مقدمه بحران اقتصادی و مالی جهان که از سال 2007 جهان را در‌نوردید، برخی اندیشمندان واقتصاددانان را بر آن داشت تا طی نشستی در نوامبر سال 2008 در کالج مونت هونت بتوانند با ارائه مقالات علمی از وضعیت رشد و توسعه در نقاط مختلف جهان تاثیر و تاثرات بحران جهانی را با اقتصاد کشورها و مناطق دنیا مورد بررسی قرار دهند.

توسعه اقتصادی در آفریقا: چالش‌ها و فرصت‌ها 

طی سه دهه گذشته، شرایط اقتصادی جهان طوری پررونق بود که بحران اقتصادی سه سال اخیر، پارادایم جدید توسعه را برای برخی اقتصاددانان جهان پدید آورد.
از آغاز قرن 21 و تا پیش از سال 2007 که آغاز بحران مالی جهانی بود، کشورهای آفریقایی با نرخ‌های نسبتا بالای رشد تولید ناخالص ملی و افزایش نسبی میزان صادرات خود روبه‌رو بودند، اما بحران‌های دهه 1980 و 1990 برای کشورهای این قاره بسیار تلخ بودند. با عنایت به افت و خیزهای اقتصادی آفریقا این قاره همچنان با بیکاری، فقر و... روبه‌رو بوده و پدیده جهانی شدن اقتصاد نیز این سرزمین را با چالش‌ها و فرصت‌های زیادی مواجه کرده است. نویسنده این مقاله ضمن بررسی شرایط اقتصادی آفریقا، ضعف‌ها و امکانات بالقوه این قاره را مطالعه کرده و با تمرکز بر لزوم افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی به منظور دستیابی به اهداف سند «توسعه هزاره» سازمان ملل متحد در جهت کاهش نرخ فقر در سطح جهان، طراحی مسیرهای جدید را برای این قاره پیشنهاد کرده است. همچنین در این مقاله تحول رویکرد جدید جذب شرکای منطقه شرق جهان (چین) مورد کنکاش قرار گرفته و در پایان، شرایط آفریقا برای مشارکت در فرآیند توسعه اقتصادی جهان را بررسی می‌کند.
توسعه اقتصادی کشورهای آفریقایی در دوران بعد از استقلال و رهایی از وضعیت مستعمراتی، درس‌های مهمی را به ما می‌آموزد که برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی این قاره طی دوره بحران مالی اخیر (9-2007)، بسیار مفید خواهد بود:
1- در حالی که برخی کشورهای آفریقایی به سطح خوبی از رشد و رونق اقتصادی رسیدند، اما معمولا قادر نبودند این وضعیت رونق اقتصادی برای مدت زمان طولانی مراقبت کنند. به این ترتیب باید عوامل چهارگانه: ترقی، شکست، بی‌ثباتی و ناپایداری را شاخصه‌های کلیدی مشخص‌کننده وضعیت توسعه اقتصادی آفریقا در دوران پس از استعمار دانست. به نظر می‌رسد که عمده کشورهای این قاره از دهه 1960 به بعد، حداقل دو مورد از عوامل چهارگانه فوق را تجربه کرده‌اند. ضمنا بدون تردید یکی از مولفه‌های دخیل در بی‌ثباتی رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی، وابستگی بالای این کشورها به تجارت مواد اولیه و محصولات معدنی بوده است.
2- تجربه رشد اقتصادی در برخی از کشورهای این قاره، با ابهام رو به‌رو بوده و در مواردی هم که تحولات مثبتی رخ داده، به علت شکست برنامه‌های اصلاح ساختاری اقتصادی، همچنان معضل بیکاری و ناکافی بودن پیشرفت استانداردهای زندگی در جای خود باقی مانده است.
3- شکاف موجود بین پس‌انداز داخلی و تقاضا برای سرمایه‌گذاری (اعم از سرمایه‌گذاری دولتی و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) و در نتیجه نیاز شدید کشورهای آفریقایی به سرمایه‌گذاری خارجی، این قاره را سخت تحت تاثیر قرار داده است.

هم‌اکنون بنا به دلایلی همچون ناامنی، بی‌ثباتی شدید حکومت‌ها و در نتیجه مقررات اقتصادی و نیز وجود ریسک ابتلا به بیماری‌های خطرناک، کشورهای آفریقایی سهم بسیار ناچیزی از جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی بخش خصوصی را دارا هستند. بنابراین کشورهای مذکور چاره‌ای جز این نداشتند که به دریافت وام‌های خارجی روی آورند. به ویژه بحران رشد اقتصادی در قاره آفریقا در دو دهه 1980 و 1990، بیشتر کشورهای قاره را به دریافت وام‌های خارجی سوق داد.
از طرف دیگر، کمک‌های توسعه‌ای ارائه‌شده از سوی کشورهای مختلف و نیز سازمان‌های بین‌المللی، هیچگاه برای دولت‌های کشورهای آفریقایی کافی نبوده و به سخن دیگر، حکایت کمک و توسعه آفریقایی می تواند درعبارت ساده «کافی نیست!» خلاصه شود. امروزه، کشورهای آفریقایی، در مجموع بیشتر از دهه 1970 کمک مالی خارجی دریافت می‌کنند. این کمک‌ها در بسیاری از موارد موجب پیشرفت‌های مهمی در برخی پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و نیز اجتماعی شده‌اند، اما برای بسیاری از دولت‌های این قاره، هر اندازه کمک خارجی سرازیر شود، هنوز کم بوده و کافی نیست.
