دنیای اقتصاد

1390-09-06

با این اقدام بانک مرکزی، صنعتگران داخلی که حتی یارانه شان را نیز نداده اند، بیش از پیش با کمبود تسهیلات روبرو می‌شوند و طبعا این به معنای پایین آمدن «انگیزه» و «امکان» تولید در صنایع کشور خواهد بود.
در این بین، صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی نیز که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، جزو پیشروها به حساب می‌آیند و دل دولت به امثال آنها خوش است، تحت تاثیر بخشنامه اخیر بانک مرکزی قرار خواهند گرفت. این در شرایطی است که خودروسازان و قطعه سازان همین حالا نیز با مشکلات مهمی از قبیل «عدم پرداخت یارانه»، «افزایش هزینه‌های تولید»، «نرخ ارز» و «محدودیت‌های بین‌المللی» دست و پنجه نرم می‌کنند و در کل، در فضای کسب و کاری نامناسب، مشغول فعالیت هستند. آنها تا دیروز با مشکل عدم گشایش اعتبار در خارج از کشور مواجه بودند و حال در داخل نیز باید با مشکلاتی دست و پنجه نرم ‌کنند.
تا پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی، خودروسازان و قطعه‌سازان مانند سایر صنایع به جای پرداخت آنی پول نقد به تامین‌کنندگان خود، از اعتبار ریالی بانک استفاده می‌کردند و بعدها تسویه حساب لازم را از طریق بانک عامل انجام می‌دانند که این روش سبب می‌شد مشکلات مالی آنها، کمتر نمود پیدا کند. این در شرایطی است که هم اکنون خودروسازان و قطعه سازان دیگر اعتباری (LC) ندارند و خریدهای داخلی خود را نیز باید با پول نقد انجام بدهند.
در این شرایط هرچند قائم مقام وزیر «صنعت، معدن و تجارت» روز گذشته اعلام کرده که طی 10 روز آینده موضوع توقف گشایش اعتبار ریالی در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی خواهد شد و وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز قول‌هایی مبنی بر لغو بخشنامه بانک مرکزی داده است، اما اگر در نهایت حرف بانک مرکزی به کرسی بنشیند، فضای کسب و کار برای زنجیره خودروسازی کشور، بدتر از اینها می‌شود.
آن طور که کارشناسان می‌گویند، در حال حاضر دو صنعت خودروسازی و قطعه سازی با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند و توقف گشایش اعتبار ریالی برای آنها، باری دیگر را بر دوششان خواهد گذاشت. در این شرایط دو حالت پیش می‌آید که هر دو در نهایت به ضرر مشتریان تمام خواهد شد. حالت اول این است که با افزایش هزینه‌های تولید، قطعه سازان درخواست رشد قیمت می‌دهند و خودروسازها نیز به قیمت محصولاتشان می‌افزایند.
در حالت دوم و در صورتی که با افزایش قیمت‌ها موافقت نشود، ممکن است قطعه سازان از سر ناچاری قطعاتی کم کیفیت را تولید کنند و این موضوع به افت کیفی خودروها بینجامد.

