بازار و جامعه


این متن که عنوان «بازارهای مالی نباید بر ما حکمفرما شوند» نوشته شده بود، حدود و ثغور یک بحران مالی مخرب را ترسیم کرد؛ بحرانی که جوامع غربی را به شدت تضعیف می‌کند. آن زمان اعضای ارشد کمیسیون اروپایی، لاف «نیرومندی» اقتصادهای اروپا را می‌زدند و مدعی بودند که بانک‌ مرکزی اروپا در به ‌وجود آمدن و توزیع محصولات مسموم نقشی نداشته است. آنها به مردم اطمینان می‌دادند که بحران مالی به آن سوی دریای آتلانتیک نخواهد رسید. اما شاهد بوده‌ایم که پس از سقوط لمان برادرز چه رخ داد. گرداب بحران مالی اروپا را نیز به کام خود فرو برد.
در این نوشته بار دیگر به بحران مالی نخواهم پرداخت. در مورد آن تا به‌حال حرف‌های زیادی زده‌ام و متن‌های بسیاری نوشته‌ام. بلکه این بار می‌خواهم به دو فرآیند در حال جریان اشاره کنم که به شدت مرا نگران خود کرده اند و به‌نظر می‌رسد بحران مالی نیز بر شدت آنها افزوده باشد.

«بسیار بزرگ‌تر از آن که سقوط کند» (1)
نخستین نگرانی من بابت اتفاقی است که در خود صنعت مالی رخ می‌دهد. ترس از سقوط مالی، دولت‌ها را وادار به دخالت کرد و در نتیجه گروه‌های مالی «بسیار بزرگ‌تر از آن که سقوط کنند»، نجات یافتند. البته تلاش‌هایی برای اصلاح قواعد تنظیمی و نظارت بر بازارهای مالی پس از این عملیات کلان صورت گرفت. برای مثال، محدودیت بر نسبت بدهی‌ها به دارایی‌ها، افزایش شرایط لازم سرمایه و نقدینگی، تنظیم دارایی‌های فرعی و الی آخر کمابیش در سرتاسر دنیا برقرار شد. جالب آنجا است که آدر ترنر، رییس انجمن خدمات مالی بریتانیا و مروین کینگ، مدیر بانک انگلیس، بر سر برقرارکردن این محدودیت‌ها نسبت به دیگر همتایان اروپایی خود بی‌پرواتر عمل کرده‌اند. شاید این اتفاق نتیجه گسترش بی‌رویه سیتی (محله اصلی شرکت‌های کسب و کار در لندن) در دهه‌های اخیر بوده است. همین گسترش بی‌رویه بود که اقتصاد لندن را نامتعادل کرد و حین بحران آسیب‌پذیر کرد. ایرلند و ایسلند دو نمونه دیگر از گسترش لجام‌گسیخته صنعت مالی هستند؛ گسترشی که اقتصادهای آن را به زانو در آورد.
در هر حال، نتیجه نهایی این است که بحران در حال در برگرفتن فرآیندهای ادغام بازار و نیز تشکیلات گروه‌های مالی حتی بزرگ‌تر است. بزرگ‌ بودن گروه‌های درگیر بحران به این معنا است که ریسک‌های فراگیر پابرجا می‌مانند و حتی به رشد خود ادامه می‌دهند. افزایش شرایط لازم نقدینگی و سرمایه خاص بانک و نیز کنترل سرسختانه‌تر از سوی هیات ریسک فراگیر اروپا ضروری است. اما آیا این تمهیدات می‌توانند از اعمال بازرگانی ریسک‌دار برآیند، همان اعمالی که توسط شرکت‌های غول‌آسای کسب‌وکار انجام می‌شوند؟ سندروم «بسیار بزرگ‌تر از آنکه سقوط کند» دولت را گروگان و ضامن این گروه‌های غول‌آسا باقی نگاه خواهد داشت، مگر اینکه راهکار خوبی برای سروکار داشتن با این سندروم پیدا شود.
منطق اقتصاد بازار به‌طور جدی منحرف شده است. ابدا قابل قبول نیست که ضرر و زیان‌های صنعت مالی این چنین در سطح جامعه پخش شوند و بر هزینه‌های مالیات‌دهندگان بیفزایند و در عین حال درآمد کارکنان و سرمایه‌گذاران صنعت مالی، به بهانه ریسک‌های فراگیر، دست‌نخورده و پشتیبانی‌شده باقی بماند. چنین وضعی به لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست و نشان می‌دهد نقطه‌ای در کارکردهای اقتصادی ما دچار مشکل جدی است.
