از طرف دیگر پس از افزایش قیمت انرژی مصرفی بخش‌های مختلف تولیدی، بسیاری از تولیدکنندگان مجبورند به منظور جلوگیری از ورشکستگی، طرح‌های سرمایه‌گذاری بزرگی در زمینه کاهش مصرف انرژی اجرا کنند که برای تامین مالی آنها به منابع بانکی قابل توجهی نیاز خواهد بود و به این ترتیب تجهیز منابع مالی سیستم بانکی کشور، از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود.
به نظر می‌رسد کلیدی‌ترین نکته در مورد وضعیت نرخ سود بانکی در ایران آن است که در صورت پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، هم حجم سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد کشور بالا خواهد رفت، هم بانک‌ها منابع مالی کمتری برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان در اختیار خواهند داشت و هم امکان اندکی برای جذب پس‌اندازهای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران وجود خواهد داشت.
نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر میزان سرمایه‌گذاری
نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی به حساب می‌آید. طبق ماده 92 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، «شورای پول و اعتبار» وظیفه تعیین نرخ سود بانکی را بر عهده دارد. ماده 92 قانون فوق به شرح زیر است:
«شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تامین گردد».
همچنین براساس قانون فوق، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار هم در ماده 89 قانون برنامه پنجم مشخص گشته، ترکیبی که ریاست آن با رییس کل بانک مرکزی است و اعضای آن نیز عبارتند از: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
به هرحال مطابق قانون یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا، تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. در سال‌های اخیر و به خصوص در ماه‌های اخیر، تصمیمات «شورای پول و اعتبار» و نیز ترکیب اعضای این شورا، برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان همواره محل چالش و بحث بوده است. اینکه نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت چگونه تعیین می‌شود و چه نرخی را داشته باشند، ابزاری است در دست بانک مرکزی برای کارآمد ساختن و اثرگذاری هرچه بیشتر سیاست‌های پولی و مالی. حال با توجه به اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران، بعضا شاهد تصمیمات غیر کارشناسی و دستوری به خصوص در چند سال گذشته برای تعیین نرخ سود بانکی بوده‌ایم.
جدای از اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی از چه طریق تعیین می‌شود، معمولا هدف از کاهش این نرخ، تلاش برای «کاستن از هزینه‌های تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و مردم» و نیز «افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید در کشور» بیان شده است. اما آیا هدف افزایش سرمایه‌گذاری تحقق پیدا کرده است؟ آیا کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به نفع اقتصاد کشور بوده است؟
آمارهای موجود گواه این نکته است که کاهش نرخ سود بانکی اثری محدود بر روند سرمایه‌گذاری در کشور داشته است. از طرف دیگر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و وجود تحریم‌‌های بانکی علیه شرکت‌های ایرانی، این نکته مهم‌تر می‌نماید که تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، بیشتر باید از طریق بانک‌های داخلی انجام پذیرد. با این وجود، یکی از مهم‌ترین موانع برای جذب سپرده بانکی در کشور ما، پایین بودن نرخ‌های سود بانکی در مقایسه با تورم است. برای درک بهتر این نکته، متغیر «نرخ سود حقیقی» را توضیح داده و معرفی می‌کنیم:

مقدمه اول: نرخ سود بانکی حقیقی
نرخ سود حقیقی برابر است با نرخ سود اسمی منهای تورم. طبق نظریه فیشر، نرخ بهره اسمی (در اقتصاد اسلامی نرخ سود جایگزین نرخ بهره شده است) برابر است با نرخ بهره حقیقی به علاوه تورم. یعنی به عنوان مثال اگر نرخ سود مشخص شد در کشوری برابر 10 درصد بوده و تورم در آن کشور 5 درصد باشد، نرخ سود حقیقی برابر با 5 درصد خواهد بود. اما اگر با همین نرخ سود (10 درصد) تورمی معادل 15 درصد داشته باشیم، در این صورت ما با سود حقیقی منفی مواجه هستیم.

مقدمه دوم: عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری
همان‌طور که گفته شد، پایین آوردن نرخ سود بانکی در ایران، معمولا با توجیه تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی کشور صورت گرفته است. برای بررسی میزان تحقق این هدف، ابتدا باید به بررسی عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری اشاره داشت. در ادبیات اقتصادی معمولا سرمایه‌گذاری را تابعی از عواملی چون تولید (نرخ رشد اقتصادی)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، موجودی منابع مالی و بانکی، ریسک و نااطمینانی، استهلاک، موجودی سرمایه دوره قبل و هزینه تعدیل سرمایه می‌دانند.
به لحاظ علمی، مجموع منابع مالی در اقتصاد مساوی با مجموع پس اندازها در جامعه است. در عین حال، مجموعه پس اندازها با مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها برابری می‌کند:
مجموع منابع مالی= مجموع پس اندازها = مجموع سرمایه‌گذاری‌ها

مقدمه سوم: نرخ سود بانکی و افزایش سرمایه‌گذاری
به لحاظ تئوریک انتظار می‌رود که رابطه‌ای معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. با این وجود مطالعات در ایران نشان‌ می‌دهد که این دو متغیر هیچ‌گونه رابطه معکوسی ندارند، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری و نرخ سود حقیقی (نرخ سود اسمی منهای تورم) رابطه‌ای معکوس با همدیگر دارند. حال اگر رشد سرمایه‌گذاری در هر سال را با نرخ سود حقیقی سال قبل مقایسه کنیم، به این موضوع می‌رسیم که رشد سرمایه‌گذاری بیش از آنکه به نرخ سود حقیقی سال جاری وابسته باشد، به نرخ سود سال قبل بستگی دارد.

