اصول حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن نه در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و نه در قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1345 مطرح نشده بود. اگرچه در سالهای اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق تصویب و الزامی کردن آیین نامه ها و دستور العملهای جداگانه و بانک مرکزی با ارایه رهنمودهایی، بخشهایی از اصول حاکمیت شرکتی را به صورت جداگانه در بازار مالی و پولی کشور تصویب و به اجرا گذارده اند؛ در ایران سابقه حاکمیت شرکتی به مفهوم جدید عمدتاً به بعد از سال 1380 و به تهیه دستور العمل حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) ایران (Iran’s Code of Corporate Governance ) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد ناظر برمی­گردد.

نقد  دستور العمل حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) ایران(2)

دوم- نکات قابل انتقاد:
الف) در تعاریف:
• به موجب بند (3) ماده 1 دستور العمل «سهام‌دار عمده» شخصی دانسته شده است که به طور مستقیم و یا به همراه اشخاص وابسته در شرکت نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل داشته باشد.
o این در حالی است که در منابع قانونی تعریف مشخصی از سهامدار عمده به عمل نیامده است. قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تعریف سهام مدیریتی و سهام کنترلی پرداخته است.
به موجب ماده 1 این قانون:
سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت است که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت
مدیره شرکت دارد.
سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.
بنابراین استفاده از مفاهیم دارای تعریف قانونی به جای مفهوم سهامدار عمده ترجیح دارد؛ علاوه بر اینکه عبارات «نفوذ قابل ملاحظه یا کنترل» به همراه«اشخاص وابسته» قابل سنجش و شناسایی حقوقی و مرجع تشخیص آنان معلوم نمی باشند.
• به موجب بند (4) ماده 1 دستورالعمل «سهام‌دار اقلیت» شخصی است که سهامدار عمده نمی‌باشد.
o این در حالی است که مبانی تعریف خود سهامدار عمده به شرح فوق الذکر کاملاً محل ایراد است چه رسد به اینکه مبنای تشخیص تعریف سهامدار اقلیت قرار گیرد.
• به موجب بند (6) ماده 1 دستورالعمل «شرکت اصلی» یک واحد تجاری است که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است و به موجب بند (7) ماده 1 دستورالعمل نیز «شرکت فرعی» یک واحد تجاری دانسته شده که تحت کنترل واحد تجاری دیگری ( واحد تجاری اصلی) است.
o به نظر می رسد با توجه به تعریف انواع اشخاص در قانون تجارت بهتر آن است که به جای اصطلاح واحد تجاری از عبارت شخص حقوقی استفاده گردد.
ب) در شناسایی مفهوم مدیر مستقل:
• حسب بند (1) از ماده 1 ماده 1 دستورالعمل «مدیر مستقل» (Independent Director) به مدیری اطلاق می¬شود که: اولاً) منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد؛ ثانیاً) منصوب گروهی ازسهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضاء هیأت مدیره را تعیین نمایند؛ ثالثاً) ارتباط تجاری مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته آن نداشته باشد؛ رابعاً) در استخدام شرکت اصلی یا شرکتهای فرعی و وابسته به آن نباشد.
o در این رابطه عدم توجه به موارد ذیل قابل توجه می نماید: اولاً) ساز و کار شناسایی و انتخاب مدیر مستقل؛ همانند انجمن های مدیران حرفه یی بازار سرمایه به عنوان مرجع شناسایی و تائید صلاحیت مدیران مستقل، پیش بینی نگردیده است؛ ثانیاً) دستور العمل صرفاً به تحقق وصف مدیر مستقل به هنگام انتخاب نظر داشته و هیچ توجهی به استمرار این وصف در دوران مدیریت و در نظر گرفتن ضمانت اجرای تنبیهی در صورت نقصان اوصاف مقرر نداشته است.
