در این مقاله قصد داریم یکی از نحوه عمل‌ها و تکنیک‌های مدیریت سود در بانک‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این نحوه عمل که در صنایع بانکداری در سطح بین‌الملل بسیار رایج است، زمانبندی فروش وثایق تملیکی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی (شرکت‌هایی که سهام آنها به طور عمومی معامله نمی‌شود) است.

 
فروش وثایق تملیکی، ابزاری برای مدیریت سود در بانک‌ها

 قبل از آغاز بحث، لازم به توضیح است که مدیریت سود اشاره شده در این مقاله جنبه‌ای از مدیریت سود می‌باشد که از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی صورت می‌گیرد. فرض اساسی نوشته حاضر این است که مدیریت سود صرفا از طریق راه‌های قانونی و استانداردهای حسابداری صورت می‌گیرد. این نوع از مدیریت سود، از برخی تکنیک‌های دیگر، نظیر هموارسازی سود یا دستکاری استانداردهای حسابداری که منجر به گزارشگری مالی متقلبانه می‌شوند متفاوت است.

در طول دو دهه گذشته در صنعت بانکداری در سطح بین‌المللی، مشاهده می‌کنیم که بسیاری از بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را در شرکت‌های سهامی خاص و اموال غیرمنقول (از طریق تملیک وثایق وام‌ها) گسترش داده‌اند. همچنین قرارداد‌های مالی پیچیده‌ای را مشاهده کرده‌ایم که در آن هدف غیرمستقیم فعالیت وام‌دهی بانک در نهایت، مالکیت شرکت‌های خصوصی است که سهام آنها به طور عمومی معامله نمی‌شود. بسیاری از بانک‌ها وام‌های خود را به مشتریانی ارائه می‌کنند که بتوانند به عنوان وثیقه، اموال غیرمنقولی (از قبیل زمین و ساختمان) را در اختیار بانک بگذارند. ویژگی معمول مشترک این وثایق، نقدینگی محدود آنها و فقدان ارزش بازار می‌باشد. در بازار سرمایه، دلیل اقتصادی روشنی برای بانک‌ها برای تحصیل اموال غیر منقول، مخصوصا آنهایی که ارزش بازار قابل اتکایی ندارند وجود ندارد. بنابراین، این پدیده می‌بایست دلایل خاص خود را داشته باشد. ممکن است استدلال شود که شاید این سیاست سهامداران بانک است که می‌خواهند با نگهداری چنین سرمایه‌گذاری‌هایی ریسک خود را کاهش داده و به نوعی متنوع‌سازی نمایند. اما این استدلال نمی‌تواند منطقی باشد؛ چرا که سهامداران بانک می‌توانند به طور شخصی و جداگانه، پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع نمایند و بنابراین بانک‌های تجاری را که هدف اساسی فعالیت آنها جمع‌آوری نقدینگی و ارائه آن در قالب تسهیلات به صنایع تولیدی می‌باشد مجبور به نگهداری این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نخواهند کرد. در ادامه، این پدیده را بررسی نموده و نشان می‌دهیم که چرا بانک‌ها شروع به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در شرکت‌های خصوصی و تملیک اموال غیرمنقول نموده‌اند.

تشریح فرآیند مدیریت سود

تصمیم به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، مخصوصا در دارایی‌های که فاقد ارزش‌های مظنه شده توسط بازار هستند ممکن است به علت ملاحظات مدیریت سود باشد. مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری، اموال غیرمنقول بر مبنای ارزش تاریخی که به میزان با اهمیتی متفاوت از ارزش بازار هستند؛ گزارش می‌شوند. زمانی که ارزش بازار یک دارایی به میزان با اهمیتی بالاتر از ارزش دفتری باشد، ذخیره پنهانی از ارزش وجود دارد که می‌تواند هنگام فروش دارایی آشکار شود. نحوه عمل زمانبندی انتخابی فروش دارایی‌های واقعی (یا دارایی‌های غیر مالی) بر اساس دو فرض است: الف) بهای تمام شده تاریخی، اصلی است که سیستم‌های گزارشگری مالی بانکی بر اساس آن قرار گرفته است، ب) حداقل سرمایه الزامی معین شده است و در قالب متغیرهای حسابداری به جای متغیرهای اقتصادی تعریف شده است. اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی، اندازه‌گیری و ارائه اکثر دارایی‌های ثابت (به جز برخی اوراق مشتقه و بهادار قابل معامله) به بهای تمام شده تاریخی پس از کسر هزینه‌های استهلاک و انقضا گزارش می‌شوند و به ارزش بازار یا ارزش متعارف آنها هنگامی که بیشتر از ارزش دفتری است؛ توجهی نمی‌شود. اصل بهای تمام شده تاریخی در کنار سایر موارد به دارایی‌های واقعی، سرمایه‌گذاری‌های با نقدینگی بالا وحتی ابزار مالی و اوراق بهاداری که به صورت عمومی معامله نمی‌شوند در ارتباط است.

 افزایش ارزش این دارایی‌ها بر مبنای حسابداری مبتنی بر مبادله، تنها هنگام فروش شناسایی و گزارش می‌شوند. اصول بهای تمام شده تاریخی و حسابداری مبتنی بر مبادله موجب به وجود آمدن ذخایر پنهان می‌گردد. این دارایی‌ها تفاوت میان بهای تمام شده تاریخی و ارزش اقتصادی می‌باشند که تنها هنگام فروش دارایی‌های واقعی شناسایی می‌شوند. سود فروش این دارایی‌ها به حساب سود انباشته منتقل می‌گردد. از طریق زمانبندی انتخابی تحصیل وفروش دارایی‌هایی با ارزش‌های پنهان، بانک‌ها قادر به کنترل سود گزارش شده و سود انباشته از طریق ذخیره ارزش در سال‌های خوب و آزادسازی آن ( از طریق فروش دارایی‌های واقعی) در سال‌های بد می‌شوند. ما بیان می‌کنیم که مدیریت بانک لزوما تصمیم به شناسایی فوری سود ندارد و مادامی که سودآوری جاری، با فرض اهداف و محدودیت‌های چندگانه‌ای که پیش‌روی بانک است، منطقی باشد ترجیح می‌دهد شناسایی سود‌ها را به تاخیر بیاندازد. طبق مطالب فوق پیش بینی می‌شود که بانک‌ها در راستای نیل به اهداف گزارش سود (و نه تنها ایجاد وجه نقد)، تصمیم به فروش دارایی‌هایی می‌گیرند که ارزش بازار آنها بیش از ارزش دفتری شان باشد. فروش دارایی به آرامی در طول زمان صورت می‌گیرد و هنگامی متوقف می‌گرددکه ارزش اموال به دلیل رکود بازار مسکن کاهش یابد.

انگیزه اصلی بانک‌ها برای مدیریت سود

بانک‌ها مجبور هستند که در محیطی با محدودیت‌های چندگانه و در برخی موارد، متضاد فعالیت نمایند. این محدودیت‌ها شامل الزامات کفایت سرمایه، انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد بازدهی سرمایه‌گذاری‌های شان، تقسیم سود، و معیارهای داخلی مدیریتی می‌باشند. این الزامات و معیار‌ها عموما از طریق اندازه‌های به دست آمده از سیستم حسابداری تعریف می‌شوند. بر این اساس، بانک‌ها انگیزه بالاتری به مدیریت سود حسابداری، به منظور مقابله بهتر با محیط پویایی که در آن فعالیت می‌کنند دارند. با مهم‌ترین محدودیتی که یک بانک با آن رو به روست آغاز کنیم: الزام کفایت سرمایه قانونی. ناتوانی یک بانک در رعایت این الزام می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای آن به همراه داشته باشد؛ منع بانک از ارائه تسهیلات جدید و سودآوری یکی از هزینه‌هایی است که می‌تواند بانک را برای مدتی از جریان تجارت و رقابت با سایر بانک‌ها خارج نماید. افزایش ریسک مفروض بانک در نظر سپرده گذاران و خروج سپرده‌ها از بانک، افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت سهام و یا عدم شرکت در افزایش سرمایه بانک‌ها از دیگر هزینه‌هایی است که بانک را درصورت نقض الزام کفایت سرمایه تهدید می‌نماید. بنابراین، منطقی است که الزام کفایت سرمایه به خودی خود انگیزه‌هایی برای مدیریت سود به وجود آورد. تحقیقات نشان می‌دهد بانک‌هایی که نزدیک به نقض الزام کفایت سرمایه هستند به طور فعالانه درگیر با مدیریت سود می‌شوند.

راهکار   

به نظر مولف، راهکار مقابله با مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی، نه وضع استانداردهای جدید حسابداری بلکه وضع قوانین لازم الجرا (حسابداری مبتنی بر اصول) در صنعت بانکداری می‌باشد. در صنعت بانکداری، بانک مرکزی به عنوان نهاد وضع‌کننده قوانین گام‌های موثری در راستای جلوگیری بانک‌ها از درگیری با تکنیک مدیریت سود اشاره شده در این مقاله برداشته است. الزام بانک‌ها به فروش وثایق تملیکی در دوره‌های زمانی معین و نیز درخواست از بانک‌ها به ارائه برنامه زمان‌بندی شده فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیر مجموعه(طبق بسته سیاست‌های پولی و اعتباری سال 1389)، نشان‌دهنده توجه بانک مرکزی به مسائل مورد اشاره در این نوشته می‌باشد. اما نکته حیاتی قدرت اجرایی و پیگیری‌های موثر بانک مرکزی در مورد انجام و اجرای قوانین وضع شده و نیز توجه سایر گروهای ذی‌ربط از جمله کمیته‌های حسابرسی بانک‌ها، حسابرسان مستقل و گروه‌های بازرسی داخلی بانک‌ها می‌باشد. همین‌طور پیشنهاد می‌گردد که سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران صورت‌های مالی بانک‌ها به جای تاکید صرف بر رقم سود خالص، به اجزای سود گزارش شده و کیفیت و استمرار آنها در آینده توجه نمایند و با عبور از سود گزارش شده، با تحلیل عناصر سود به واقعیت  اقتصادی بانک پی ببرند.