روسای جمهور آمریکا اقتصاد را کنترل نمی‌کنند، اما قطعا سعی می‌کنند این کار را بکنند

همه مردان رییس‌جمهور


• روسای جمهور اقتصاد را کنترل نمی‌کنند، اما آنها بی‌تردید سعی دارند این کار را بکنند. برنامه و دستور کار اقتصادی روسای جمهور را ایدئولوژی پذیرفته شده آنها دیکته می‌کند، اما چگونگی اجرای برنامه‌ها به دایره مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور در شورای ملی اقتصاد، وزارت خزانه‌داری، دفتر مدیریت و بودجه و شورای مشاوران اقتصادی بستگی دارد.
• رییس‌جمهور همچنین از طریق انتصاباتی که در ده‌ها ارگان تنظیمی دولت فدرال شخصا انجام می‌دهد، نفوذ فراوانی بر اقتصاد اعمال می‌کند. برای مثال، تاثیر نهادهای تنظیم‌گر بانکی از این طریق نمایان می‌شود که چه کسی و تحت چه شرایطی اعتبار به دست آورد، در حالی که وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال زمینه را برای انجام کسب‌وکار و رقابت سالم آماده می‌سازند.

مرگ و زندگی شغلی روسای جمهور در آمریکا را عملکردشان در حوزه اقتصاد تعیین می‌کند. اگر نرخ عدم تایید و افت محبوبیت عمومی روسای جمهور را در کنار نرخ بیکاری قرار دهید خواهید دید که هر دو کاملا دقیق همراه هم بالا و پایین می‌روند. متاسفانه اینکه مسوولیت اقتصاد بر عهده شخصی گذاشته شده باشد به این معنا نیست که بتواند کاری درباره آن بکند. رشد اقتصادی، نتیجه بی‌شمار اقدامات ناهماهنگ از سوی بنگاه‌ها، مصرف‌کنندگان، نوآوران، سرمایه‌گذاران و دولت‌های داخل و خارج است. رییس‌جمهور شاید موفق شود از طریق کنگره مالیات‌ها یا مخارج را کاهش دهد، اما اثری که این اقدام وی بر رشد اقتصادی می‌گذارد اغلب زودگذر و فرار بوده و به سختی قابل ردیابی است. فدرال رزرو تنها ارگان دولتی که فوری‌ترین و مشهودترین نفوذ را بر اقتصاد می‌گذارد نیز از جمله نهادهای نسبتا مستقلی است که رییس‌جمهور کمترین فشار را می‌تواند بر آن وارد سازد.
هر کدام از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بی‌وقفه دلیل می‌آورند که حزب متبوع آنها ایده‌های بهتری برای رشد بیشتر اقتصادی دارند؛ جمهوری‌خواهان با شعار دولت کوچک و کاهش مالیات‌ها به تبلیغ می‌پردازند و دموکرات‌ها اکسیر مدیریت روشنگرانه اقتصاد را پیش می‌کشند. حق با کدام‌یک است؟ بر اساس یک بررسی که الیوت پارکر از دانشگاه نوادا، در سال 2000 انجام داد، از سال 1929 به این سو، اقتصاد در دوران روسای جمهور دموکرات سریع‌تر از روسای جمهور جمهوری‌خواه رشد کرده است. کار سختی است که بخواهیم بگوییم چرا این گونه است، چون نتایج سیاست‌های اقتصادی هر رییس‌جمهور شاید برای سال‌های سال ظهور و بروز پیدا نکند و نیز به آن نتایجی که قصد کرده بود نرسد.
برای نمونه، نرخ بالای تورم که جرالدفورد و جیمی کارتر درگیر مبارزه با آن شدند از اشتباهات لیندون جانسون و ریچارد نیکسون روسای پیشین آنها ناشی شده بود. سیاست مقررات‌زدایی که اغلب به رونالد ریگان نسبت داده می‌شود واقعا از دوره کارتر شروع شد. انقلاب اینترنت که اقتصاد را در آخرین سال‌های قدرت کلینتون سرپا نگه داشت به توسعه شبکه‌های ارتباطی وزارت دفاع در دهه 1960 ربط پیدا می‌کند که برای دوام کشور در برابر حمله اتمی تعبیه شده بود. و انگشت اتهام برای بحران مالی که آخرین سال‌های ریاست‌جمهوری جورج بوش و نخستین سال دولت باراک اوباما را این قدر خراب ساخت باید به سمت چه کسی نشانه رود؟ برای یافتن پاسخ باید به فهرست تصمیمات تنظیمی و سیاسی گسسته‌ای اشاره کنید که قدمت‌شان به دو و نیم دهه پیش برمی‌گردد.
