تأملاتی پیرامون قانون ورشکستگی ایالات متحده آمریکا


تذکر: این مطلب در ماه مارس سال 2005 نوشته شده است. بنابراین برخی از مثال‌ها و رویدادهایی که در متن به نظر مربوط به زمان حال می‌رسد، مربوط به اوضاع و احوال سال 2005 است؛ شک نیست که انتشار این متن به آن معنا است که اندیشه‌ها تاریخ مصرف ندارند.

کنگره در آستانه تصویب بازبینی اساسی مجموعه قوانین ورشکستگی است و قصد دارد آن را به امضای رییس‌جمهور برساند. قانون جدید ورشکستگی که به «اصلاحات قانون ورشکستگی» معروف شده است، بحث‌هایی پرشور در درون و بیرون از کنگره به راه انداخته است. انتقادات وارده به این قانون به ناتوانی در تجزیه و تحلیل جنبه‌های اقتصادی آن مربوط می‌شود. این قانونی پیچیده است، اما نیروی رانش آن مشکل‌تر ساختن اعلام ورشکستگی افراد تحت بخش 7 از مجموعه قوانین ورشکستگی است.
بر اساس بخش 7، دارایی‌های فرد ورشکسته، به جز دارایی‌های معاف از قبیل خانه و ابزار کار، بابت بازپرداخت به طلبکاران به فروش می‌رسد. وقتی ورشکسته به جای شرکت، یک فرد باشد، دارایی‌های او اغلب چنان محدود و ناچیز است که طلبکاران را قادر به دریافت کامل بدهی نمی‌کند؛ اغلب طلبکاران تنها چند سنت از هر یک دلار طلب خود را دریافت می‌کنند. طلب آنها چه کم یا زیاد برگردانده شود، فرد ورشکسته در جریان اقدام به ورشکستگی (جز در موارد استثنایی، مثلا جایی که بدهی شامل جریمه یا خسارت به دلیل تقلب ارتکابی بدهکار است) حکم خلاصی دریافت می‌کند، به این معنی که طلبکاران نمی‌توانند به خاطر مانده پرداخت نشده بدهی‌های وی علیه او اقدام نمایند. بدهی‌های فرد حتی اگر درآمد کافی بالایی داشته و قادر به بازپرداخت کامل آنها طی چند سال باشد، امحا می‌شود.
روش جایگزینی که افراد(و طلبکاران آنها) می‌توانند استفاده کنند بخش 13 قانون ورشکستگی است: بدهکار به جای واگذاری دارایی‌های معاف‌نشده خود، توافق می‌کند که تا پنج سال پس از ورشکستگی مبالغی به صورت دوره‌ای به طلبکاران خود بپردازد. اگر چه بخش 13 برای برخی از افراد به خصوص کسانی که دارایی‌های معتنابهی دارند، جذاب است، بخش 7 برای افرادی که دارایی‌های غیر معاف اندک اما مقداری درآمد دارند جذاب‌تر است، و از این‌گونه افراد بسیار وجود دارد. این افراد می‌توانند با خرید دارایی‌های بی‌دوام از قبیل غذا، مسافرت و سرگرمی از طریق کارت اعتباری، بدهی‌های سنگین به بار آورده و سپس اعلام ورشکستگی نموده، بدهی‌های خود را محو نمایند و پس از آن دوباره شروع به فعالیت کنند. قانون اصلاح ورشکستگی بسیاری از بدهکاران را که درآمد سالانه بیش از میانه درآمد در ایالت محل اقامت خود دارند مجبور به اجرای بخش 13 و در نتیجه پرداخت‌های دوره‌ای از محل درآمد خود برای دوره چندساله می‌کند. این قانون همچنین مدت‌ زمانی را که فرد ورشکسته پس از دریافت حکم خلاصی از بدهی‌های موجود خود باید منتظر بماند تا بتواند دوباره اعلام ورشکستگی نموده و دور تازه‌ای از بدهی‌ها را محو کند، افزایش می‌دهد. در این قانون بندهای دیگری نیز گنجانده شده است که در نظر دارد