عملیات نجات مالی گروه‌های مالی، مخاطره اخلاقی را افزایش داده است. این تمهیدات گسترده هنوز به طور موثر و قابل قبولی به موضوع «بسیار بزرگ‌تر از آنکه سقوط کند» نپرداخته‌اند، زیرا دولت به‌عنوان ضامن هنوز گروگان یا «در تسخیر» این شرکت‌های بزرگ است. چرا هنوز به قانون‌گذاری ضدتراستی(2) برای گروه‌های مالی توسل نجسته ایم، در حالی که صنایع دیگری همچون نفت و مخابرات را در قرن گذشته مشمول چنین قوانینی کرده‌ایم؟ کمیسیون ویژه‌ای در بریتانیا پیشنهاد کرده است که با ایجاد حلقه‌های محافظتی، سیستم بانکداری مقیاس کوچک را از عملیات‌های سرمایه‌گذاری (بازرگانی) ریسک‌دار حفاظت کنیم. اما چنین کاری به تنهایی بسنده خواهد بود؟
باید به این فکر کنیم که فعالیت‌های نامطلوب ــ اعمال دارای ریسک بالا ــ هنوز هم ادامه دارند. حجم مشتقات مالی با سرعت سهمگینی در حال افزایش است و بیش از شصت درصد درآمد خالص شش بانک بزرگ آمریکا از راه سوداگری است؛ درست همان وضعیتی که پیش از بحران حکمفرما بود. این رقم نشان می‌دهد که در شیوه بانکداری قماربازانه و کازینویی آمریکا کوچک‌ترین تغییری رخ نداده است. وقتی آنجلا مرکل، دیوید کامرون و نیکولاس سارکوزی از شرکت‌های رده‌بالای اقتصاد مالی خواستند که مسوولیت‌پذیر باشند، روسای این شرکت‌ها دست به اعتراض برداشتند.
اگر ظاهرشدن تراژدی یونانی در قلب صحنه نمایش مالی اروپا را بررسی کنیم، دید مناسبی از وضعیت کلی به‌دست خواهیم آورد. ریسک اشاعه این مشکل از یونان به بقیه کشورهای اروپایی زیاد است، زیرا بحران‌های مالی عمیق به‌دلیل بروز نکول‌های نامنظم می‌توانند بار دیگر بازارها را قفل کنند و از جریان بیندازند؛ درست به همین خاطر بانک مرکزی شدیدا با گنجاندن بخش خصوصی در طرح سازمان‌بخشی مجدد بدهی دولتی(و نجات مالی دولت یونان) مخالف است. اما در میان صاحبان اوراق قرضه یونان، شرکت‌ها و فعالان عمده بازار مالی به چشم می‌خورند که مستقیم یا غیرمستقیم از عملیات‌های نجات مالی بهره برده‌اند.
پس با یک تراژدی‌ـ‌کمدی رویارو شده‌ایم: قواعد بنیادین اقتصاد بازار نادیده گرفته می‌شوند و عواقب کارهای آنانی که ریسک می‌کنند، برای خودشان هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. می‌توان ریسک‌های فراگیر را استدلالی برای تحمل کردن زنجیره‌ای موقتی از رویدادها در نظر گرفت. اما یکپارچه‌سازی بازار و صورت‌بندی گروه‌های مالی بزرگ‌تر (بانک‌ها) و تکرار اعمال نامطلوب، همه نشانگر این موضوع هستند که بذر بحران‌های آینده پیشاپیش پاشیده شده است و به نظر می‌رسد که دیگر، بحران‌ها دائمی خواهند بود.
یکی دیگر از نشانه‌های نگران‌کننده این است که صنعت مالی در حال مقابله به مثل است و به نظر می‌رسد موفقیت‌هایی نیز به‌دست آورده است. نه کمیسیون اروپا و نه دستگاه مدیریتی یا حکومتی ایالات متحده قدرت ایستادگی در برابر فشار این صنعت را ندارند.

تهدیدی برای جامعه
دومین فرآیند نگران‌کننده، همان فرآیندی است که اقتصاد را به زمینه اجتماعی‌اش متصل می‌کند. اقتصاد را نمی‌توان از زمینه اجتماعی‌اش تفکیک کرد. بحران مالی و اقتصادی گرایشی نگران‌کننده را در اروپا و آمریکا موجب شده‌اند: تحلیل‌رفتن یا فرسایش طبقه متوسط. این فرسایش را می‌توان به پدیده‌های متعددی مربوط دانست: تغییر تکنولوژیکی که به کارگران بسیار ماهر در کشورهای توسعه‌یافته برتری داده است؛ رشد اقتصادی شگفت‌انگیز آسیا که سهم بازار کشورهای غربی را به نفع خود کاهش داده است؛ سیاست‌گذاری‌های عمومی که نقش سیاست‌های صنعتی را نادیده گرفته است و گسترش بی‌رویه صنعت مالی به قیمت کاهش رشد دیگر بخش‌ها که اقتصادهای بسیاری را بیمار کرده است.
