مهم‌ترین و اساسی‌ترین بحث درباره تئوری بحران در تمامی آثار مارکس را باید در دست‌نوشته‌هایی جست که به‌عنوان جلد دوم نظریه‌های ارزش اضافی منتشر شدند.

نظریه بحران سرمایه‌داری

زمینه این بحث‌ها نقد مارکس از تحلیل ریکاردو راجع به انباشت و انکار «امکان تولید مازاد عمومی» از سوی وی است. این قطعه طولانی در تناظر با بحثی در گروندیسه نوشته می‌شود؛ یعنی متناظر با صفحاتی از گروندیسه که مارکس در آنها تلاش می‌کند تا رابطه بین تولید مازاد کالاهای خاص را- که از توسعه نامتناسب شاخه‌های تولید نشأت می‌گیرد- با تولید مازاد عمومی- که در یک بحران ظاهر می‌شود- تبیین کند.

تولید ارزش اضافی و امکان بحران

مارکس متن خود را با طرح مساله آغاز می‌کند و پرسش از شرایطی را پیش می‌کشد که انباشت پایدار سرمایه ذیل آنها ممکن می‌شود. این شرایط «دقیقا با همان شرایط تولید یا بازتولید به طور کلی یکسان هستند». سرمایه‌دار مقداری پول معادل با سرمایه آغازین خود به‌علاوه میزان ارزش اضافی‌ تولیدی صاحب شده است و می‌خواهد آن را صرف گسترش تولید کند. سرمایه‌دار برای این کار باید نیروی کار و ابزار تولید اضافه و قابل دسترس در بازار را پیدا کند که «تولید نوعی مازاد ‌محصول را پیش‌فرض می‌گیرد». ابزارهای ضروری تولید زمانی بیشتر در دسترس خواهند بود که تولید کاپیتالیستی توسعه بیشتری یافته باشد. «بنابراین به نظر می‌رسد که برای تحقق انباشت، باید تولید مازاد دائمی در تمام حیطه‌ها رخ دهد.» و اگر چنین تولیدی در حال انجام باشد و نیروی کار کافی نیز در دسترس قرار داشته باشد، آنگاه انباشت پایدار سرمایه نیز ظاهرا با مشکلات بیشتری روبه‌رو نخواهد بود.

پس انگار در شرایط تولید کاپیتالیستی هیچ مانع درونی و ذاتی در برابر گسترش پایدار تولید کاپیتالیستی وجود ندارد. محرک‌های مصرف رو به رشد نیستند که رشد تولید را تعیین می‌کنند، بل این رشد تولید ذاتی خود سرمایه است. این امر بلافاصله ایجاب می‌کند که نیازهای مصرفی انباشت کاپیتالیستی را محدود نکنند، زیرا «در تولید کاپیتالیستی آنچه اهمیت دارد، نه ارزش مصرف بی‌واسطه بلکه ارزش مبادله و به‌طور خاص، گسترش ارزش اضافی است. همین امر انگیزه پیش‌برنده تولید کاپیتالیستی است. حالا با شیوه فهم بسیار خوش‌نمایی هم طرفیم که تولید کاپیتالیستی را- برای احتراز از تضادهای تولید کاپیتالیستی- از همین مبنا منتزع می‌سازد و آن را به‌مثابه تولیدی توصیف می‌کند که هدفش ارضای مستقیم مصرف تولیدکنندگان است. تولید بر پایه مقیاسی رو به گسترش نوعی مبنای ذاتی برای پدیده‌هایی شکل می‌دهد که حین بحران‌ها ظاهر می‌شوند». اما این تولید نه در نسبت با مصرف، بلکه در نسبت با امکانات تولید احیاشده ارزش اضافی است.

مارکس تاکید می‌کند که بحران‌ها می‌توانند به ‌شیوه‌های مختلفی رخ دهند، اما دغدغه وی اینجا آن دست «شرایط واقعی» نیست که «درون آنها فرآیند واقعی تولید رخ می‌دهد...ما رقابت‌های فیمابین سرمایه‌های مختلف، سیستم اعتباری، یا ترکیب‌بندی واقعی جامعه را بررسی نخواهیم کرد.» دغدغه وی امکان بحران ذاتی در ماهیت عمومی سرمایه است و نه مکانیزم‌های واقعی بحران. «درست همان‌طور که بررسی پول- هم از آنجا که فرمی سرتاسر متفاوت از فرم طبیعی کالاها را بازنمایی می‌کند و هم در فرم ابزار پرداخت وجه- نشان داده است که این فرم دربردارنده امکان بحران‌ها است، بررسی ماهیت عمومی سرمایه، حتی بدون پرداختن به مناسبات واقعی- که همگی پیش‌شرط‌های لازم برای فرآیند واقعی تولید را می‌سازند- این امکان را با وضوح بیشتری آشکار می‌سازند.»

