بحران در منطقه یورو اجتناب‌ناپذیر بود اما با فروپاشی مالی و بانکی شتاب گرفته و وخیم‌تر شده است و به سرعت و به سادگی قابل حل نخواهد بود و احتمال دارد بحران کنونی اتحادیه متفاوتی را رقم بزند.

ریشه آشفتگی کنونی به ترجیح سیاست‌های نامناسب و نامعقول بر اقتصاد مبتنی بر خردمندی و عقل برمی‌گردد.
زمانی که من در کنفرانس ماستریخت به عنوان نخست‌وزیر انگلستان حضور داشتم قرار بر این گذاشته شد که قبل از تولد پول واحد اروپا اقتصاد کشورهای عضو، همگرا و به یکدیگر نزدیک شود تا سطح یکسان و متوازنی پدید آید و برای این منظور نیز تدابیر احتیاطی در نظر گرفته شده بود؛ از آن جمله توافق شد کسری بودجه کشورهای عضو از سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرود و متعاقب آن نیز قرارداد ثبات و توسعه برای تضمین سیاست‌های مالی دقیق و منسجم از سوی اعضای اتحادیه تصویب شد. هنگامی که بنیانگذاران منطقه یورو در سال 1999 پول واحد را به جریان انداختند بسیاری از این پیش‌شرط‌های عاقلانه نادیده گرفته شد، به طوری که پس از تولد یورو بسیاری از کشورهای جنوب اروپا در مورد نرخ بهره زیاده‌روی کرده و سطح بدهی‌هایشان به شدت رشد کرد و حتی آلمان و فرانسه پا را از این هم فراتر گذاشته و با عدول از قانون مصوب درباره بدهی‌ها و به دور از هر تنبیهی از سوی کمیسیون اروپا زمینه را برای تبدیل شدن آن به قانونی فاقد قدرت اجرایی فراهم کردند و به این ترتیب بدهی‌ها به سرعت بالا رفت و ابتدا سبب بحران درون کشور خودشان شد و سپس با بحران مالی سال 2008 فراگیرتر شد.
شاید بازگشت به گذشته چندان مطلوب نباشد، اما واقعیت این است که پوند به عنوان واحد پول انگلستان از این جهت به پول واحد اروپا نپیوست که ما ضعف‌های ساختاری کنونی را پیش‌بینی می‌کردیم و بر این باور بودیم که اتحاد پولی بدون اتحاد مالی بسیار خطرناک و همگرایی قدرت‌های اقتصادی شمال اروپا با اقتصادهای به نسبت ضعیف‌تر جنوب غیرمعقول و باور‌نکردنی به نظر می‌رسید.در ماستریخت من از عضویت در یورو کناره گرفتم و البته کار ساده‌ای نیز نبود، زیرا نپذیرفتن یورو به معنای وتوی قرارداد محسوب می‌شد. بسیاری از شرکای اروپایی از ما ناراحت بودند و بعضی از آنها اقدام ما را سوءنیت تعبیر نمودند. دلخوری آنها بیشتر از این بابت بود که آنها تاکید داشتند ما با صحه گذاشتن بر قرارداد اروپای واحد در سال 1986 تلویحا اتحاد پولی را پذیرفته‌ایم. همه این نکات درست بود اما در مورد یورو منافع ما با دیگر اعضا فاصله داشت که باعث بروز تفرقه سیاسی شد. من بارها نوشتم که منطقه یورو گرفتار دوراهی عاجلی گردیده است و سیاستگذاران باید وضعیت بانک‌ها را تثبیت کنند.
