فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوای از کیفیت انجام و میزان اثربخشی آنها از زاویه میزان ظرفیت دانش ایجاد شده در کشور قابل بررسی و دقت هستند. به عنوان مثال می‌توان اشاره کرد فرآیند تولید و صادرات نفت برای یک کشور نفتی فارغ از درآمدزایی از منظر آنکه به چه میزان توانسته است سطح دانایی فنی یک جامعه را توسعه بخشد و توان مغزافزاری یک کشور را در زمینه صنعت یادشده ارتقا بخشد، قابل بررسی و اهمیت است.

دانش و دانایی هدر رفته در فرآیند خصوصی‌سازی

فرآیند اصلاحی خصوصی‌سازی یک فرآیند پیچیده مبتنی بر قواعد و الزامات علمی و عملیاتی است. فرآیندی که با فرض تئوریک خود می‌تواند با تغییر مالکیت و مدیریت از ساختار دولتی به ساختار غیردولتی زمینه‌ساز توسعه شود. این مقاله تلاشی برای بحث درخصوص روایی فرض یادشده ندارد زیرا صاحبنظران مسائل توسعه و اقتصاددانان فارغ از دلبستگی‌های مکتبی به صراحت اذعان داشته‌اند که شرایط اقتصاد بین‌الملل، واقعیت‌های اقتصاد کلان، چشم‌انداز جوامع و بسیاری دیگر از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که میزان و چگونگی اندازه و نقش دولت و بخش خصوصی در کشورها را مشخص می‌کند. در دنیای کنونی پافشاری بر سیاست‌های غیرمنعطف و برخواسته از دلبستگی‌های تئوریک هیچ گاه نمی‌تواند مقدمات توسعه‌یافتگی یک کشور را فراهم آورد. تحولات سریع و پردامنه جهان امروز اجازه نمی‌دهد که خطوط حضور یا عدم حضور بخش‌های اقتصاد را بتوان پررنگ‌ ترسیم کرد. دولت و بخش خصوصی، در جوامع خواهان توسعه، با شدت تاثیری که هدف یادشده را محقق کند تعریف شده و فعالیت می‌کنند. بحران اقتصادی سال‌های اخیر به خوبی نشان داد که اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و پیشرو در میدان دادن به بخش خصوصی چگونه تغییر استراتژی داده و دولت‌هایشان در اشکال مختلف به کمک بخش خصوصی بحران‌زده شتافتند.
شتاب خصوصی‌سازی در کشور را می‌توان از نیمه نخست سال 1385 و پس از ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست. 5 سالی که شاهد اتفاقات تاثیرگذار فراوانی در اقتصاد بین‌الملل، مرزبندی‌های اجتماعی و سیاسی در سطح منطقه و بسیاری موارد دیگر است. حال آنکه اقتصاد ایران در فضایی ثابت مانند گذشته، اصرار بر مرزبندی بخش خصوصی- دولت براساس مفروضات الگوبرداری شده خود دارد. فارغ از «آیا خصوصی‌سازی؟» و «چگونه خصوصی‌سازی؟» که بحث بسیار پیچیده و قابل تفصیلی دارد به این موضوع می‌پردازیم که با فرض آنکه فرآیند خصوصی‌سازی در کشور از منظر زمان و شیوه عمل انتخاب صحیح و بجایی بوده باشد، این فرآیند چه ظرفیت‌های دانایی و کارشناسی می‌توانسته ایجاد کند که ایجاد نکرده است. از این زاویه مواردی همچون اهداف، اصلاح ساختار، ارزشگذاری، بازاریابی و ترکیب‌بندی در فرآیند خصوصی‌سازی را مرور می‌کنیم.
اول: اهداف فراموش شده: فرآیند هدفمند اصلاحی خصوصی‌سازی می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر اقدامات تحول محورانه اقتصادی یک کشور معرفی شود.
اگر فرآیند خصوصی‌‌‌سازی به منظور تامین تنها یک هدف طراحی و برنامه‌ریزی و بر آن اساس استراتژی‌ها و راهبردهای اجرایی و عملیاتی آن مشخص می‌شد آنگاه این ظرفیت ایجاد می‌شد که می‌توان طرح‌های تحولی مانند تحول نظام بانکی و مالیاتی را براساس یک هدف معین در یک بازه زمانی مشخص تعریف و تمامی ظرفیت‌های موجود را برای دستیابی به آن هدف از پیش تعیین شده فعال کرد. ضعف حافظه برنامه‌ریزی منجر به ترسیم هدف‌های چندگانه برای انجام یک فرآیند اصلاحی اقتصادی می‌شود.
