هنگامی که چین در دسامبر سال 2001 به سازمان تجارت جهانی پیوست بسیاری از مردم امیدوار بودند که این الحاق بتواند مانعی بر قدرت بی حد و حصر شرکت‌های دولتی باشد اما اکنون پس از گذشت ده سال این شرکت‌ها بسیار قوی‌تر شده‌اند.

هیولای سرمایه‌داری دولتی در چین

هوجینتائو، رییس‌جمهور چین در کنفرانس سران جنوب شرق آسیا در هفته قبل از همتایان خود گلایه‌های بسیاری را درباره این موضوع شنید و هیلاری کلینتون نیز بارها شدیدا نسبت به خطرات سرمایه‌داری دولتی هشدار داده است.
در گزارش کنگره که در 26 اکتبر منتشر شد از سود‌های ناعادلانه‌ای که موسسات و شرکت‌های دولتی به دست آورده‌اند و نیز نقش برجسته‌ای که چین به این شرکت‌ها داده است اظهار تاسف و نارضایتی شده است. روزالین سوئه از دانشگاه تمپل در کتاب جدیدش با عنوان:«تصدی‌گری دولت در چین» با شواهد و اسناد نشان می‌دهد که چگونه دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، از مخابرات تا صنایع نساجی پنهانی و بی سرو صدا سد راه نیروهای بازار شده است. چین با قوانین گزینش شده و اعطای اعتبارات به شرکت‌های دولتی، رقبا در بخش خصوصی را از میدان به در کرده است. شرکت‌هایی نظیر تله کام بدون نگرانی از قانون ضد تراست توانسته‌اند بر بازارهای داخلی مسلط شوند و تلاش شرکت‌هایی نظیر کوکا کولا برای تصاحب شرکت‌های داخلی با موانع بسیاری مواجه شده است.
دولت چین در بسیاری از صنایعی که آنها را استراتژیک می‌داند ادغام شرکت‌ها را اجباری کرده است و بر صاحبان سهام
120 شرکت غول آسا و از طریق «کمیسیون نظارت و سرپرستی بر دارایی‌های شرکت‌های دولتی SASAC» کنترل و نظارت نموده است.
مجموع دارایی‌های شرکت‌های تحت نظارت این کمیسیون بالغ بر 3 تریلیارد و هفتصد میلیارد دلار می‌گردد.
گروه مشاوران بوستون BCG در آمریکا کمیسیون مزبور را «قوی‌ترین موجودیتی که کسی تاکنون از آن خبر داشته است» نامیده است. البته بعضی از شرکت‌های دولتی که دارای دوستان متنفذی بوده‌اند توانسته‌اند با فشار از دور و اطراف از دایره تسلط این کمیسیون خارج شوند.
SASAC در مواردی شرکت‌های تحت پوشش خود را مدرنیزه نیز کرده است. پیتر ویلیامسون از مدرسه عالی تجارت کمبریج به عنوان نمونه صنایع فولاد را ذکر می‌کند و می‌گوید: روزگاری چین با شرکت‌های کوچک و غیراقتصادی فولاد که از هم پاشیده شده بودند مواجه بود و SASAC با وادار کردن آنها به ادغام سه امپراطوری و پنج پادشاهی در صنایع فولاد چین ایجاد کرده است که هم به اندازه کافی شرکت‌هایی برای رقابت در میدان داخلی وجود داشته باشد و هم آنقدر بزرگ باشند که ریسک سرمایه‌گذاری در خارج را بر عهده بگیرند. ولی با این همه طرح دولت فاقد ایده‌ای است که بتواند فولاد سازان بخش خصوصی را به رقابت با این امپراطوری‌ها و پادشاهان داخل چین بکشاند.
طبق گزارش کنگره شرکت‌های دولتی در چین دو پنجم تولید ناخالص داخلی غیرکشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند که اگر شرکت‌هایی که از بذل و بخشش اعتبارات سوبسیدی دولت استفاده می‌کنند را به آن اضافه کنیم این رقم به نصف می‌رسد.
شرکت‌های مستقل از اعتبارات رسمی محرومند و مخفیانه به سیستم بانکی متکی هستند که البته دولت چین از ترس «حباب اعتبارات» با جلوگیری از پرداخت پول به این شرکت‌ها عملا این «سرمایه‌دارهای نی قلیانی» را تنها گذاشته است.
بسیاری میزان بالای سود و فشار برای تشکیل هیات مدیره‌ها و مشاوران مستقل را دلیلی بر موفقیت‌آمیز بودن شیوه مدرنیزاسیون شرکت‌های دولتی می‌دانند و مقامات چینی نیز اعلام کرده‌اند که شرکت‌های تحت کنترل SASAC در سال گذشته 129 میلیارد سود داشته‌اند. اما این به معنای کارآیی بالا و مدیریت مطلوب این شرکت‌ها نیست. شرکت‌های تله کام و منابع طبیعی با حق انحصاری دسترسی به بازار تقریبا نیمی از سودها را ایجاد کرده‌اند. موسسه تحقیقات پولی در هنگ‌کنگ در سال 2009 در تحقیقی ثابت کرد که اگر شرکت‌های دولتی درصد بهره بازار را پرداخته بودند سودشان به کلی از میان می‌رفت که علت اصلی آن پیگیری هدف‌های دولت از سوی این شرکت‌ها است که شامل همه چیز می‌شود غیر از تولید سود دیوید مایکل از گروه مشاوران بوستون می‌گوید: دولت چین شرکت‌های دولتی را وادار به تقبل همه شیوه‌هایی که هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند، کرده است. به طور مثال هنگامی که اخیرا قیمت زغال سنگ به سرعت بالا رفت دولت به غول‌های انرژی کشور اجازه نداد تا قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان بالا ببرند. در پی رسوایی‌های اخیر شرکت‌های چینی فعال در خارج از کشور انگشت اتهامات به سمت هیات مدیره‌های انتصابی از سوی SASAC نشانه رفت. یت کورتیس از مدرسه عالی حقوق کلمبیا در بررسی‌های خود به نتایج نگران‌کننده‌ای رسیده است. وی می‌گوید: همه شرکت‌های چینی از بالا کنترل می‌شوند و SASAC بی‌اعتنا به این امر که آیا شرکت دولتی که در نیویورک ثبت می‌شود دارای هیات مدیره‌ای مستقل با رییسی که دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ‌هاروارد و آشنا به بازار می‌باشد یا نه، هیات مدیره‌ها را از گروه‌هایی که ارتباط تنگاتنگی با خودش دارد برمی‌گزیند. در اوایل امسال اقدام یک شرکت دولتی صنایع شیمیایی چین برای سرمایه‌گذاری مشترک با یک شرکت هلندی برای تولید آنتی‌بیوتیک توجه کمیسیون ضد تراست اروپا را به خود جلب نمود. کمیسیون ضد تراست قصد دارد با توجه به تصویب قانون جدید در اروپا نه تنها این شرکت چینی بلکه تمام امپراطوری SASAC را مورد بررسی و مداقه جدی قرار دهد که نشان از تحولات جدیدی در آینده است. با آنکه هنوز هیچ چیز مشخص نیست اما احتمالا این اقدام می‌تواند پایه‌گذار رویه مهمی باشد.