«شرط تولید احیاشده ارزش مصرف، نه وجود پیشینی نوعی سطح مقتضی از مصرف که دسترس‌پذیری نیروی کار و ابزار تولید با تناسب‌های مقتضی است. این ادعا ایجاب می‌کند که بنیان بحران‌ها باید ظهور تصادفی عدم تناسب‌ها باشد؛ زیرا مناسبات تناسب-داشتن به هیچ وجه تضمین‌شده نیستند. قاعده این گسترش‌یافتن تولید خود سرمایه، سطح موجود شرایط تولید و میل بی‌حدومرز سرمایه‌دارها به غنی‌ساختن خویش و افزایش سرمایه‌شان است، اما به‌هیچ‌وجه مصرف نیست؛ مصرفی که از همان آغاز منع می‌شود، زیرا غالب جمعیت، یعنی کارگران، تنها در محدوده‌های بسیار باریکی می‌توانند مصرف خویش را گسترش دهند، در حالی که تقاضا برای کار اگرچه به‌طور مطلق رشد می‌کند، اما به‌طور نسبی کاهش می‌یابد؛ آن هم درست به همان میزان که سرمایه توسعه می‌یابد.»

مثال‌هایی که مارکس درباره آن دست راه‌های انضمامی ارائه می‌دهد که بازتولید سرمایه درآنها می‌تواند مختل گردد، درست مثلِ مثال‌های گروندریسه، همگی نمونه‌هایی هستند که عدم‌تناسب‌داشتن در آنها به تغییرات قیمتی راه می‌برد و سوددهی را در یکی از شاخه‌های تولید می‌فرساید. چنین عدم‌تناسب‌هایی شاید به‌این دلایل رخ دهند: برداشت بسیار بد یا بسیار خوب محصول، اختلال در تجارت، شتاب در نرخ انباشت، تولید مازاد در شاخه خاصی از تولید، یا به‌خاطر توسعه نیروهای تولید که سرمایه موجود و انبوه کالاهای موجود را بی‌ارزش می‌کنند. خواه قیمت محصول در بازار به زیر هزینه ساخت آن سقوط کند یا کمبود ابزارهای تولید قیمت آن را بالا ببرد، بازتولید سرمایه کاهش خواهد یافت.

عدم‌تناسب به بحرانی عمومی راه می‌برد، زیرا پول به‌خاطر خطر خسران [سرمایه]، از گردش بازمی‌ماند. خطر خسران یعنی انباشت «بیش از پیش راکد شود. ارزش اضافی به فرم پول (طلا یا اسکناس) انباشته می‌شود و می‌تواند تنها با خسران به سرمایه تغییرشکل یابد. بنابراین پول به شکل اندوخته یا فرم پول اعتباری در بانک‌ها بیکار می‌ماند که در حقیقت هیچ تفاوتی با خود پول ندارد.» احتمال رخ‌دادن این اتفاق زیاد است، «زیرا فرآیند گردش سرمایه...طی دورانی طولانی گسترش می‌یابد.» در طی این دوران، تغییرات در بازار و در قابلیت تولید کار می‌تواند به تغییراتی قابل توجه در ارزش بینجامد، بنابراین «فجایع عظیم باید رخ دهند و عناصر بحران باید جمع شوند و توسعه یابند.»

