ده سال پس از یکسان کردن نرخ ارز و از میان رفتن مفسده‌های عدیده ناشی از چندگانگی قیمت پول‌های خارجی، دوباره کابوس هولناک این چندگانگی سربرآورده است

هفته پیش، التهاب شدید بازار ارز نشان داد که روند خطرناک آغاز شده از مدت‌ها قبل به فرجام رسیده و خوان گسترده دیگری برای رانت‌خواری و اتلاف منابع، در سایه بی‌تدبیری مسوولان ذی‌ربط پهن شده است. توضیح و توجیه مقامات پولی در خصوص بازگشت به سیاست چند نرخی به لحاظ علمی‌غیرقابل دفاع و از جهت سیاست‌گذاری غیرقابل قبول است. دانش اقتصادی از یک سو و تجربه تاریخی همه کشورها از جمله ایران در دهه‌های شصت و هفتاد، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که با سیستم چند نرخی و تخصیص اداری ارز نه تنها استفاده بهینه‌ای از منابع ارزی صورت نمی‌گیرد، بلکه چنین سیاستی موجب اتلاف منابع و ترویج رانت خواری و فساد می‌شود.

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار شوک شدید تخلف بزرگ در نظام بانکی به سر می‌برد، باز کردن در دیگری برای ورود ویژه‌خواری و فساد از نوع جدید، بسیار تاسف‌آور و در عین حال حیرت‌انگیز است. عقل سلیم می‌گوید پیشگیری همیشه بهتر از درمان است. نخستین وظیفه بانک مرکزی تضمین سلامت نظام پولی و ارزی است. چند نرخی کردن ارز که معنای دیگری جز تزریق ویروس فساد به اقتصاد ملی ندارد، در تضاد با این وظیفه اولیه است. مقامات پولی به درستی می‌گویند که بخشی از فشار بر بازار ارز که موجب افزایش نرخ آن شده است، ناشی از تقاضای مربوط به سفته‌بازی، قاچاق و خروج سرمایه است؛ اما گویا فراموش می‌کنند که شکل‌گیری چنین تقاضایی ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دارد. در وضعیتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی است و در نتیجه صاحبان دارایی‌های نقدی شاهد کاهش ارزش ثروت نقدی خود هستند، به طور منطقی باید انتظار داشت که آنها بازار پول را رهاکرده و به انتخاب‌های جایگزین روی آورند. خرید ارزهایی که نرخ تورم در اقتصاد آنها به طور نسبی پایین‌تر است، یک انتخاب کاملا عقلانی برای حفاظت از ارزش دارایی‌ها است و نباید مورد سرزنش قرار گیرد. در این رابطه کسانی باید سرزنش شوند که مسوولیت کنترل تورم و حفظ ارزش واقعی پول ملی را به عهده دارند. طرفه این است که سیاست‌گذاران پولی به جای پذیرفتن مسوولیت خطا‌های مکرری که مرتکب شده‌اند، قربانیان این سیاست‌ها را به‌عنوان سفته‌باز و فراردهندگان سرمایه، مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهند.

لازم به یادآوری است که در سال‌های آغازین دهه هشتاد که بانک‌های خصوصی آغاز به فعالیت کردند و دستشان در تعیین نرخ‌های بانکی نسبتا باز گذاشته شد، دارایی‌های نقدی مردم با آهنگ فزاینده‌ای به سوی این بانک‌ها رفت و حتی جریان ورود سرمایه از خارج به ایران شکل گرفت. متاسفانه از نیمه دوم دهه هشتاد به تدریج آزادی عمل بانک‌های خصوصی از آنها سلب شد و همگی به ناچار تابع دستورات اداری بانک مرکزی شدند و اندک ابتکار عملی را که در بازار پولی داشتند، از دست دادند. و اما بالا رفتن تقاضا برای قاچاق کالا نیز عمدتا ریشه در سیاست‌های نادرست پولی و ارزی دارد. بالا بودن تورم داخلی در مقایسه با تورم موجود در کشورهای طرف تجاری ایران، به همراه ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز، کالاهای وارداتی را ارزان‌تر و کالاهای صادراتی را گران‌تر می‌کند؛ در نتیجه تقاضا برای ارز مورد نیاز قاچاق روزبه‌روز بیشتر می‌شود. چند نرخی کردن ارز بیشتر از آنکه راه قاچاقچیان را سد کند، مورد قاچاق جدیدی را به آنها ارزانی می‌دارد. با تصمیمات اداری و دستورات حکومتی نمی‌توان به جنگ معضلات اقتصادی رفت. مسائل اقتصادی را تنها با راه‌حل‌های اقتصادی می‌توان حل کرد. وضعیت آشفته و نگران کننده کنونی بازار پول و ارز در کشور ما نشانه بن بست سیاست‌های نادرست دستوری و بیگانه با آموزه‌های علم اقتصاد و حتی عقل سلیم است. آزموده را آزمودن خطا است. اصرار بر تداوم کژراهه سیاست‌های پولی و ارزی فعلی نتیجه‌ای جز عمیق‌تر شدن معضلات و تبدیل آن به بحران بزرگ در آینده نخواهد داشت؛ همان‌گونه که در گذشته‌ای نه چندان دور شاهد نتیجه اصرار بر سیاست تثبیت قیمت‌های حامل‌های انرژی بودیم، برای بیرون آمدن از این وضعیت، اصلاح سیاست‌ها ضرورتی عاجل و اجتناب‌ناپذیر است و تاخیر در آن هزینه‌های بعدی را به طور تصاعدی سنگین‌تر خواهد کرد. به نظر می‌رسد بهترین راهکار عبارت است از: یکسان کردن نرخ ارز در سطحی که در شرایط فعلی توان اجرا و پشتیبانی از آن وجود دارد و البته به طور همزمان آزاد کردن نرخ سپرده‌ها در نظام بانکی تا از این طریق فشار نقدینگی بر تقاضای ارز کمتر شود. واضح است که این گام نخست اصلاحی زمانی به موفقیت کامل می‌رسد که ریشه‌های تورم خشکانده شود. تورم دو رقمی ‌و مزمن در اقتصاد ما‌ ام‌الفساد و منشا بسیاری از ناکارآمدی‌ها است. امروزه در دنیا، راه‌های مقابله با تورم کاملا شناخته شده است: برقراری انضباط مالی یعنی پایان بخشیدن به کسری بودجه‌های پیدا و پنهان دولت، از یک سو و کنترل حجم نقدینگی متناسب با رشد واقعی اقتصادی از سوی دیگر. آیا گوش شنوایی هست یا هنوز هم معتقدیم که چرخ را باید از نو اختراع کنیم؟