شفاف‌سازی مناسبات پولی و بهداشت اقتصاد اجتماعی و ایجاد محدودیت برای درآمدسازان غیر‌قانونی مبارزه با پولشویی را به بحثی نوین در عرصه جهانی تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز اولین قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن ماه سال 1386 به تصویب رسانده است. پولشویان برای قانونی کردن ظاهری پول‌های مجرمانه خود از روش‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که در بحث نظری مربوط به آن خواهیم پرداخت.

اقتدار حسابرسان و پولشویی

اجماع عمومی مبنی بر اینکه به دلیل اشراف بر عملیات شرکت‌ها، اسناد و مدارک مالی آنها، حسابداران اولین کسانی هستند که می‌توانند عملیات پولشویی را با موفقیت تعیین و گزارش کنند، وجود دارد. پرواضح است که پولشویی و مبارزه با آن می‌تواند در سطح کلان و همچنین در سطح بنگاه مطرح شود که محدوده بحث حاضر مبارزه با پولشویی در سطح بنگاه است. هرچند که راه‌های متعددی برای پولشویی و مثال‌های زیادی برای هر یک از این راه‌ها می‌توان آورد، اما اصلی‌ترین راه پولشویی از مسیر موسسات مالی از قبیل بانک‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مانند آنها می‌گذرد. نکته‌ای که حسابرسان نباید در مورد آن دچار اشتباه شوند تفاوت بین فرار مالیاتی و پولشویی است، به عبارت دیگر فرار مالیاتی در تمام موارد آن، علامتی از پولشویی به حساب نمی‌آید. چه بسا که پولشویان تمایل دارند با پرداخت مالیات بر پول‌های غیر‌قانونی خود صورتی قانونی به آنها بدهند. تمیز این امر به دانش و تجربه حسابرس و قضاوت حرفه‌ای او بستگی دارد.امروزه از حسابرسان انتظار می‌رود که جوامع خود را در پاکسازی از آفت پولشویی یاری دهند و حسابداران برای برآوردن موفقیت‌آمیز این خواسته اجتماعی از استانداردهای حرفه‌ای بهره ‌گیرند. پیش از ورود به عمق مطلب لازم است یادآوری کنم که استانداردهای حاکم در این زمینه بنام «اعمال غیرقانونی صاحبکار» خط مشی کلی را در سطح تاثیر فعالیت‌های پولشویی بر صورت‌های مالی و نحوه گزارشگری حسابرسان معین می‌کند اما قضاوت حرفه‌ای برجای بوده و این وظیفه حسابرسان برای تعیین فعالیت‌های پولشویی به عهده خود آنان است. علاوه بر آن معیار کلی تجربی دیگری که وجود دارد عبارت است از اینکه آیا عملیاتی خاص در فضای قانونی جامعه و در روند عادی فعالیت‌های تجاری بنگاه در حوزه فعالیت‌های پولشویی قرار می‌گیرد یا نه؟ در نظر گیریم که واردات کالا بدون انتقال ارز، خرید خارجی بدون گشایش اعتبار اسنادی یا خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی به‌طور عمومی می‌تواند در زمره فعالیت‌های مشکوک به پولشویی طبقه‌بندی شود؛ اما با توجه به سیاست‌های ارزی جاری جامعه خودمان و فارغ از تحریم‌های جهانی از روش‌های پذیرفته شده تدارک کالا برای شرکت‌ها شده است. پس اگر قرار بر این باشد که این روش‌ها در طبقه‌بندی فعالیت‌های مشکوک به پولشویی قرار گیرند لازم است شرایط زیستی تدارک کالا بدون انتقال ارز تعطیل شود همچنین تجارت چمدانی در زمره فعالیت‌های مشکوک به پولشویی بسیار سودآور است که خارج از سیستم بانکی و گمرکی و در شرایط تحریم اجتماعی متداول شده است.مروری بر استانداردهای مدون حسابرسی در ایران نشان می‌دهد که در زمینه اعمال غیر‌قانونی صاحبکاران و نحوه عمل حسابرسان از سوی سازمان حسابرسی به عنوان متولی قانونی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران، استانداردی تدوین و لازم‌الاجرا نشده است.
