دنیای اقتصاد

1390-09-06

 با افزایش احتمال ورشکستگی کسب‌و‌کارهای اروپایی دیگر تردیدی نیست که منطقه یورو در سال 2012 احتمالا با کاهش دو درصدی تولید ناخالص داخلی، دچار رکودی عمیق خواهد شد. دسترسی بانک‌ها هم به بازارهای استقراض کوتاه‌مدت از میان رفته و بازار بین بانکی نیز متزلزل شده است، چون بانک‌ها از وام دادن به یکدیگر اجتناب می‌کنند. تاثیری که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با اقدامات و اظهارنظرهای بی‌باکانه خود بر این شرایط می‌گذارد، انکارناپذیر است. مرکل انتشار نامحدود اوراق قرضه اروپایی را نپذیرفته است. صدر اعظم آلمان اعتقاد دارد که راهکارهای پیشنهادی فعلی اتحادیه اروپا را به وضعیتی هدایت خواهد کرد که در آن آلمان باید همیشه از اقتصادهای ضعیف‌تر حمایت کند، اما به هر حال مرکل باید هر چه زودتر بین عملی ساختن تهدیدات خود در مورد اخراج برخی اقتصادهای ضعیف از حوزه یورو و وعده نجات این پول مشترک یکی را انتخاب کند.

اکونومیست در جدیدترین سرمقاله خود تحلیل کرد
یورو به پایان خود رسیده است؟
 رفیعه هراتی
درشرایطی که حوزه یورو با سرعت به سمت سقوط پیش می‌رود، بسیاری از مردم تصور می‌کنند که در نهایت رهبران اروپا هر کاری برای حفظ پول مشترک انجام خواهند داد. این تصور از آنجا شکل گرفته است که پیامدهای نابودی یورو آنقدر فاجعه‌بار است که هیچ سیاستگذار عاقلی نمی‌تواند کنار بایستد و شاهد فروپاشی یورو باشد.
فروپاشی یورو رکودی جهانی، حتی بدتر از رکود سال‌های 2008-2009، ایجاد خواهد کرد. مناطقی از جهان که از نظر مالی یکپارچه هستند به دلیل تعویق بازپرداخت بدهی‌ها،ورشکستگی بانک‌ها و کنترل سرمایه تجزیه خواهند شد. منطقه یورو به تکه‌های مختلف یا یک بلوک بزرگ در شمال و یک تکه کوچک در جنوب تجزیه خواهد شد. درمیان اتهامات متقابل و نقض معاهدات درپی شکست بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی اتحادیه اروپا، گردش پول بین اقتصادهای قوی‌تر و اقتصادهای ضعیف‌تر به احتمال بسیار زیاد بازار اروپا را فلج خواهد کرد. بنابراین بقای اتحادیه اروپا نیز مورد تردید خواهد بود.
خطر وقوع این فاجعه همیشه وجود داشته است، اما به دلیل هراس‌های مالی، تضعیف چشم‌انداز اقتصادی و سیاست بازی با آتش، احتمال سقوط منطقه یورو به طور هشداردهنده‌ای افزایش یافته است و شانس فرودی امن به سرعت درحال کاهش است.
هراس فزاینده سرمایه‌گذاران از فروپاشی یورو موجب شده است آنان از سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های اقتصادهای ضعیف‌تر بگریزند، گریزی که حتی اقدام قاطع دولت‌ها نیز نمی‌تواند آن را متوقف کند. جدی‌ترین نمونه اسپانیا است. به‌رغم پیروزی قاطع حزب «مردمی» در انتخابات 20 نوامبر، هزینه استقراض این کشور دوباره افزایش یافته است. این در شرایطی است که این حزب به انجام اصلاحات و اقدامات ریاضتی متعهد شده است. درحال حاضر دولت اسپانیا باید برای اوراق قرضه سه ماهه سود 1/5 درصدی بپردازد که این مبلغ بیش از دو برابر ماه قبل است. سود اوراق قرضه ده ساله بیش از 5/6 درصد است. دولت تکنوکرات جدید ایتالیا به رهبری ماریو مونتی نیز وضع بهتری ندارد. سود اوراق قرضه ده ساله این کشور همچنان بیش از 6 درصد باقی مانده است. هزینه استقراض بلژیک و فرانسه نیز درحال افزایش است. این درشرایطی است که هفته گذشته حراج اوراق قرضه آلمان با شکست مواجه شد.
