راهکارهای توسعه اقتصادی از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی


بخش نخست
مرکانتلیسم
مرکانتلیسم یا سوداگری شامل نظریه‌های اقتصادی می‌شود که معمولا به طور پراکنده درباره آثار مثبت فعالیت‌های بازرگانی بر پیشرفت و توسعه اقتصادی طی قرون پانزدهم تا هفدهم ارائه شد.

این قرون که مصادف با تحولات فکری در اروپا و همین طور کشف سرزمین‌های جدیدی چون آمریکا، دسترسی به نواحی شرق دور، ساخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما و همین طور ابزارهای نوین مبادلات اقتصادی از جمله اسکناس بود، زمینه رشد فعالیت‌های بازرگانی را فراهم می‌کند؛ در این دوره، به تبع تحولات مذکور ابتدا بر اهمیت وجود ذخایر طلا و سایر فلزات گرانبها به عنوان عامل مهم پیشرفت و اقتدار ملی تاکید شد؛ بنابراین انتقال این فلزات از آمریکای شمالی به پرتغال و اسپانیا، در دستور کار سیاستمداران و حکمرانان قرار گرفت؛ سپس بر مبنای تجربه ناموفق اسپانیا و پرتغال در حفظ این ذخایر، بر ساخت کالا و صدور آن به کشورهای دیگر و همین طور حمایت از تولید داخلی به منظور دستیابی به تراز مثبت در حساب جاری تاکید شد. در حال حاضر، نیو‌مرکانتلیسم به جریانی از اندیشه‌های اقتصادی اطلاق می‌شود که بر رشد و توسعه اقتصادی از طریق حمایت منطقی از تولیدات داخلی و همین طور تحریک تقاضای داخلی برای تولیدات داخلی تاکید دارد. یکی از دستاوردهای نظری مبتنی بر تجربه اقتصادی در این دوره، دستیابی به صورت‌بندی اولیه نظریه مقداری پول است. این نظریه به صورت زیر تعریف می‌شود:

MV=PQ
که در آن:Mعرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و Q تولید جامعه است.
MV در واقع میزان تقاضا برای کالا و خدمات و PQ میزان عرضه کل کالا و خدمات را -به قیمت‌های اسمی - در یک اقتصاد نشان می‌دهند. با ثابت گرفتن سرعت گردش پول و سطح تولید، نظریه مقداری پول می‌گوید که هر افزایشی در عرضه پول به افزایش متناسبی در سطح قیمت‌ها می‌انجامد. به عبارتی دیگر، افزایش عرضه پول که متناظر با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات است، اگر با افزایش عرضه کل همراه نشود، نتیجه، افزایش قیمت‌ها با همان نسبت خواهد بود. از اینجا، این نتیجه حاصل شد که صرف جمع‌آوری طلا و سایر فلزات گرانبها، برای پیشرفت اقتصادی کافی نیست. چرا که در صورت نبود شرایط دیگر تعیین‌کننده ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد (Q)، ذخایر حاصله در گذر زمان به کشورهای دیگر منتقل می‌شود. سازوکاری که در اینجا عمل می‌کند به این شرح است:
وقتی ذخایر گرانقیمت که همانا پول (M) است، افزایش می‌یابد، با ثابت گرفتن تولید (Q) و سرعت گردش پول (V)، سطح قیمت‌های کالاها و خدمات تولید داخلی افزایش می‌یابد و در نتیجه نسبت به کالاها و خدمات خارجی مشابه گران‌تر می‌شود؛ نتیجه نهایی اینکه، تقاضا برای کالاها و خدمات ارزان قیمت‌تر خارجی افزایش می‌یابد و بخشی از ذخایر حاصله، صرف خرید آنها می‌شود. خروج این ذخایر، تا جایی که قیمت کالاها و خدمات یکسان شود ادامه پیدا می‌کند.
نظریه مقداری پول که بعدا صورت‌بندی‌های دیگری از آن ارائه شد و یکی از بنیادهای مهم نظری مکتب پول گرایی در تبیین تورم محسوب می‌شود، به شرط ثابت گرفتن سطح تولید یا ظرفیت‌های تولیدی صادق است؛ طبیعی است اگر سطح تولید دارای رشد قابل‌توجهی باشد در این صورت حجم پول افزایش یافته در میزان تورمی متناسب با آن منعکس نمی‌شود؛ بنابراین در اقتصادی مانند اقتصاد ایران باید دید چرا سطح تولید در گذر زمان در میزانی با میزان بالایی رشد نیافته تا فشارهای تورمی ناشی از افزایش حجم پول را خنثی کند. اگر ظرفیت جذب پایین که یکی از شاخص‌های مهم آن مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری است، دلیل اصلی این رشد نه چندان قابل قبول باشد در این صورت باید این معضل را رفع کرد و سپس با دستیابی به حداکثر میران تولید، حجم پول را با میزان تولید تنظیم کرد. ذکر مثالی می‌تواند به فهم بهتر این بحث کمک کند. اگر فردی به دلیل یک بیماری دچار افت وزن شود، دو راهکار را برای او می‌توان پیشنهاد داد. راهکار اول که بر مبنای نگاهی سطحی به نظریه مقداری پول می‌باشد این است که میزان غذای تجویزی به وی باید متناسب با وزن او باشد. چنین راهکاری اگر وضع بیمار را بدتر نکند دست کم بهتر هم نخواهد کرد. راهکار دوم این است که ریشه اصلی کاهش وزن او شناسایی و برطرف و حجم غذا نیز افزایش یابد تا به وزن اولیه و متناسب خود برسد. اقتصاددانان پول‌گرا در ایران تنها به متناسب کردن حجم نقدینگی با میزان تولید توجه دارند و غافل از ریشه‌های لاغری اقتصاد ایران و حجم تولید پایین آن هستند.

