همان‌طور که پزشکان قرون وسطی به این باور خرافی معتقد بودند که بیرون رفتن مقداری خون از بدن، در درمان بیماری‌ها موثر می‌باشد، اقتصاددانان نیز هنوز بر این باور بیهوده چسبیده‌اند که بالا رفتن حقوق و دستمزد، باعث تورم می‌شود. با بحث و جدال‌هایی که با این دسته از اقتصاددانان داشته‌ام، بارها این جمله را شنیده‌ام که: «اگر حقوق‌ها بالا نروند پولی در اقتصاد جاری نخواهد بود تا قیمت‌ها را بالا ببرد» این جمله مرا به این وا داشت که بگویم: «پس کارفرمایان از کجا پول به دست بیاورند تا حقوق‌هایی که سالانه بالا می‌روند را پرداخت کنند؟» اینجا است که وقتی آنها را قانع می‌کنم با کج‌خلقی‌شان روبه‌رو می‌شوم.
عقیده غالب بر این است که پیش از اینکه سطح نرخ‌ها در اقتصاد تنظیم شود، حقوق و دستمزد بالا می‌رود. این بدان معنی است که همیشه در طول دوره افزایش تورم، حقوق واقعی
(Real Wages) نیز افزایش می‌یابد، اما تاریخ اقتصاد بارها و بارها، خلاف این را ثابت کرده است. درآمدهای اسمی(Nominal Incomes) صرفا بازخورد تورم ایجاد شده در اقتصاد یک کشور است و با درآمد واقعی متفاوت است.
علت اساسی این کج‌اندیشی، این است که اقتصاددانان عصر حاضر، درک و دریافت درستی نسبت به مکانیزم تورم ندارند. در واقع، تورم یعنی پول زیاد برای کالای کم. جالب این است که نقطه شروع مبارزه با همین تورم از بانک مرکزی، شروع می‌شود که پول را پس از چاپ به بدنه اقتصاد یک کشور تزریق می‌کند.
پولی که از طرق مختلف به دست افراد یک جامعه می‌رسد، چون بلافاصله برای خرید کالا و خدمات صرف می‌گردد تبدیل به حقوق و دستمزد نمی‌شود. پیش از همه این پول به دست سهامداران بزرگی می‌رسد که به دنبال منافع خود هستند و البته از این طریق هم مزایای زیادی به چنگ می‌آورند. علاوه بر این، افزایش حجم پول در اقتصاد باعث می‌شود که پول رایج یک کشور، ارزش و اعتبار خود را در مقابل دیگر پول‌ها از دست بدهد. در نتیجه، درآمدهای اسمی همزمان با بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات از جایگاه اولیه خارج شده و با اندکی تاخیر بالا می‌روند و همین امر باعث می‌شود که قدرت خرید افراد جامعه متناسب با سطح درآمدی افراد گردد. آیا تاکنون برای شما پیش آمده که از رییس خود بخواهید چون مخارج بیش از 10 درصد بالا رفته‌اند حقوق شما را نیز بیش از 10درصد بالا ببرد؟ و در عمل پاسخ مثبتی دریافت کرده‌اید یا خیر؟ آمارهای اقتصادی اخیر، این مدعا را به اثبات رسانده‌اند که «چرخه قیمت- حقوق» که اقتصاددانان می‌گویند کاملا اشتباه است.
شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا طی 9 ماه متوالی در حال افزایش بوده است. این شاخص در ماه مارس 2011 نسبت به یک ماه قبل از خود، 5/0 درصد و نسبت به سال گذشته 7/2 درصد افزایش داشته است. این امر نشان می‌دهد که بهای کالاهای مصرفی به سرعت در حال افزایش است.
حال، آیا این تورم ناشی از بالا رفتن حقوق یا عدم بیکاری بوده است؟ نرخ بیکاری در آمریکا قریب به 2 درصد کاهش یافته است، اما این مساله عمدتا ناشی از خروج نیروی غیرمستعد کار، از چرخه اقتصادی بوده است. اگر بر فرض محال، کاهش بیکاری ناشی از استخدام جویندگان کار باشد نمی‌توان گفت که این قضیه، فشار مالی خاصی روی نرخ حقوق‌ها داشته است.
نرخ درآمد ساعتی افراد در آمریکا پس از کاهش 5/0 درصد در ماه فوریه 2011 به 6/0 درصد در ماه مارس یعنی یک ماه پس از آن رسید. این رقمی بود که از سال 2009 بیشترین کاهش حقوق را طی سال‌های اخیر نشان می‌داد. کلیت آمار نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته، نرخ درآمد جامعه آمریکا از سال 2008 تاکنون، یک درصد کاهش داشته است.
حقوق و دستمزدهای اسمی، همیشه آهسته‌تر از نرخ تورم بالا می‌روند و همین باعث می‌شود که حقوق واقعی افراد پایین‌تر نگه داشته شود. اگر سرعت افزایش نرخ حقوق و دستمزد بیشتر از سرعت افزایش نرخ تجمعی قیمت‌‌‌ها باشد، تورم نیز در سطحی پویا و استاندارد بالا خواهد رفت و این امر، آن چیزی است که ما هم‌اکنون در آرژانتین و آلمان شاهد آن هستیم.
در پایان این هشدار جدی را به دولتمردان کشورها خصوصا کشورهایی که در اقتصاد دنیا تاثیرگذار هستند باید بدهم که اگر به حقوق‌های راکدی که هم‌اکنون در جریان هستند، بچسبید، دیر یا زود شاهد فروپاشی کشورتان خواهید بود. این را هم بدانید اگر دست به اقدامی جدی نزنید، درک قرون وسطایی و نادرست اقتصاددانان و برنامه‌ریزان شما، بار دیگر ما را به عصر سیاه گذشته باز می‌گرداند.