پاک کردن بدهی‌های افراد به وسیله اعلام ورشکستگی تحت بخش 7 را مشکل‌تر کند. منتقدان، این قانون را بی‌رحمانه و سنگین برای فقرا شمرده‌اند، اما آنها مهم‌ترین اثری را که این لایحه به احتمال زیاد دارد نادیده می‌گیرند و آن کاهش نرخ بهره است. یکی از مولفه‌های نرخ بهره، جبران خسارت بابت ریسک نکول است. هر اندازه ریسک بالاتر باشد نرخ بهره بالاتر است. البته فرض بر این است که طلبکار در صورت نکول، نمی‌تواند بدهی بدهکار را به سرعت، به طور کامل و با هزینه اندک وصول کند. اگر ورشکستگی بسیار کم‌هزینه می‌بود و فرد ورشکسته نوعی، دارایی‌های کافی برای پوشش دادن بدهی‌های خود داشت یا هیچ حقی برای تادیه بدهی‌هایش نداشت و می‌توانست آنها را با بهره، از درآمد آینده بازپرداخت کند، نکول کردن هزینه قابل توجهی بر طلبکاران تحمیل نمی‌کرد و بنابراین خطر نکول اثر قابل توجهی روی نرخ بهره نداشت. اما ورشکستگی پرهزینه است و بیشتر افراد ورشکسته دارایی کافی برای ادای بدهی خود ندارند و در عین حال تحت قوانین موجود، آنها حق خلاصی از بدهی خود را دارند بدون توجه به اینکه میزان دارایی‌هایشان چقدر کمتر از مبلغ بازپرداختی به طلبکاران است. پس نکول پرهزینه بوده و مقدر شده است که در نرخ بهره بازتاب یابد. توجه داشته باشید این شکایت منتقدان چقدر مضحک است که نرخ‌های بهره کارت اعتباری گزاف هستند.
این به اصطلاح گزاف بودن نرخ بهره تا حدودی ناشی از قانون ورشکستگی است که با دعوت بدهکاران کارت اعتباری به اعلام ورشکستگی، ریسک نکول و بنابراین نرخ بهره را افزایش می‌دهد. توجه کنید علاوه بر این، یک دور تسلسلی توسط سیستم حاضر ایجاد شده است. خطر نکول بیشتر به نرخ‌های بهره بالاتر منجر شده است، اما نرخ‌های بهره بالاتر موجب افزایش خطر نکول در زمانی می‌شود که نرخ بهره بیانگر هزینه ثابتی بر بدهکار است: اگر او شغل خود را از دست بدهد و درآمدش افت یابد، هنوز هم مدیون آن چیزی است که زمانی قرض گرفته است. البته، امکان جایگزین این است که نرخ‌های بهره بالا باعث کاهش وام گرفتن خواهد شد، این یک هدف پدرسرورانه برخی مخالفان این قانون است. اما نرخ بالای ورشکستگی‌های شخصی که منتقدان تاکید می‌کنند گواه بر این است که چرخه باطل، بر تاثیر نرخ بهره بالا در کاهش استقراض، غالب است.
نتیجه‌گیری من این است که قانون جدید، از طریق افزایش حقوق طلبکاران در ورشکستگی(به یاد داشته باشید که بخش 13 بستانکار را قادر می‌سازد مبلغ بازپرداختی را از درآمد پس از ورشکستگی بدهکار و نه فقط از دارایی‌های غیرمعاف بسیار محدود در زمان ورشکستگی تحت بخش 7 به دست آورد) باید نرخ بهره را کاهش دهد و در نتیجه موجب بهتر شدن وضعیت وام‌گیرندگان گردد. بی‌پرواترین وام‌گیرندگان‌ کسانی که کاملا مستعد ابتلا به درخواست تکرار بخش 7 ورشکستگی هستند‌ در وضعیت بدتری قرار خواهند گرفت. اما تعداد کمتری از این‌گونه افراد وجود خواهد داشت، دقیقا به این خاطر که وضعیت آنها تحت سیستم موجود بدتر خواهد شد. اگر ورشکستگی پرهزینه‌تر است، در عوض میزان کمتری از آن وجود خواهد داشت.