در عین حال، تصمیمات روسای جمهور برای افراد، شرکت‌ها و صنایع اهمیت زیادی پیدا می‌کند و اگر این تصمیمات به درستی گرفته شوند، به اقتصاد کمک می‌کند تا سریع‌تر رشد کرده و میوه‌های آن رشد بین تعداد مردمان بیشتری پخش شود.

هم‌نشینی با روسای جمهور
رییس‌جمهور از دو طریق سیاست اقتصادی را اجرا می‌کند. یکی از طریق تصمیمات و دستورات خویش، با کمک شبکه‌ای از مشاوران و دپارتمان‌های دولتی و دوم از طریق آدم‌هایی که وی مستقیما منصوب می‌کند تا نهادهای تنظیمی را اداره کنند.
هر رییس‌جمهوری در دولت خود تعداد زیادی کارشناس اقتصادی دارد که میزان نفوذ آنها به تماس و ارتباط شخصی‌شان با رییس‌جمهور و تمایل رییس‌جمهور به گوش دادن به آنها بستگی دارد. نتیجه این می‌شود که مشاوران اقتصادی با مشاوران سیاسی، نمایندگان کنگره و گرایشات خود رییس‌جمهور رقابت می‌کنند تا صدایشان شنیده شود و اغلب هم موفق نمی‌شوند. کارشناسان اقتصادی در بین خود نیز اختلاف نظر دارند. وقتی جورج وارن، اقتصاددان کمتر شناخته شده شروع به ترغیب فرانکلین روزولت کرد تا آمریکا از استاندارد طلا خارج شود، مشاور دیگر رییس‌جمهور این کار را «پایان تمدن غرب» نامید. اما تاریخ نشان می‌دهد که حق با وارن بوده است.
از بین تعداد زیاد نهادهایی که به رییس‌جمهور مشاوره اقتصادی می‌دهند، چهار تایشان بسیار مهم هستند:
1‌- شورای ملی اقتصاد. این شورا با حدودبیست و پنج کارمند، یکی از کوچک‌ترین و در عین حال قدرتمندترین ارگان‌های اقتصادی است. بیل کلینتون در سال 1993 این شورا را ایجاد کرد و رابرت رابین را به عنوان نخستین رییس آن انتخاب کرد. شورای ملی اقتصاد از تعدادی دفاتر کار در جناح غربی کاخ سفید، هر توصیه اقتصادی را که از بقیه قوه مجریه می‌رسد فیلتر کرده و یافته‌ها و توصیه‌های خویش را به رییس‌جمهور تقدیم می‌دارد. با همه اینها، سایر مشاوران هنوز هم کانال‌های ارتباطی با رییس‌جمهور دارند. فرض بر این است که شورای ملی اقتصاد یک واسطه بی‌طرف بین خزانه‌داری، دفتر مدیریت و بودجه و سایر ارگان‌های اقتصادی است. اگر چه در عمل، نظرات رییس شورای ملی اقتصاد اغلب قدرت بیشتری داشته و گاهی در تضاد با سایر نهادها
در می‌آید همان طور که در هنگام ریاست لری لیندسی بر شورای ملی اقتصاد در دوره جورج بوش و لری سامرز در دوره اوباما هر از گاهی پیش می‌آید.
2‌- دفتر مدیریت و بودجه. دفتر مدیریت و بودجه در خدمت تهیه سیاست مالی و بودجه‌ای رییس‌جمهور است. شغل مدیر این دفتر در این وظیفه خلاصه می‌شود که راهی پیدا کند تا رشد عظیم درخواست‌های بودجه‌ای با محدودیت درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده جور دربیاید. این وظیفه هم به معنای وزن دادن به طرح‌های پر سر و صدا و هم غربال کردن بی‌شمار درخواست‌های بودجه‌ای گوناگون از سوی ارگان‌های دولتی است.