امروزه، پیوند رو به رشد اقتصاد کشورهای مختلف دنیا- در چارچوب افزایش چشمگیر حجم تجارت کالا و خدمات بین کشورها و نیز حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی_ که اصطلاحا تحت عنوان «جهانی شدن اقتصاد» به آن اشاره می‌شود، نتوانسته است سود چندانی را نصیب اقتصاد کشورهای آفریقایی نماید. برای مثال، هم‌اکنون در بعد تجارت جهانی، کشورهای آفریقایی سهم بسیار اندکی دارند و برای مثال صادرات این قاره، فقط 3 درصد صادرات جهانی را شامل می‌شود (نمودار شماره 1).
علاوه بر سهم ناچیز کشورهای آفریقایی در مبادلات تجاری انواع کالا در عرصه بین‌المللی، کشورهای آفریقایی توفیق ناچیزی در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) داشته‌اند. به عبارت دیگر، از مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده از سوی کشورهای توسعه‌نیافته (دارای درآمد سرانه پایین)، کشورهای آفریقایی فقط توانسته‌اند 10 درصد از کل این سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص دهند (نمودار2).
به این ترتیب، سهم ناچیز کشورهای آفریقایی در تعاملات اقتصادی بین‌المللی و در نتیجه محروم ماندن این قاره از ثمره رونق اقتصادی جهانی 2 دهه اخیر، باعث شد که این سرزمین پهناور از تاثیرات بحران مالی اخیر جهانی نیز مصون بماند.
اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که بحران مالی جهانی سه سال اخیر، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آفریقایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دولت‌های این بخش از جهان را به فکر سیاست‌گذاری‌های خاص و نوین انداخته است. بحران اخیر با بحرانی که پیش از این قاره را در نوردید، یعنی بحران ناشی از بدهی‌های خارجی سنگین کشورهای آفریقایی در دهه‌های 1980 و 1990، ماهیت متفاوتی دارد.
 

عملکرد فعلی اقتصادی آفریقا
از آغاز قرن اخیر تا پیش از آغاز بحران مالی جهانی در سال 2007، کشورهای آفریقایی در مجموع رشد اقتصادی مناسبی داشته و توانستند تا حدی از کسادی اقتصادی مربوط به دهه‌های 1980 و 1990 خارج شوند (نمودار3).
این رشد اقتصادی، ناشی از عوامل داخلی و خارجی بود. عوامل داخلی همچون: بهبود شرایط اقتصاد کلان و عملکرد قوی بخش‌های کلیدی اقتصادی (همچون بخش «خدمات»)؛ و عوامل خارجی شامل: افزایش شدید تقاضای جهانی برای مواد معدنی و در نتیجه افزایش قیمت صادرات کالاهای آفریقایی، افزایش حجم کمک‌های مالی خارجی (شامل بخشودگی بخشی از بدهی‌های پیشین و نیز کمک‌های مالی بیشتر).
بنابراین، روی هم رفته، می‌توان ادعا کرد که عامل کلیدی رشد تولید ناخالص داخلی در آفریقا، چیزی به غیر از تجارت خارجی نبوده است. برای مثال بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی این قاره، ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. در واقع، طی سال های اخیر، تجارت کشورهای آفریقایی، رشد سریع‌تری نسبت به تجارت جهانی داشته و در نتیجه، سهم آفریقا از تجارت جهانی درحال افزایش است. به عبارت دیگر سهم صادرات کشورهای آفریقایی از کل صادرات جهانی، از سال 1998 تا 2007 روند صعودی پیوسته‌ای داشته و از 9/1 درصد به 3 درصد رسیده است (نمودار شماره 1).

رشد اقتصادی ناکافی قاره آفریقا
به‌رغم بهبود نسبی رشد اقتصادی در فاصله سال‌های 2000 تا 2007، اما این رشد اقتصادی را به هیچ عنوان نمی‌توان در سطحی قابل قبول ارزیابی کرد، زیرا باتوجه به سطح بالای فقر در بسیاری از کشورهای آفریقایی، نرخ رشد اقتصادی 5 الی 6 درصدی همچنان جهت کاهش واقعی فقر در این قاره کفایت نمی‌کند (نمودار شماره 3).
کمیسیون اقتصادی آفریقای سازمان ملل، در سال 1999 پیش‌بینی کرد که کشورهای آفریقایی به منظور رسیدن به اهداف ذکرشده در زمینه کاهش نرخ فقر در چارچوب سند «توسعه هزاره سوم» سازمان ملل متحد، نیازمند آن هستند که تا سال 2015، حداقل رشد اقتصادی سالانه‌ای برابر با 7 درصد را داشته باشند. هم‌اکنون تعداد بسیار اندکی از کشورهای آفریقایی چنین سطحی از رشد اقتصادی را دارا هستند. و در نهایت اینکه با توجه به نرخ رشد جمعیت بالای بسیاری از کشورهای آفریقایی، رشد اقتصادی ناکافی در آفریقا، چه بسا حتی باعث افزایش میزان فقر در این قاره شود.