ج ) در ترتیب کمیته های هیئت مدیره:
به موجب ماده 13 دستور العمل: «هیئت‌مدیره باید به‌منظور انجام امور مهم شرکت از قبیل امور حسابداری و گزارشگری مالی و حسابرسی، انتصابات، حقوق و مزایا و پاداش، معاملات عمده، و سرمایه‌گذاری‌ها، کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره را با حضور تعدادی مشخص از اعضای غیرموظف و مستقل هیئت مدیره و مشاوران خارج از شرکت تشکیل دهد. تشکیل کمیته‌ی حسابرسی به ترتیبی که در این دستورالعمل مشخص شده است، الزامی است و تشکیل سایر کمیته‌‌ها به تشخیص هیئت‌مدیره خواهد بود. در خصوص موضوعات مورد بحث و بررسی در کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره، پس از قرائت نظر کمیته‌های مربوطه، تصمیم‌گیری نهایی در هیئت مدیره انجام خواهد شد. شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره باید به صورت مدون توسط هیئت مدیره تصویب شود.»
• کمیته حسابرسی: به موجب ماده 14 دستور العمل: تعداد اعضای کمیته ی حسابرسی پنج عضو معین گردیده است. به موجب ماده 22 دستور العمل: «هیئت مدیره باید فرآیند حسابرسی داخلی را در شرکت مستقر و مسئولی را برای آن تعیین کند. مسئول حسابرسی داخلی مسئول بررسی و ارزیابی منظم امور مالی، عملیاتی، مدیریت ریسک، کنترل داخلی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رویه‌های راهبری شرکتی است و باید مستقیماً به کمیته‌ی حسابرسی گزارش دهد.» به موجب ماده 23 دستور العمل: «حسابرسی داخلی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی انجام شود و مستقل از فرآیندهایی باشد که آن‌ها را حسابرسی می‌کند. حقوق، مزایا و پاداش کارکنان حسابرسی داخلی باید به پیشنهاد کمیته‌ی حسابرسی و با تصویب هیئت مدیره تعیین شود.» به موجب ماده 24 دستور العمل: «هیئت‌مدیره باید کنترل داخلی مطلوب را به منظور حفاظت از دارائی‌ها، انجام گزارشگری مناسب و رعایت قوانین و مقررات برقرار کند. هیئت‌مدیره باید حداقل به‌طور سالانه سامانه‌ی کنترل داخلی را بررسی و گزارش آن را به سهام‌داران ارائه کند. حسابرس مستقل شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص این گزارش هیئت مدیره اظهارنظر کند.»
o اهمیت کمیته ی حسابرسی (Audit Committee) در نظام حاکمیت شرکتی ، سبب طولانی شدن و در مواردی همپوشانی و تکرار وظایف مقرر برای این کمیته در مواد متعدد این دستورالعمل گردیده است.
o به نظر می رسد دلیل تعداد زیاد مقرر (پنج نفر) برای ترکیب کمیته حسابرسی تعدد حسابرسان و حسابداران عضو کمیته ی تدوین دستورالعمل در سازمان بورس بوده است. در حالی که بهترین عملکردها با توجه به ساختار بازار سرمایه کشور معمولاً 3 نفر عضور کمیته ی حسابرسی می باشند.
o دستور العمل مذکور هیچ توجهی به نقش در نظر گرفته برای بازرس یا حسابرس مستقل در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نداشته است. به نظر می رسد در اشاره به وظایف کمیته ی حسابرسی می باید هماهنگی آن با حدود صلاحیت نقش بازرس یا حسابرس مستقل در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 لحاظ گردد.
o در حالی که در بهترین عملکردهای اجرای حاکمیت شرکتی و حتی در دستور العمل های کشورهای منطقه نظیر ترکیه و پاکستان نظام کنترل داخلی (Internal Control) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ، در دستور العمل راهبری شرکتی به صورت خلاصه و کوتاه بحث شده است.
• سایر کمیته ها: اگرچه در دستور العمل اشاره ای به دیگر کمیته های تخصصی هیئت مدیره (Board Committees) همچون کمیته انتصابات (Nomination Committee)، کمیته نظام جبران خدمات و پاداش (Remuneration Committee) شده است.
o در دستور العمل مزبور علی رغم بر شماری کمیته های متعدد تخصصی هیئت مدیره ولی نسبت به حدود صلاحیت آنها تفصیلی انجام نشده است.
o روند جهانی در زمینه ی کمیته های هیئت مدیره به سمتی رفته که کمیته ی نظام جبران خدمات با ترکیب اکثریت اعضای غیر موظف الزامی شده و معمولاً رئیس این کمیته عضو غیر موظف مستقل هیئت مدیره می باشد. بر طبق دستورالعمل مزبور تشکیل این کمیته الزامی نمی باشد.