یکی از وظایف اصلی مدیر دفتر مدیریت و بودجه این است که به تقاضاهای دائمی برای بیشتر خرج کردن و کمتر مالیات گرفتن که از سوی کنگره و سایر ارگان‌های دولتی می‌آید نه بگوید. وال استریت ژورنال یک زمانی گزارش داد که میچ دانیلز نخستین مدیر بودجه جورج بوش برای اینکه به متقاضیان دریافت بودجه بیشتر هشدار دهد تلاش ناموفقی کرد تا صدای موسیقی انتظار پشت خط تلفن خود را به این آهنگ رولینگ استون تغییر دهد که می‌گوید «همیشه آنچه را که می‌خواهی نصیبت نمی‌شود.» اما این واقعیت همچنان پا برجا است که مدیران بودجه در همیشه ایام از سوی اولویت‌های سیاسی تحت فشار و تنگنا قرار می‌گیرند. طی شش سال نخست دولت بوش، شامل دورانی که دانیلز مدیر این دفتر بود مخارج، دیوانه‌وار می‌تاختند بدون این که بیشتر آنها را رییس‌جمهور وتو کند. پیتر اورسزاگ نخستین مدیر بودجه اوباما، اجازه نداد بار مالی ناشی از هزینه‌های اصلاحات درمانی به کسری بودجه پیش‌بینی شده افزوده شود، اما در جلوگیری از مارپیچ رو به بالای هزینه‌های درمانی موفقیت اندکی کسب کرد.
دفتر مدیریت و بودجه همچنین مقررات صادره از سوی سایر ارگان‌های فدرال، از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته تا اداره غذا و دارو را غربال می‌کند. اگر جایی احساس کند در تدوین یا توجیه یکی از مقررات اشکال و ایرادی وجود دارد قدرت بازگرداندن آن را دارد. این دفتر همچنین بر جزئیات چگونگی اداره کردن دولت و خدمات کشوری
نظارت می‌کند.
3‌ - شورای مشاوران اقتصادی. شورای مشاوران اقتصادی، مغز متفکر و اتاق فکر درونی رییس‌جمهور است. این شورا حاصل قانون اشتغال 1946 و باور آرمان‌خواهانه آن دوره است که با اقتصاد خوب می‌توان دولت خوبی به وجود آورد. اکثر اعضای این شورا را اقتصاددانان خانه به دوشی تشکیل می‌دهد که از دانشگاه‌ها یا محافل پژوهشی به مدت دو یا چهار سال به آنجا آمده‌اند. در بین اعضای سه گانه شورا که یکی از آنها رییس است، برخی از مشهورترین اقتصاددانان کشور مثل جیمز توبین، بورتن مالکیل، آلن گرین‌اسپن، جوزف استیگلیتز، و بن‌برنانکه حضور داشته‌اند. این یک گذرگاه غیرحزبی برای بسیاری از خوش‌آتیه‌ترین اقتصاددانان کشور بوده است. پل کروگمن و لری سامرز اگر چه هر دو دموکرات بودند، برای مارتین فلدستین کار می‌کردند که رییس شورای مشاوران اقتصادی ریگان از حزب جمهوری‌خواه بود.
قرار بر این است که شورای مشاوران اقتصادی نظرات اقتصادی کارشناسان را هر اندازه که ناراحت‌کننده باشد به رییس‌جمهور انتقال دهد. وقتی کریستینا رومر، نخستین رییس شورای مشاوران اقتصادی اوباما درباره اعداد وحشتناک اشتغال قبل از اینکه اوباما قدرت را تحویل بگیرد به وی گزارش داد، اوباما به کریستینا گفت: «تا اینجا که این تقصیر شما نیست.» همچنین از شورا انتظار می‌رود که اجازه ندهد باورها و اندیشه‌های بد و نادرست اقتصادی آفتابی شوند. نفوذ و قدرت شورای مشاوران اقتصادی شبیه همه ارگان‌های دولتی، بستگی به این دارد که چقدر رییس‌جمهور برای آن ارزش قائل شود. جان کندی ایمان زیادی برای نظرات والتر هلر، رییس شورای مشاوران اقتصادی خود قائل بود. از طرف دیگر، هشدارهای پیوسته فلدستین درباره کسری بودجه باعث شد محبوبیت وی در کاخ سفید چنان پایین آید که دونالد ریگان وزیر خزانه‌داری ریگان یک بار توصیه کرد گزارش اقتصادی سالانه فلدستین در سطل زباله انداخته شود.