بازبینی واقعیت فقر در آفریقا
در بررسی تحلیلی موضوع ارتباط رشد اقتصادی و فقر در قاره آفریقا، سه سوال اساسی پیش روی ما قرار دارد:
1- اگر رشد اقتصادی فعلی برای کاهش فقر در آفریقا کافی نیست، از طریق چه سیاست‌هایی این نرخ رشد افزایش خواهد یافت؟
2- با توجه به گذشته آفریقا، چگونه امکان تداوم رشد بالا امکان‌پذیر خواهد بود؟
3- چگونه می‌توان شرایطی را فراهم آورد تا از طریق کاهش نابرابری‌های درآمدی، همه شهروندان آفریقایی بتوانند از مزیت‌های رشد اقتصادی بهره‌مند شوند؟
پرسش نخست:
دلیل اساسی ناتوانی کشورهای آفریقایی در رسیدن به نرخ‌های بالای رشد اقتصادی، نیاز شدید به افزایش میزان تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است. برای مثال در بخش کشاورزی، تمام هم و غم دولت‌های آفریقایی، سازمان‌های غیردولتی (NGO) فعال در آفریقا و نیز سازمان‌های بین‌المللی، باید روی تحکیم زیرساختارهای کشاورزی از قبیل شبکه‌های آبیاری، جاده‌سازی در مناطق روستایی جهت اتصال تولیدات کشاورزی به شبکه حمل و نقل، بهبود وضعیت دسترسی به آب آشامیدنی با هدف کاهش بیماری‌های ناشی از آب آلوده و به علاوه سیاست‌گذاری به منظور افزایش مهارت و بهره‌وری نیروی کار فعال در بخش کشاورزی تمرکز یابد.
در مجموع، کشورهای آفریقایی از نظر پیشرفت‌های فنی کشاورزی، از برخی کشورهای در حال توسعه دیگر، عقب‌ترند. انقلاب سبز اقتصادی حاصل از توسعه بخش کشاورزی، تنها در صورتی می‌تواند اقتصاد این قاره را شکوفا نماید که موانع فنی موجود (مانند فقدان دسترسی روستاییان به آب کشاورزی، فقدان دسترسی به جاده مناسب برای حمل محصولات و امثالهم) کاهش یابند. امروزه در روستاهای آفریقا، کشاورزان هنوز همان روش‌هایی را به کار می‌برند که پدرانشان سال‌ها پیش از آنها استفاده می‌کردند. این روش‌های ناکارآمد، در بسیاری از موارد به باروری نامطلوب زمین‌های کشاورزی منجر می‌شود. برخی کارشناسان کشاورزی معتقدند که مقدار زمین حاصلخیز قابل زراعت در سطح آفریقا، در حال حاضر بسیار کمتر از دهه 1960 است. همان‌طور که در جدول1 مشاهده می‌شود، تولیدکشاورزی آفریقا در سال 2007، کمتر از سال 1970 بوده است.
در بخش صنعت، یکی از علل رشد مطلوب تولید- چه به طور مستقیم یا غیرمستقیم- هزینه‌های بالای آن است. هزینه‌های مستقیم به علت فقر زیرساختارها خود را نشان می‌دهد. از نظر کمیت وکیفیت، زیرساختارهای آفریقا مشکلات بسیاری دارند. درصد راه‌های آسفالت‌شده در آفریقای زیر صحرا معادل نیمی از میانگین موارد مشابه درکشورهای با درآمد پایین است
(جدول 2). از سوی دیگر هزینه‌های حمل و نقل و کالاهای مورد نیاز خود جای بحث دارد. در عین حال، دربسیاری از کشورهای آفریقایی هزینه امور تجاری بسیار گزاف است و سرمایه‌گذاری و دادوستد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین قاره‌ آفریقا باید تلاش خود را در راستای توسعه بخش‌های صنعتی دوچندان کند؛ زیرا اگر به یاد داشته باشیم، میزان مطلوب رشد در بخش صنعت موجب رشد اقتصادی کشورهای این قاره طی دهه‌های گذشته شد. همچنین نباید از نظر دور داشت که میزان مشارکت آفریقا در ارزش جهانی صنعت از 4/0 درصد در دهه 1980 به 3/0 درصد درسال 2005 کاهش یافت و البته صادرات اقلام صنعتی نیز طی دوره مذکور کاهش یافتند.
افزایش نرخ رشد خود نیازمند تغییرات اساسی در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی شامل سیاست‌گذاری مطلوب است. برای نمونه در صورتی که منابع طبیعی کشوری در برنامه سیاست‌گذاری منظور شود، به همراه سایر سیاست‌های برنامه‌ای می‌تواند ثبات اقتصاد کلان آن کشور را از طریق نظارت، کنترل نرخ تورم و نیز حفظ ثبات نرخ رشد به دنبال داشته باشد. ما معتقدیم پیشرفت در ثبات برنامه‌های اقتصاد کلان برای تجارت و پس‌انداز باعث تقویت و رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی خواهد شد. شواهد اولیه در کشورهای این قاره ــ همان‌طور که افزایش نرخ رشد در دهه 2000 نشان داد ــ فرضیه فوق را تایید می کند.

