امسال با یورش توده‌های مردم به خیابان‌های واقعی و مجازی، شاهد یک موج جهانی ناآرامی و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم؛ بهارعربی، شورش‌های لندن، اعتراضات طبقه متوسط در فلسطین اشغالی به قیمت‌های سنگین مسکن و فشار تورم روی استانداردهای زندگی، تظاهرات دانشجویان شیلیایی، تخریب ماشین‌های گران‌قیمت قشر مرفه در آلمان، جنبش ضدفساد هند، افزایش نارضایتی از فساد و نابرابری در چین و حالا جنبش تسخیر وال‌استریت در نیویورک و سراسر آمریکا.

پس از توفان بی‌ثباتی، محصول نابرابری

دلایل نگرانی‌هایشان به اندازه کافی واضح است. نرخ بالای بیکاری یا نبود مشاغل مناسب در اقتصادهای پیشرفته یا نوظهور، آموزش و مهارت‌های نامناسب جوانان و کارگران برای رقابت در دنیای جهانی‌شده، انزجار از فساد که اشکال قانونی‌شده‌ای نظیر لابی‌گری‌ها را هم دربرمی‌گیرد، افزایش شدید نابرابری درآمد و ثروت در اقتصادهای پیشرفته یا دارای بازارهای نوظهوری که به سرعت در حال پیشرفت هستند از جمله این دلایلند.
البته رنجی که همه این مردم حس می‌کنند را نمی‌توان به یک عامل تقلیل داد. برای مثال افزایش نابرابری دلایل زیادی دارد از جمله؛ اضافه شدن 3/2 میلیارد چینی و هندی به نیروی کار جهان به عنوان دلیل کاهش فرصت‌های شغلی و دستمزد کارگران بی‌مهارت و کارمندانی که به آسانی به حاشیه رانده می‌شوند‌، تغییرات فناوری با تاکید بر مهارت، تمهیداتی که تماما به نفع برنده‌هاست، ظهور اولیه اختلاف درآمدها و ثروت در کشورهایی که قبلا اقتصادی کم‌درآمد داشته و اکنون به سرعت در حال رشدند و در نهایت اجرای کمتر مالیات تصاعدی.
تقویت اهرم مالی بخش خصوصی و بخش عمومی و حباب‌های دارایی و اعتبار مربوط به آن تا حدی نتیجه نابرابری هستند. میانگین رشد درآمد برای تمام اقشار مشاهده می‌شد، اما در چند دهه اخیر ثروتمندان شکافی بین درآمدها و ایده‌آل صرف هزینه ایجاد کردند. در کشورهای آنگلوساکسون آزادسازی مالی واکنشی به این روند دموکراتیزه کردن اعتبار بود که با قرض خانواده‌ها برای جبران فاصله‌ موجود، خود منشا افزایش بدهی خصوصی گردید. در اروپا این خلأ را خدمات عمومی رایگان نظیر آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و غیره پر کرد که البته مالیات، بودجه آنها را به طور کامل تامین نمی‌کرد و باعث کسری بودجه و قرض عمومی می‌شد. در هر دو مورد، حجم قروض در نهایت غیرقابل‌تحمل شد.
به دلیل تقاضای نهایی نامناسب که خود منجر به ظرفیت اضافی شده و نیز به خاطر عدم قطعیت درباره تقاضا در آینده، اکنون در کشورهای پیشرفته، شرکت‌ها در حال تقلیل فرصت‌های شغلی‌اند. اما تقلیل مشاغل موجب تضعیف بیشتر تقاضای نهایی می‌شود؛ چرا که درآمد کارگر را کاهش داده و نابرابری را افزایش می‌دهد. از آنجا که هزینه‌های نیروی کار یک شرکت در واقع درآمد و تقاضای کار یک شرکت دیگر است، آنچه که به صورت مجزا برای یک شرکت منطقی است در حالت جمعی ویرانگر است.
