فارس

1390-08-11

حداقل حقوق کارمندان دولت امسال اعلام شد

به گزارش فارس، متن کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه ۹۱ که از پویستهای بخشنامه بودجه ۹۱ است، به شرح زیر از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منتشر شده است.

بودجه هزینه ای
۱- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است.
۲- دستگاه های آموزشی و فرهنگی دارای اعتبارات پژوهشی موظفند از پژوهش ها و مطالعات بنیادی و کاربردی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور حمایت مالی نمایند.
۳- دستگاه های اجرایی موظفند:
الف- افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده های کارمندان را در قالب سقف های اعتبار اعلام شده، پیش بینی نمایند.
ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۱ با ملاحظه جابجایی کارمندان دولت بین دستگاه های اجرایی و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل سقف عملکرد اعتبار اضافه کار سال ۱۳۸۹ منظور نمایند.
ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال ۱۳۹۱ مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار ریال منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.)
د- میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت های پیش بینی شده در سقف اعتبار سال ۱۳۹۰ منظور نمایند.
هـ- کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر در سقف عملکرد سال ۱۳۸۹ پیش بینی نمایند.
تبصره: در خصوص اجرای (ب) و (هـ ) این بند ملاک سقف در خصوص دستگاه های استانی، سقف کامل استان خواهد بود.
۴- دستگاه های اجرایی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب "برنامه پژوهش های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر عناوین مشابه اجتناب نمایند.
۵- دستگاه های اجرایی موظفند متناسب با ماموریت های سازمانی خود، بخشی از اعتبارات تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی خود را برای موضوعات مربوط به "الگوی اسلامی - ایرانی" پیش بینی نمایند.
۶- پیش بینی اعتبار برای انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقرات در سقف تعداد سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می باشد.
۷- پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشکده، مرکز، مجتمع، دانشگاه و سایر عناوین) برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ممنوع است.
۸- دستگاه های اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به میزان اعتبارات و برنامه های عملیاتی مربوط به آن دسته از وظایف واگذار شده که هزینه کرد آن برای آنها موضوعیت ندارد را برای انتقال به دستگاه های دیگر و یا استانها اعلام نماید.

بودجه سرمایه ای
۹- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع بدون بار مالی جدید ساختمان های اداری موجود و تمرکز زدایی و خروج از کلان شهر ها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید) ممنوع است.
۱۰- دستگاه های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح های مصوب در سفرهای استانی هیئت وزیران، اعتبار لازم جهت اجرای طرح های مذکور را پیش بینی نموده و در اولویت قرار دهند.
۱۱- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی ۱۳۹۱ می باشد را بطور کامل پیش بینی نمایند.
۱۲- دستگاهای اجرایی مکلفند سهم ملی طرح های وامی (از محل تسیهلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف های اعلام شده پیش بینی و اعلام نمایند.
۱۳- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی را در اولویت قرارداده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح های مربوطه پیش بینی و منظور نمایند.
۱۴- دستگاه های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود به نحوی اقدام نمایند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح ها و پروژه ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ شوند.

بودجه مالی
۱۵- کلیه دستگاه های اجرایی که تا کنون با استفاده از ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۹۱ (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در قالب سقف اعتبارات اعلام شده پیش بینی کنند.
۱۶- دستگاه های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح های خود، اصل و فرع تعهدات خود در خصوص ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعهدات خود ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ریالی موضوع ماده ۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز سایر تعهدات خود را که بابت آن این معاونت تضامینی را صادر نموده، در قالب سقف های اعلام شده، پیش بینی و پس از کسر فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد کنند.
۱۷- به منظور ایجاد ثبات در تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بزرگ و متوسط و کاهش تاثیر نوسانات بودجه بر اجرای آنها، دستگاه های اجرایی مجازند در چارچوب بودجه تعهدی و در محدوده اعتبارات پیش بینی شده برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در طول برنامه پنجم توسعه اقدام نمایند. گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای تضمینی از جمله روش های متداول در چارچوب بودجه تعهدی است.
۱۸- به منظور افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و افزایش مشارکت بخش غیر دولتی برای تسریع اجرای طرح ها، دستگاه های اجرایی مجازند از سازوکارهای مختلف تامین مالی از قبیل "تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری"، "تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری"، طرح و ساخت کلید در دست"، "مشارکت بخش خصوصی - عمومی" و یا "ساخت، بهره برداری و مالکیت"همراه با پیش بینی تضمین های کافی استفاده کنند. طرحهایی که از ساز وکارهای فوق استفاده نمایند از اولویت ‏های ویژه ای به هنگام توزیع اعتبارات و اجرای بودجه برخوردار خواهند بود.

بودجه شرکتهای دولتی
‏۱۹- شرکتهای دولتی موظفند یک درصد از درآمد عملیاتی خود (بدون احتساب یارانه ها و کمک زیان های دریافتی از ‏محل بودجه عمومی دولت) را برای تحقیق و پژوهش های کاربردی در زمینه های مرتبط با وظیفه اصلی خود پیش بینی کنند.
‏۲۰- شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند کلیه تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده ‏‏(۶۲) قانون محاسبات عمومی، تعهدات خود در خصوص ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‏مالی دولت، تعهدات خود ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ریالی موضوع ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ‏از مقررات مالی دولت، بازپرداخت وام های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۱ و ‏تعهدات مربوط به ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.‏
‏۲۱- شرکتهای دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش ‏پیش بینی نمایند.‏
‏۲۲- پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی و خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء با جایگزینی ‏خودروهای فرسوده) ممنوع است.
‏۲۳- به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت ها و پرداخت ها، شرکت های دولتی موظفند مستندات ‏قانونی ذیربط در خصوص اعتبارات مذکور را ارائه نمایند.‏
‏۲۴- افزایش هزینه های جاری شرکت های دولتی در بخش هزینه های پرسنلی (کارمندی) و هزینه اداری و عمومی مشابه ‏سایر دستگاههای اجرایی خواهد بود. هزینه های مستقیم تولید نیز با اعمال افزایش بهره وری متناسب با میزان و سطح ‏تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.

موارد عمومی
‏۲۵- نظر به سیاست های کالی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه ها و متمم های بودجه، دستگاههای اجرایی موظفند اولویت ‏ها و ضرورت های حوزه خود را در قالب فعالیت های هزینه ای و عملیات عمرانی و توسعه ای خود و در سقف اعتبارات ‏اعلام شده ، ساماندهی نمایند و از اتکاء به اعتبارات احتمالی و مفروض در اصلاحیه ها و متمم ها و سایر موارد اجتناب ‏نمایند.‏
‏۲۶- دستگاههای اجرایی مکفند برنامه های اجرایی و عملیاتی خود (موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) ‏در سال ۱۳۹۱ را به همراه بودجه پیشنهادی به معاونت ارسال نمایند.‏
‏۲۷- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت های خود بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ‏‏(۴۴) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آوردند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و ‏صرفا برای ادامه فعالیت هایی پیش بینی اعتبار کنند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن هستند.‏
‏۲۸- دستگاههای اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه ای آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، ‏فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاههای ذیربط را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده در بودجه پیشنهادی ‏خود لحاظ کنند.