به هر حال، ثبات اقتصادکلان فقط بخشی از داستان است. در حالی که ثبات اقتصادی خود محرکی برای ریسک سرمایه‌گذاری است، اما چنین روشی نه تنها قادر نیست از دیگر فشارهای ساختاری به نفع تجارت و سرمایه‌گذاری جلوگیری کند، بلکه به‌طور قابل ملاحظه‌ای باعث کمبود مالی خواهد شد. درحقیقت، زمانی که ثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های سنگین پولی توسعه یابد، با توجه به هزینه‌های بالای اعتبار، جامعه اقتصادی نسبت به تجارت و سرمایه‌گذاری دلسرد می‌شود. بنابراین، سیاست‌گذاران آفریقا وادار می‌شوند تا برای ثبات اقتصادی و نیز در راستای مبارزه با شکست بازار به سیاست‌های دشوار پولی روی آورند. از طرف دیگر، بحران جهانی هم مدت‌ها پیش از این، سیاست‌گذاران را به تدوین سیاست‌های توسعه‌ای آن هم از طریق کاهش نرخ وام‌های بانکی با هدف افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری سوق داد. اما به راستی نیاز شدید به تغییر نگرش اقتصادی جهت بالا بردن میزان انعطاف و رشد برنامه‌های کلان اقتصادی احساس می‌شد. هر چند نباید از نظر دور داشت که خود تغییر نگرش جهت رشد و توسعه‌برنامه‌های کلان اقتصادی چالش‌هایی ایجاد می‌کند، اما اغلب این چالش‌ها به خاطر فقدان ابزار لازم برای رسیدن به اهداف رشد پیش‌بینی‌شده است. البته اخیرا پیشرفت‌هایی جزیی درسیاست‌های اجرایی کشورهای آفریقایی اتخاذ شده است و آنها برای رهایی از تورم، به حمایت مالی و برقراری نرخ مطلوب دست زده‌اند. اما اگر کشورهای آفریقایی بتوانند به اهداف از پیش‌تعیین‌شده ــ همچون رشد و اشتغال ــ برسند، آنگاه باید ابزار کمکی بیشتری برای رسیدن به این اهداف به کار گرفته شود. سیاست‌های اعتباری نیز از جمله مواردی است که موجب موفقیت کشورهای آسیایی شد و در خصوص کشورهای آفریقایی این‌گونه خط‌مشی‌ها برای آفریقای جنوبی در سال 2006، کنیا در سال 2007 و غنا در سال 2006 تدوین شده بود. در واقع، باید به مکانیزمی دست یافت که بتواند به‌طور کلی فراهم‌کردن اعتبار برای بخش خصوصی و به طورخاص فراهم‌کردن اعتبار برای بخش‌ها و فعالیت‌هایی را که باعث اشتغالزایی می‌شوند، امکان‌پذیر سازد. مکانیزم اخیر شامل سه استراتژی مهم می‌شود:
1- کمک‌های مالی اعتباری دولت برای بخش‌ها و فعالیت‌های مورد هدف.

2- طراحی برنامه‌های اعتباری جهت تخصیص وام به بخش‌ها و فعالیت‌های مورد هدف.
3- افزایش نقش توسعه‌ای موسسات مالی
درمورد سومین استراتژی، مهم‌ترین کار در واقع، پوشش شکاف‌های مالی ناشی از برنامه‌ی رشد و اشتغالزایی شامل کشاورزی، فعالیت‌های روستایی غیرکشاورزی و عملکرد شرکت‌ها و موسسات بازرگانی خصوصی یا دولتی
است.
هنوز بسیاری از کشورهای آفریقایی را می‌توان برشمرد که با مهار و کنترل بهتر نحوه بهره‌برداری منابع طبیعی خود توانسته‌اند از میزان رشد سریع‌تری برخوردار باشند. آن دست از کشورهای آفریقایی که دارای ابتکارعمل بودند، رشد سریع‌تری را نسبت به دیگران داشتند، اما باز نمی‌توان موفقیت آنها را آخرین نقطه پیشرفت دانست، چراکه این‌گونه کشورها نرخ‌های رشد بالقوه‌ بسیار بالاتری را نیز دارا هستند. البته استخراج کارآمدتر به ‌همراه مدیریت منابع طبیعی،کشورهای قاره آفریقا را قادر می‌سازد تا به رشد سریع‌تری دسترسی پیدا کنند. بی‌شک مطالعه عملکرد فعال چنین منابعی شامل چانه‌زنی بهتر با شرکت‌های بین‌المللی استخراج درخصوص مالیات‌ها وحق امتیاز بهره‌بری از منابع طبیعی و نیز سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه اکتشاف (منابع طبیعی) است. به راستی، باور داریم که هنوز میزان بیشتری از منابع طبیعی قابل کشف و استخراج است. هرچند، هم اکتشاف وهم مدیریت منابع مورد تاکید فراوان دولت‌های آفریقایی است و به همین خاطر نیز آنها همواره درصدد دریافت کمک مدیریتی در بخش‌های الگوهای تجاری و فنی هستند. متاسفانه، در بسیاری از موارد، چنین امکاناتی هم بسیار به ندرت در دسترس است.
