اما، از دهه‌ 1970 به این سو با ظهور تدریجی نظریه‌های نهادگرایانه‌ای که به دنبال پر کردن شکاف‌های نظری اقتصاد نئوکلاسیک بودند دوباره مطرح شد. به این اعتبار در حال حاضر از دو نوع اقتصاد نهاد‌گرا نام برده می‌شود: نهادگرایی قدیم و نهادگرایی جدید. نهادگرایی جدید برخلاف سلف خود بر آن نیست تا رویکرد متعارف اقتصادی را از بیخ و بن براندازد و طرحی دیگر جایگزین آن کند، بلکه به دنبال آن است که ضمن بررسی شرایط تاریخی ظهور و بروز بازار، علل نهادی را که بازار بر بستر آن رشد و نمو می‌کند، شناسایی کند و از این طریق دلیل عملکرد خوب اقتصاد مبتنی بر بازار در برخی از مکان‌ها را در مقایسه با عملکرد ضعیف آن در برخی دیگر از مکان‌ها توضیح دهد.
به این اعتبار، نهادگرایی جدید نیز با پرهیز ار تعمیم‌گرایی بیش از اندازه بر این باور است که کارکرد قوی بازار مستلزم تامین شرایط نهادی مناسب است. در عین حال، نهادگرایان جدیدی چون رونالد کوز مانند نهادگرایان قدیمی چون گالبرایت، نقش خاصی بر ساختار سازمانی بنگاه در کاهش هزینه‌های تولید کالاها و خدمات دارند؛ البته، گالبرایت از این طریق در تلاش است تا جایگاه نظام برنامه در چارچوب نظام سرمایه‌داری را برجسته کند و نشان دهد که هر چند در سطح ملی نشانه‌ای از نظام برنامه‌ریزی قوی ممکن است دیده نشود، ولی در سطح بنگاه‌های بزرگی که هر کدام در حد یک اقتصاد ملی عمل می‌کنند نظام برنامه‌ریزی حضوری قوی دارد؛ همین طور گالبرایت بر آن است تا تاثیر بسیار مهم برنامه‌های نظامی، به عنوان نهادی فراتر از نهاد بازار، بر تغییر و تحولات فناورانه در سطح صنعت و بنگاه را توضیح دهد. کوز، به صورتی دیگر در تلاش برای نشان دادن جایگاه بنگاه در حداقل‌سازی هزینه‌های دسترسی به اطلاعات و انعقاد قراردادهاست.
از دیدگاه اقتصاد نهادگرای جدید، عملکرد ضعیف نهادهای رسمی و همین‌طور نهادهای غیررسمی، منجر به شکل‌گیری نظام انگیزشی منفی (مانند گرایش به کم‌کاری تا تلاش بیشتر و گرایش به رابطه سالاری تا ضابطه‌سالاری) و حقوق مالکیت ضعیف می‌شود. در چنین شرایطی هزینه‌های سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد؛ چنین هزینه‌هایی چون پرداخت رشوه، به تاخیر افتادن امور و دوندگی‌های زیاد معمولا در توابع هزینه نئوکلاسیکی دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که چنین هزینه‌هایی نه تنها سهم مهمی در هزینه‌های کل بنگاه دارند، بلکه در بلندمدت نیز تاثیر مهمی در انباشت سرمایه و همین طور هدایت فعالیت‌ها به سوی بخش‌های مولد یا نامولد دارند. وقتی هزینه‌های معاملاتی در اقتصادی بالاست، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولدتر محدود و در حوزه‌هایی که ریسک کمتری دارد و در عین حال نیاز به دوندگی بیشتری ندارد بیشتر است که به تشدید ناتوازنی اقتصادی می‌انجامد.
به طور دقیق‌تر، هزینه‌های معاملاتی و یا مبادلاتی به هزینه‌هایی گفته می‌شود که به طور مشخص و مستقیم مرتبط با هزینه‌های جمع آوری اطلاعات، انعقاد و تنفیذ قراردادها و تصمیم‌گیری‌ها و چانه‌زنی‌ها است. مفهوم و نظریه هزینه‌های معاملاتی بر این نکته تاکید دارد که چون هزینه‌های ذکر شده در بازار معمولا بالاست، بنگاه به معنای یک چارچوب سازمانی شکل می‌گیرد تا این هزینه‌ها که تابعی از ناکارآیی‌های نهادی است را حداقل کند. طبیعی است که شرط لازم برای تحقق چنین هدفی، برخورداری بنگاه از کارآیی سازمانی است. در غیر این صورت اگر بنگاه فاقد این ویژگی باشد و بازار نیز توانایی تامین اطلاعات و تنفیذ موثر قراردادها با حداقل هزینه‌های تصمیم‌گیری و چانه‌زنی را نداشته باشد در این صورت بنگاه‌ها توانایی رشد و توسعه فعالیت‌های خود را از دست می‌دهند. در واقع، چنانچه هزینه‌های معاملاتی در اقتصادی بالا باشد هزینه‌های انباشت سرمایه افزایش پیدا می‌کند و عملکرد اقتصادی تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. از این منظر، هزینه‌های معاملاتی به هزینه‌های فراتر از هزینه عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) و هزینه تبلیغلات اطلاق می‌شود. بنابراین، فرم تابع هزینه بنگاه از منظر نظریه هزینه‌های معاملاتی نهادگرایی جدید متفاوت از فرم نئوکلاسیکی آن است. در اینجا، علاوه بر هزینه‌های عوامل تولید و تبلیغات، هزینه‌های دسترسی به اطلاعات، هزینه‌های انعقاد و تنفیذ قراردادها، هزینه‌های چانه‌زنی‌ها، هزینه‌های هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها نیز دیده می‌شود.