4-‌ خزانه‌داری. نهاد خزانه‌داری که در نخستین نشست کنگره آمریکا در سال 1789 ایجاد گردید، قدیمی‌ترین و بی‌تردید معتبرترین اداره دولت فدرال و تنها اداره‌ای است که خط ارتباطی مستقیمی به کاخ سفید دارد. وزرای خزانه‌داری در بین اعضای کابینه همیشه جایگاه والایی داشتند که نخستین آنها الکساندر هامیلتون بوده است. مسوولیت‌های رسمی خزانه‌داری کاملا پیش پا افتاده و ساده هستند: ارگانی که مالیات‌ها را جمع‌آوری کرده و بدهی ملی را مدیریت می‌کند.
وظیفه اصلی وزیر خزانه‌داری به صورت غیررسمی، سخنگوی اصلی اقتصادی دولت و حقیقتا کشور بودن است. میزان نفوذ او در عمل متغیر است. او برخی اوقات معمار اصلی سیاست اقتصادی دیده می‌شود و در سایر موارد کسی که محورهای بحث و صحبت در کاخ سفید را بازگو می‌کند.
اما در رقابت برای رساندن پیام به رییس‌جمهور، وزیر خزانه‌داری برتری‌های باورنکردنی دارد: حجم انبوهی از کارشناسان ستادی و کارکنان میزهای مختلف و فهرستی از وزرای مالیه و بانکداران مرکزی سراسر جهان. مدیران بودجه جهان هیچ گونه رسمی مشابه نشست‌های منظم وزرای مالیه اطراف جهان ندارند. وزیر خزانه‌داری آمریکا سخنگوی رسمی در رابطه با ارزش دلار است و معامله‌گران بازار به سخنان وی گوش می‌سپارند، مثل پرزهایی که به لباس‌های وی چسبیده‌اند.



بازوهای قانونی رییس‌جمهور
مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور، چهره عمومی از سیاست اقتصادی وی هستند. در عین حال بسیاری از سرنوشت‌سازترین تصمیمات اقتصادی از درون ارگان‌های تنظیمی و مقررات‌گذاری بیرون می‌آید. حدود 50 ارگان این چنینی از هیات روابط کار ملی به دفتر ایمنی خطوط لوله وجود دارد. بیشتر آنها حالت مستقلی داشته و مقرراتی را به اجرا می‌گذارند که در قانون تعریف شده است به جای این‌که از فرامین رییس‌جمهور یا کنگره پیروی کنند. اما این که آنها چگونه قانون را تفسیر می‌کنند بازتاب‌دهنده گرایش‌های کسانی است که این ارگان‌ها را می‌گردانند و سیاستمدارانی که آنها را منصوب می‌کنند.
از دید علم اقتصاد، مهم‌ترین تنظیم‌گران آنهایی هستند که بر نظام مالی نظارت دارند چون آنها می‌توانند تعیین کنند اعتبارات چقدر آزادانه و ایمن جریان پیدا کند. مقررات بانکداری در آمریکا به شکل مسخره‌ای پیچیده است. برخی بانک‌ها اساسنامه ایالتی و برخی دیگر اساسنامه فدرال دارند. برخی از آنها از جنبه فنی موسسات وام‌دهی و پس‌انداز هستند. سرانجام بیشتر بانک‌ها در مالکیت شرکت‌های مادرتخصصی بوده که دارای تعداد زیادی شرکت تابعه دیگر هستند که بانک نیستند.
این وضعیت منجر به مجموعه بی‌‌حد و حصری از تنظیم‌گران شده است شامل:
• فدرال رزرو. این موسسه که نگهبان بزرگ تنظیم‌گران اقتصادی است، شرکت‌های مادر تخصصی بانکی مثل سیتی گروپ و جی پی مورگان چیس‌اند کو و بانک‌های با اساسنامه ایالتی را که عضو نظام فدرال رزرو هستند، تحت نظارت دارد.
• دفتر ذی‌حساب پولی. این دفتر بانک‌های با اساسنامه ملی را نظارت می‌کند که شامل بزرگ‌ترین بانک‌ها مثل سیتی بانک می‌شود.