این بحران به معنای پایان شیوه کاپیتالیستی تولید نیست، بلکه تنها یک مرحله از چرخه‌ای است که بحران در آن به ابزار نوزایی سرمایه بدل می‌شوند. مارکس بین تخریب سرمایه واقعی و بی‌ارزش‌شدن سرمایه تمییز قائل می‌شود و معتقد است بی‌ارزش‌شدن سرمایه راه را برای احیای آن باز می‌کند. اما در شق اول- تخریب سرمایه واقعی- تولید مازاد از بین می‌رود؛ زیرا ابزار تولید و نیروی کار در مقام ارزش‌ها و ارزش مصرف‌ها تخریب می‌شوند. منظور ما از بی‌ارزش‌شدن سرمایه «کاهش بهای ارزش‌ها است که باعث می‌شوند بعدتر نتوانند فرآیند بازتولید خود به‌مثابه سرمایه را در مقیاسی یکسان تجدید کنند. این است اثر مخرب سقوط در قیمت کالاها.» بی‌ارزش‌شدن سرمایه خسران‌های عظیمی را بر سرمایه‌داران موجود تحمیل می‌کند. با این حال، ابزار تولید را از بین نمی‌برد، بل قابلیت سوددهی به‌کارگیری این ابزارها را به‌واسطه تقلیل‌دادن ارزش آنها احیا می‌کند. «بی‌ارزش‌شدن سرمایه به تخریب هیچ ارزش مصرفی نمی‌انجامد. هر آنچه یکی از دست می‌دهد، دیگری به‌دست می‌آورد... بخش عظیمی از سرمایه اسمی جامعه، یعنی ارزش مبادله سرمایه موجود، یک‌بار برای همیشه تخریب می‌شود، اگرچه این تخریب- از آنجا که ارزش مصرف را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد- بازتولید جدید را تسهیل و تسریع کند. این دوره‌ای است که در آن بهره پولی‌شده به قیمت سود صنعتی افزایش می‌یابد.» تمایز بین تخریب ارزش مصرف‌ها و بی‌ارزش‌شدن سرمایه بار دیگر آشکار می‌کند که مساله نه مساله مازاد تولید در نسبت با نیاز اجتماعی که مساله تولید مازاد در نسبت با شرایط محدود تولید کاپیتالیستی، یعنی تولید برای سود است، زیرا سقوط در قیمت بار دیگر نیاز به محصول را افزایش می‌دهد.

به‌نظر می‌رسد بحران چیزی بسیار تصادفی و ماحصل «آنارشی بازار» باشد، و نه چیزی آشکارا ذاتیِ شیوه کاپیتالیستی تولید. اقتصاد سیاسی کاملا حاضر بود تا امکان چنین بحران‌های تصادفی‌ای را تصدیق کند، اگرچه انتظار داشت وقتی سرمایه بین شاخه‌های تولید در واکنش به تفاوت‌ها بین نرخ سود جریان یافت، بازار نیز عدم تناسب‌ها را به‌شکلی نرم تصحیح کند. مارکس به ‌وضوح باید نگاه دقیق‌تری به نسبت بین عدم تناسب‌ها و تولید مازاد عمومی بیندازد و نسبت بین پول، مبادله و تولید کاپیتالیستی را با دقت بیشتری بررسی کند.

عدم تناسب و مازاد تولید عمومی

مارکس برای پرداختن به این موضوعات بحث خود در گروندریسه راجع به مساله رابطه بین عدم تناسب و ظهور تولید مازاد عمومی را پی می‌گیرد؛ همان مساله‌ای که اقتصاد سیاسی بر مبنای قانون بازارهای «سه» انکار کرده بود. نکته اساسی مارکس این است که بار دیگر می‌بینیم تولید و مبادله کالاها با گردش پول وساطت می‌شوند و به تولید و تصاحب ارزش اضافی به فرم پول مقید هستند و در نتیجه، تمایز بین تولید مازاد جزئی و عمومی محو می‌شود.

مارکس بار دیگر تاکید می‌کند که مساله بحران نوعی مساله به‌طور خاص کاپیتالیستی است و اقتصاد سیاسی آن را نادیده می‌گذارد؛ آن هم با اعلام اینکه مقصود تولید همان مصرف است و بنابراین هیچ کس چیزی نمی‌فروشد مگر آنکه چیزی بخرد. ریکاردو از دل همین ادعا و به پیروی از «سه» نتیجه گرفت تولید مازاد عمومی ناممکن است، زیرا هر فروشی نوعی خرید متناظر را تولید می‌کند. مقصود تولید کاپیتالیستی نه مصرف- آن طور که اقتصاد سیاسی دائما اعلام می‌کند- که تصاحب پول است. برای «سه» و ریکاردو، ممکن نیست آدمی بفروشد بی‌آنکه خواستار خریدی متعاقب آن باشد. با این حال، مارکس تاکید دارد آدمی که تولید کرده است، با گزینه‌های فروختن یا نفروختن طرف نیست. او باید بفروشد. در بحران موقعیتی پیش می‌آید که وی دیگر قادر به فروختن نیست...یا باید با تحمل خسرانی مثبت دست به فروش بزند...ریکاردو حتی فراموش می‌کند که یک شخص شاید بفروشد تا بپردازد و اینکه این فروش‌های اجباری نقش بسیار مهمی در بحران‌ها ایفا می‌کنند. ابژه بی‌واسطه سرمایه‌دار در فروختن، بدل‌کردن کالا، یا بهتر سرمایه کالایی‌اش، به سرمایه پولی و در نتیجه تحقق سود خویش است. مصرف- درآمد- به هیچ وجه انگیزه راهبرنده در این فرآیند نیست...همگان پیش از هر چیز می‌فروشند تا فروخته باشند، یعنی برای بدل‌کردن کالاها به پول می‌فروشند...بحران دقیقا همان مرحله اختلال و انقطاع فرآیند بازتولید است و این اختلال را نمی‌توان با این واقعیت توضیح داد که اختلال مزبور در دوران‌های بدون بحران اتفاق نمی‌افتد... مقصود بی‌واسطه تولید کاپیتالیستی نه «تملک اجناس دیگر» [ریکاردو] بل تصاحب ارزش، پول و ثروت انتزاعی است.

این استدلال که فقط کالاهای خاص و نه همه کالاها را می‌توان به تولید مازاد رساند، مضحک است. وابستگی فی‌مابین شاخه‌های متعدد تولید یعنی اگر یک کالا فروخته نشود، آنگاه گردش همه کالاها مختل می‌شود، بنابراین امکان تولید مازاد یک کالای خاص بلافاصله امکان تولید مازاد عمومی را ایجاب می‌کند. این گزاره که آن کالا باید به پول تبدیل شود تنها به این معنا است: همه کالاها باید چنین شوند و درست همان‌طور که دشواری متحمل‌شدن این تغییر شکل برای هر کالای منفردی وجود دارد، این دشواری برای همه کالاهای دیگر نیز می‌تواند وجود داشته باشد. ماهیت عمومی تغییرشکل کالاها- که دربردارنده تفکیک فروش و خرید است، درست همان‌طور که وحدت آنها را در بردارد- به‌جای طرد امکان نوعی اشباع عمومی، بر عکس امکان این اشباع عمومی را شامل می‌شود.»

اشباع عمومی وقتی رخ می‌دهد که سرمایه‌دارها کالاهای خود را به پول تغییرشکل دهند، اما پس از آن پول خود را از گردش بیرون بیاورند، یعنی «زمانی که انگیزه بدل‌کردن کالا به پول، یعنی تحقق ارزش مبادله آن، بر انگیزه تغییرشکل دوباره کالا به ارزش مصرف غلبه کند.» هرگز نمی‌توان استدلال کرد که همه کالا‌ها وقتی می‌توانند فروخته شوند که قیمت آنها سقوط کرده باشد، زیرا سقوط قیمت‌ها بحران را تسریع می‌کند. «فزونی کالاها همیشه نسبی است؛ به بیان دیگر، این فزونی در قیمت‌های جزئی رخ می‌دهد. قیمتی که کالاها پس از آن به خود می‌گیرند، برای تولیدکننده یا بازرگان مخرب است.» به‌طور مشابه، این امر نیز صادق است که بحران تولید مازاد نخست بر یک کالای خاص تاثیر می‌گذارد، اما به زودی عمومیت می‌یابد. «برای آنکه یک بحران (و نیز تولید مازاد) عمومیت یابند، کافی است تا کالاهای تجاری اصلی را تحت تاثیر قرار دهد.»

به‌‌رغم احیای دوره‌ای بحران‌ها که در آن تولید مازاد تا همه شاخه‌های تولید گسترش می‌یابد، اقتصاددان‌ها امکان تولید مازاد عمومی را انکار می‌کنند و بحران‌ها را نتیجه نوعی «وفور بیش از اندازه سرمایه» می‌دانند؛ چیزی که عموما نتیجه گسترش احتکارآمیز اعتبار دانسته می‌شود و زیاده‌روی بسیار بانکدارها عامل این گسترش احتکارآمیز تلقی می‌شود. با این حال مارکس تاکید دارد که وفور بیش از اندازه سرمایه دقیقا همان تولید مازاد کالاها است. تنها نشانه «وفور بیش از اندازه» سرمایه زمانی ظاهر می‌شود که سرمایه‌دارها قادر به فروش کالاهای تولیدی خود نباشند و بنابراین سرمایه بیش از حد وافر دیگر صرفا انباشت کالاهایی است که نمی‌توانند فروخته شوند. «تولید مازاد سرمایه» به سادگی یعنی «تولید مازاد ارزشی که قرار است ارزش اضافی تولید کند...تولید مازاد کالاهایی که قرار است بازتولید کنند، یعنی بازتولید در چنان مقیاس بس بسیار عظیمی که با تولید مازاد صرف و ساده یکسان است.»