منتقدان می‌گویند که بیش از نیمی از همه افراد ورشکسته، وام‌گیرندگان بی‌پروا نیستند، بلکه افراد بداقبالی هستند که به واسطه هزینه‌های غیرمنتظره پزشکی ضربه خورده‌اند. اما این واقعیت را نادیده می‌گیرند که حتی اگر شخص به‌خاطر هزینه‌های پزشکی(یا به‌خاطر وقفه در اشتغال به دلیل یک مشکل پزشکی) مجبور به ورشکستگی شده باشد، بستگی به سایر استقراض‌های فرد دارد. اگر کسی قبلا خودش را تا خرخره مقروض کرده است، یک هزینه غیرمنتظره پزشکی واقعا احتمال دارد او را تا لبه پرتگاه بکشاند. اما آدم‌های محتاط با دانستن این‌ که احتمال و خطر هزینه‌های درمانی در جامعه ما وجود دارد، به طور کامل خود را زیر بار بدهی‌های غیرپزشکی نمی‌برند. در سطح بنیادی‌تر، حتی می‌توان پرسید که چرا ورشکستگی داوطلبانه تاکنون مجاز بوده است.
ورشکستگی غیر ارادی یعنی ورشکستگی که طلبکاران بر بدهکار تحمیل می‌کنند به آسانی قابل درک است. چنین ورشکستگی بر مشکل سواری رایگان غلبه می‌کند که این مشکل در صورتی به وجود می‌ آید که طلبکاران متعدد مجاز به سبقت از یکدیگر برای تصرف دارایی‌های بدهکار نکولی باشند، در حالی‌که طلبکاران به شکل یک مجموعه با حکم انحلال منظم‌تر احتمال دارد در وضعیت بهتری قرار گیرند. اما چرا بدهکار باید مجاز به حذف بدهی خود باشد؟ یک پاسخ این است‌ که با فرض وجود افراد ریسک‌گریز، ورشکستگی داوطلبانه به عنوان یک نوع بیمه اجتماعی عمل می‌کند. یک فرد نمی‌تواند در برابر ورشکستگی، بیمه شخصی خریداری کند(پس افراد حقیقتا بی‌پروا قرض می‌گیرند)، اما حتی قرض‌گیرنده محتاط می‌تواند در نتیجه بدشانسی غیرقابل‌پیش‌بینی، خود را ورشکسته بیابد. با این حال، اصلاحات قانون ورشکستگی، ورشکستگی داوطلبانه را از بین نمی‌برد.
نقش بیمه اجتماعی در بخش 13 به خوبی بخش 7 آورده شده است، زیرا پس از پنج سال از پرداخت‌های جزئی در بخش 13، ورشکسته مستحق دریافت یک حکم خلاصی کامل از بدهی‌های پرداخت نشده خود است. در پشت پرده اصلاحات قانون ورشکستگی و همچنین در پس پیشنهاد رییس‌جمهوری برای اصلاحات تامین اجتماعی یک ایدئولوژی مسوولیت دادن بیشتر به مردم غیرثروتمند برای رفاه اقتصادی آنها قرار دارد که آنها را در معرض ریسک‌های اضافی مالی قرار می‌دهد. بر اساس نظام کنونی، مصرف‌کنندگان محتاط و غیرمحتاط همان نرخ‌های بهره بالا را پرداخت می‌کنند، با فرض اینکه طلبکاران به آسانی نمی‌توانند تعیین کنند کدام مصرف‌کننده محتاط و کدام بی‌تدبیر است. با کاهش نرخ بهره کارت‌های اعتباری و سایر بدهی‌های مصرف‌کنندگان در حالی‌که هم‌زمان تمایل به نکول کم می‌شود، اصلاحات قانون ورشکستگی مصرف‌کنندگان را تشویق به مراقبت بیشتر در قرض گرفتن خواهد کرد. قانون به دلیل کاهش نرخ بهره، مصرف‌کنندگان محتاط را (که در معرض خطر جدی ورشکستگی نیستند) قادر به قرض گرفتن بیشتر می‌سازد و با انجام این کار آنها گزینه‌های مصرف خود را افزایش خواهند داد. این قانون ثروت را از فقرا به سود ثروتمندان بازتوزیع نخواهد کرد، بلکه از وام‌گیرنده بی‌تدبیر به وام‌گیرنده محتاط بازتوزیع خواهد کرد.

پاسخ به نظرات خوانندگان
نظراتی که خوانندگان داده‌اند طبق معمول عالی بودند، بسیاری منفی هستند، اما این هم خوب است. چند نظر متقابل مختصر: نظر منفی اصلی این است که شرکت‌های کارت اعتباری سودهای شرم‌آوری می‌برند و در نتیجه به واسطه بخش 7 ورشکستگی که پاک‌کردن بدهی‌های کارت اعتباری را آسان می‌کند دچار خسارت نمی‌شوند.