شکی نیست که نقاط ضعف یورو کماکان باقی خواهد ماند. اقتصاد آلمان هنوز قدرتمند است و نظیر اقتصادهای ضعیف دیگر و به خاطر پول واحد اروپا قفل نشده است و مازاد تجاری عظیم این کشور در حالی که دیگران دچار کسری بودجه هستند هر لحظه افزایش می‌یابد. برتری ارزی 30 درصدی آلمان احتمالا ادامه خواهد یافت و با توجه به عدم توانایی کشورهای جنوب اروپا در رقابت ، اقتصادشان بی‌ارزش و در برابر پول واحد اروپا قفل خواهد شد. این کشورها به دلیل اینکه نمی‌توانند نرخ برابری پولشان را کاهش دهند باید سطح استانداردهای زندگی را پایین آورده و برای افزایش کارآیی، اصلاحات را تشویق کنند و این نیازمند سال‌ها زمان است و در این فاصله با کاهش دستمزدها و گسترش بیکاری بر ناآرامی‌های اجتماعی افزوده خواهد شد و یقینا وخامت چنین اوضاعی برای یک جامعه لیبرال‌دموکراسی تحمل‌ناپذیر خواهد بود.اکنون شاهد تاثیر آشکار این وضعیت در کشور یونان هستیم. تعجبی ندارد که افزایش مالیات‌ها و وضع مالیات‌های جدید و همزمان پایین آمدن سطح حقوق و دستمزد مردم را به وحشت می‌اندازد. در حال حاضر بسیاری در اروپا از خود می‌پرسند که اساسا چرا باید کشوری نظیر یونان در منطقه یورو حضور داشته باشد؟ و این پرسش گواه خوبی بر نابخردی‌های بنیانگذاران یورو است. فرانسه در آن زمان تاکید می‌کرد: «شما نمی‌توانید به کشور افلاطون نه بگویید!» بله نمی‌توان نه گفت اما اکنون هزینه ورود یک ملت ناتوان از رقابت اقتصادی در منطقه یورو را باید تک‌تک اروپایی‌ها بپردازند. برای حفاظت از منطقه یورو در طولانی‌مدت نیاز به تغییر بنیادی سیاست‌ها است. این اتحادیه یا باید به معنای واقعی یک اتحادیه مالی باشد و با انتقال پول به اعضای ضعیف‌تر در پی جبران تفاوت‌ها و ناهمخوانی‌ها باشد یا کوچک‌تر گردد. طرد و اخراج یونان به عنوان گزینه مقابل البته عواقب سیاسی در پی دارد و مکانیسمی برای اقدام در این زمینه وجود ندارد. آینده یونان چه خواهد شد؟ آیا با تداوم بی نظمی‌های احتمالی کماکان کشوری دموکراتیک باقی خواهد ماند؟ نه اخراج یونان از اتحادیه اروپا خالی از خطر است و نه تغییر خود اتحادیه. آلمان از چنین گزینه‌ای نفرت دارد و کمک مالی نیز نهایتا ناکارآمدی و کاستی‌ها را نهادینه و مهم‌ترین هدف اتحادیه یعنی اتحاد مالی را دچار خدشه می‌کند و عواقب سیاسی عظیمی نیز در پی خواهد داشت و همچنین تلویحا به معنای فاصله هر چه بیشتر از یکپارچگی اتحادیه و محملی برای فدرالی شدن منطقه یورو خواهد گردید که گر چه از نظر اقتصادی کاملا بجا و عاقلانه است اما عمیقا غیردموکراتیک و سبب جدایی هر چه بیشتر تصمیم‌گیرندگان و مردم می‌شود. اما همجوشی هر چه بیشتر در منطقه یورو نیز باعث تحریک اعضای غیریورو اتحادیه و دور شدن آنها از روند تصمیم‌گیری‌ها و بروز واکنش‌های نامطلوب آنها خواهد گردید و اینها همه دلایلی است که چرا اعلام زودهنگام اتحاد مالی چندان پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد. در عوض سیستم‌های کنترلی سنجیده و قابل اجرا در مورد کسری بودجه اعضا و نظام هماهنگ مالیاتی و نیز تعیین ریاست دائمی برای منطقه یورو احتمالا می‌تواند حرکت‌های مناسب‌تری باشد. به هر حال آنچه مسلم است اتحادیه اروپا به شکل فعلی باقی نخواهد ماند. در انگلستان و بسیاری از جاهای دیگر دولتمردان به شدت تحت فشار مردم برای جدایی از اتحادیه اروپا هستند که البته گزینه‌ای افراطی است و مشکلات را بیشتر از آنچه حل کند اضافه خواهد کرد. برای انگلستان اتخاذ چنین تصمیمی اشتباهی خطرناک است اما در عین حال روابط ما و اتحادیه اروپا تغییر جهت خواهد داد. اکنون وجود رهبرانی خونسرد و ذهن‌های روشن نیازی ضروری است و آینده ما به آن بستگی خواهد داشت.

منبع: فاینشنال تایمز