بدیهی است که تدوین استانداردی در این زمینه از ضروریت‌های استاندارد‌نویسی سازمان حسابرسی در مرحله کنونی است.استاندارد حسابرسی بین‌المللی ISACA9 و استاندارد حسابرسی SAS54 ایالات متحده امریکا ناظر بر اعمال غیر‌قانونی صاحبکاران است. امروزه برخی از حسابرسان ایرانی در پاسخگویی به نیاز و اقدام حرفه‌ای خود و در خلأ استاندارد اعمال غیرقانونی صاحبکاران با فرض مسوولیت دوگانه حسابرسی و بازرسی قانونی خود علاقمندند که موارد مشکوک به پولشویی را در بخش سایر الزامات و مقررات قانونی گزارش کنند، اما در موارد زیادی، حسابرس مسوولیت بازرس قانونی را عهده‌دار نیست. همچنین در صورت وجود استاندارد، حسابرس تاثیر فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را در سطح صورت‌های مالی تعیین کرده و بر اساس قضاوت حرفه‌ای خود گزارش مشروط یا مردود صادر می‌کند.
جمع‌بندی بالا بر مبنای مطالعه تطبیقی استانداردهای حسابرسی و قوانین مرتبط با پولشویی در ایالات متحده آمریکا و شناخت موقعیت اقتصادی و حرفه‌ای حسابرسی در ایران با نگرش آگاهی‌رسانی توسط نگارنده به عنوان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا تدوین شده است با این امید که همکاران دیگر نگارنده که عضو سایر انجمن‌های بین‌المللی حرفه‌ای معتبر هستند با غور و بررسی در استانداردهای مرتبط با پولشویی و راه‌های مبارزه با آن به غنای حرفه‌ای خودمان بیفزایند.
ورود به موضوع پولشویی و مبارزه با آن
امروزه مسوولیت حسابداران در مقابله با پولشویی از هر زمانی بیشتر شده است. در ایالات متحده آمریکا حملات تروریستی یازدهم سپتامبر منجر به برخی اقدامات دولتی با هدف جلوگیری از تروریسم و فعالیت‌های پولشویی مرتبط، شده است. «قانون وطن پرستی ایالات متحده» آخرین مثال تصمیمات دولتی در زمینه مبارزه با پولشویی است این قانون وزارت خزانه‌داری آمریکا را مجاز می‌کند که علاوه بر قواعد سابق، مجموعه جدیدی از قواعد ضد‌پولشویی برای حرفه‌های مختلف از جمله حسابداران وضع کند. هر چند که پیش از یازدهم سپتامبر هم دولت به‌طور مستمر تاکید داشت که شاغلین حرفه حسابداری باید در پیشگیری از پولشویی همکاری و تشریک مساعی کنند.
نگرانی دولت و مداقه در بحران اعتماد کنونی حاکم بر حرفه حسابداری ایجاب می‌کند که حسابداران وظایف ضد‌پولشویی خود را به درستی انجام دهند.
پولشویی چیست؟
پولشویی فرآیند اختفای منبع مجرمانه وجوه است. فرآیند پولشویی معمولا از سه مرحله یا چرخه تشکیل شده است. جایابی یا سرمایه‌گذاری، لایه‌گذاری یا خواباندن و یکی‌سازی یا ادغام. در مرحله جایابی، وجوه در یک موسسه مالی قانونی مانند یک بانک سپرده‌گذاری می‌شود؛ در مرحله لایه‌بندی یا خواباندن وجوه به موسسات مالی مختلف منتقل و یا از آنها منتقل می‌شوند تا سپرده‌گذاری اولیه قابل ردیابی نشود. در نهایت در مرحله یکی‌سازی و ادغام وجوه از طریق سپرده‌گذاری در یک بنگاه تجاری قانونی مشروعیت یافته و صورتی قانونی پیدا می‌کند. باوجود مشکلات برآورد مبلغ پولشویی واقعی، مطالعات اخیر میزان آن را در سطح دنیا بین 500 تا 1000 میلیارد دلار برآورد کرده است. مسوولیت حسابداران: مسوولیت حسابداران در ارتباط با پولشویی بسته به نوع خدمت مورد ارائه متفاوت است.