• دفتر نظارت بر پس‌انداز. که بر موسسات پس‌انداز و وام‌دهی نظارت دارد.
• شرکت بیمه سپرده فدرال. بانک‌های با اساسنامه ایالتی را تنظیم می‌کند که بخشی از نظام فدرال رزرو نیستند و صندوق بیمه سپرده را اداره می‌کنند.
• واحدهای بانکداری ایالتی. تنظیم‌گری و نظارت بر بانک‌های دارای اساسنامه ایالتی را با فدرال رزرو و شرکت بیمه سپرده فدرال تقسیم می‌کند.
در کنار این تنظیم‌گران بانکی، تنظیم‌گران فدرال جداگانه‌ای برای بازارهای گوناگون وجود دارد.
• کمیسیون بورس و اوراق بهادار. این کمیسیون دلالان و معامله‌گران اوراق بهادار، صندوق‌های تعاون و بورس‌های سهام مثل بورس سهام نیویورک و بازار سهام نزدک را قانونمند می‌کند. این کمیسیون همچنین بر مشاوران سرمایه‌گذاری، ارگان‌های رتبه‌بندی اعتبار و هر شرکتی که سهام آن در یکی از بازارهای سهام معامله می‌شود نظارت دارد تا مطمئن شود صورت‌های مالی آنها همه جوانب قانونی را رعایت کرده است.
• کمیسیون معاملات آتی کالا. این کمیسیون بر ابزارهای مشتقه از قبیل قراردادهای آتی برای غلات، دلار اروپایی، و نفت و بورس‌هایی که آنها را معامله می‌کنند مثل بورس کالای شیکاگو و بورس بین‌قاره‌ای نظارت دارد.
برای یک بازدیدکننده، این تعداد زیاد نهادهای تنظیمی گیج‌کننده است. از آنجا که بانک‌ها همگی کارهای تقریبا یکسانی را انجام می‌دهند، چرا تا این حد زیاد نهاد تنظیم‌گر وجود دارد؟ چرا ارگان‌های جداگانه برای بازارهای سهام و آتی داریم؟ روشن است که همبستگی مثبتی بین تعداد تنظیم‌گران با میزان سودمندی آنها وجود ندارد. سیتی گروپ بیش از 100 تنظیم‌گر در آمریکا به تنهایی و بیش از 400 تنظیم‌گر در اطراف جهان دارد. با این حال سیتی گروپ هنوز مقادیر عظیمی ریسک می‌پذیرد که به ندرت آنها را درک می‌کند و برای جلوگیری از فروپاشی مالی، حجم فراوان نقدینگی از دولت فدرال دریافت می‌کند.
برای توضیح تعداد زیاد ارگان‌های تنظیمی باید به تاریخ و سیاست بازگردیم. این بنگاه‌ها مدت‌ها پیش کارهای مشخصا متفاوتی انجام می‌دادند. اگر چه مدت زیادی است که این تفکیک‌ها به هم خورده است، بیشتر بنگاه‌ها، تنظیم‌گرانی را که می‌شناسند به آنهایی که نمی‌شناسند ترجیح می‌دهند. بدبین‌ها می‌گویند تنظیم‌گرانی را که بتوانند با آنها کنار بیایند و توافق کنند به آنهایی که نمی‌توانند ترجیح می‌دهند. کنگره در این راستا بازی می‌کند. کمیته‌های کشاورزی کنگره چون که بر کمیسیون معاملات آتی کالا نظارت دارند می‌توانند از شرکت‌های مالی بزرگ درخواست هدایا و کمک‌های مالی کنند؛ اگر آنها اجازه دهند این کمیته با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادغام شود، همه آن پول‌ها راهی کمیته‌های بانکداری خواهد شد. آمریکایی‌ها همچنین دوست دارند که رقابت بین تنظیم‌شده‌ها به رقابت بین تنظیم‌گران در تئوری گسترش یابد، به طوری که جلوی زیادی بزرگ و سرکوب‌گر شدن گرفته شود.