پرسش دوم:
تاکنون بیشتر کشورهای قاره آفریقا موفق شده‌اند تا نرخ رشد درآمد ناخالص ملی را افزایش دهند، هرچند چنین گام بلندی همواره به یک میزان برداشته نشده است.
به عبارت دیگر، بی‌ثباتی رشد اقتصادی ویژگی اقتصاد آفریقا است، اما مساله‌ اصلی درباره‌ رشد و توسعه آفریقا این است که چگونه کشورهای آفریقایی خواهند توانست قدم‌های آتی خود را در راستای توسعه اجتماعی همزمان با افزایش رشد بردارند. لذا، دراین راستا استراتژی ملی برای نیل به رشد قابل قبول، سه رکن اساسی را شامل می‌شود:
1- بازبینی پیشرفت مقایسه‌ای 2- افزایش جهشی شرایط اقتصادی 3- حفظ و نظارت بر ثبات اقتصادکلان همزمان با افزایش رشد.
در تشریح بازبینی پیشرفت مقایسه‌ای باید گفت که تاکنون کشورهای آفریقایی منابع طبیعی خود را به قیمت ارزان فروخته‌اند و در برابر آن واردات گران‌تری را معامله می‌کردند. طبق نمودار 4، طی دهه‌های 1980 و1990، تجارت آفریقا سقوط قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است، اما از ابتدای قرن جدید این وضعیت تغییر یافته و رشد و شکوفایی اقتصادی را در کل قاره شاهد بوده‌ایم.
راه نجات تجارت آفریقا توسعه‌ همه‌جانبه بهره‌برداری از منابع حیاتی از طریق به کارگیری صحیح امکانات فنی پیشرفته است. این قاره نیازمند فرصت‌های خوبی در زمینه نوآوری‌های فنی است. بنابراین، خیز روند توسعه‌ در آفریقا به سوی همگرایی با اقتصاد جهانی غایت مسیر توسعه است. این کار از طریق فائق آمدن بر موانع ساختاری رشد ــ ازقبیل محدودیت‌های جغرافیایی ودورافتادن از مراکز تجارت جهانی ــ امکان موفقیت را می‌یابد.

از طرفی، نگهداری نرخ رشد بالا درآفریقا نیازمند نوعی برنامه‌ اقتصادی انعطاف‌پذیر است و باید در این مسیر، گامی جدی در راستای عدم وابستگی به منابع طبیعی برداشته شود.
قاره آفریقا باید نوعی سیاست قوی صنعتی را تدوین کند؛ سیاستی که بتواند نماینده‌ بخش‌های کلیدی زیرساختاری باشد. در حال حاضر، این قاره به دنبال دیگر مناطق جهان در تولید پیش‌قدم بوده است، اما لازم است درتوسعه و گسترش قاعده‌مند تولید وبخش‌های خدماتی تلاشی مضاعف از خود نشان دهد. دراین راستا، سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای مهم (برق، حمل ونقل، آب آشامیدنی، تکنولوژی اطلاعات وارتباطات و بالاخره ابزارنوین تجارت) و تقویت این سیاست از اقدامات ضروری است. بدیهی است با اتخاذ این استراتژی هزینه تولید کاهش می‌یابد وفضای عمومی تجارت رونق پیدا می‌کند (مواردی که برای آفریقا ضروری هستند).
از سوی دیگر، باید باور داشت که ثبات اقتصاد کلان پیش‌نیاز اساسی ثبات و افزایش نرخ رشد در آفریقا است. تحریک سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، مصرف وتجارت ناشی از همین پیش‌نیاز اصلی است. نباید از نظر دور داشت که جذب سرمایه خارجی نیز کار کم‌اهمیتی نیست. سرمایه‌گذاری خارجی خود می‌تواند ضمانت رشد اقتصادی دولتی باشد که براساس فرآیندهای بازار فعالیت می‌کند. نتیجه چنین پروسه‌ای، اعتباربخشی به فعالیت‌های خصوصی خواهد بود. بنابراین، ثبات اقتصاد کلان درآفریقا به معنی رسیدن به بالاترین میزان رشد واستانداردهای زندگی است. درواقع، در یک چارچوب کلان اقتصادی با دورنمای درصد اشتغال بالا درآفریقا، دو ویژگی مهم مطرح است.
با توجه به کنترل تورم لازم به تاکید خواهد بود که کنترل موثر تورم باید بتواند سیاست‌هایی را که تقاضای انبوه کشور را نیز به دنبال دارد، درنظر داشته باشد. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، جهش تورم ناشی از کمبود تامین مواد اولیه به خصوص اقلام خوراکی است. در چنین حالتی، کنترل تورم فقط به معنی تامین پول نیست، بلکه تهیه وتوزیع اقلام غذایی مورد نیاز را نیز دربردارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در فضای زندگی مردم آفریقا، سرمایه‌گذاری روی سرمایه‌ انسانی و زیرساختارها خواهد توانست رشد و توسعه را به دنبال داشته باشد؛ آن هم به نحوی که مدیریت مصرف و مخارج روزمره مردم به خوبی اداره شود. افزایش ظرفیت تولید در تداوم رشد اقتصادی خود می‌تواند
راه حل کلی برای بسیاری از موانع رشد درآفریقا باشد.