o یکی از مشکلات ساختاری در شرکتهای ایران این است که مدیرعامل در بکارگیری مدیران اجرایی و سایر کارکنان شرکت از اختیارات ویژه¬ای برخوردار است به نحوی که عمده این استخدامات براساس روابط و وابستگی با اشخاص وابسته صورت می¬گیرد. برای جلوگیری از این وضعیت، در اکثر دستور العمل های حاکمیت شرکتی تشکیل کمیته انتصابات الزامی شده است. این کمیته اشخاص ذی صلاح و شایسته را پس از بررسی صلاحیتهای آنان برای مدیریت اجرائی شرکت و دیگر پستهای مهم انتخاب می¬نماید. بر طبق روال اجرایی فعلی در ایران معمولاً مدیرعامل اشخاص مورد نظر خود را حتی برای عضویت در هیأت مدیره به مجمع عمومی معرفی می¬نماید و در قالب موارد نیز مجامع به آنان رأی می دهند. این مسأله مربوط به مسائل ساختاری در شرکت است که نظام راهبری شرکتی با تشکیل کمیته انتصابات درصدد جلوگیری از اینگونه فرصت طلبی ها می باشد. متاسفانه هر چند به موجب ماده 19 دستور العمل به کمیته انتصابات اشاره شده است ولی تشکیل آن الزامی نگردیده است.
o در بند (4) ماده 12 این دستور العمل در مقام تشریح وظایف غیر قابل تفویض هیئت مدیره، به وظیفه شناسایی ریسک‌های اصلی شرکت و حصول اطمینان از استقرار سامانه‌های مناسب برای مدیریت این ریسک‌ها اشاره شده، در حالی که به تشکیل کمیته مدیریت ریسک (Risk Management Committee) در هیئت مدیره در هیچ کجای این دستورالعمل اشاره ای نگردیده است.

د) در باب مسئولیت های هیئت مدیره:
• در این دستورالعمل به آموزش اعضای هیئت مدیره در زمینه ی چگونگی تطابق با دستورالعمل حاکمیت شرکتی توجهی نشده است.
o این در حالی است که در دستورالعمل های حاکمیت شرکتی آموزش اعضای هیئت مدیره در مورد چگونگی تطابق عملکرد هیئت مدیره با قوانین و دستور العملها اجباری می باشد؛ به عنوان مثال در دستور العمل حاکمیت شرکتی پاکستان آموزش حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره در زمینه حاکمیت شرکتی اجباری است که اعضای هیئت مدیره در دوره های مخصوصی شرکت می کنند و گواهینامه ی مربوطه را دریافت می کنند. حتی برای اطمینان کمیته تطابق(Compliance Committee ) با قوانین و دستور العمل های حاکمیت شرکتی در برخی از آیین نامه ها اجباری شده است.
• در دستورالعمل نظام راهبری شرکتی به مسائلی چون تنوع فرهنگی ، توجه به حقوق اقلیتها در ترکیب هیئت مدیره توجهی نشده است.
o این در حالی است که در روندهای جدید جهانی توجه به تنوع فرهنگی و حتی تنوع جنسیتی به عنوان مثال استفاده از زنان در ترکیب هیئت مدیره الزامی شده است.
• به موجب ماده 8 دستور العمل: «جلسات هیئت‌مدیره باید حداقل یک بار در ماه برگزار شود. حدنصاب تشکیل جلسات و نحوه‌ی تصمیم‌گیری باید در اساسنامه‌ی شرکت مشخص شده باشد. هیئت مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی ‌سال و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات را در گزارش سالانه‌ی خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.»
o الزام هیئت مدیره های شرکتهای بورسی به تشکیل 12 جلسه در سال مطابق با استانداردهای مدیریتی نمی باشد. به نظر می آید که تشکیل این تعداد جلسه بسیار بیش از حد معمول است و موجب به هم خوردن تعادل میان ترکیب هیئت مدیره به ویژه اعضای موظف و غیر موظف یا مستقل می شود. بهترین عملکردها 4 جلسه در سال را توصیه می کنند.