بر این اساس استراتژی‌های متناقض و قانون‌گذاری‌های متعارض، پدیدار می‌شود که در عمل به غیر از محدودیت‌‌سازی نمره دیگری به دنبال نخواهد داشت. جامع‌نگری و آرمان‌گرایی اگرچه در نفس خود مطلوبیت به همراه دارد اما باید دانست آرمان‌گرایی در فضای گفت‌وگو قابلیت طرح دارد اما در فضای اجرا به هر میزان اهداف و خواسته‌ها تخصصی‌تر شوند امکان دستیابی به آنها راحت‌تر است. خصوصی‌سازی می‌توانست نشان دهد که می‌توان براساس یک سیاست تک‌عبارتی مانند «کارآمد کردن بنگاه‌های اقتصادی» قدم به فضای اقتصاد کشور گذاشت و تمامی الزامات اجرایی، حقوقی و نظارتی را براساس این محوریت طراحی کرد. در این یکپارچه‌سازی تناقض اهداف دیگر به چشم نخواهد خورد. مردمی‌سازی (سهام عدالت) و خصوصی‌سازی تهاتری (رد دیون دولت به دستگاه‌های طلبکار) اگرچه می‌تواند ساختار مالکیت شرکت‌ها را تغییر دهد اما پرواضح است که روش‌های یادشده در مقایسه با روش انتقال مالکیت به بخش خصوصی‌ واقعی، آثار یکسانی را به دنبال نخواهد داشت. ظرفیت هدررفته در این میان معرفی یک مدل مطلوب از یک فرآیند اقتصادی است مدلی که می‌توانست حرکت عالمانه بر یک محور توسعه‌ای را به جامعه معرفی و پرهیز از چندگانگی خواسته‌ها را در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کشور نهادینه کند. دانایی ایجادشده از این راهکار به طور مداوم باز تولید شده و در نهایت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را از خود متاثر می‌کند.
دوم: حریم ممنوعه اصلاح ساختار: اصلاح ساختار و آماده‌سازی بنگاه‌ها فرآیندی مهندسی است که تنها با رعایت هم‌زمانی الزامات حقوقی، مالی، اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی با نگاهی ممتد به هدف توسعه‌ای قابل تحقق، مطلوب و اثربخش است. جزء‌نگری در فرآیند اصلاح ساختار و نگاه کلاسیک و نخ‌نما شده به این فرآیند بدون باز احیاء مهندسی، هیچ گاه نتوانسته است اهداف توسعه‌ای یک جامعه را محقق سازد. سقوط مبانی اصلاح ساختار در فرآیند خصوصی‌سازی تا سرحد اصلاحات حقوقی اساسنامه و ترکیب و تعداد هیات مدیره نیم‌نگاهی به حقوق کار و دعاوی حقوقی و تلاش برای کشف وضعیت عرصه و اعیان بنگاه‌ها، ادبیات اصلاح ساختار در این فرآیند را در حدی پایین نگاه داشته است. سرلوحه قرار دادن «اصلاح ساختار برای قابل واگذاری کردن» منهای توجه به آنکه شمول اصلاح ساختار در دنیای توسعه یافته کنونی حد و مرزی نداشته و متدلوژی بسیار گسترده و سیالی دارد؛ امری کوته‌‌نظرانه و غیرحرفه‌ای است.