حسابرسی‌ها
استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی: پولشویی معمولا تاثیر مستقیم بر صورت‌های مالی نداشته و تاثیر غیرمستقیم آن از طریق افزایش بدهی‌های احتمالی ناشی از شکایات و دعاوی بالقوه مرتبط با پولشویی است. استاندارد 54 حسابرسی آمریکا در مورد فعالیت‌های غیر‌قانونی صاحبکاران، حسابرسان را ملزم نمی‌کند که رویه‌های حسابرسی خود را با هدف کشف فعالیت‌های غیرقانونی صاحبکاران که تاثیر غیر مستقیم بر صورت‌های مالی دارند طراحی کنند بلکه کافی است که حسابرسان از امکان فعالیت‌های غیر‌قانونی صورت پذیرفته با تاثیر غیر مستقیم آن آگاه باشند.
در صورت پی بردن حسابرسان به فعالیت‌هایی همانند وقوع پولشویی، مسوولیت اساسی پیدا می‌کنند در آن صورت ابتدا حسابرسان باید تعیین کنند که فعالیت‌های مشکوک به پولشویی احتمالی با در نظر گرفتن هزینه‌های بالقوه حقوقی و مجازات و جرائم احتمالی، تاثیر عمده بر صورت‌های مالی داشته‌اند در آن صورت استاندارد 54 ایجاب می‌کند که حسابرسان رویه‌های حسابرسی خود را با هدف تعیین اینکه پولشویی در حقیقت صورت پذیرفته است، طراحی کنند. رویه‌های اضافی شامل تحصیل درک دقیق‌تر معاملات پرسش‌انگیز، دلایل تجاری پشت این معاملات و اشخاص درگیر در آنها است. در فرآیند تحصیل درک بهتر فعالیت‌های مشکوک به پولشویی استاندارد 54 حسابرسی مقرر می‌دارد که در صورت وجود حسابرس با مدیریت سطح بالاتری از اشخاص درگیر در این معاملات مرتبط شده مباحثه کند.
بدیهی است که انتظار نمی‌رود، حسابداران در زمینه مسائل حقوقی خبره بوده و در تعیین ارتکاب جرم و پیامدهای حقوقی اقدامی خاص، صلاحیت داشته باشند؛ آنچه انتظار می‌رود این است که حسابداران در هر زمان که مناسب تشخیص دهند برای دریافت مشاوره حرفه‌ای اقدام کنند، به طور مثال در صورت توانایی نداشتن مدیریت در قانع کردن حسابرسان در مورد اینکه فعالیت پولشویی صورت نپذیرفته است، استاندارد 54 حسابرسی مقرر می‌دارد که حسابرس با مشاور حقوقی صاحبکار و یا سایر متخصصین مشورت کند.
در صورتی که حسابرس نسبت به وقوع پولشویی باور داشته و از چاره‌جویی‌های مدیریت ناخرسند باشد به موجب «قانون اصلاح دادخواهی اوراق بهادار خصوصی» مصوب 1995، باید فعالیت‌های پولشویی را به هیات مدیره صاحبکار گزارش کند. هیات مدیره صاحبکار باید بورس اوراق بهادار را ظرف یک روز از زمان اطلاع توسط حسابدار آگاه سازد علاوه بر آن، قانون مزبور حسابداران را ملزم کرده در صورت استنکاف هیات مدیره، خود، بورس اوراق بهادار را مطلع کنند. اگر حسابدار باور داشته باشد که فعالیت‌های پولشویی تاثیر با اهمیت بر صورت‌های مالی داشته و به درستی توضیح داده نشده و یا صورت‌های مالی افشا نشده است به موجب استاندارد 54 حسابرسی، باید در مورد صورت‌های مالی نظر مردود یا مشروط صادر کند. همچنین در صورت ممانعت صاحبکار از تحصیل مدارک پشتوانه کافی توسط حسابرس در ارزیابی اهمیت فعالیت‌های غیر‌قانونی نسبت به صورت‌های مالی موجب می‌شود که معمولا حسابرس گزارش عدم اظهارنظر صادر کند. در صورت استنکاف صاحبکار از پذیرش گزارش اصلاح شده حسابرس ناشی از فعالیت‌های غیر‌قانونی موجب می‌شود که حسابرس استعفا کرده و مراتب را به طور کتبی و با بیان دلایل استعفا به کمیته حسابرسی و یا هیات مدیره گزارش کند. حتی در صورتی که فعالیت‌های غیرقانونی نسبت به صورت‌های مالی با اهمیت نباشد و صاحبکار اقدامات اصلاحی ضروری مورد نظر حسابرس در شرایط خاص را انجام ندهد ممکن است منجر به تصمیم حسابرس به استعفا شود.