باید صخره نوردی کنیم!
به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم نظر آنها در مورد اقدام اخیر بانک مرکزی چیست.
در این بین، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به اینکه LC داخلی، روزنه ای برای تامین مواد اولیه به حساب می‌آید، تاکید می‌کند:در مجموع 75 درصد قطعات موردنیاز خودروسازان، داخلی محسوب می‌شوند، مثلا ما عمده خرید فولاد را از شرکت‌های داخل کشور تامین می‌کنیم و LC ریالی یکی از راه‌های مهم و مناسب در این معاملات است.
احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه بسته شدن LC ریالی، هزینه‌های تولید را بیش از پیش افزایش خواهد داد، می‌افزاید: خودروسازان و قطعه‌سازان هم اکنون با مشکلات بزرگی مانند محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ نامناسب ارز و کمبود تسهیلات روبرو هستند، بنابراین وقتی بانک‌ها نیز برای آنها LC ریالی باز نکنند، شرایط سخت‌تر خواهد شد.
نعمت بخش ادامه می‌دهد:سنگ‌های زیادی بر سر راه زنجیره خودروسازی کشور وجود دارد و بسته شدن LC نیز سنگی دیگر به حساب می‌آید و با این شرایط، خودروسازان و قطعه سازان باید برای عبور از این همه «سنگ» صخره نوردی کنند! دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند: هرچند نباید موضوع بسته شدن LC ریالی را بیش از حد واقعی بزرگ کرد، اما به هر حال اگر بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را لغو نکند، هزینه‌های تولید بالاتر می‌رود و این به معنای افزایش قیمت خودرو است.
به گفته نعمت بخش، LC ریالی در این شرایط نامناسب کسب و کار کشور، روزنه ای به حساب می‌آید و اگر باز نشود، قطعه‌سازان و خودروسازان مجبورند با پول نقد خرید کنند، حال آنکه شرایط نقدینگی آنها مناسب نیست.
اظهارات دبیر انمن خودروسازان را عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران نیز تایید کرده و می‌گوید: ما در حال حاضر با محدودیت‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کنیم و با اتفاقی که افتاده، به نوعی «تحریم داخلی» نیز شده‌ایم.
محمدرضا نجفی منش با تاکید بر اینکه زنجیره خودروسازی کشور در حالت عادی نیز مشکلات و محدودیت‌های زیادی دارد، می‌افزاید:LC داخلی روشی مناسب برای خرید مواد اولیه به حساب می‌آید، چون خودروسازان و قطعه‌سازانی که در نزد بانک‌ها اعتبار داشتند، می‌توانستند در شرایط سخت نقدینگی، خریدهای موردنیاز خود را انجام دهند و چندی بعد با فروشندگان تسویه حساب کنند. وی تاکید می‌کند: با این روش اطمینان کار بسیار بالا می‌رود، چون طرف «خریدار و فروشنده»، بانک‌ها هستند، بنابراین هر دو طرف خیالشان از بابت معامله راحت است.به گفته نجفی منش، در روش LC ریالی، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند به واسطه اعتباری که نزد بانک دارند، با تامین‌کنندگان مواد موردنیاز خود توافق کنند مثلا سه ماه پس از تحویل جنس، تسویه حساب لازم انجام شود، اما حال با بسته شدن LC، یا باید پول نقد داشت، یا اینکه کلا قید خرید را زد!

کم لطفی به تولید داخل
اگرچه خودروسازی ایران با کمبودهای خاص خود روبه‌رواست و نمی‌توان مشکلات کیفی این صنعت و نارضایتی مشتریان و کارشناسان را کتمان کرد، اما با این حال نباید از نقش مهم آن در تولید ناخالص ملی و اشتغالزایی کشور غافل ماند و با بدتر کردن فضای کسب و کار، همین صنعت پیشرو را نیز در منگنه قرار داد.
در واقع اینکه بانک مرکزی می‌خواهد با انجام اقداماتی، احتمال بروز فساد را کمتر و کمتر کند، قطعا قابل ستایش است، اما نه به قیمتی که در شرایط سخت فعلی، عرصه بر تولیدکنندگان داخلی تنگ‌تر و تنگ‌تر شود.
در این مورد، دبیر انجمن قطعه‌سازان با انتقاد از بسته شدن LC ریالی، آن را فشاری دیگر بر صنعت دانسته و می‌گوید:LC ریالی، یک سری تسهیلات بلندمدت بود که خودروسازان و قطعه‌سازان مانند سایر صنعتگران، در شرایط سخت مالی از آن استفاده می‌کردند، در واقع LC ریالی، روزنه‌ای برای تنفس به حساب ما می‌آمد، که فعلا آن را بسته‌اند.
ساسان قربانی می‌افزاید: ما باید دو سال بدویم تا بتوانیم تسهیلات از بانک‌ها بگیریم و از آن طرف با مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تولید دست و پنجه نرم می‌کنیم، آن وقت در این شرایط یکی از روزنه‌های مهم تنفس مان را هم می‌بندند.
وی با تاکید بر اینکه چنین رفتاری از سوی بانک مرکزی، بی‌توجهی و کم لطفی به صنعت به خصوص خودروسازی است، ادامه می‌دهد:اگر بانک مرکزی «بخشنامه بستن LC ریالی» را لغو نکند، کمبود نقدینگی سبب می‌شود واحدهای تولیدی بیش از پیش با مشکل مواجه شده و حتی تعطیل شوند.

