چندی پیش برنامه رادیویی جدل‌برانگیزی پخش شد که در آن گلن بک، تفسیرگر پیشین فاکس نیوز می‌گفت: ایالات متحده ممکن است به دوران عظیمی از ناآرامی‌های اجتماعی یا حتی بدتر از آن درافتد. بک به یک معنا درست می‌گفت، اما نه به آن دلایلی که خود در ذهن داشت.

آیا اشغال وال استریت، آغاز دوران طولانی ناآرامی‌های اجتماعی در آمریکا است؟
شرایط پنجگانه اجتماعی برای سقوط سیستم اقتصادی آمریکا


آیا جنبش نوظهور اشغال وال‌استریت نماینده نخستین تقلاها و تلاش‌ها برای تغییر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از سوی آن 40 درصد رای‌دهنده‌ای است که هیچ سهمی از نظام اقتصادی آمریکا، یعنی کاپیتالیسم کورپوراتیستی آمریکایی ندارند و می‌خواهند تا یک سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دموکراتیک‌تر جایگزین آن شود؟
بک تقصیرها را به گردن دولت فدرال می‌انداخت. یا به گردن پرزیدنت اوباما یا سخنگوی پیشین کاخ سفید، نانسی پلوسی یا دموکرات‌ها یا لیبرال‌ها یا اتحادیه‌های کارگری یا جورج سوروس یا وودرو ویلسون یا به گردن همه اینها که گفتیم به علاوه بخش عمومی. چرا؟ چون «همه راه را سد کرده اند و نمی‌گذارند بازار آزاد همه قابلیت‌ها و توانایی‌های خویش را که می‌تواند، محقق کند.»
اما دوستان، حقیقت این است: بازار آزاد همه قابلیت‌هایی را که می‌توانسته، محقق کرده است و به تحقق این قابلیت‌ها ادامه خواهد داد و نتیجه حاصل- دست‌کم برای مدتی- ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد ایالات متحده و نیز به‌وجود آمدن اختلال‌های بیشتر است و البته «اختلال» یک واژه تجملی، به‌اصطلاح آبرومندانه و سیاست‌مدارانه است به معنای «ازدست رفتن شغل‌ها».
جهانی‌سازی- در اصل بازارهای آزاد، تجارت بین‌المللی و انتقال مشاغل به مراکز تولید با هزینه پایین نیروی کار- همان نظامی است که همه شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را به شکلی باورنکردنی سودآور و موفق ساخته است. شرکت‌های آمریکایی تنها درآمدی حدود 2 میلیارد دلار به صورت وجه نقد- فقط به صورت وجه نقد و نه دیگر انواع پولی- دارند، اما شرایط به‌وجودآمده تحت جهانی‌سازی و موفقیت این شرکت‌های چندملیتی همچنین به شرایطی راه برده است که اگر پاسخ مناسبی به آنها داده نشود، می‌توانند نظام اقتصادی خود آمریکا را ویران سازند.
در ادامه خلاصه‌ای از هر یک از این شرایط- به ترتیب از ضعیف‌ترین تا قوی‌ترین- می‌آورم که می‌توانند به سقوط نظام اقتصادی آمریکا بینجامند:
5) فقر و افزایش شهروندان بدون سهم. فقر گسترده طبقات زیرین برای نسل‌ها، اختلاف انبوه درآمدی بین سفیدپوستان و غیرسفیدپوستان، آموزش ناکافی جهت اشتغال و کارآفرینی، دولت رفاه اجتماعی کوته‌نگر شرایطی اجتماعی را خلق کرده است که در آن حدود 40 درصد از رای‌دهندگان در حال حاضر هیچ سهمی در کاپیتالیسم آمریکایی، یعنی کاپیتالیسم کورپوراتیستی ندارند.