اگرچه قانون‌گذار اصلاحات ساختاری مانند ادغام، انحلال، تجزیه، تحصیل و غیره را در متن قانون پیش‌بینی کرده است اما جا دارد به این نکته توجه شود که در مبانی تئوریک، خصوصی‌سازی را «فرآیند منجر به غلبه دیدگاه بخش خصوصی در موازنه دولت- بخش خصوصی» می‌دانند. این سنگینی کفه ترازوی بخش خصوصی به معنای آن نیست که تعداد شرکت‌های خصوصی با هیات مدیره خصوصی افزایش یابد بلکه به معنای آن است که نگاه غالب در بدنه سیاست‌گذاری دولت- منهای اندازه و کمیت آن به سمت حفظ منافع و توسعه بخش خصوصی گام بردارد. به مفهوم روشن یعنی «حقوق مالکیت» بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و منافع و پاداش‌های توزیعی کشور به سمت توسعه بخش خصوصی واقعی منتهی شود. این قبیل اقدامات در مفهوم «اصلاح ساختار» قابل طرح است. فارغ از این نمونه اصلاح ساختار در فضای کلان در حوزه اصلاح ساختار بنگاه نیز می‌توان به ارائه مدل «اندازه بنگاه» مبتنی بر توسعه اشاره کرد. در روزگاری که رابطه مستقیم سطح مالکیت و قدرت مدیریت بر همگان ثابت شده است و بنگاه‌های بزرگ در حال ترکیب شدن با یکدیگر به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش اثربخشی هستند و از این زاویه اقدام به اصلاح ساختار می‌کنند، مشاهده می‌شود، خصوصی‌سازی در ایران کمر همت بسته است تا ترکیب منسجم مالکیت را کنار گذاشته و مدیران مالک 5 درصد سهام را جایگزین مدیران بانک 100 درصد سهام کند. خصوصی‌سازی می‌توانست با نیم‌نگاهی به سند چشم‌انداز و اهداف توسعه‌ای کشور و واقعیت‌های دنیای
توسعه یافته مدلی از اصلاح ساختار را طراحی، اجرا و معرفی کند مدلی که با محوریت یک هدف توسعه‌ای مشخص دستور به ترکیب یا تجزیه یا چگونگی هم‌افزایی بنگاه‌ها کند. بسیار جای نگرانی است که بحث‌های کارشناسی در حیطه «اصلاح ساختار بر مبنای چرخه تولید» و اثبات این موضوع که این اصلاح ساختار ضرورت توسعه‌ای دارد و انجام ندادن آن منجر به نابودی یک صنعت می‌شود به گوش می‌رسد. این نگرانی از این روست که فرآیند خصوصی‌سازی پس از واگذاری قریب به 400 شرکت با ارزش 80 میلیارد دلار هنوز توان پذیرش این مساله بدیهی را نداشته و نیاز به توجیه و تصدیق دارد. فرآیند خصوصی‌سازی خود باید این ظرفیت دانایی را در کشور ایجاد، مبانی اصلاح ساختار را واکاوی و مدل بومی آن را طراحی می‌کرد.
دام شتابزدگی، بیلان محوری و نبود ظرفیت دانش‌افزاری در این فرآیند متاسفانه جامعه را از داشتن این ظرفیت دانایی محروم کرد و اکنون پس از این تغییر مالکیت گسترده نمی‌توان به مدل مشخص و بهینه‌ای از اصلاح ساختار دست یافت و صد افسوس آنکه مفهوم مشخصی از اصلاح ساختار را نیز این فرآیند خصوصی‌سازی نتوانسته معرفی کند.
سوم: ارزش‌های جامانده در ارزش‌گذاری: هیچ گاه فراموش نخواهم کرد و از بازگویی این خاطره کوتاه نخواهم آمد. جلسه‌ای که پیرمرد آلمانی متخصص ارزش‌گذاری از چگونگی ارزش‌گذاری منابع انسانی زبده و کارآمد بنگاه‌ها و از چگونگی محاسبه ارزش مغز‌افزار شرکت‌ها سخن می‌گفت، حال آنکه سوای ‌نظرات مایوس‌کننده ارائه شده طرف داخلی در آن جلسه، همزمان در جراید اقتصادی شاهد بیان دعاوی پیش پا افتاده در حوزه ارزش‌گذاری بودیم. مواردی مانند لحاظ نکردن یک دارایی ثابت با ارزش یا برعکس ارزش‌گذاری بالاتر از قیمت کارشناسی، یا کشف ناگهانی بدهی‌های تاثیرگذار یا برعکس مطالبات از قلم افتاده یا شوخی در اعلام قیمت پایه یا کشف قیمت‌های یک دقیقه‌ای و دو دقیقه‌ای و دعوا بر سر آنکه روش حراج برای عرضه اولیه مناسب است یا ثبت دفتری.این مقاله قصد بررسی فنی این موضوع را ندارد و به هیچ وجه از محوریت ساختار خود که همانا معرفی ظرفیت‌های دانایی استفاده نشده و هدررفته در فرآیند خصوصی‌سازی است، خارج نخواهد شد. نقدها و تحلیل‌های ارزش‌گذاری در فرآیند واگذاری به وفور تولید شده است که نگارنده نیز در ابداع شاخص گروه عرضه‌های اولیه (IPIX) به تشریح به این موضوع پرداخته است.اما فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده سهام تاریخ بازار سرمایه کشور می‌توانست فصل‌الخطاب روش بهینه ارزش‌گذاری در کشور باشد.