• در این دستورالعمل به ارزیابی اعضای هیئت مدیره از نظر عملکردی اشاره نشده است.
o در حالی که امروزه خود ارزیابی (Self Assesment) و ارزیابی عملکرد اعضای هیئت مدیره (Board Evaluation) در بسیاری از دستورالعملهای حاکمیت شرکتی یک الزام است.
• به موجب ماده 3 دستورالعمل: « رئیس هیئت‌مدیره از بین اشخاص غیرموظف هیئت مدیره انتخاب می‌شود.»
o در این رابطه اولاً) مشخص نیست که انتخاب رئیس هیئت مدیره از بین اعضای غیر موظف الزامی می باشد یا خیر؛ ثانیاً) تکلیف به این امر با عمومات مندرج در ماده 119 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر حق انتخاب ریاست هیات مدیره از صرف اعضای هیات مدیره بدون توجه به مؤظف یا غیر مؤظف بودن آنها در تعارض قرار می گیرد.
• به موجب مواد 6 تا 7 دستور العمل: هیئت‌مدیره باید دارای یک دبیرخانه باشد که مسئولیت اجرایی تشکیل و مستندسازی جلسات هیئت‌مدیره، جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز و انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت‌مدیره و حصول اطمینان از انجام تکالیف قانونی هیئت‌مدیره را به عهده داشته باشد. مستندات و اطلاعات موضوع این ماده باید در اسرع وقت و بدون هیچ مانعی در اختیار دبیر هیئت مدیره قرار گیرد. ریاست دبیرخانه‌ی هیئت مدیره به عهده دبیر هیئت ‌مدیره است که با پیشنهاد رئیس هیئت‌مدیره و تصویب هیئت‌مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیئت‌مدیره انجام وظیفه می‌کند. انتخاب افراد خارج از هیئت مدیره به عنوان دبیر هیئت مدیره بلامانع است. سمت دبیری هیئت مدیره مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی تلقی نمی‌گردد. دبیر هیئت‌مدیره باید در تمام جلسات هیئت‌مدیره حضور داشته باشد. مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیئت‌مدیره، پی‌گیری مصوبات، و تهیه‌ی گزارش از اجرای مصوبات هیئت مدیره بر عهده‌ی دبیر هیئت مدیره است. وی موظف است، تمام مصوبات و صورت‌خلاصه‌ی مذاکرات هیئت مدیره را در دفتری به‌ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند. تشکیلات و رویه‌های اجرایی دبیرخانه‌ی هیئت مدیره باید در قالب آیین‌نامه‌ای به پیشنهاد دبیر هیئت مدیره و تصویب هیئت‌مدیره مدون و مستقر شود.
o این دستور العمل در عین حالی که تعیین الزامی دبیر هیئت مدیره را یک مسئولیت اجرایی دانسته اما دبیر مزبور را دارای رابطه استخدامی با شرکت نمی داند. این در حالی است که در تمامی دستورالعملهای راهبری شرکتی دبیر الزامی هیئت مدیره یک مسئولیت کاملاً اجرایی و کارمند شرکت محسوب گردیده است. نگاهی به تجربه انگلستان در اوایل دهه اخیر میلادی که در آن دبیر اجرایی از یک طرف مسئولیت اجرایی الزامی و از طرف دیگر کارمند شرکت محسوب می گردید نشان می دهد که این امر موفق نبوده است و در چند سال گذشته این تکلیف برداشته شده و تعیین دبیر هیئت مدیره یک مسئولیت الزامی نمی باشد. به نظر می رسد با توجه به تکلیف مقرر در ماده 123 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به تکلیف تنظیم صورت جلسات هیات مدیره بدون تصریح به شرح وظایف دبیر هیئت مدیره، مطابق با بهترین عملکردها شرح وظایف دبیر در دستورالعمل درج گردد. این ماده می تواند راهگشای برخی از مشکلات امروز گزارشگری مالی شرکتهای بورسی باشد.
o در دستور العمل تدوین شده هیچ اشاره ای به جارچی (Whistle-blower) و حمایت شرکت از افراد جارچی نشده است. به عبارت دیگر هر شرکت باید سیاست شفاف و اعلام شده ای را در مورد افرادی که گزارشات نفض یا تخلف یا نارسایی را اعلام می کنند ، داشته باشد و این افراد مورد حمایت قرار گیرند. این سیاست در مورد تشکیل کمیته هایی چون حسابرسی داخلی یا کنترل داخلی اهمیت بسیار می باید چون برخی افراد عضو این کمیته ها کارکنان شرکتها هستند و در صورت عدم وجود این سیاست این افراد موارد نقض و تخلف و نارسایی را از ترس مجازات احتمالی از سوی مدیر عامل گزارش نمی کنند.