هراسی که بانک‌های اروپایی را دربر گرفته به شدت هشداردهنده است. دسترسی بانک‌ها به بازارهای استقراض کوتاه مدت ازمیان رفته و بازار بین بانکی نیز متزلزل شده است، زیرا بانک‌ها از وام دادن به یکدیگر خودداری می‌کنند. شرکت‌ها پول‌هایشان را از بانک‌های کشورهای دچار مشکل خارج می‌کنند. این مساله بانک‌ها را وادار می‌کند دارایی‌هایشان را بفروشند و وام‌دهی را کاهش دهند، بنابراین کمبود اعتبارات ممکن است عمیق‌تر از مشکلی باشد که اروپا پس از ورشکستگی بانک لمان برادرز با آن مواجه شد.
باتوجه به شدیدترین ریاضت‌های مالی که در سراسر اروپا اعمال شده است و همچنین ورشکستگی کسب و کارها و کاهش اعتماد مصرف‌کننده، تردیدی نیست که منطقه یورو در سال 2012 با کاهش احتمالا 2 درصدی تولید ناخالص داخلی، دچار رکودی عمیق خواهد شد. درنتیجه این رکود، کسری بودجه و بدهی‌های دولتی افزایش می‌یابد و مخالفت‌هایی در برابر اقدامات ریاضتی و اصلاحات صورت می‌گیرد. نگرانی از این اتفاقات موجب خروج سریع‌تر سرمایه‌گذاران از منطقه یورو می‌شود.
بحران مالی قبلی نشان داد که این سیر نزولی تنها با سیاست‌های جسورانه برای بازگرداندن اعتماد به بازارها متوقف می‌شود، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اروپایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند جسورانه رفتار کنند. افزایش بودجه صندوق نجات منطقه یورو که در ماه اکتبر تصویب شد، راه به جایی نمی‌برد. رهبران اروپا در صحبت از برنامه‌های بلندمدت برای حفظ یورو خبره شده‌اند. اما آنان برای مهار بحران کنونی هیچ راه ‌حلی ارائه نداده‌اند.
آنگلا مرکل، صدراعظم محافظه‌کار آلمان، می‌تواند بسیار بی‌باکانه در سیاست‌‌گذاری‌ها موثر باشد. شاهد این مطلب این است که او پشت سیلویو برلوسکنی را خالی کرد و اکنون برطرف کردن کمبود اعتبارات بسیار دشوارتر شده است. مرکل به همراه دیگر کشورهای تامین‌کننده اعتبارات از توجه به مشکلات بازارها اجتناب می‌کند. بانک مرکزی اروپا نمی‌پذیرد که به عنوان وام‌دهنده به دولت‌های مشکل‌داری که می‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، ایفای نقش کند. از سوی دیگر نگرانی از به وجود آمدن خطرات احتمالی برای متوقف کردن همه برنامه‌های نجات کافی است. زیرا این خطر وجود دارد که ارائه کمک، فشار بر کشورهای بدهکار برای اعمال اصلاحات را کاهش خواهد داد. اما این مساله نگرانی سرمایه‌گذاران را درمورد اوراق قرضه کل منطقه یورو، حتی آلمان، افزایش می‌دهد و فروپاشی ارز مشترک را محتمل‌تر می‌کند.
این موضوع بیش از این نمی‌تواند ادامه یابد. بدون تغییر رفتار بانک مرکزی اروپا و رهبران این قاره، ارز مشترک طی چند هفته دچار فروپاشی خواهد شد. هر رویدادی، از ورشکستگی یک بانک بزرگ گرفته تا ورشکستگی یک دولت یا حراج ناموفق اوراق قرضه، به مرگ یورو منجر خواهد شد. در آخرین هفته ژانویه، ایتالیا باید برای بیش از 30 میلیارد یورو(40 میلیارد دلار) اوراق قرضه خود سرمایه مجدد تامین کند. درصورتی که بازارها از خرید این اوراق قرضه خودداری کنند یا بانک مرکزی اروپا همکاری نکند، بازپرداخت بدهی‌های سومین وام‌گیرنده بزرگ جهان به تعویق خواهد افتاد.
