالای آنها، توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی این بانک‌ها کشف نشد. آیا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران وظیفه حسابرس مستقل و بازرس قانونی این دو بانک را عهده‌دار بوده‌اند و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند که کارگروه محترم به منظور جلوگیری از وقوع چنین تقلباتی در آینده، سازمان حسابرسی را جایگزین آنها کرده است؟ نکند این نحوه عمل مصداق این ضرب‌المثل باشد که «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری»؟! آیا اعتبار قانونی گزارش حسابرس صادره از سوی سازمان حسابرسی بیشتر از گزارش حسابرس موسسات حسابرسی است که به منظور بهره‌مندی از مزایای اعتبار بیشتر، این کارگروه محترم چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟
2- آیا این تصمیم در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در مورد توسعه خصوصی سازی در حرفه‌ حسابرسی اتخاذ شده است؟
3- آیا سازمان حسابرسی توانایی انجام یک باره این حجم وسیع از حسابرسی را به گونه‌ای دارد که بتواند چنین تقلب‌هایی را کشف کند؟ یا این که قرار است این کارها پس از ارجاع به سازمان حسابرسی به دلیل فقدان نیروی حرفه‌ای کافی برای انجام آن و نیز نبود مجوز قانونی برای استخدام نیروی مورد نیاز جدید، در قالب قراردادهای دست دوم به همان موسسات حسابرسی که به موجب این مصوبه
کارگروه از انجام وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها منع شده‌اند، ارجاع شود؟
4- در مواردی که به موجب مصوبه کارگروه محترم «بخشی از سهام بانک‌ها و بیمه‌ها متعلق به دولت است»، به حقوق قانونی سهامداران اکثریت در انتخاب بازرس قانونی احترام گذارده شده است یا این‌که به موجب این مصوبه، این سهامداران نیز از حق قانونی خود برای انتخاب بازرس قانونی منع شده‌اند؟
5- آیا این تصمیم کارگروه محترم در تحقق روح حاکم بر قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به خصوص بند «د» آن است که به موجب آن به دولت اجازه می‌دهد ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در مورد انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگا‌ه‌های اجرایی اداره می‌شود و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی هستند و نیز انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم متعلق به دستگاه‌های فوق است، به عمل آورد؟ می‌دانیم که حسابرسی دستگاه‌های یادشده به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی به این سازمان محول شده بود. پس چرا قانون‌گذار باوجود علم به این موضوع، با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، به دولت اجازه داد از خدمات موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در حسابرسی این دستگاه‌ها استفاده کند؟
6- کارگروه انتخاب حسابرس، در اجرای ماده 4 آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی مصوب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد و با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح به منظور واگذاری وظایف حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و موسسات بند‌های «الف» و «ب» ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی که در بند 5 این نوشتار به آنها اشاره شد و قبلا وظیفه حسابرسی آنها با سازمان حسابرسی بوده‌، به موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شده ‌است. آیا این تصمیم کارگروه محترم در منع کردن موسسات حسابرسی از حسابرسی کلیه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه که تمام یا بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است و شرکت‌های وابسته به آنها در شرایطی که پیش از این و به موجب مصوبه همین کارگروه، این موسسات برای انجام حسابرسی دستگاه‌های یادشده بالا مجاز و اصلح تشخیص داده شده بودند، در راستای وظایف قانونی این کارگروه و در چارچوب هدف‌های آیین نامه مصوب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد صورت گرفته‌است؟
7- آیا کارگروه محترم با توجه به این که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های موضوع این مصوبه کارگروه، حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود برای سال 1390 را از ماه‌ها پیش با رعایت تشریفات قانونی و از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که توسط همین کارگروه معرفی شده‌اند انتخاب کرده و قراردادهای حسابرسی نیز بین این موسسات و شرکت‌ها منعقد شده و در برخی موارد، گزارش بررسی اجمالی میان دوره‌ای نیز توسط همین موسسات حسابرسی صادر و بخشی از عملیات حسابرسی سالانه نیز تا کنون توسط آنان انجام شده، چنین مصوبه‌ای صادر کرده است؟ آیا دوباره کاری و تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از این تصمیم در سال جهاد اقتصادی توجیه‌پذیر است؟
همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید پاسخ هفت پرسش بالا کاملا‌ روشن و بدیهی است و پر واضح است که کارشناسی لازم توسط کارگروه برای اتخاذ این تصمیم صورت نگرفته و اجرای آن نتیجه‌ای جز ایجاد اختلال در ساختار نظارتی حسابرسان مستقل بر دستگاه‌های مشمول بخشنامه، احتمال وقوع تقلب بیشتر، رعایت نکردن حقوق قانونی سهامداران اکثریت غیر‌دولتی و بی‌توجهی به قوانین موضوعه به خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام و نیز روح حاکم بر قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز دوباره کاری و تحمیل هزینه‌های اضافی نخواهد داشت. بنابراین از جنابعالی که علاوه بر سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان استاد علم اقتصاد، دارای مسوولیت دو چندان هستید، انتظار می‌رود با در نظر گرفتن این حقایق و واقعیات، دستور ابطال این مصوبه کارگروه را صادر فرمایید و در صورتی که جنابعالی نیز با این مصوبه کارگروه محترم موافقت دارید، استدلال‌ خود را به منظور تنویر افکار اعضای جامعه حرفه‌ای حسابرسی کشور که تمامی سعی و تلاش خود را در راه شفافیت اطلاعات مالی صرف کرده‌اند، اعلام فرمایید.