رشد بی‌رویه بخش مالی، آشکارا توزیع سود در جهان تحت سیطره شرکت‌ها و نیز توزیع درآمد در جامعه به‌مثابه یک کل را دگرگون کرده است. برای مثال، در ایالات متحده سهم سود صنعت مالی از کل سودهای شرکتی، ظرف سه‌دهه اخیر سه برابر شده است. سخن گفتن از «سرمایه‌داری مردم» نمی‌تواند واقعیت نابرابری درآمدی در دهه‌های اخیر را مخدوش کند. داده‌های منتشرشده از سوی «سازمان تعاون و توسعه اقتصادی» (OECD) تصویری شوم از این واقعیت عرضه می‌کند: بین اواسط دهه 1980 تا اواخر دهه 2000، نابرابری درآمدی در 17 کشور صنعتی‌شده (در میان 22 کشور صنعتی‌شده) افزایش یافته است. در ایالات متحده، درآمد (بدون احتساب مالیات) یک درصد بالای جامعه از هشت درصد کل درآمد افراد جامعه در 1974 به هجده درصد کل درآمد در 2008 تغییر کرده است.
زمانی که کسب‌وکارها در حال رشد هستند و وام‌های ارزان این توهم را تقویت می‌کنند که فراوانی ثروت در جامعه دائما در حال افزایش است، شاید نابرابری درآمدی توجه هیچ‌کس را جلب نکند. اما زمانی که این «کسب‌وکار» راکد شود یا حتی از بین برود، و بدهی‌ها افزایش یابد و آزاردهنده شود، آنگاه توزیع نابرابر درآمدها (در سطح جامعه) تنش‌زا و خطرناک خواهد شد. حتی در آلمان که تجسم موفقیت «اقتصاد بازار اجتماعی»(3) است و اقتصاد بسیار مولدی دارد، درآمد متوسط کارکنان در دهه گذشته 6 درصد نزول کرده است. احتمالا این کاهش درآمدی، هزینه‌ای بود که آلمان به‌خاطر سروکار داشتن با ناخوشی‌های مزمن اتحاد مجدد دو آلمان و مبارزه با شوک‌های وارد شده از خارج پرداخت. با این وجود، نابرابری درآمدی کنترل‌نشده و در حال افزایش، به سیاست «فرصت‌های برابر» ضربه می‌زند؛ یعنی به بزرگ‌ترین دستاورد یک جامعه آزاد، منصفانه و متمدن.
اجازه دهید بیشتر به موضوع انحلال و فرسایش طبقه متوسط بپردازیم. عملیات‌های نجات مالی به نفع صنعت مالی، بدهی دولتی را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است و با توجه به اوضاع کنونی به نظر می‌رسد که این روند افزایش بدهی دولتی تا مدتی ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر، چاره‌ای جز تصحیح‌های مالی دردناک وجود نخواهد داشت و به احتمال زیاد، راهکارهایی چون کاهش مخارج عمومی و افزایش مالیات‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد. اجاره‌بهای بی‌موردی که صنعت مالی از دیگر بخش‌های اقتصاد بیرون می‌کشد، تصحیح و تنظیم ناگزیر یادشده را دشوارتر هم خواهد کرد. حتی با خطر تورم بالاتر به شکل وضع مالیات هم روبه‌رو خواهیم بود، مگر اینکه دستمزدها نیز به طور متناسبی افزایش یابند که این خود پویایی اقتصادی نامطلوبی را به همراه خواهد آورد.
بخشی از این تورم بالاتر به خاطر افزایشی بی‌سابقه در قیمت نسبی کالاهای اساسی است؛ این افزایش بی‌سابقه نیز به علت کمترشدن منابع در حال اتمام، تغییرات آب و هوایی و مصرف رو به افزایش آسیا رخ داده است. با این حال، بخشی از تورم نیز به دلیل چاپ پول توسط فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی است که با افزایش نقدینگی به تورم دامن زده است. افزایش تنش اجتماعی و گره‌خوردن شرایط سیاسی به دلیل مبارزه‌های اجتماعی فراگیر، می‌تواند به دوره‌های برنامه‌ریزی‌شده تورم به‌عنوان ابزاری بینجامد که دردسرها و ناخوشی‌های حاصل از بدهی‌های عمومی را در سال‌های آینده معقول‌تر و تحمل‌پذیرتر کند. آنچه دهه‌ها پیش ویژگی گریزناپذیر پویایی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص آمریکای لاتین خوانده می‌شد (یعنی تورم بالا) اکنون می‌تواند جهان پیشرفته و صنعتی‌شده را غافلگیر کند. البته به یاد داشته باشید که چندین دهه پیش، خود آمریکا نیز تجربه تورم دو رقمی را از سر گذرانده است. پل ولکر، رییس آن زمان فدرال رزرو، توانست با استفاده از نرخ سود‌های بالاتر از ده درصد تورم آن سال‌ها را مهار کند. اما نتیجه تغییر سیاست‌گذاری ولکر چیزی نبود مگر بحران بدهی دولتی در آمریکای لاتین.