فیزیوکراسی
فیزیوکراسی (طبیعت‌گرایی) مکتبی است که در فرانسه، اواخر قرن هفده و اوایل قرن هجده، به‌وجود آمد. به طور کلی، این مکتب، با اعتقاد به اصالت طبیعت و فعالیت مرتبط با آن، کشاورزی، بر این عقیده بود که آنچه منشا خلق ارزش افزوده و توسعه و پیشرفت جامعه است، فعالیت‌های کشاورزی است. فرانسوا کنه، پزشک فرانسوی و بنیانگذار این مکتب، برای اولین بار چرخه فعالیت‌های اقتصادی را ارائه کرد؛ امروزه این چرخه با عنوان «جریان دوار درآمد ملی» در متون اقتصاد کلان مطرح می‌شود.
طبیعت‌گرایان بر این باور بودند که هر چند فعالیت‌های دیگر، صنعتی و بازرگانی، تامین‌کننده نیازهای افراد جامعه هستند، اما آنچه اساسی است و زمینه استمرار تمام فعالیت‌ها را فراهم می‌کند، فعالیت‌های کشاورزی است و در میان فعالیت‌های مختلف، ارزش افزوده حاصله از بخش کشاورزی بیش از سایر بخش‌ها است. در واقع، فیزیوکرات‌ها براین باور بودند که بخش کشاورزی مولدتر از بخش‌های دیگر است. از این رو، حمایت از این فعالیت‌ها را برای دسترسی به پیشرفت و رفاه بیشتر تجویز می‌کردند.
نکته مهمی که در مورد این مکتب وجود دارد این است که برای اولین بار بحث هماهنگی میان قوانین و مقررات اقتصادی وضع شده بشری با طبیعت آدمی را ارائه کرد؛ در چارچوب این بحث، این مکتب با تاکید بر اینکه طبیعت انسان گرایش به تامین نفع شخصی دارد، زمینه ظهور نظریه آدام اسمیت را فراهم کرد. در واقع، طبیعت‌گرایی را می‌توان به دو معنا در نظر گرفت؛ اول، تاکید بر مولد بودن فعالیت‌های مرتبط با طبیعت و دوم، تاکید بر هماهنگی و سازگاری قوانین و مقررات اقتصادی با طبیعت انسان که همانا گرایش به نفع شخصی است.
در حال حاضر، مباحث مطرح شده توسط طرفداران محیط زیست را می‌توان به عنوان بازگشتی به اندیشه‌های این مکتب در نظر گرفت؛ البته، با این تفاوت مهم که از منظر محیط زیست گرایان رشد اقتصادی بازارگرا از طریق شکل دادن به چرخه نامحدود و پایان‌ناپذیر «مصرف بیشتر – سرمایه‌گذاری بیشتر – مصرف بیشتر» به تخریب محیط زیست و استثمار شدید آن منجر می‌شود؛ بنابراین از این منظر، راهکار اساسی برای جلوگیری از چنین تخریبی که در نهایت به معنای تخریب زیست بوم انسانی و آسیب دیدن خود انسان است، کنترل مصرف و سرمایه‌گذاری لازم برای پاسخگویی به آن است.
به بیانی دیگر، از این منظر، رشد اقتصادی تا جایی که ممکن است باید کاهش یابد. تا فشار بر زیست بوم از محل پروژ‌ه‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته دنیای توسعه‌یافته کمتر شود و هم باید منافع آن عادلانه‌تر توزیع شود تا بخشی از جمعیت جهان بر اثر فقر دست به تخریب محیط زیست نزنند. به این اعتبار می‌توان دید، هر چند دغدغه محیط زیست گرایان از نظر توجه به طبیعت و حفظ آن ریشه در مکتب فیزیوکراسی دارد، اما در ارائه راهکارها تفاوت بنیادین میان این دو وجود دارد.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی