هشدارهای وزیر اقتصاد به ضامنین وام بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با هشدار به برخی افراد که با نیت خیر منزل مسکونی خود را برای ضمانت وام شخصی در رهن بانک قرار می دهند، گفت: به همکاران بانکی دستور دادم افرادی که به عنوان ضمانت وام دیگران اقدام می‌کنند را توجیه کنند که آنها از نظر شرعی و قانونی مسئول عدم پرداخت اقساط وام هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در چهارمین جلسه ملاقات مردمی تهران که با حضور معاونین، مدیران و نمایندگانی از بانکها، بیمه ها و سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهارداشت: دیدارهای مردمی ظرف تفاهم و تعامل خوبی بین مردم و مسئولین ایجاد کرد و ما نیز مصمم هستیم تا مشکلات را حل کنیم و یقیناً دستی که برای دعا بسوی خداوند بلند می شود برای من بسیار ارزشمند است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به علت حجم بالای مراجعات در سیستم بانکی و عدم امکان رسیدگی همه این پرونده ها توسط بنده، این کارها توسط همکاران بانکی در برنامه ملاقاتهای مردمی انجام می شود و در برخی موارد که نیاز باشد بنده به عنوان رئیس مجمع شخصاً مورد بررسی قرار خواهم داد.

وی گفت: در خصوص مشکلات مربوط به بانکهای خصوصی که بنده مسئولیتی در آن بانکها ندارم به رئیس کل بانک مرکزی و یا به خود آن بانکها برای واسطه خیر شدن مکاتبه و توصیه مساعدت می کنم.
 
وزیر اقتصاد تعداد مراجعات صورت گرفته در حوزه بانکی تا ظهر امروز را شامل 44 مراجعه کننده به بانک ملی، 29 مراجعه کننده برای هر یک از بانکهای تجارت، سپه، صادرات و ملت و 27 مراجعه کننده به بانک رفاه ذکر کرد.
 
وی ضمن تشکر از کلیه همکاران مجموعه وزارت اقتصاد از آنان خواست به گونه ای با مردم رفتار نمایند که آنها احساس کنند مسئولین، مشکلات را درک می کنند، این خیلی مهم است. گاهی بین مردم و مسئولین شکاف ایجاد می شود ولی در نظام اسلامی این شکاف نباید وجود داشته باشد.
 
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در جامعه نیز همانند خانواده باید تلاش بیشتر برای حل مشکلاتی که حل شدن آن کمی سخت تر است صورت گیرد،در کشور مردم باید احساس کنند که اگر فرزندشان بیکار است یا خانواده ای مقروض است وزیر اقتصاد کشور سختی بیکاری فرزند و قرض آنها را درک می کند ولی این بدین معنا نیست که با یک نامه وزیر اقتصاد همه این مشکلات برطرف شود بلکه باید بدانند در سطوح مختلف سیاستگذاری و برنامه ریزی این تلاش صورت می گیرد و در این ارتباط ها و ملاقاتهای چهره به چهره و رو در رو این مشکلات برطرف می شود.
 
حسینی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات در این ملاقاتها قابل حل است، در مورد اصلاح برخی قوانین و مصوبات خاطرنشان کرد: در عین حال که سعی می شود مشکلی را حل کنیم، در آن طرف قضیه نباید مشکلی را ایجاد کرد، بعنوان مثال افرادی وام بگیرند و نتوانند اقساط آنرا پرداخت کنند و تعدادشان نیز زیاد شده و مشکلاتی برای سیستم بانکی ایجاد شود.
 
وزیر اقتصاد با هشدار به برخی افراد که با نیت خیر منزل مسکونی خود را برای ضمانت وام شخصی در رهن بانک قرار می دهند تأکید کرد: در صورت عدم پرداخت اقساط وام، بانک اقدام به فروش منزل فرد می کند و در همین راستا به همکاران بانکی دستور دادم افرادی که به عنوان ضمانت وام دیگران اقدام می کنند را توجیه نمایند که آنها از نظر شرعی و قانونی مسئول عدم پرداخت اقساط وام هستند.
 
وی با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه ملاقات مردمی طی یکماه گذشته در تهران تصریح کرد: حضور رئیس جمهور و وزرا در این ملاقاتهای مردمی نشان از عزم و توجه دولت برای حل مشکلات مردم است.
 
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کلیه مراجعاتی که در این ملاقاتهای مردمی صورت می گیرد در وزارت اقتصاد مورد تحلیل قرار گرفته تا مشخص شود چند درصد از مردم به هر یک از بانکها مراجعه و از این تعداد چند درصد مشکل شان حل و چند درصد حل نشده و نیز چند درصد از افرادی که مشکل شان حل نشده منع قانونی داشته و چه تعداد نیز نیاز به پیگیری خود فرد دارد.
 
وی در خصوص شلوغ بودن برخی شعبات بیمه جهت پرداخت خسارت رانندگی گفت: یکی از اقداماتی صورت گرفته این بود که خدماتی که قبلاً مستلزم مراجعه مردم بود نیاز به مراجعه حضوری نباشد.
 
حسینی تأکید کرد: هر چه سطح ارائه خدمات بیشتر شود توقع هم بالاتر می رود و در حوزه خدمات مالی باید بیشتر از گذشته تلاش کنیم چون کشور در سطح جدیدی از خدمت رسانی قرار گرفته که برای پوشش آنها نیاز به تلاش مضاعف است.
 
وزیر اقتصاد در مورد توسعه خدمات بیمه ای تصریح کرد: گسترش این نوع خدمات یعنی حاضر شدن در صحنه بیمه و طراحی و توسعه بیمه های الکترونیکی که باعث کاهش مراجعات حضوری خواهد شد. امروز دیگر نیازی به حضور فیزیکی مردم برای انجام کارها نیست.
 
حسینی خاطرنشان کرد: امروز بخش زیادی از تراکنش های عملیات بانکی از طریق اینترنت و موبایل قابل انجام است، ولی هنوز برخی از مردم بعلت عدم اطلاع رسانی کافی برای دریافت این خدمات بصورت حضوری مراجعه می نمایند.
 
وی با اشاره به ارائه 45 درصد از اظهار نامه های  الکترونیکی در سال جاری بیان کرد: از 4 میلیون مؤدی مشاغل حدود دو میلیون نفر توانستند اظهارنامه الکترونیکی ارائه نمایند.
 
حسینی در پایان تأکید کرد: اعتقادم بر این است که تنوع و توسعه شیوه های ارائه خدمات الکترونیکی باید بجای توسعه شعبه های بانکی، بیمه و مالیاتی صورت گیرد.
 
وزیر اقتصاد در ادامه جلسه دیدارهای مردمی در بازدید از بخش های ارائه خدمات به مراجعین مجموعه وزارت اقتصاد شامل بانکها، بیمه ها، گمرک، مالیاتی و غیره برخی از پرونده ها را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و دستورات لازم را نیز صادر کرد.