هـ) راجع به ساز و کار جلوگیری از معاملات دارندگان اطلاعات نهانی:
• به موجب ماده 11 دستورالعمل: «هیئت مدیره باید ساز و کاری اتخاذ نماید که دارندگان اطلاعات نهانی شرکت نتوانند با استفاده از این اطلاعات به داد و ستد اوراق بهادار شرکت اصلی وشرکت‌های فرعی بپردازند. در این راستا شرکت باید از ساز و کار مؤثر کنترل داخلی برای نظارت و جلوگیری از انجام چنین معاملاتی استفاده کند و در صورت کشف مواردی از داد و ستد متکی بر این اطلاعات، مراتب را از طریق ابزار مناسب به اطلاع سهام‌داران برساند.»
o به نظر می رسد با توجه به ضرورت اتخاذ اقدامی هماهنگ و همه جانبه جهت جلوگیری از معاملات دارندگان اطلاعات نهانی و نقص قوانین و مقررات مرتبط، استاندارد نمودن ساز وکار جلوگیری از داد و ستد دارندگان اطلاعات نهانی شرکت می بایست در این کد به تفصیل بسیار ضروری می نماید.
و) در حفظ حقوق سهامداران:
• به موجب ماده 25 دستور العمل: «در هیئت رئیسه مجامع عمومی صاحبان سهام باید حداقل یک نفر از میان سهامداران اقلیت با اکثریت آرای آنان انتخاب شود.»
o به نظر می رسد مفاده این ماده با مفاد ماده 101 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به نحوه انتخاب هیات رئیسه مجامع همخوانی ندارد.
• ماده 26 دستورالعمل تکرار مفاد ماده 99 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به دریافت ورقه ورود صاحبان سهام و بررسی امکان حضور سهامداران حاضر در مجمع می باشد.
• به موجب ماده 28 دستور العمل: «اکثریت اعضای هیئت‌مدیره باید در روز برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام، از ابتدای رسمیت یافتن جلسه‌ی مجمع، حاضر باشند. اعضای غایب باید دلایل عدم حضور خود را کتباً به هیئت رئیسه‌ی مجمع اعلام کنند. هیئت رئیسه‌ی مجمع موظف است دلایل کتبی اعضای غایب هیئت مدیره را در ابتدای جلسه‌ی مجمع به اطلاع سهام‌داران برساند.»
o اگرچه پیش بینی چنین الزامی با ارزش می نماید ولی متاسفانه ضمانت اجرای عدم اعلام دلایل عدم حضور اعضای غایب هیات مدیره به مجمع فراموش گردیده است.
• به موجب ماده 31 دستور العمل: «طی برگزاری جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام باید فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهام‌داران و هیئت‌مدیره فراهم شود.»
o در اینجا نیز ساز وکار فرصت برای پرسش و پاسخ سهامداران و هیئت مدیره مشخص نمی باشد و حتی مشخص نیست که مرجع تعیین و تفسیر فرصت کافی و معقول چه کسی می باشد.

در پایان لازم به ذکر است: اجرای جنبه های موثر حاکمیت شرکتی مندرج در این دستور العمل در بسیاری از موارد مستلزم اصلاح قانون تجارت بویژه در زمینه نحوه انتخاب هیئت مدیره راجع به استقرار مدیر یا مدیران مستقل در هیئت مدیره شرکتها می باشد که این امر اساسا در نحوه تنظیم لایحه در دست تصویب قانون تجارت مد نظر واقع نگردیده است. شاید عدم توجه به بحث حاکمیت شرکتی بزرگنرین ایراد وارده به کلیت مقررات راجع به شرکتها در لایحه مزبور می باشد. البته تا غیاب چنین پیش بینی در قوانین مربوط به حقوق شرکتها؛ شرکتهای سهامی بورسی با الزام مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می¬توانند اجرای مواردی از این دستور العمل را با پیش بینی در اساسنامه¬های خود قرارداد کنند.