سرانجام، ثبات اقتصاد کلان روشی است که خود دو هدف مهم را قابل وصول می‌کند: تنوع اقتصادی و اقتصاد انعطاف‌پذیر. لذا بی‌جهت نیست که همواره نوع استراتژی‌ها در اقتصاد کلان و خرد باید در کنار یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند.
پرسش سوم:
در بسیاری از کشورهای آفریقایی ــ به‌‌رغم پیشرفت‌هایی که رشد پیش از بحران جهانی کسب کرده بود‌ ــ فقر در سطح بالایی قرارداشت. شواهد نشان می‌دهد که پدیده‌ فقر در آفریقا به طور بسیار آهسته‌ای در برابر سرعت و شتاب رشد واکنش نشان می‌دهد. شتاب‌های منفی رشد خود دلیلی بر افزایش نامتناسب فقراست. البته چه بسا دراین میان بتوان به سه عامل نیز اشاره داشت:
1- گروه بسیاری از مردم آفریقا اندکی بالای خط فقر قرار دارند، لذا به مجرد کاهش جزئی در درآمد افت به زیرخط فقر حتمی است.
2- باید دانست که رشد همواره با افزایش نسبی اشتغال همراهی دارد. پس می‌توان ادعا کرد که دستیابی به اشتغال از فقرای جامعه فقرزدایی می‌کند.
3- جامعه فعلی آفریقایی هنوز که هنوز است از نابرابری شدید رنج می‌کشد.
در نتیجه‌ توزیع بسیار نابرابر رشد، فقرا از زندگی طرد و از داشتن رفاه محروم می‌شوند. درواقع، چه بسا رشد حتی موجب افزایش نابرابری شود که در چنین حالتی، پدیده رشد با افزایش سطح فقر هم‌زیستی خواهد داشت. نمونه ایده‌آل آن، افزایش مردم فقیر در مراکز شهری آفریقایی است، هرچند که جامعه در ظاهر مرفه به نظر برسد.
کاهش فقر در قاره آفریقا در سیاست‌های توسعه‌ای جای گرفته و در قالب استراتژی کاهش فقر به اجرا درآمده است. اما نکته مهم درکاهش فقر درآمدزایی است. در مرحله بعدی، اشتغالزایی، توسعه روستایی، توسعه مالی، تعامل با شرکای تجاری و نیز سیاست‌های جهانی‌شدن در میان سایر موارد مهم باید به عنوان اهدف اصلی سیاست ملی کلان اقتصادی کشورهای آفریقایی درآید.
سیاست‌های بخشی خود می‌تواند نقش بسیار مهمی را در کاهش فقر از طریق اشتغالزایی ایفا کند که چنین امری نیازمند به‌کارگیری مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی با ظرفیت بالای اشتغالزایی خواهد بود. درعین حال، کشاورزی باید در مرکزیت استراتژی‌های کاهش فقر قرار گیرد. به‌‌رغم تاکید فراوان نقش حیاتی وظایف خطیر بخش کشاورزی برای توسعه، اقتصاد آفریقا تاکنون از حمایت مالی کمتری برخوردار گردیده است.کمک‌ها برای بخش کشاورزی هرساله سیرنزولی داشته و از 5درصد در سال 2000 به 8/2درصد درسال 2006 ( نمودار5) - یعنی رقمی کمتر از یک‌سوم آن چه برای کمک‌های انسانی اختصاص می‌یابد - رسیده است.
نکته بعدی در مسیر سیاست‌های افزایش تاثیرگذاری بر رشد آفریقا ضرورت بررسی معضل نابرابری در جامعه است: ‌«اینکه هیچ شهروندی نباید فراموش شود». کشورهای آفریقایی درمقایسه با دیگر کشورهای جهان نابرابری بسیاربالایی را درنسبت سطح درآمد نشان می‌دهند. کشورهای آفریقایی با درآمد متوسط در مقایسه با کشورهای با درآمد پائین سطح نابرابری بالاتری را نشان می‌دهند.کشورهای واقع در شما‌ل آفریقا دارای هر دو سطح فقر و نابرابری پایین هستند.
درکل، حتی نابرابری در مناطقی که دسترسی به خدمات عمومی، دارایی و پول امکان‌پذیر است، رو به افزایش است. این نابرابری تاثیر مستقیمی روی فقر خواهد داشت، اما دسترسی محدود به این خدمات ــ که از جمله استانداردهای زندگی است ــ فقیر را در معرض ریسک‌ بهداشتی و اجتماعی قرار می‌دهد.
بررسی دلایل کلی نابرابری نشان می‌دهد که دوعامل سیاسی، یعنی ساختار سیاست و ساختار قدرت بسیار مهم هستند. در برخی کشورهای آفریقایی با سطح بالای نابرابری دسترسی به خدمات عمومی، عامل قدرت سیاسی تعیین‌کننده است. نگاروکو و نکورونزیزا (2005-2000) بامطالعات خود به این نتیجه رسیدند که دسترسی به امکانات آموزشی درجنوب کشور بروندی تحت حکومت نظامی بالاتر بود و عدم توازن قدرت در اوگاندا بین مناطق مرکزی و جنوب و شمال این کشور علت مهمی در میزان دسترسی مردم به خدمات عمومی در این دو منطقه در مقایسه با شمال اوگاندا بود. نتیجه بررسی نشان داد که شمال اوگاندا درشرایط بسیار بدتری نسبت به مرکز وجنوب بودند. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که استراتژی‌های افزایش رشد نباید به تنهایی اندازه‌گیری شوند، بلکه باید با در نظرگرفتن عامل مهم نابرابری مورد بررسی نهایی قرار گیرد. اما نکته‌مهم‌تر در واقع رفع نابرابری جهت اجرای صحیح سیاست‌های اجرایی سرمایه‌گذاری است.