موسسات مالی
دولت آمریکا مسوولیت‌های ایجابی ضد‌پولشویی بر عهده برخی موسسات مالی از جمله بانک‌ها، شرکت‌های در تصرف بانک‌ها، دلالان، قمارخانه‌ها و فعالیت‌های بازرگانی خدمات پولی وضع کرده است. به موجب «قانون رازداری بانکی»موسسات مالی ملزم هستند معاملات پولی بیشتر از ده‌ هزار دلار مشتری را گزارش کنند، همچنین دولت موسسات مالی را ملزم کرده است که در مورد مشتریان مشکوک به دست داشتن در فعالیت‌های پولشویی، «گزارش فعالیت مشکوک»به دولت ارائه کند. افزون بر آن قانون وطن‌پرستی ایالات متحده به وزارت خزانه‌داری اختیار داده است که مجموعه جدیدی از فعالیت‌های ضد‌پولشویی برای موسسات مالی وضع کرده و از طریق اعمال این معیارها موسسات مالی را ملزم می‌کند که شناخت بهتری از سابقه و فعالیت‌های تجاری به‌منظور تعیین فعالیت‌های پولشویی به‌دست آورند این مجموعه جدید به عنوان الزامات شناسایی مشتریان شناخته می‌شود. بسیاری از این الزامات ضد‌پولشویی نه تنها در مورد موسسات مالی بلکه در مورد کارکنان آنها نیز اجرا می‌شود. بدین معنی که اگر حسابداری در بانکی شاغل بوده و از فعالیت‌های پولشویی یکی از مشتریان آگاه شده و این فعالیت مشکوک را رأسا گزارش نکرده و به رده مناسب مدیریت بانک اطلاع ندهد می‌تواند از طرف دولت تحت پیگرد قرار گیرد مجازات قصور در پیروی نکردن از قواعد و مقررات ضد‌پولشویی می‌تواند از محرومیت از حقوق اجتماعی تا تعقیب کیفری را در بر گیرد. از آنجا که حسابداران اغلب فعالیت‌ها و مدارک مالی صاحبکاران را تهیه و ارزیابی می‌کنند ممکن است ندانسته و به طور غیر‌عمد در جریان فعالیت‌های پولشویی بالقوه قرار گیرند.
«شبکه اجرای جرایم مالی» که با مجوز وزارت خزانه‌داری برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده است مثال‌هایی از فعالیت‌هایی را که باید مشکوک تلقی شوند، فهرست کرده است. به حسابداران توصیه می‌شود که در مورد مسوولیت‌های ضد‌پولشویی خود با مدیران موسسات مالی گفت‌و‌گو کنند.فعالیت‌های مشکوک بسیاری در مورد موسسات سپرده‌گذاری، قمارخانه‌ها، فعالیت‌های بازرگانی خدمات پولی و صنعت بیمه، اوراق بهادار و معاملات آتی، فلزات قیمتی و جواهرات می‌توان مثال زد. مثلا سپرده‌گذاری نقدی معتنابه به یک مشتری از یکی از کشورهای حامی تروریسم بدون دلیل تجاری معلوم، از جمله موارد خاص مشکوک تلقی می‌شود.حسابداران باید بدانند که یک ادغام، خرید و حتی تجدید ساختار می‌تواند وضعیت قانونی شرکت و مسوولیت‌های ضد‌پولشویی آن را تغییر دهد. حسابداران همچنین باید گستره ساختار ضد‌پولشویی موسسه خود را بشناسند. به‌طور مثال آیا کارمند ارشدی مسوولیت فعالیت‌های ضد‌پولشویی موسسه را به عهده دارد و این فرد در صورت مواجهه با فعالیت‌های بالقوه پولشویی با چه کسی مشورت کرده یا چه کاری باید انجام دهد.