در سال 2010 کنگره و اوباما یک لایحه اصلاحی مالی گسترده را به تصویب رساندند. این لایحه، دفتر نظارت بر پس‌انداز را خواهد بست و دفتر حمایت مالی از مصرف‌کننده را ایجاد می‌کند تا وظایف تنظیم‌گران بانکی در نگارش و اجرای قوانین برای کارت‌های اعتباری، وام‌های رهنی، و سایر محصولات مالی مصرفی را تحویل بگیرد. فدرال رزرو می‌توانست هر شرکت مالی بزرگ را حتی اگر بانک نباشد تنظیم کند، اگر فکر کند ناتوانی آن می‌تواند به ویرانی نظام مالی منجر شود. شرکت بیمه سپرده فدرال می‌توانست یک شرکت ورشکسته بزرگ را برعهده گیرد حتی اگر که یک بانک نباشد، پولی که برخی از اعتباردهندگانش طلبکار هستند بپردازد به امید جلوگیری از ایجاد هراس بانکی، به طوری که ترس و وحشت تدریجا فرو نشیند.
دولت فدرال از طریق قانون رقابت، قوانین بازار آزاد را در داخل کشور تنفیذ می‌کند. دو موسسه رهبری این تلاش را برعهده دارند: کمیسیون تجارت فدرال و وزارت دادگستری از طریق اداره ضدانحصار. آنها قانون ضدانحصار شرمان 1890 را تنفیذ می‌کنند که رفتار ضدرقابتی و انحصارات را ممنوع می‌سازد؛ قانون کلایتون 1914 که ادغام‌های ضدرقابتی را ممنوع می‌سازد؛ و قانون هارت‌ اسکات‌ رادینو 1976، که ملزم می‌سازد ادغام‌ها از نظر تاثیر رقابتی مورد بازرسی قرار گیرد. در حالی که این دو نهاد وظایف مشترک بسیاری از قبیل بازبینی ادغام‌ها و بررسی رفتار ضدرقابتی دارند، تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد. تنها وزارت دادگستری می‌تواند اتهامات جنایی را وارد کند و کمیسیون تجارت فدرال از قدرت گسترده‌تری برای تحقیق درباره اعمال تجاری مورد سوءظن و شکایات مصرف‌کنندگان برخوردار است.
فعالیت کمیسیون تجارت فدرال و تحقیقات وزارت دادگستری معمولا محدود به یک شرکت یا بازار خاص بوده و چیزهایی مثل شکل‌گیری کارتل‌ها، تثبیت قیمت، تقلب در قیمت‌دهی مناقصات و انحصار غیرقانونی را شامل می‌شود. در تئوری، قوانین ضدانحصار به صورت غیرحزبی پیاده می‌شوند، اما در صحنه عمل، دولت‌های مختلف این چیزها را به صورت متفاوتی دنبال می‌کنند. برای مثال دموکرات‌ها شیفته در هم شکستن انحصارات شرکتی یا اولیگوپولی‌ها هستند با امید به این که هزینه‌ها را پایین آورده و رقابت را تقویت کنند، در حالی که احتمال بیشتری می‌رود جمهوری‌خواهان به نیروهای بازار اعتماد کرده و هرگونه فشار بر انحصارگر احتمالی را بردارند.
بنابراین، دولت کلینتون برای سال‌های متمادی مایکروسافت را بابت رفتار ضدرقابتی ادعا شده مورد تعقیب حقوقی قرار داد، اما دولت بوش این پرونده را با تنها یک مجازات سبک فیصله داد. اگر چه سیاست رقابتی معمولا به سمت یک شرکت نشانه‌گیری می‌شود بازخوردهای آن می‌تواند کل اقتصاد را تکان دهد. شکایت ضد انحصار تمام‌نشدنی وزارت دادگستری علیه شرکت ای تی اند تی سرانجام منجر به انحلال این شرکت و تبدیل آن به چندین شرکت عملیاتی جداگانه راه دور و منطقه‌ای شد که دلالت‌های جدی برای توسعه فناوری‌ها و بازارها داشت.
جهانی‌شدن کسب و کارها به این معنا است که احکام و آرای ضدانحصار خیلی زود به آن سوی مرزها هم می‌رسد. در دهه گذشته، هیات عالیرتبه کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا یک نیروی قوی شده است که از سوی شرکت‌های آمریکایی کامل جدی گرفته می‌شود؛ این هیات جلوی ادغام شرکت جنرال‌الکتریک با هانی‌ول را گرفت و به تحقیقات خود درباره مایکروسافت ادامه داد، مدتها پس از آنکه آمریکا پرونده خود را بسته بود