تاوان گناه دیگران را می‌دهیم
اما آنچه سبب شده بانک مرکزی گشایش LC ریالی را ممنوع کند، فساد سه هزار میلیاردی اخیر است، به نحوی که چشم مسوولان این «بانک» ترسیده و آنها می‌خواهند با سفت و سخت‌تر کردن قوانین مربوط به ارائه تسهیلات، مانع تکرار فسادی دیگر شوند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند، تاوان گناه دیگران را نباید صنعتگران کشور پس بدهند و بانک مرکزی می‌بایست با روش‌های دیگری جلوی تکرار فساد مالی را بگیرد.
در این بین، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با اشاره به اینکه اقدام بانک مرکزی در بستن LC ریالی نوعی تحریم داخلی به حساب می‌آید، تاکید می‌کند: وقتی مشخص شده چه گروهی و چگونه اختلاس کرده‌اند، خب باید یقه همان‌ها را گرفت و محاکمه شان کرد، نه اینکه کاری کنیم بی گناهان نیز به پای گناه آنها بسوزند.
نجفی منش می‌افزاید: اقدام بانک مرکزی در بستن LC، مثل این می‌ماند که یک بنده خدایی در خیابان تصادف کند، بعد مسوولان بگویند چون احتمال تصادف وجود دارد، دیگر هیچ کس نباید با خودرو به خیابان بیاید!
به گفته وی، با این گونه روش‌ها دیگر نمی‌توان قدم از قدم برداشت.اظهارات نجفی منش را دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز تایید کرده و می‌گوید: بانک مرکزی بهتر است به جای بستن LC ریالی، سیستم‌های کنترلی خود را قوی تر کند، نه اینکه کلا صورت مساله را از بین ببرد. قربانی با اشاره به اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان در طول مدتی که از LC ریالی استفاده کرده‌اند، هیچ تخلفی نداشته‌اند، می‌افزاید: طرف‌های خرید ما، همه شرکت‌های دولتی مثل پتروشیمی و فولاد هستند و خودروسازان نیز اعتبار خاص خود را دارند، بنابراین احتمال تخلف بسیار پایین است و دلیلی ندارد برای جلوگیری از فساد بانکی، LC ریالی را برای آنها مسدود کنیم.

مجلس پیگیر است
به بهارستان برویم و ببینیم بسته شدن LC ریالی چه بازتابی در مجلس داشته است.آن طور که عضو کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید، بستن LC ریالی در شرایط فعلی، قوز بالاقوز محسوب می‌شود.
شهریار طاهرپور با تاکید بر اینکه LC ریالی ابزاری مناسب برای صنعتگران کشور است، می‌افزاید: در حال حاضر نقدینگی پایین است و به دلیل بی‌اعتمادی بازار، «چک» نیز معتبر محسوب نمی‌شود، بنابراین نباید راهکاری مناسب به نام LC ریالی را نیز از بین برد.وی تاکید می‌کند: این موضوع، هم در کمیسیون صنایع و هم در برخی دیگر از کمیسیون‌های مجلس، در حال پیگری است، زیرا نمایندگان معتقدند تاوان گناه دیگران را نباید بخش خصوصی بدهد، بنابراین می‌بایست LC ریالی را در اختیار آنها گذاشت.