بخش نخست اشاره: نویسندگان این متن و نیز دیگر نویسندگان مقالات کتاب «آغاز و انجام نئولیبرالیسم: سقوط یک نظم اقتصادی؟» به دنبال تحلیل شرایط مشخصی هستند که به بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ انجامید و اکنون ادامه آن، بحران کنونی غرب را دامن زده است.

خاستگاه‌های ایدئولوژیک و تاریخی نئولیبرالیسم

نتایج تحلیل این نویسندگان، در ‌‌نهایت، سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیسم و نیز اندیشه‌های سیاسی آن را یکی از عوامل بحران می‌دانند. شاید حتی بهتر باشد تا برای جلوگیری از نسبت‌دادن نگاه علّی‌ـ ‌معلولی به کسانی که چندان پایبندی به آن ندارند، بتوان نتیجه کار آنها را چنین خلاصه کرد: نتیجه منطقی سیاست‌های پیاده‌شده نئولیبرالیسم و سیستم سرمایه‌داری مالی چنین بحرانی بوده است. متن پیش‌رو نگاهی کلی به سیر نئولیبرالیسم، به‌ ویژه از دهه ۱۹۷۰ به بعد انداخته است.
خاستگاه‌های نئولیبرالیسم در مقام یک ایدئولوژی را می‌توان در اواخر دهه ۱۹۳۰ جست؛ یعنی زمانی که گروهی از روشنفکران لیبرال در پاریس گرد هم آمدند تا نه تنها خطر برآمده از دل تمامیت‌خواهی (مثل حزب نازی آلمان)، بل همچنین خطر ناشی از برنامه‌ریزی جمعی‌گرایانه اقتصاد در دولت کینزی انگلیس و نیز سیاست جدید (همان نیودیل) در آمریکا را به بحث بگذارند. لوییس روژیه این جلسه را در سال ۱۹۳۸ ترتیب داده بود و ماحصل آن، ابداع اصطلاح «نئولیبرالیسم» بود؛ اصطلاحی برای به‌روز کردن لیبرالیسم قرن نوزدهمی که این ایده را مطرح می‌کرد: حکومت‌ها به عنوان محافظان «بازارهای آزاد» از طریق تضمین اجرای قانون نقش مهمی دارند. بخشی از علل به‌وجود آمدن این لیبرالیسم «نو» اتخاذ اندیشه اقتصادی حاشیه‌ای و نقد نظریه تعادل است که هر دو وجه مشخصه‌های مکتب اقتصادی اتریش هستند؛ مکتبی که آن زمان در حال ظهور بود. به این ترتیب، اقتصاد مستقیما با دو گرایش اصلی نئولیبرالیسم گره خورده است: نخست، در این دیدگاه فون میزس که «خودگرایی قانون پایه جامعه است» و دوم، در این دیدگاه هایک که بازارهای آزاد به «نظم خودانگیخته»‌ای راه می‌برند که مساله محاسبه اقتصادی (۱) را حل می‌کند. این دو چهره فون میزس (۱۸۸۱-۱۹۷۳) و فردریش فون هایک (۱۸۹۹-۱۹۹۲) از بسیاری جنبه‌ها پدران نئولیبرالیسم محسوب می‌شوند و استخوان‌بندی نظری ادعاهای سیاسی و ایدئولوژیک نئولیبرال‌های دیگر را فراهم آورده‌اند. به این معنا، نئولیبرالیسم تا حد بسیار زیادی یک پروژه ایدئولوژیک بود و می‌خواست با- به قول نظریه‌پردازان نئولیبرال- تمامیت‌خواهی ذاتی برنامه‌ریزی دولتی و جمعی‌گرایانه اقتصاد مبارزه کند و این کار را نیز با مطرح‌کردن نظریه‌های اقتصادی‌ای انجام داد که از‌‌ همان ابتدا بر محال‌بودن برنامه‌ریزی اقتصادی تاکید می‌کردند.