فرآیند خصوصی‌سازی با قریب به 20 عرضه اولیه سنگین در یک بازه زمانی کوتاه مدت می‌توانست مطلوب‌‌ترین روش عرضه اولیه را به دائره‌المعارف تخصصی مالی کشور معرفی کند. ظرفیت‌های متنوع ارزش‌گذاری تنها با داشتن چنین حجم عرضه‌ای قابل تقنین و اثبات بود. خصوصی‌سازی می‌توانست الزامات پذیرفته‌شده جهانی مبنی بر راستی‌آزمایی، نشست‌های تخصصی، روش‌های نوین ارزش‌گذاری، حسابرسی‌ها و کانون‌های ارزش‌گذار فراملی را در کشور نهادینه کند. فرآیند ارزش‌گذاری شرکت‌های دولتی خاتمه خواهد پذیرفت؛ زیرا شرکت‌های قابل واگذاری به اتمام خواهند رسید اما مبارکی این فرآیند در حوزه ارزش‌گذاری زمانی قابل درک است که پس از این پایان، شاهد حل تمامی مسائل و مشکلات بنیادی این حوزه باشیم نه آنکه به مرز 100 میلیارد دلار واگذاری رسیده باشیم و هنوز اختلاف نظرهای جدی در متدولوژی ارزش‌گذاری داشته باشیم. آیا فرآیند خصوصی‌سازی توانسته است با این حجم نمونه در اختیار دانش ارزش‌گذاری سهام کشور را توسعه ببخشد؟ آیا توانسته است نیروی انسانی کارآمد این حوزه را تربیت و آکادمی تخصصی را به جامعه متخصصین حوزه مالی معرفی کند؟ بیماری زونکنسیم در ارزش‌گذاری یعنی پیدا شدن ارزش یک شرکت از میان انبوهی کاغذ بدون لحاظ کردن پارامترهای تاثیرگذار در تعیین ارزش یک شرکت. بیماری سقف کشف قیمتی یعنی دخالت دادن فشار تقاضا در تعیین قیمت و عملا ناکارآمدی قیمت کشف شده و بسیاری از شواهد مشابه. آنچه در این فرآیند هدررفته و سوخته شده تلقی می‌شود تولید نشدن دانش و دانایی این حوزه تخصصی و انتقال آن به بدنه مالی کشور است.
چهارم: بازارهای یافت نشده: بسیار مشاهده می‌شود که دست‌اندرکاران خصوصی‌سازی به استفاده نکردن از روش «فروش مذاکره‌ای» به عنوان نقطه‌ای مثبت در کارنامه خود یاد می‌کنند حال آنکه همیشه جای این سوال هست که آیا می‌توان مذاکره را از فرآیند فروش براساس آموزه‌های بازاریابی حذف کرد؟
تفاوت «فروش مذاکره‌ای» و «مذاکره برای فروش» مطلبی مشخص است و البته هر دوی این فرآیند‌ها را می‌توان در قالب مساله بازاریابی مورد بحث قرار داد. اقدام خصوصی‌سازی مبنی بر ایجاد دپارتمان بازاریابی فرآیند خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بسیار دیر و پس از حجم انبوهی از واگذاری‌ها صورت پذیرفت. علت این تاخیر بی‌شک ارتباط مستقیم با هوش و برداشت این فرآیند از مقوله بازاریابی دارد. مراجعه به ادبیات بازاریابی و جایگاه بازاریابی در یک فرآیند واگذاری نشان می‌دهد که در جوامع توسعه یافته، بازاریابی در مرحله نهایی یک فرآیند تولید و واگذاری نیست. بررسی آمیخته‌های مختلف در بازاریابی ثابت می‌کند که سازمان‌های هوشمند براساس نتایج بازاریابی و تحقیقات بازار اقدام به ایجاد و تولید می‌کنند. به طور مثال مگر می‌توان هزار واحد آپارتمان ساخت و پس از تولید نهایی، عملیات بازاریابی و فروش را انجام داد؟ این تحقیقات بازاریابی است که به شما اعلام می‌کند که فشار تقاضا در چه حدی و در کدام نقاط وجود دارد و در واقع امر به تولید و عرضه می‌کند. حال این سوال پیش می‌آید که چرا بازاریابی در این فرآیند، جایگاه نداشته است؟ مبانی نشان می‌دهد که بازاریابی و هزینه‌های مرتبط با آن تنها در جایی توجیه ندارد که شرایط «فشار تقاضا» حاکم باشد یا به تعبیری تقاضای قطعی برای محصول عرضه شده وجود داشته باشد. به طور مثال در دهه 60 هیچ واحد نانوایی مشاهده نمی‌شد که به تبلیغ یا معرفی خود بپردازد و وجه مشخص واحدهای نانوایی در آن زمان نداشتن تابلو برای معرفی بود؛ حال آنکه اکنون مشاهده می‌شود واحدهای نانوایی به تبلیغ کیفیت و شیوه خدمات‌دهی و تنوع محصول خود پرداخته‌اند، یعنی فعالیت بازاریابی و جذب مشتری را آغاز کرده‌‌اند. این مثال نشان می‌دهد در دهه 60 برای محصول نان فشار تقاضا حاکم بوده است و اکنون این فشار به هر دلیل نیست و بنابراین نیاز به بازاریابی احساس می‌شود.