نتیجه این که بازارهای آزاد، تقاضای نهایی لازم را ایجاد نمی‌کنند. برای مثال در آمریکا شکست هزینه‌های مربوط به نیروی کار، سهم درآمد این نیرو را در تولید ناخالص ملی به شدت کاهش داده است. وقتی اعتبار، کارآیی خود را از دست داد، اثرات چندین دهه تقاضا برای بازتوزیع درآمد و ثروت(از نیروی انسانی تا سرمایه، از دستمزد تا سود، از فقیر تا غنی و از خانواده تا شرکت‌ها)، به خاطر میل نهایی کمتر شرکت‌ها، سرمایه‌داران و خانواده‌های ثروتمند به خرج کردن، تشدید شده است.این مساله جدیدی نیست. کارل مارکس سوسیالیسم را بیش از حد می‌ستود، اما در این ادعا که جهانی شدن، کاپیتالیسم مالی بدون قید و بند و بازتوزیع درآمد و ثروت از نیروی کار به سرمایه می‌تواند موجبات ویرانی کاپیتالیسم را از درون پدید آورد حق با او بود. طبق استدلال وی کاپیتالیسم بدون مقررات کنترلی موجب دوره‌های پیاپی اضافه‌ظرفیت، مصرف ناکافی و تجدید بحران‌های مالی ویرانگر حاصل از حباب‌های اعتباری، دوره‌ها و انفجارهای قیمت دارایی می‌گردد.
فشار به سمت دولت رفاه مدرن پس از رکود بزرگ و هنگامی که دولت مسوولیت تثبیت اقتصاد کلان را به دست گرفت تسریع یافت؛ وظیفه‌ای که دولت به عهده گرفته بود نیازمند حفظ طبقه پرجمعیت متوسط با افزایش ظرفیت کالاهای عمومی از طریق مالیات تصاعدی درآمد و ثروت و فراهم کردن فرصت‌های اقتصادی برای همگان بود.
بنابراین با افزایش بسامد و شدت بحران‌های مالی و اقتصادی، طلوع دولت رفاه اجتماعی واکنشی بود به خطر انقلاب‌های مردمی، سوسیالیسم و کمونیسم که بیشتر از سوی دموکراسی‌های لیبرال بازارمحور صورت می‌گرفت. سه دهه ثبات نسبی اقتصادی و اجتماعی از دهه 1940 تا اواسط دهه 1970 یعنی دوره‌ای که نابرابری به شدت نزول کرد و درآمدهای میانگین به سرعت افزایش یافت در پی آمد.
برخی از درس‌هایی که درباره نیاز به وضع قوانین احتیاط‌آمیز سیستم مالی گرفته بودیم در دوره ریگان و تاچر هنگامی که تفویض عمده نظارت دولتی، تا حدی به دلیل نواقص مدل رفاه اجتماعی اروپا، به وجود آمد از دست رفتند. آن نواقص در رخوت کسری‌های مالی، افراط در تنظیم مقررات و عدم پویایی اقتصادی که منجر به رشد متصلب آن دوره و بحران بدهی دولتی فعلی منطقه یورو شد، منعکس گردید.
مدل آنگلوساکسونی عدم مداخله دولت اکنون به شکل فلاکت‌باری شکست خورده است. تثبیت اقتصادهای بازاری، نیازمند بازگشت به تعادلی مناسب بین بازارها و تدارک خدمات عمومی است و این به معنای فاصله گرفتن از هر دو مدل آنگلوساکسونی بازار بدون نظارت و مدل اروپایی دولت رفاه تحت‌ تاثیر کسری بودجه است. حتی مدل جایگزین «آسیایی» برای پیشرفت (اگر چنین مدلی اساسا وجود داشته باشد) نیز از رشد نابرابری در چین، هند و سایر کشورها جلوگیری نکرده است.هر مدل اقتصادی که به راستی چاره‌ای برای نابرابری نیندیشد سرانجام با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. بدون موازنه مجدد نقش نسبی بازار و دولت در اقتصاد، تظاهرات سال 2011 تشدید شده و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی سرانجام به پیشرفت و رفاه درازمدت لطمه خواهد زد.