جنگ جهانی دوم و مهاجرت اقتصاددان‌های اتریشی تفکر نئولیبرال را در سرتاسر جهان اشاعه داد. در این دوره چهره‌های نئولیبرالی همچون فون میزس، فریتز مکلاپ و مایکل پولانی از چنگ نازیسم گریختند. در همین دوران بود که هایک راه بردگی را نوشت؛ کتابی که در ۱۹۴۴ منتشر شد و هایک در آن انتقاد اصلی خود علیه برنامه‌ریزی مرکزی را صورت‌‌بندی کرد. وی در این کتاب از سرمایه‌داری در برابر ادعاهایی دفاع کرد که می‌گفتند سرمایه‌داری به فاشیسم (نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا) انجامیده است: این کتاب اساسا مبتنی بر این ایده بود که آزادی بازار مقدم بر آزادی دموکراتیک است، زیرا «تنها کاپیتالیسم دموکراسی را ممکن می‌کند». نئولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم با تشکیل شبکه‌های روشنفکری همچون «انجمن مونت پلرین» (MPS) رسمیت بیشتری یافت. این انجمن شاخه‌های متنوع و گوناگونی از اندیشه نئولیبرال را گرد هم جمع کرد: مهاجران اتریشی، روشنفکران بریتانیایی مکتب اقتصاد لندن (LSE) و دانشگاه منچستر، آمریکایی‌های مکتب شیکاگو- از جمله میلتون فریدمن- و آلمانی‌هایی از مکتب فرایبورگ. اما بنیان این انجمن بر کارهای‌‌ همان جلسه پیشین در پاریس بنا شد.
این دیدگاه در روند شکل‌گیری MPS مستتر بود که ایده‌ها بسیار مهم هستند و با گردش از خلال حکومت، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و رسانه‌ها، نقشی حیاتی در تعیین نتیجه رخداد‌ها ایفا می‌کنند. در نتیجه، متفکران نئولیبرال و حامیان آنها در عرصه کسب و کار- همچون سر آنتونی فریزر- به تاسیس چندین سازمان مبادرت ورزیدند تا نئولیبرالیسم را ترویج کنند. آنها به طور خاص، به دنبال اتاق‌های فکر و جلسات بحث و تبادل نظر جهت ترویج نئولیبرالیسم بودند. برای مثال، می‌توان به دو نمونه از این اتاق‌های فکر اشاره کرد: انستیتوی امور اقتصادی (IEA) در بریتانیا (۱۹۵۵) و بنیان میراث در ایالات متحده (۱۹۷۳). این «مراکز ایده» نشانگر سربرآوردن نوعی پروژه سیاسی نئولیبرال علیه سیاست کینزی و مداخله حکومتی در بازار‌ها بودند و شامل تعدادی ایده و نظریه ظاهرا گوناگون از حوزه‌های اقتصاد و علوم سیاسی می‌شدند. مارک بلیث به روشنی نشان می‌دهد که ترکیب مانیتاریسم میلتون فریدمن با نظریه‌های انتظارات عقلانی، اقتصاد عرضه‌محور (۲) و انتخاب عمومی (۳)، باعث شد تا با ارتقای اصول نئولیبرال و سیاست‌های اقتصادی، اجماع عمومی پس از جنگ در هم شکسته شود. در اصل دغدغه مالیات‌بندی و تورم، انگیزه نهفته در پس این حمله به کینزینیسم بود. این دغدغه طی بحران تورم همراه با رکود در دهه ۱۹۷۰ فراگیر شد؛ دهه غم‌انگیزی که بیکاری و تورم در آن توامان به شکل چشم‌گیری افزایش یافتند. دومنیل و لوی این «بحران ساختاری» را به نرخ نزولی سود مربوط می‌دانند؛ یعنی به کاهش بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده بر ماشین‌آلات و تکنولوژی تولید. نتیجتا تنها راه برای افزایش سود کنترل‌کردن هزینه نیروی کار بود. بنابراین می‌توان نئولیبرالیسم را، طبق نظر هاروی، پروژه‌ای سیاسی دید که هدفش احیای قدرت طبقاتی است. یکی دیگر از عوامل تحقق پروژه سیاسی نئولیبرال، سقوط سیستم برتون وودز در ۱۹۷۱ بود؛ یعنی زمانی که ایالات متحده قابلیت تبدیل دلار به طلا را متوقف کرد و دوران نوینی از ارزهای آزاد شناور و جریان‌های بین‌المللی سرمایه‌ آغاز شد. بنابراین در دهه ۱۹۷۰ فرصتی سیاسی فراهم شد برای به پیش راندن پروژه‌ای سیاسی که مبتنی بر انگاره‌های نئولیبرال در باب بهره‌وری اقتصادی، مداخله حداقلی دولتی و بازارهای آزاد بود.