موسسات حسابرسی و حسابداران مستقل:
پولشویان اغلب به یاری اشخاص حرفه‌ای از جمله حسابداران و وکلا نیاز دارند. پولشویان اغلب بدون آگاهی حسابداران از اهداف واقعی آنان از کمک حسابداران بهره‌مند می‌شوند. مثلا ممکن است صاحبکاری از حسابدار بدون ارائه توضیحی منطقی درخواست کند که از حساب‌های متعدد بانکی پول حواله کند یا در موسسات مالی مختلف با مبالغی کمتر از 10 هزار دلار سپرده‌گذاری کند. همچنین صاحبکاران ممکن است از حسابداران بخواهند که برای مشتریان آنها و یا خودشان در مقابل دریافت نقد، چک صادر کنند، در این موارد و موارد مشابه دیگر، دولت حسابداران را به همدستی و شراکت جرم پولشویی متهم می‌کند. اگر دولت نتواند وقوف حسابداران را به فعالیت‌های مجرمانه صاحبکار اثبات کند ممکن است از استدلال مورد استفاده دادستان‌ها مبنی بر «بی‌خردی عمدی» استفاده ‌کنند.
این روش استدلال برای نسبت دادن قصد و آگاهی مجرمانه با این ادعا که فرد تعمدا و آگاهانه «خود را به آن راه زده»و در مورد منبع وجوه و دلیل برخی رویدادها سوال نکرده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین شناخت نسبت به جرم پولشویی برای حسابداران جنبه حیاتی داشته و ایجاب می‌کند که در صورت مواجهه حسابداران با موقعیت‌های سوال‌برانگیز در زمینه فعالیت‌های پولشویی با وکیلی ذی‌صلاح مشورت کرده و تلاش کنند که در وهله اول از وقوع مساله بالقوه پیشگیری کنند بنابراین مراقبت حرفه‌ای در رد یا قبول صاحبکاری بالقوه برای حسابداران ضروری است.
نقش آتی حسابداران
حسابداران در جریان عملیات و مدارک مالی شرکت‌ها قرار می‌گیرند از سوی دیگر آنان در طراحی، نگهداری و عملیات کنترل‌های داخلی خبره ‌هستند. این موارد به اضافه سایر عوامل آنان را در رأس فهرست حرفه‌هایی که به شکل موفقیت‌آمیز می‌توانند فعالیت‌های پولشویی را تعیین و گزارش کنند قرار می‌گیرند.
به طور کلی انتظار می‌رود که افزایش قابل توجهی در مسوولیت‌های ضد‌پولشویی حسابداران بوجود آمده و شکل‌های گوناگونی به خود گیرد. در سطح حداقلی احتمالا دولت از حسابداران خواهد خواست که زیر ساخت پولشویی در موسسات حسابداری به وجود آورده و سپس از آنان بخواهد که کارکنان خود را در زمینه مسائل مربوط به پولشویی و فن‌آوری‌ها و اقدامات لازم در مواجهه با پولشویی، آموزش دهد.
در نهایت ممکن است از موسسات حسابداری خواسته شود که کارمند ارشدی را برای نظارت بر فعالیت‌های ضد‌پولشویی موسسه منصوب کنند. علاوه بر آن ممکن است از موسسات حسابداری خواسته شود که موارد مشکوک به پولشویی را گزارش کنند.