قبلا تاکید کردیم که قانونی‌سازی گواهی‌های پولی جعلی اگرچه مضر است، اما در واقع حداقل از لحاظ کمی در مقایسه با آثار تورمی که انحصارات قانونی و قوانین پول رایج بر جای می‌گذارند آثار ناچیزی در پی خواهد داشت.

نیکلاس اورسم در توصیف ویژگی‌های این شیوه از عبارات کاملا مشخص و بی‌پرده‌ای بهره برده است. از نظر او اینکه حکاکی روی سکه‌ها باید درست و صادقانه باشد، مساله‌ای بدیهی است و در همه شرایط صادق است(طبق فرمان نهم). به این ترتیب تصدیق شیوه دست بردن در گواهی‌های پولی غیرممکن خواهد بود. دولت هم در رابطه با استفاده از این شیوه تفاوتی با سایرین نداشته و حق این کار را نخواهد داشت. حتی اورسم اعتقاد دارد که جعل گواهی‌ها در این مورد به‌خصوص، یعنی جعل دولتی، زشت‌تر و زننده‌تر خواهد بود. او در این باره چنین می‌گوید:

... اینکه پادشاه بخواهد در کشور تحت حکومت خود مرتکب جعل و تقلب شود و آنچه طلا نیست را طلا بنامد و آنچه وزنش به اندازه یک پوند نیست را یک پوند اعلام کند و از این دست، به طور غیر قابل وصفی کار کریه و زننده‌ای است... در مقابل این وظیفه پادشاه است که کسانی را که سکه‌های جعلی ضرب می‌کنند، محکوم و مجازات کند. حال اگر مشخص شود چنین کاری را که پادشاه باید با عامل آن با بد‌ترین مجازات برخورد کند، خود آن پادشاه مرتکب شده چه می‌توان گفت. در این شرایط پادشاه بیشترین حد سرشکستگی و رسوایی را تجربه خواهد کرد.

اورسم با توجه به مقامش به خوبی خطر وسوسه تورم را می‌شناخت و به همین دلیل هم آنچه را نادرست می‌دانست و رد می‌کرد فقط به جعل محدود نبود، بلکه هرگونه تغییر و دگرگونی پول‌های موجود به هر شکلی را محکوم می‌کرد. اگر بخواهیم واضح‌تر بگوییم اورسم اعتقاد داشت که دولت هیچگاه نباید به پول دست ببرد؛ چرا که به محض دریافت مشروعیت و حق ایجاد دگرگونی در پول، دولت به یک نیروی خودکامه و ستمگر تمام عیار تبدیل خواهد شد. برای اینکه ایجاد چنین دگرگونی‌هایی مشروع باشد، باید تایید تمام جامعه استفاده‌کنندگان از پول را به همراه داشته باشد و این در حالی است که اگر هم اینچنین باشد و جامعه این مشروعیت را به دولت اعطا کند، این مساله به طور خودکار به سیاست‌های اجرایی از این طریق مشروعیت نخواهد بخشید (برای مثال به گفته اورسم پول هیچگاه نباید برای اهداف درآمدی تنزل ارزش داده شود). چنین سیاست‌هایی در راستای تغییر و دگرگونی پول فقط و فقط اگر به منظور رویارویی با یک شرایط استثنایی و اضطراری مانند حمله ناگهانی یک دشمن قدرتمند انجام گیرد، می‌تواند مشروع باشد که البته در آن شرایط هم باز باید موافقت جامعه را با خود به همراه داشته باشد. اورسم همچنین بیان می‌دارد که حتی پاپ هم هیچگاه حق دست بردن در پول را نداشته و از رجحان تغییر و دگرگونی پول برخوردار نیست و اگر هم در شرایطی استثنایی این حق را داشته باشد به گونه‌ای خواهد بود که همواره امکان باطل شدنش وجود داشته باشد.

*Amirhosein. ec@gmail. com