مفهوم و نظریه هزینه‌های معاملاتی برای اولین بار در نوشته‌های اقتصاددان برنده نوبل، رونالد کوز، مطرح شد. کوز در مقاله معروف «ماهیت بنگاه» با طرح هزینه‌های معاملاتی جایگاه خاصی را برای بنگاه از منظر سازماندهی فعالیت‌ها در مسیری که هزینه‌های دسترسی به اطلاعات و انعقاد قراردادها و تصمیم‌گیری‌ها را حداقل کند قائل می‌شود و معتقد است شکل‌گیری ساختار سازمانی بنگاه به این دلیل است که بازار ناتوان از حداقل‌سازی چنین هزینه‌هایی است؛ به عبارت دیگر، بازار بر خلاف آنچه در متون رسمی اقتصادی نئوکلاسیکی تعریف می‌شود شرط «اطلاعات کامل» را نمی‌تواند تامین ‌کند و بنابراین در غیاب بنگاه دچار شکست می‌شود. بنگاه شکل می‌گیرد تا هزینه‌های اطلاعات نامتقارن بازار را تعدیل کند. از این منظر، کاهش هزینه‌ها صرفا بازتابی از شرایط رقابتی بازار نیست، بلکه تحت تاثیر سازمان درونی بنگاه نیز است. از سوی دیگر، داگلاس نورث دیگر برنده‌ نوبل اقتصاد (در 1993 ) موضوع هزینه‌های معاملاتی را از بعدی تاریخی بررسی کرده و نشان می‌دهد که رابطه‌ قوی میان تامین و تضمین حقوق مالکیت و کاهش هزینه‌های معاملاتی وجود دارد. در عین حال، نورث حقوق مالکیت را به عنوان یک نهاد در نظر می‌گیرد که بر انباشت سرمایه تاثیر مثبت می‌گذارد. به این صورت، از نظر وی هزینه‌های معاملاتی بالا ناشی از ضعف‌های نهادی است. الیور ویلیامسون برنده نوبل اقتصاد در 2009 نیز موضوع هزینه‌های معاملاتی را به رانت جویی‌های فرصت‌طلبانه پیوند می‌زند و معتقد است در بنگاه‌های با ساختارهای سازمانی ضعیف چنین فرصت‌طلبی‌هایی افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش هزینه‌های معاملاتی است. همچنین می‌توان به ‌هاروی لیبنشتاین نیز اشاره کرد که با طرح مفهوم «ناکارآیی X»، بر هزینه‌های ناشی از سازماندهی ضعیف فعالیت‌ها، تنش‌های سازمانی، تنش‌های بین نیروی کار و مدیریت و اختلال در زنجیره تولید تاکید می‌کند و معتقد است در صورت وجود چنین هزینه‌هایی نمی‌توان کارآیی را صرفا با دستکاری قیمت‌ها ارتقا داد.
از این منظر، اگر کل کارآیی را تابعی از کارآیی قیمتی و کارآیی سازمانی (فنی) در نظر بگیریم، بسته به اینکه کدام یک از این دو مانع اصلی افزایش کارآیی است سیاست اقتصادی از اقتصادی به اقتصاد دیگر و یا حتی از بنگاهی به بنگاه دیگر می‌تواند متفاوت باشد. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که هزینه‌های معاملاتی هم در محیط بیرونی بنگاه یعنی بازار بالاست که ناشی از ضعف‌های نهادی از جمله حقوق مالکیت ضعیف، سازوکارهای پرهزینه حل و فصل دعاوی تجاری، و شفاف نبودن قوانین و مقررات است و هم ناشی از چارچوب‌های سازمانی ضعیف درون بنگاهی است. بنابراین، برآیند این دو ضعف نهادی و سازمانی خود را در انباشت سرمایه و عملکرد اقتصادی ضعیف نشان می‌دهد.
رابطه‌ میان نهادهای رسمی و غیررسمی، هزینه‌های معاملاتی و عملکرد اقتصادی در بلندمدت، از منظر نهادگرایی جدید، را می‌توان به این صورت ترسیم کرد:
* (عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)