آیا فرآیند خصوصی‌سازی نیز برای محصول عرضه‌ای خود شاهد فشار تقاضا بوده است که اقدام به ایجاد این دپارتمان و عملیات تخصصی در ابتدای راه خود نکرده است یا تقاضای قطعی و امضا شده برای محصول خود داشته است؟
آیا اکنون که مبادرت به ایجاد این دپارتمان کرده است این اقدام را نمایشی و کلیشه‌ای انجام داده است یا آنکه «محصول روی دست مانده» یا «کاهش تقاضا»، منجر به این رویکرد شده است؟ واکاوی این موضوع را نیز به مقاله آتی دیگری محول می‌کنم و از محوریت این نوشتار خارج نخواهم شد. اصل پذیرفته شده این است که در فرآیندهای تولید و عرضه توسعه یافته کنونی بازاریابی و هوش بازاریابی یک سازمان است که به واحد تولید تا رنگ بسته‌بندی محصول دستور می‌دهد، تنوعات قیمت‌گذاری را پیشنهاد می‌دهد و حجم تولید را مدیریت می‌کند؛ زیرا هیچ بنگاه یا سازمانی برای نفروختن و انبار کردن تولید نمی‌کند. حال چه فرصتی در خصوصی‌سازی به هدر رفته و تباه شده است؟
در دنیای کنونی، بازاریابی‌های تخصصی جایگاه منحصر به فردی پیدا کرده است و در این بین بازاریابی برای محصولات مالی اعم از اوراق دارایی (سهام) و اوراق بدهی (قرضه یا وام) ادبیات تخصصی و منحصر به فردی در کشورهای توسعه یافته پیدا کرده است. بی‌ملاحظه قابل طرح است که تاکنون طرح مدون و پیشرفته‌ای از بازاریابی سهام در کشور صورت نپذیرفته است و آنچه در این بازار مشاهده و در فرآیند خصوصی‌سازی نیز دیده می‌شود یک «اعلان عمومی» است نه بازاریابی اوراق سهام. بازاریابی دارایی‌های مالی ظرایف و پیچیدگی‌های منحصر به فردی دارد که میزان توسعه‌یافتگی و موفقیت در این بازاریابی ارتباط مستقیم با تخصیص بهینه منابع مالی در بنگاه‌ها دارد، موضوعی که چرخ توسعه کشورها همیشه از ضعف آن در رنج بوده است. فرآیند خصوصی‌سازی به عنوان عرضه‌کننده سهام 700 بنگاه می‌توانست دانش بازاریابی این حوزه را به شکل کامل و منحصر به فردی ارتقا داده و سطح دانایی جامعه تخصصی کشور را افزایش دهد. بررسی و ایجاد طرح بازاریابی و نقشه بازاریابی در حوزه تخصصی محصولات مالی خدمت منحصر به فردی بود که فرآیند خصوصی‌سازی در صورت هوشمند بودن و مدبر بودن می‌توانست به جامعه عرضه کند و جریان بازاریابی تخصصی مالی را در کشور آغاز کرده و به بلوغ برساند. اما متاسفانه این ظرفیت دانایی نیز ایجاد نشد و به هدر رفت.