تعیین اینکه آیا سودآوری یک صنعت، بیش از سطح رقابتی است کار بسیار سختی است‌ و به همین دلیل است که اقتصاددانان اغلب به سمت محاسبه شاخص‌های ساختار بازار عقب‌نشینی می‌کنند‌ و همگی نشان می‌دهد کسب‌وکار کارت‌های اعتباری بسیار رقابتی است و بنابراین احتمالا سودی طبیعی دارند. اما نیازی نیست که ما به حدسیات تکیه کنیم. از دیدگاه تحلیلی مزیت قانون جدید این است که ما را قادر به آزمون فرضیه قانع‌کننده‌ای می‌کند.
منتقدان ادعا می‌کنند قانون جدید نرخ‌های بهره را کاهش نمی‌دهد؛ ما خواهیم دید. (اما باید توجه داشت که از دیدگاه اقتصادی، اگر هزینه‌ها سقوط کند یک صنعت انحصاری مثل صنعت رقابتی، قیمت را کاهش خواهد داد. قیمت حداکثر کننده سود به خاطر کاهش در هزینه‌ها پایین‌تر خواهد آمد.) من قطعا موافقم اگر نرخ بهره کاهش یابد به دلیل سخاوت‌مندی شرکت‌های کارت اعتباری نخواهد بود. این نتیجه فشارهای رقابتی است که در زمان کاهش هزینه‌ها قیمت را کاهش می‌دهند. برخی از نظردهندگان، این ادعا را که بخش 7 ورشکستگی به شرکت‌های کارت اعتباری خسارت وارد می‌کند مورد تردید قرار می‌دهند، اما اگر خسارتی وارد نمی‌کند، حمایت شرکت‌ها از اصلاح قانون ورشکستگی بی‌معنا است و فکر می‌کنم اگر قانونی وجود داشته باشد که هر دهمین مشتری رستوران بتواند بدون پرداخت پول رستوران را ترک کند، آیا صنعت رستوران‌داری فکر می‌کند این قانون بی‌ضرر است؟ یکی از نظرات اظهار می‌کند که منطق نظریه من فرستادن بدهکاران به زندان است! در واقع، وام‌دهندگان طرفدار چنین کاری نیستند، چراکه موجب ترس مردم از قرض‌کردن می‌شود.
لغو ورشکستگی و بنابراین خلاصی از بدهی در نتیجه ورشکستگی بدون فرستادن بدهکاران به زندان امکان‌پذیر است. اثر چنین لغوی این خواهد بود که بدهکاران را می‌توان ملزم به پرداخت بخش کوچکی از درآمدشان ‌ به طور نامحدود و نه فقط برای پنج سال تحت بخش 13 جهت تسویه بدهی نمود. نگرانی زیادی در مورد تاثیر این قانون بر فقرا ابراز شده است. اما فقرا به طور کامل واجد شرایط بخش 7 باقی خواهند ماند. علاوه بر این، نظردهندگانی که نگران هستند فقرا به قرض گرفتن بیش از استطاعت اغوا می‌شوند باید طرفدار سختگیری در ورشکستگی باشند چون که از قرض گرفتن مردمی که متوجه خطر استقراض بیش از حد و ورشکستگی هستند جلوگیری می‌کند. لیبرال‌ها ممکن است فکر کنند فقرا بیش از حد از تشخیص این موضوع ناتوان هستند، اما من مخالفم.
در این رابطه، در حالی که قانون جدید به ایدئولوژی کلی تشویق اعتماد به نفس مالی مردم با درآمد متوسط ارتباط دارد، من قصد ندارم نشان بدهم(آنگونه که یک نظردهنده فکر می‌کرد) که ایدئولوژی پیشبرنده اصلاحات است. من فرض می‌کنم عرصه سیاست‌ است که آن را جلو می‌برد و ضمنا من طرفدار معافیت سخاوتمندانه خانه یا سایر دارایی‌های مردم ثروتمند که ورشکست می‌شوند، نیستم. برخی از نظرات به درستی اشاره می‌کنند که این گزینه از ورشکستگی به خاطر کاهش ریسک مالی، با ریسک‌گریزی مبارزه می‌کند و کارآفرینی را تشویق می‌کند. یک مثال نقض کافی است؛ اما ورشکستگی فردی آنگونه که متمایز از ورشکستگی تجاری است تنها ارتباطی ضعیف با این هدف دارد.