حامیان این پروژه اقتصادی تعدادی از سیاستمداران راست جدید در سرتاسر جهان بودند که از بارز‌ترین آنها می‌توان به مارگارت تاچر (۱۹۷۹-۱۹۹۰) در بریتانیا و رونالد ریگان (۱۹۸۱-۱۹۹۰) در ایالات متحده اشاره کرد؛ کسانی که سیاست‌هایشان به ترتیب تاچریسم و ریگانومیکس خوانده شده است. دیگر کشور‌ها نیز با اعمال سیاست‌های نئولیبرالی این راه را پیش گرفتند و برخی از آنها حتی نسبت به آمریکا و انگلیس پیشقدم بودند. برای مثال، «پسران شیکاگویی»،‌‌ همان دسته اقتصاددان‌های شیلیایی که در دانشگاه شیکاگو و تحت نظر میلتون فریدمن آموزش دیده بودند، به آگوست پینوشه، دیکتاتور بدنام شیلی کمک کردند تا پس از کودتای سپتامبر ۱۹۷۳ علیه سالوادور آلنده- که دولت و جان او را همزمان گرفت- اقتصاد را خصوصی‌سازی کند و قواعد تنظیمی را بردارد. گسترش سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در تمام جهان یکسان نبوده و هر کشوری سطوح متفاوتی از وابستگی ایدئولوژیک و سیاسی به سیاست‌های اقتصادی مختلف را شاهد بوده است؛ اما به‌‌رغم واقعیت یادشده، وجه مشترک همه این اقتصادهای نئولیبرال در پنج اصل اساسی بوده است: خصوصی‌سازی اموال دارایی‌های دولتی (شرکت‌های دولتی، خانه‌های سازمانی،...)؛ آزادسازی داد‌و‌ستد کالا‌ها و سرمایه‌گذاری؛ تمرکز مانیتاریستی بر کنترل تورم و پویایی تقاضامحور؛ عدم تنظیم بازار نیروی کار و بازار کالا‌ها تا «موانع» بر سر راه کسب و کار برداشته شوند؛ و بازاری‌سازی جامعه از خلال شراکت‌های عمومی‌ـ‌ خصوصی و دیگر اشکال کالایی‌سازی. همه این اصول قرار است تا آزادی فردی را از خلال توسل‌جستن به یک بازار «آزاد» تحقق بخشند که تخصیص منابع در سرتاسر جامعه و حتی جهان از سوی آن بهره‌ور و کارآمد است، زیرا تنها بازار می‌تواند همه اطلاعات را از عاملان اقتصادی متعدد (همچون فروشندگان و خریداران) جمع‌آوری و با یکدیگر هماهنگ کند.

منبع: کتاب «آغاز و انجام نئولیبرالیسم: سقوط یک نظم اقتصادی؟»، نیویورک و لندن: انتشارات زد بوکز، ۲۰۱۰.

یادداشت:
1- مساله محاسبه اقتصادی، نقدی بر برنامه‌ریزی اقتصادی است. این ایده نخستین‌بار توسط لودویگ فون میزس در ۱۹۲۰ ارائه شد و سپس توسط هایک بسط بیشتری یافت. موضوع اصلی این مساله چنین است: چگونه می‌توان منابع را به طور عقلانی در یک اقتصاد توزیع کرد. پاسخ هایک این است که تنها بازارهای آزاد، به دور از مداخلات دولتی، می‌توانند به تخصیص مناسب منابع دست یابند.
2- اقتصاد تقاضامحور شاخه‌ای از اندیشه اقتصاد کلان است که استدلال می‌کند بهره‌ور‌ترین نوع رشد اقتصادی با کاهش موانع بر سر راه تولید کالا‌ها و خدمات رخ خواهد داد. برای مثال، آنها از کاهش مالیات درآمدی و مالیات بر بهره سرمایه دفاع می‌کنند.
3- نظریه انتخاب عمومی از ابزارهای مدرن اقتصادی برای تحلیل مسائلی استفاده می‌کند که در قدیم به حوزه علوم سیاسی تعلق داشتند. برای نمونه، این نظریه رفتار سیاستمداران و مقامات حکومتی را به عنوان عاملانی در نظر می‌گیرد که به منافع شخصی می‌اندیشند و تعاملات ایشان در نظام اجتماعی را بررسی می‌کند.
4- اواسط قرن بیستم، سیستم برتون وودز در مدیریت پولی، قواعدی برای مناسبات تجاری و بازرگانی برای کشورهای عمده صنعتی جهان مقرر کرد. این قواعد برای بازسازی جهان پس از جنگ جهانی دوم وضع شدند اما ۱۹۷۱ با تعلیق قابلیت تبدیل دلار به طلا برداشته شدند.