پنجم: ترکیب‌بندی‌های بی‌ترکیب یا بدترکیب: اگرچه این عنوان در قالب مبحث دوم (اصلاح ساختار) قابل طرح است اما اهمیت آن به جایگاه ویژه‌ای برای بررسی نیازمند است. فرآیند خصوصی‌سازی از منظر تعریف «واگذاری تمام یا قسمتی از سهام یک بنگاه» در این عنوان موضوع بحث است. اگرچه هیات واگذاری مرجع بلوک‌بندی و زمان‌بندی واگذاری‌هاست اما حلقه مفقوده در این بین مدل مورد استناد این هیات برای کیفیت این بلوک‌بندی است.
گزارش‌های موجود، موید و معرف مدل ویژه‌ای برای این ترکیب‌بندی نیست. قوانین نیز همگی حکایت از مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص داشته و به کیفیت تصمیم‌گیری نپرداخته‌اند. این مساله با فرض آنکه هیات واگذاری تاکنون بهترین ترکیب‌بندی و بلوک‌بندی را انجام داده باشد نیز به قوت خود باقی است؛ زیرا بدنه تخصصی کشور نیازمند یک مدل بهینه برای ترکیب سهامداران یک بنگاه است. فرآیند خصوصی‌سازی مالکیت یکدست دولتی بنگاه‌ها را به انحای مختلف دستخوش تغییر کرده است. به طور مثال گزارش‌ها نشان می‌دهد 95 درصد سهام یک پتروشیمی در یک آگهی واگذاری به مزایده گذاشته می‌شود حال آنکه پتروشیمی دیگر در بورس عرضه اولیه شده و در بلوک‌های کوچک واگذار شده و پتروشیمی دیگری بخش قابل توجهی از سهامش به فرآیند سهام عدالت تخصیص پیدا می‌کند و پتروشیمی دیگری سهامش بابت رد دیون دولت به دستگاه طلبکار تخصیص می‌یابد. همه این اشکال نمونه طرح شده در یک شرکت نیز هم زمان اتفاق می‌افتد یعنی ترکیب مالکیت 100 درصد دولتی تبدیل می‌شود به مالکانی با عناوین سهامدار جزء، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عدالت، نهاد عمومی غیردولتی و... بار دیگر جدا از خوب یا بد بودن این شکست ترکیب و اثربخش بودن یا نبودن آن این نکته حائز اهمیت است که این اقدام و ترکیب‌بندی از چه مدلی تبعیت می‌کند. آیا دبیرخانه هیات واگذاری و بدنه کارشناسی آن این ترکیب‌بندی را حسب صلاحدید شرکت‌های مادر تخصصی این کار را انجام می‌دهند یا ... ؟
موکدا یادآور می‌شود که ترکیب مالکیت و به تبع آن ترکیب مدیریت ایجاد شده تاثیر مستقیم و غیرقابل انکاری در توسعه و توانمندی بنگاه دارد. مدل ترکیب‌بندی در فرآیند خصوصی‌سازی کجاست و چه کسی و چگونه آن را تهیه و از آن دفاع می‌کند؟
حال باید اذعان داشت در صورت نبود این مدل و ساختار، ظرفیت دانش قابل توجهی در فرآیند خصوصی‌سازی تولید نشده است. ترکیب بهینه بنگاه‌ها، اندازه بنگاه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای را متاثر می‌سازد. قدرت اعمال مدیریت را تغییر می‌دهد و هر آنچه در حکمرانی شرکتی قابل طرح است را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
اگر فرآیند خصوصی‌سازی در ترکیب‌بندی و بلوک‌بندی واگذاری شرکت‌ها از مدل توسعه محوری تبعیت می‌کرد این مدل می‌توانست ظرفیت دانایی حکمرانی و راهبری شرکتی را ارتقا بخشیده و شرایط جامعه را در حوزه شرکت‌داری متحول سازد.این مقاله سعی داشت بخشی از هدررفت منابع در فرآیند خصوصی‌سازی را در حوزه تخصصی و دانش و ظرفیت‌های دانایی ایجاد نشده و هدررفته در این فرآیند به تصویر درآورد. امید است تحلیل‌های متنوع از مناظر گوناگون به نقد و آسیب‌شناسی این فرآیند بپردازد.

[email protected]