روبرت رایش و لری سامرز، اساتید دانشگاه هاروارد و از مقامات بلندمرتبه سیستم اداری کلینتون، سال‌ها پیش از بحران مالی کنونی، خطری را گوشزد کرده بودند: فرسایش و تحلیل طبقه متوسط در ایالات متحده. (و البته عجیب است که خود سامرز، با آگاهی به این موضوع، طرفدار عدم تنظیم بازار بود). در اروپا، بحث اصلی کتاب آنتونی گیدنز با نام راه سوم درباره همین خطر پیش رو بود. بحران مالی/اقتصادی کنونی، فرسایش مزبور را در بسیاری از کشورهای غربی شتاب بخشیده است. کریستینا فریلند نقل قول‌هایی از مدیران ارشد اجرایی بسیاری از شرکت‌ها آورده است مبنی بر اینکه سعادت کشورها از سعادت شرکت‌ها به‌کل جدا افتاده است. اگر تاثیر بحران زیست‌محیطی را نیز اضافه کنیم، همه‌چیز پیچیده‌تر خواهد شد. نیکولاس استرن، اقتصاددان ارشد بانک جهانی از سال 2000 تا 2003، جایی گفته بود: «عظیم‌ترین شکست بازار در تاریخ انسان چنین است: ناتوانی از انجام هیچ کار موثری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی».
بنابراین جدی‌ترین خطر کنونی را باید اینچنین صورت‌بندی کرد: قدرت سهمناک شرکت‌ها و عاملان رده‌بالای اقتصاد مالی و نیز فرسایش و تحلیل‌رفتن طبقه متوسط، ادامه کارکرد «اصل تفکیک قوا»(4) را با مشکل مواجه می‌کنند. با تضعیف اصل تفکیک قوا، پیوندهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی نیز تضعیف خواهند شد و به این‌ترتیب، نظم دموکراتیک به خطر خواهد افتاد. پس آینده حامل این خطر بزرگ است: تضعیف و انحلال دموکراسی.

یادداشت:
1. «بسیار بزرگ‌تر از آنکه سقوط کند» اصطلاحی در حوزه قواعد تنظیمی و سیاست‌گذاری عمومی است و اشاره به این واقعیت دارد که برخی از نهادها و موسسات مالی آنچنان بزرگ و در پیوند با دیگر نهادها هستند که سقوط آنها برای اقتصاد فاجعه‌بار خواهد بود.
2. قوانین ضدتراستی قوانینی هستند که رفتارهای غیررقابتی و کسب‌و‌کار غیرمنصفانه را منع و به افزایش رقابت در بازار کمک می‌کنند.
3. «اقتصاد بازار اجتماعی» مدل اقتصادی اصلی آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم بود. این مدل اقتصادی بر ایده‌های مکتب فرایبورگ و فلسفه اوردولیبرالیستی آنها سوار بود. اقتصاد بازار اجتماعی را می‌توان حد واسطی میان اقتصاد بازار آزاد و سوسیالیسم در نظر گرفت. در این اقتصاد بنگاه‌ها و عاملین اقتصادی آزاد بازار با تنظیم دولتی جهت حفظ شرایط رقابتی منصفانه ترکیب می‌شوند تا تعادل را بین تحقق چنین اهدافی حفظ کنند: رشد اقتصادی بالا، تورم پایین، بیکاری پایین، شرایط کاری مناسب، رفاه اجتماعی، و خدمات عمومی. اولین بار لفظ نولیبرال از دل اوردولیبرال‌ها بیرون آمد، اگر چه تفاوت‌های ایده‌های اقتصادی نئولیبرالیسم با اقتصاد بازار اجتماعی را نباید دست‌کم گرفت.
4. اصل تفکیک قوا را برای نخستین‌بار مونتسکیو در اشاره به نظام مبتنی بر قانون اساسی بریتانیا به کار برد. با این حال، تفکیک قوا برای نخستین بار در یونان باستان به اجرا در آمد و در امپراتوری روم معنای واقعی خود را یافت. تفکیک قوا برای تضمین این امر است که هیچ فرد حقوقی یا حقیقی در یک جامعه قدرت مطلق را نداشته باشد و نهادها و افراد که هر یک بخشی از قدرت را در اختیار دارند، بتوانند بریکدیگر نظارت کنند. اصل تفکیک قوا بنیاد دموکراسی است.
*وزیر دارایی سابق رومانی و عضو پیشین پارلمان اروپا از 2007 تا 2009
منبع: یوروزین