برای این دسته از شهروندان محیط کاری محیطی است که آنها را استثمار می‌کند و آزار می‌دهد- یعنی آنها صرفا به مثابه هستنده‌هایی جهت تولید می‌بینید و حتی در این میان نیروی کار آنها را بی‌ارزش‌تر نیز جلوه می‌دهد [زیرا دستمزد آنها را کمتر از میزان واقعی پرداخت می‌کند]. به علاوه، این شهروندان جامعه را نیز محیطی می‌بینند که آنها را به حاشیه می‌راند. کاپیتالیسم کورپوراتیستی آنها را دچار از خودبیگانگی کرده است. به باور آنها، کاپیتالیسم کورپوراتیستی نه سعادت و موهبت، بل خودِ مشکل است. به همین خاطر، آنها از سقوط کاپیتالیسم کورپوراتیستی آمریکا و نهادهای پشتیبان آن هیچ هراسی ندارند و خوشحال می‌شوند نظامی جایگزین آن شود که احترام و شأن بیشتری برای ایشان قایل شود و دستمزد قابل قبولی به آنها پرداخت کند و ابزارهای تولید آن به خدمت کل جامعه و نه فقط ابرثروتمندها و گروه‌های با درآمد بالا درآید. برای بسیاری از مردم این گروه، نظام اقتصادی بدیل با چنین ویژگی‌هایی سوسیالیسم دموکراتیک است.
به علاوه، اگر معضلات اجتماعی مزبور افزایش یابند، آنگاه ائتلاف یا گروهی تحصیلکرده و سازماندهی‌شده با منافع مشترک می‌توانند این بخش از مردم را به نیروی سیاسی، بسیار قدرتمند و موثر تبدیل کنند. این نیروی سیاسی می‌تواند فشاری بی‌سابقه بر نهادهای آمریکایی وارد سازد و در عین حال به ناآرامی‌های اجتماعی توده‌ای و انبوه بینجامد. دوران طویل‌المدتی از آشوب اجتماعی (یا بدتر از آن) می‌تواند اقتصاد آمریکا را به سکون و رکود بکشاند و در عرضه انرژی و رساندن غذا اختلال ایجاد کند.
پروفسور نوریل روبینی، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک- که دقیقا ترکیدن حباب مسکن و بحران مالی را چهار سال پیش پیش‌بینی کرده بود- در ماه آگوست امسال گفت که مقامات رسمی باید در یک شبکه امنیتی اجتماعی هوشمندانه‌تر و نوین سرمایه‌گذاری کنند تا تعادلی را از نو بین بازار آزاد و کالاهای عمومی برقرار کنند؛ زیرا در غیر این صورت باید منتظر باشند تا ناآرامی‌های رخ‌داده در جهان عرب و یونان و نیز بریتانیا، دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور را نیز فرا بگیرد.
آیا جنبش اشغال وال‌استریت آغاز همین ناآرامی‌ها است؟
4) جمعیت در حال پیر‌شدن. نسل انفجار جمعیتی سال‌های 1946 تا 1964، بزرگ‌ترین گروه جمعیتی ایالات متحده، در حال بازنشسته‌شدن است و به لحاظ تاریخی با پیرترشدن کالاهای مصرفی کمتری خواهد خرید و بیشتر خواهان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی خواهد بود. این اتفاق تاثیر انقباضی مضاعفی بر اقتصاد آمریکا دارد. رشد مخارج مصرف‌کنندگان که حدود شصت‌درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد، با دشواری روبه‌رو خواهد شد و رشد GDP را نیز دشوارتر خواهد کرد. در عین حال، هزینه‌های مربوط به بازنشستگی- به‌خصوص سلامت و بهداشت- بخش بیشتری از مخارج دولت فدرال را به خود اختصاص خواهد داد و منابعی را که می‌توانستند به دیگر نیازهای عمومی (آموزش کودکان، توسعه/بازسازی زیرساخت‌ها، و پژوهش و تکنولوژی) برسند، به خود اختصاص خواهد داد. در نتیجه اقتصاد آمریکا هم رشد آهسته‌ای خواهد داشت و اشتغال کافی را تولید نخواهد کرد و هم درآمد فدرال کافی برای برآوردن نیازهای مربوط به شبکه امنیتی اجتماعی نخواهد داشت.
به علاوه، وقتی دولت با سهم کمتری مواجه شود، فشارهای وارده می‌توانند به تسهیم بهتری بینجامند که چنین اهدافی خواهد داشت: 1) دستیابی به مالکیت فدرال منابع طبیعی (نفت، گاز طبیعی، برق)، 2) ترتیب دادن نوعی شراکت درآمدی بین شرکت‌های چندملیتی و جامعه، 3) دستیابی به نوعی نظارت عمومی و دموکراتیک بر مخارج و درآمدهای اقتصاد- اقتصادی که تصمیم‌گیری‌های عمده آن را مردم و نه هیات مدیره‌های شرکت‌ها انجام خواهند داد.
3) برون‌سپاری. جهانی‌سازی اساسا برون‌سپاری را افزایش داده است. اگر بازارهای نوظهور و به خصوص چین و هند به انتقال مشاغل از مراکز تولید با قیمت نیروی کار بالا- همچون ایالات متحده- ادامه دهند، ممکن است ایالات متحده با سطوح بالا و غیرقابل قبولی از بیکاری مواجه شود و چه بسا این سطح بالا از بیکاری حتی بیش از پیش‌بینی‌های کنونی مبنی بر باقی‌ماندن نرخ هشت درصد تا 2014 هم بیشتر به طول بینجامد. به علاوه اگر برون‌سپاری با سرعت کنونی ادامه یابد، رشد اشتغال شاید ناکافی باقی بماند.
2) مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر. اکنون که دستمزدها و درآمدهای متوسط در بسیاری از قسمت‌های اشتغال راکد شده‌اند، آمریکایی‌ها نیز وضعیت جدیدی برای خود دست و پا کرده اند: آنها به طور چشم‌گیری مخارج اضافه و غیرضروری را کاهش و سپرده‌گذاری را افزایش داده‌اند. این گرایش چنان نیرومند و موثر بوده که به کاهش بخش‌های خرده‌فروشی و رستوران‌ها انجامیده است. برای آنکه میزان تاثیرگذاری این گرایش مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر را به چشم خود ببینید، کافی است به یک مرکز خرید در آمریکا بروید و تعداد غرفه‌ها و مغازه‌های خالی را بشمارید.
قطعا نرخ سپرده‌گذاری سالانه نزدیک به پنج تا هفت درصد برای یک ملت بر حسب فرماسیون سرمایه مطلوب و مفید است. مشکل آنجا است که اگر این نرخ بالاتر از آن سطح برود و آدم‌های بسیاری برای مدت بسیاری (چند دهه فرضا) بیش از حد سپرده‌گذاری کنند، آنگاه رشد GDP به شدت کند خواهد شد. به علاوه، به نظر می‌رسد از زمان بحران مالی بسیاری از آمریکایی‌ها تصمیم گرفته‌اند تا گرایش مصرف‌کننده آسیب‌پذیر را اتخاذ کنند و میزان مصرف خود را کاهش دهند. یکی دیگر از ضررهای این گرایش را باید در این واقعیت جست که اقتصاد آمریکا مخارج مصرف‌کنندگان را بالا پیش‌بینی کرده است: بنابراین گرایش یادشده در بالا می‌تواند بار دیگر در درازمدت رشد مشاغل را دچار مشکل کند، هزینه‌های پشتیبانی اجتماعی را افزایش دهد و به معضلات اقتصادی و اجتماعی بیشتر بینجامد.
1) عدم افزایش واقعی دستمزدها/ بیکاری. در میان همه عوامل ذکر شده، این عامل بیشترین خطر برای کاپیتالیسم کورپوراتیستی- یعنی همان نظام اقتصادی آمریکا- محسوب می‌شود. همه نظام اقتصادی آمریکا را می‌توان در این دو نکته خلاصه کرد: 1) سود، و 2) شغل. به همین خاطر است که آمریکایی‌ها دشواری‌های این نظام را تحمل می‌کنند و این چنین سخت کار می‌کنند. یا تنها به همین دلیل است که با چنین مواردی کنار می‌آیند: اینکه قانونی ملی ندارند تا همچون خواهران و برادران فرانسوی‌شان بتوانند از شش هفته مرخصی همراه با حقوق استفاده کنند؛ اینکه از نظام قدرتمند پرداخت مستمری بازنشستگی همچون آلمان برخوردار نیستند؛ اینکه بسیاری از خدمات درمانی و آموزشی موجود در سیستم‌های رفاه اجتماعی اروپای غربی را در اختیار ندارند.
با این حال، اگر یکی از دو مورد بالا، یعنی یا سود یا شغل را از اقتصاد آمریکا بگیرید، این نظام با تنش‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد و اگر هر دو را بگیرید، آنگاه با بحرانی فراگیر مواجه خواهید شد. اگر نرخ بیکاری همچنان افزایش یابد، نمی‌توان گفت این بار نظام آمریکایی کاپیتالیسم کورپوراتیستی در برابر این بحران چگونه پاسخ خواهد داد؛ آن هم در دورانی با ثروت بی‌سابقه، وفور و سرشاری مادی، مصرف بی‌رویه و پیشرفت تکنولوژیکی، همراه با نابرابری گسترده درآمدی، فقر و بیکاری.

 منبع: یو.اس.نیوز