نیاز به الگوی رشد
آنچه تاکنون بررسی شد نشان می‌دهد که چالش‌های قاره آفریقا در مسیر رشد وتوسعه بسیار زیاد هستند و بی‌تردید یافتن راه‌حل برای چالش‌های مورد نظر بسیار ضروری است. قاره آفریقا نیازمند یافتن مسیر خاصی است که بتواند با سرمایه‌گذاری بر روی تجربیات بالقوه موجود خود، همزمان طراحی استراتژی‌های مقابله با ضعف‌های خود را نیز پیش برد. درعین حال، کشورهای آفریقایی همچنان نیازمند تداوم تلاش‌های جدی در اتخاذ بهترین الگوی رشد وتوسعه برای خود هستند.
در هرحال، آنچه سیاست‌گذاران آفریقایی باید به رعایت بیشتر آن اهتمام ورزند، تلاش مضاعف برای زدودن موانع پیش‌رو است. کشورهای آفریقایی باید با نگاه خاص به شرایط کشور خود نسبت به تعیین الگوی رشد گام بردارند و بتوانند بین سه اصل زیر توازن درستی برقرار سازند:
1-دولت و بازار 2- رشد صادرات و بازار قوی داخلی ومنطقه‌ای 3- مکانیزم‌های مقطعی مقابله با بحران و استراتژی‌های رشد بلندمدت.
البته نباید فراموش کرد که قاره آفریقا دراین مسیر تحول با چالش‌های زیادی روبه‌رو است؛ زیرا الگوی از پیش‌ساخته‌شده‌ای برای هیچ‌یک از کشورهای این سرزمین وجود ندارد، بنابراین نه تنها هریک از کشورهای قاره باید الگوی مناسب خود را اختیار کنند، بلکه رعایت توازن بین اصول سه‌گانه یادشده نیز برایشان ضروری خواهد بود. به عبارت دیگر، دولت‌های آفریقایی باید از سه منظر فکری به توسعه و رشد کشورهای خود بنگرند: 1- به گذشته خوب نگاه کنند و از آن درس عبرت بگیرند 2- شرایط موجود را باتوجه به گذشته خود مورد مشاهده وتعمق دقیق قرار دهند و وسعت دید را توشه راه سازند و 3- بتوانند با بهره‌برداری از گذشته و حال ،آینده کشور خود را به خوبی پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مناسبی را طراحی و اجرا کنند.

رشد و کمک‌های خارجی به آفریقا
طی سال‌های اخیر، کمک‌های زیادی از جامعه جهانی به آفریقا سرازیر شده است که چه بسا بتوان نقطه عطف آن را نتیجه اجلاس گلنیگلس گروه هشت درسال 2005 دانست؛ اجلاسی که در آن اعضای متعهد به افزایش دوبرابری کمک‌های خود به آفریقا شدند. به دنبال آن، کمک‌های جهانی برای مقابله با بیماری مالاریا فصل دیگری از حمایت‌های مالی به نفع آفریقا را رقم زد، اما در واقع جامعه جهانی به تعهد خود به طور کامل عمل نکرد و نیمی ازتعهد اجلاس 2005 برای این قاره به انجام نرسید. بحران مالی، جهان آفریقا را همچون سایر مناطق دنیا درنوردید و مشکلات این سرزمین را دوچندان کرد.
متعاقب بحران جهانی، قاره آفریقا باشکاف‌های مالی وسیعی روبه‌رو شد و کمک‌های خارجی معهود نیز فروکش کرد و هرچند اجلاس گروه 20 در آوریل 2009 کمک‌های اضطراری به اقتصاد این قاره را متعهد شد، لیکن موفقیت چندانی درپی نداشت و حمایت‌های خارجی نیز هماهنگ با نیازهای واقعی نبود. به‌دنبال تداوم بحران مالی جهان، دیگر کشورهای دنیا بر این باور بودند که قاره آفریقا خود می‌تواند تا حدودی به حل بحران مالی جهان کمک کند. از سوی دیگر، آفریقا درزمانی که نیاز جدی به کمک مالی داشت، آن را دریافت نکرد و وقتی هم کمکی می‌رسید، به علت برخی مسائل داخلی این کمک‌ها به جا ودرست به کار نمی‌رفت. متعاقب چنین وضعیتی برخی دولت‌های آفریقایی درصدد برنامه‌ریزی داخلی برآمدند و برای نمونه نشست سپتامبر 2008 در شهر آکرا در کشور غنا واقع درغرب آفریقا توانست اجلاس بعدی تصمیم گیری را در دوحه به سال 2008 رقم زند. لیکن باز نتیجه ای کامل برای قاره ومشکلات مالی آن به دنبال نداشت.