پوسنر نظرات بسیار خوبی دارد که من عمدتا با آنها موافقم. من سعی خواهم کرد که کمی درباره پایه و اساس ورشکستگی بحث کنم، موضوعی که پوسنر تنها خلاصه‌وار بحث نمود. در نوشته‌های پیشین وبلاگ، ما در مورد وام‌های دانشجویی و مشکل استفاده از سرمایه‌های انسانی، مانند آموزش و پرورش یا قدرت درآمدی، به عنوان وثیقه برای دریافت وام بحث کردیم. افرادی با دارایی‌های قابل توجه می‌توانند این دارایی‌ها را به عنوان وثیقه ارائه دهند، اگرچه همچنان‌که پوسنر نشان می‌دهد، قوانین مختلف مربوط به ورشکستگی، دارایی مسکن و برخی دیگر از دارایی‌های معین بدهکاران را از تصرف طلبکاران معاف می‌کند. اما هنوز هم قرض گرفتن فقط بر اساس سرمایه انسانی بسیار سخت‌تر است زیرا که هیچ وثیقه‌ای وجود ندارد.
به همین دلیل است که فقرا آسیب‌پذیرترین افراد در بازار اعتبار هستند چون که اگر آنها دچار مشکل شوند، دارایی‌های اندکی برای فروش جهت تامین مصرف خود و نیز پرداخت کارت اعتباری و سایر وام‌ها دارند. فقرای فاقد وثیقه نرخ بهره بالاتری حتی بدون حمایت از ورشکستگی پرداخت می‌کنند، چون مدیریت وام‌هایشان پرهزینه‌تر است و وصول از طریق توقیف اموال و مانند آن پرخرج درمی‌آید. امکان خلاصی از بدهی‌ها از طریق ورشکستگی ممکن است نرخ‌های پرداختی آنها را به طور چشمگیری بالا ببرد.
پوسنر نشان می‌دهد که یک چرخه باطل ایجاد می‌شود؛ چرا که پرداخت‌ بهره بالاتر در صورت وجود بیکاری یا وقوع سایر مشکلات، بیشتر از یک بار مالی محسوب می‌شود. یک رویکرد برای شکستن این چرخه، ناممکنی خلاصی یافتن از تعهد وام‌های سرمایه انسانی از طریق ورشکستگی به جز در موارد حاد است. من قبلا در نوشته‌ای پیشنهاد کردم که وام‌ها برای تامین مالی خرید حق مهاجرت نیز نباید قابل استخلاص باشند. تحت بخش 13 مجموعه قوانین ورشکستگی، طلبکاران حق توقیف دستمزدها را برای دوره زمانی معینی دارند. اصلاحات جدید قوانین ورشکستگی در این جهت حرکت می‌کند، همان مسیری که قبلا برای وام‌های دانشجویی و دیگر وام‌ها استفاده می‌شد زمانی که طلبکاران، دولت و نه بخش خصوصی هستند. یک رویکرد دیگر که به فراهم کردن بیمه کمک می‌کند تشویق وام‌های سرمایه‌ای است هنگامی‌که سرمایه انسانی وثیقه اصلی در دسترس باشد. منظور من از وام سرمایه‌ای سیستمی است که در آن طلبکاران با بدهکاران در هر دو سطح درآمد بالاتر و پایین‌تر سهیم می‌شوند. بنابراین هنگامی که درآمدهای یک بدهکار بالاتر است، مقداری که او بازپرداخت می‌کند بیشتر از زمانی است که درآمد او کمتر است. این سیستم در تامین مالی وام‌های کشاورزی در کشورهای فقیرتر کاملا مرسوم است، و از طریق پژوهش‌های رابرت تاونسند و دیگران در زمینه وام در کشورهای در حال توسعه اثبات شده است. از آنجا که این نوع وام‌ها قبلا در کشورهای فقیر با تکنیک‌های حسابداری محدود و بازارهای اعتباری تجاری ابتدایی وجود داشته، هیچ دلیلی وجود ندارد که آنها ‌نتوانند در کشورهای ثروتمندتر ایالات متحده، اروپا یا ژاپن رواج بیشتری یابند.