آیا می‌توان برای اجتناب از فاجعه کاری کرد؟ پاسخ این پرسش هنوز مثبت است، اما درحالی که فرصت برای اقدام به سرعت درحال پایان است، حجم اقداماتی که باید انجام شوند نیز رو به افزایش است. تنها مرکزی که می‌تواند اقدامی فوری انجام دهد، بانک مرکزی اروپاست. بانک مرکزی اروپا به عنوان وام‌دهنده و آخرین پناهگاه باید با ارائه نقدینگی نامحدود برای یک دوره طولانی‌تر به جای طیف وسیع‌تر وثیقه، به نجات بانک‌ها اقدام کند. اگر بانک مرکزی اروپا این منطق را نپذیرد که به‌عقیده این نشریه تصمیم غلطی خواهد بود، بنابراین خرید گسترده اوراق قرضه تنها با تفسیر موشکافانه‌ای که خود بانک مرکزی اروپا از بانکداری محتاطانه ارائه می‌دهد، قابل توجیه است. زیرا سیاست‌های پولی آسان‌گیرانه‌تر برای اجتناب از رکود و انقباض پولی در منطقه یورو ضروری است. اگر بانک مرکزی قصد دارد به تعهد خود مبنی بر تثبیت قیمت‌ها عمل کند، باید از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. این کار به معنی کاهش نرخ بهره کوتاه مدت و آغاز خرید اوراق قرضه دولتی به میزان وسیع است. و به دلیل آن که شرایط در اقتصادهای ضعیف‌تر درحال وخیم‌تر شدن است، بانک مرکزی مجبور خواهد شد اوراق قرضه آنها را به نسبت‌های متفاوت خریداری کند.
تسهیل پولی وسیع از فشار رکود می‌کاهد و زمان می‌خرد. اما بااین وجود نیز بازگرداندن اعتماد و ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه به چیزی بیش از حمایت بانک مرکزی اروپا، تجدید ساختار بدهی‌های یونان و انجام اصلاحات در ایتالیا و اسپانیا نیاز دارد. تسهیل پولی همچنین به معنی خلق یک ابزار برای بدهی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به آن اعتماد کنند و این مساله نیازمند معامله سیاسی است؛ یعنی ارائه حمایت مالی که اقتصادهای ضعیف به آن نیاز دارند در ازای تغییر قوانین که آلمان و دیگر کشورها خواستار آن هستند.
این ابزار باید شامل تعهد بازپرداخت برای بدهی‌های دولتی باشد. مرکل انتشار نامحدود اوراق قرضه اروپایی را نپذیرفته است. اما جایگزین‌هایی نیز مانند آنچه هفته گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد، وجود دارند. یک ایده امیدبخش که توسط شورای کارشناسان اقتصادی آلمان مطرح شد این است که کل بدهی‌‌های منطقه یورو باید بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور باشد و بخشی از درآمدهای مالیاتی باید صرف بازپرداخت این بدهی‌ها ظرف 25 سال آینده شود، اما آلمان این ایده را رد کرده است، زیرا این اتحادیه پولی به اتحادیه‌ گذار تبدیل می‌شود که در آن آلمان باید برای همیشه از اقتصادهای ضعیف‌تر حمایت کند.
به هر حال این نگرش باید تغییر کند درغیر این صورت یورو نابود خواهد شد. درحال حاضر نگرانی از پایبند نبودن دولت‌های اقتصادهای ضعیف به اقدامات ریاضتی و انجام اصلاحات کاهش یافته است. بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند جای خالی یک اتحادیه دائمی برای گذار از بحران را پر کند. مرکل و بانک مرکزی اروپا نمی‌توانند از یک طرف اقتصادهای ضعیف را به خروج از یورو تهدید کنند و از طرف دیگر با وعده نجات یورو به بازارها اطمینان دهند. صدراعظم آلمان اگر به سرعت انتخاب نکند، خواهد دید که برایش انتخاب کرده‌اند.
طرح: اکونومیست