شرکای جدید توسعه آفریقا:
همراه با تحولی نو در تجارت آفریقا فعالیت شرکای حمایتی تاثیر زیادی بر اقتصاد آفریقا به دنبال داشت و در این میان کشور چین به طورخاص به شریک مهم تجاری برای قاره تبدیل شد. چه از سال 2001 تا 2007 صادرات آفریقا به کشور چین از7/4 میلیارد دلار به 5/34 میلیارد دلار افزایش یافت.
واردات به آفریقا نیز رونق مشابهی را طی دوره زمانی فوق مشاهده نمود (نمودار6).کشورهای چین، هند وبرخی دیگر چون کره، برزیل و... به شرکای تجاری فعال قاره تبدیل شدند و دراین میان چین بود که توانست چشم انداز نوینی را برای کمک به قاره و برنامه‌های تجاری خود با کشورهای این سرزمین طراحی و اجرا نماید.
در این راستا، الگوی جدید شرکای آفریقایی باعث رفع ابهامات بین کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها شد و در نهایت اینکه چین با سرمایه‌گذاری ساختاری قدم‌های مهمی را برداشت. در مقابل چنین رویکردی از جانب شرق وخاصه چین، غرب احساس شکست نمود. کمک چند میلیون دلاری به برخی زیرساختارها در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو برای جاده‌سازی، راه‌آهن، بیمارستان و مدرسه و... جامعه آفریقا را سخت مدهوش شرکای جدید ساخت.
طلوع شرکای جدید تجاری برای قاره آفریقا توانست فرصت بسیار مهمی را برای قاره به ارمغان آورد تا بتواند منابع مالی خود را به خوبی مدیریت نماید.

نتیجه‌گیری
گفته می‌شود که اقتصاد آفریقا دوران‌های بسیار سختی راتاکنون سپری کرده است. بحران‌هایی که این قاره را همچون توفان سهمگین درنوردید و از آن سرزمین خارج شد و متاسفانه، این سرزمین نتوانست از چنین حوادثی درس‌های عبرت‌آموزی را که باید می‌گرفت بگیرد تا دگربار در ورطه گرداب آن درنغلطد؛ اما بحرانی که جهان را در برگرفت برآمده از آفریقا نبود. برای کشورهای آفریقایی دهه‌ها طول کشید تا این مکان از دنیا بتواند رشد ناخالص ملی سالانه را بالای نرخ 5 درصد ببرد؛ اما از طرف دیگر تنها چندماه نگذشت که بحران جهانی به بسیاری از مواد اولیه آفریقایی نیاز پیدا کرد و رفته‌رفته قاره آفریقا توانست با تقویت منابع حیاتی خود بازارهای مالی بین المللی را در شوک فرو برد. اما با این حال، کشورهای آفریقایی هم با چالش‌های جدیدی مواجه شدند.
امروزه، بیش از هرزمان دیگری، کشورهای آفریقایی نیازمند اندیشه کردن به الگوهای رشد و توسعه خود هستند. خاصه اینکه آن ها نیازدارند تا استراتژی‌هایی را تدوین کنند که بتواند ساختار اقتصادی انعطاف پذیری را به همراه داشته توان مقابله با شوک‌های خارجی را پیدا کرده و امکان داشته باشد تا ضررهای ناشی از ضربات شوک را روی زندگی مردم خود به حداقل برساند. آفریقا باید رقابت و حرکت جهشی را جهت بالابردن ارزش نظام تولیدی خود به حداکثر رسانده تا در نهایت بتواند با چنین سیاست‌هایی در اقتصاد جهانی هم‌گرایی خود را نشان دهد. نوشته‌ای که مدنظر قرار گرفت، به برخی از چنین روش‌هایی اشاره کرده است. در استراتژی اخیر برای قاره آفریقا، نواندیشی و ابتکار سهم بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. کشورهای آفریقایی با نگاه واقع‌بینانه به مشکلات داخلی خود باید اهداف را به طور دقیق ترسیم کرده و با سیاست توسعه‌ای رشد اقتصادی خود را رقم بزنند. در این میان تدوین و اجرای برنامه‌های اشتغالزایی گام بس ارزنده‌ای (در کاهش فقر) محسوب می‌شود.
نباید از نظر دور داشت که جهانی‌شدن در کنار فرصت‌های خوبی که برای آفریقا ارائه می‌کند، در عین حال چالش‌های اساسی را نیز برای این قاره سبز به همراه خود می‌آورد. آفریقایی که شایسته است با تقویت روابط جنوب- جنوب خود موجبات افزایش قدرت را دراقتصاد جهانی موجب شود. لذا، بر آفریقا نشاید که در حاشیه جهانی‌شدن قرارگیرد، چه تجربه بحران جهانی نشان داد این قاره نه تنها ظرفیت‌های بالقوه بسیار بالایی برای رفع بحران جهانی دارد، بلکه می‌تواند منافع زیادی را از پدیده جهانی‌شدن برای کشورها ومردم خود کسب نماید.

منبع:
Towards new developmentalism market as means rather than master
Edited by: Shahrukh rafi khan and jens chrisstiansen
Routledge-U.S.A-2011