بدهکاران ممکن است مجبور به ارائه فرم‌های مالیاتی شوند که درآمدهای آنها را معلوم می‌کند، همان روشی که هنگام گرفتن کمک‌های دانشجویی، پزشکی، و برخی دیگر از مساعدت‌ها مورد نیاز است. قانونی در این باره باید نوشته شود تا تشویق به چنین وام‌های سهامی شود.
اجرای آن شاید همیشه امکان‌پذیر نباشد، اما آن یک روش جذاب‌تر بیمه اجتماعی نسبت به نظام ورشکستگی است. آنها جلوی بسیاری از شکایت‌های قانونی بر سر دارایی، توقیف اموال و و مانند آن را می‌گیرند. به علاوه، آن دسته از بدهکاران که نسبت به بازپرداخت انتظاری، بهتر عمل کرده‌اند به طور خودکار مبلغ بیشتری در دور بعد وام می‌گیرند، در حالی ‌که کسانی که در بازپرداخت بد عمل کرده‌اند، به طور خودکار مبلغ کمتر و شاید هیچ بگیرند تا زمانی که عملکرد بهتری پیدا کنند. به نظر من این راه بسیار بهتری در مقایسه با توسل به قوانین ورشکستگی در رفع نیازهای قانونی هر دو گروه طلبکاران و بدهکاران در جهان نامطمئن اقتصادی است.

‌‌ پاسخ به نظرات خوانندگان
فقط به چند نظر اشاره می‌کنم که می‌توانم خلاصه پاسخ دهم. من متوجه نمی‌شوم چگونه وام سرمایه باعث دلسردی کارآفرینان یا سرمایه‌گذاران در سرمایه انسانی می‌شود. آیا شرکت‌های مجاز به انتشار سهام، استقراض توسط شرکت‌ها را کاهش می‌دهند؟ نه، در عوض به شرکت‌ها گزینه‌های بیشتر و ازجمله وام‌های سرمایه انسانی می‌دهند. شرکت‌هایی که نمی‌خواهند سودهای خود را با دیگران تقسیم کنند تنها بدهی را تعهد می‌کنند، به همین ترتیب افرادی که نمی‌خواهند درآمد خود را با دیگران تقسیم کنند می‌توانند تنها بدهی‌های با بهره ثابت را بپذیرند. عجیب است که برخی از شماها کاملا تمایل به وجود دولت‌هایی دارید که مقررات ویژه‌ای برای اعطای وام بیمه‌ای دارند به طوری که وام‌های دانشجویی به واسطه ورشکستگی قابل خلاصی و رهایی نباشد. شما هنوز در مورد اجازه این امتیاز به وام‌دهندگان خصوصی که سایر انواع وام‌های سرمایه انسانی را ایجاد می‌کنند، عصبی هستید. هدف از پیشنهاد من در مورد ورشکستگی تشویق به مقادیر بیشتری از وام‌های سرمایه انسانی است.
در حال حاضر عملا هیچ وام کاملا تجاری سرمایه انسانی وجود ندارد. این وضعیت به افراد ثروتمند زیاد آسیب نمی‌رساند، اما فرصت‌های افراد جوان از خانواده‌های فقیر را به شدت محدود می‌کند. آنها ممکن است به سمت وام‌های سهامی سرمایه انسانی پیشنهادی من متمایل شوند، اما چرا این بد باشد اگر به آنها فرصت بیشتری برای سرمایه‌گذاری روی خودشان و در راه‌های دیگر بدهد؟ یک نظر خوب درباره گزینش در میان افرادی که وام‌های سهامی می‌گیرند و آنهایی که وام‌های بهره ثابت می‌گیرند بسیار مرتبط است. وام‌های سهامی سرمایه انسانی نظام دانشگاه ییل در چند دهه قبل برای دانشجویان تا حدودی به این دلیل شکست‌ خورده است. اما این نیز یک مشکل با سهام مربوط به شرکت‌های خصوصی است و آن منطقا خوب کار می‌کند. تا جایی که اطلاعات کلی در مورد استعدادها و مشاغل و غیره معمولا در دسترس است، بازار اعطای وام‌های سرمایه انسانی باید شرایط خود را با توانایی‌ها و مشاغل اشخاص تنظیم کند.