مقدمه چهارم: نرخ سود بانکی و سپرده‌های بانکی
آمارها و شواهد موجود پس از کاهش نرخ سود بانکی، نشان‌دهنده تاثیر منفی بر رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است. به عنوان مثال طبق آمار بانک مرکزی، در سال 1388 نسبت به سال 1387، سپرده‌های بخش غیردولتی 1/24 درصد رشد را نشان می‌دهد. نرخ رشد در آذر 89 نسبت به اسفند 88 به 17 درصد، کاهش یافته است. همچنین طی مدت مشابه، درصد تغییر در سپرده‌های پس‌انداز مدت‌دار از 5/27 به 5/17 درصد کاهش یافته است. نکته مهمی که در رابطه با کشور ایران گفته شد (محدودیت منابع مالی به عنوان یکی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری و وجود تحریم بانکی و اقتصادی کشور)، ما را به این نکته می‌رساند که کاهش نرخ سود بانکی در ایران موجب کاهش منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری شده است. البته طبیعتا نرخ سود بانکی تنها عامل موثر بر سرمایه‌گذاری نبوده و عوامل دیگری نیز بر آن تاثیر‌گذارند؛ اما بدون شک نرخ سود پایین بانکی یکی از عوامل مهم در پایین بودن سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

نرخ سود (بهره) و سیاست پولی
در سیستم بانکداری، بانک مرکزی به منظور دستیابی به اهداف نهایی طراحی‌شده مانند کنترل تورم در اقتصاد، از دو دسته ابزارها استفاده می‌کند: ابزارهای مستقیم و ابزارهای غیر مستقیم. ابزارهای مستقیم ابزارهایی مانند کنترل نرخ سودهای بانکی و نیز سقف وام قابل پرداخت توسط بانک‌ها هستند. همچنین ابزارهای غیرمستقیم که مبتنی بر شرایط بازار بوده و عبارتند از ابزارهایی مانند نسبت سپرده قانونی (نسبتی از سپرده‌های بانکی که هر بانک موظف است نزد بانک مرکزی نگهداری کند)، و نیز سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی.
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود یا بازده مورد انتظار طبق ماده (2) فصل سوم آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار قرار دارد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور، بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
این نکته که نرخ سود در ایران بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، دارای مضراتی است که به تاثیر‌گذاری سیاست‌های پولی لطمه وارد می‌سازد. با آزاد‌سازی نرخ سود بانک‌ها می‌توان به نتایج مثبت زیر دست پیدا کرد:
افزایش سودآوری بانک‌ها، افزایش سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نزد بانک‌ها، افزایش تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی، تخصیص بهینه منابع بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی، حذف بازار غیر‌متشکل پولی (بازار غیررسمی پرداخت وام که بعضا تحت عنوان «بازار وام‌های ربوی» مورد اشاره قرار می‌گیرد)، کارآتر شدن ابزارهای سیاست پولی و در نهایت حذف شرکت‌های ناکارآمد از صحنه اقتصاد.

تاثیر نرخ سود بانکی بر سرمایه‌گذاری
برای درک اینکه در اقتصاد ایران نرخ سود حقیقی چه میزان است، در جدول شماره 1 به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
بر مبنای میانگین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی در بسته پولی و اعتباری سال 90 که تقریبا میزان 12 درصد را نشان می‌دهد و با توجه به بند 92 قانون برنامه پنجم (در خصوص تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل)، به نظر می‌رسد که نرخ سپرده‌های بانکی یک‌ساله به میزانی کمتر از نرخ تورم قرار دارد و به این ترتیب با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش نرخ تورم در سال 1390، انگیزه برای صاحبان پس‌انداز و سرمایه جهت سپرده‌گذاری در بانک‌ها کمتر شده است.
مدعای این بحث، آن است که در 6 ماه ابتدایی سال 90، فقط حدود 3 درصد از اوراق مشارکت منتشره به فروش رسیده که عمدتا به دلیل پایین بودن نرخ سود این اوراق در مقایسه با نرخ تورم جاری کشور بوده است. این موضوع پیامدهایی نیز با خود به همراه دارد، از جمله عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت که مطابق بودجه امسال باید از طریق فروش اوراق مشارکت تامین مالی شود.
مطالعه رابطه میان رشد سرمایه‌گذاری و نرخ سود اسمی و حقیقی (به این صورت که رابطه مشخصی بین رشد سرمایه‌گذاری و نرخ سود اسمی نیست و برعکس، رابطه معکوسی میان نرخ سود حقیقی و رشد سرمایه‌گذاری وجود دارد)، مبین این واقعیت است که به دلیل آنکه تغییرات نرخ تورم بیشتر از تغییرات نرخ سود اسمی است و با توجه به بالا بودن سطح تورم در اقتصاد، عاملی که در نرخ سود حقیقی تاثیر زیادی دارد، نرخ تورم است و نه تغییرات محدود در نرخ سود اسمی.

تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات قیمت سکه و دلار
تاکید بانک مرکزی و رییس کل این نهاد پولی کشور در خصوص اتفاقات پایان سال گذشته و امسال این بوده است که بالا رفتن تقاضا برای سکه و ارز به دلیل سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت دلال‌مآبانه در این بازارها بوده است. به هر حال در این مدت شاهد نوسانات زیاد در این دو بازار بوده‌ایم و بانک مرکزی برای کنترل این وضعیت اقدام به سیاست‌های ضربتی برای مقابله با این موضوع کرده است؛ به طوری که رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای راجع به وضعیت بازار طلا و گرانی سکه و طلا و نیز تقاضای بالای موجود در این بازار گفتند که «آنقدر سکه به بازار تزریق می‌کنند تا حباب سکه از بین برود.»
به هر حال با کاهش نرخ سود بانکی در چند سال اخیر شاهد روند گرایش سرمایه‌های مالی کشور به بازارهای دیگر مانند بازار سکه و طلا و سپس بازار ارز بوده‌ایم. پیش‌بینی‌ها نیز بر این است که پس از چند سال رکود در بازار مسکن، این بار بازار مسکن در آینده‌ای نزدیک شاهد ورود این حجم بالای سرمایه‌های سرگردان باشد. در تحلیل واکنش بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بخش پولی کشور در قبال این موضوع، به نظر می‌رسد که افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 17 درصد، سیاستی بوده که با هدف کنترل وضعیت فعلی صورت گرفته و قرار است در نرخ سپرده‌های مدت‌دار نیز تغییراتی اعمال گردد تا از التهاب در بازار مسکن جلوگیری شود.


جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان، از جمله سیاست‌های پولی، باید ترکیب متوازن و باثبات نرخ‌های سود بانکی، نرخ ارز و تورم به صورت هماهنگ بایکدیگر مشخص شوند. بی‌توجهی به توازن و ترکیب متناسب این نرخ‌ها، اقتصاد ملی را در درصد، عدم تعادل قرار می‌دهد. در آرایش متوازن نرخ‌های ذکر شده، بالاتر بودن نرخ بهره نسبت به تورم یکی از شروط لازم برای مولد بودن اقتصاد ملی تلقی می‌شود. به هر حال تغییر نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار باید در کنار نرخ سود اوراق مشارکت دیده شود و نه به عنوان بسته‌ای جداگانه.
اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی در سطحی پایین‌تر از تورم، نرخ سود موجود در بازار سرمایه (نرخ سود سهام) یا نرخ سود اوراق مشارکت قرار داشته باشد، سیستم بانکی در جذب سپرده‌ها و تجهیز منابع مالی با مشکل مواجه خواهد شد که کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. این نکته نیز مجددا قابل ذکر است که در کشور ما با توجه به نرخ تورم، نرخ سود حقیقی در سطحی بسیار پایین است و همان‌طور که گفته شد، در بسیاری از سال‌ها سود حقیقی منفی به سپرده‌گذاران بانکی پرداخت شده است.
نتایج حاصل از مطالعه تاثیر نرخ سود بر رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر از آنکه تحت تاثیر نرخ سود باشد، متاثر از ریسک اقتصادی و تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد (در شرایط قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز) است. به عبارتی دیگر، کاهش نرخ سود به واسطه کاهش جذب پس‌اندازها باعث می‌شود که در مجموع میزان سرمایه‌گذاری کاهش یابد.
از طرف دیگر کاهش نرخ سود، کاهش پس‌اندازهای بانکی و در نتیجه سرازیر شدن این سپرده‌های دیداری به سمت بازارهای موازی مانند سهام، سکه، ارز و مسکن، باعث رونق حباب‌گونه این بازارها شده و فشارهای تورمی را در پی خواهد داشت. از طرف دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باعث افزایش سرعت گردش نقدینگی می‌شود که خود این موضوع نیز تورم را افزایش
می‌دهد.
موضوع دیگری که حاصل غیر واقعی بودن نرخ سود بانکی بوده و نباید از آن غافل شد، عبارت است از کاهش توان سیستم بانکی کشور در جذب پس‌اندازهای خارجیان و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور. لازم به توجه است که اصلاح نرخ سود بانکی و رسیدن آن به بالاتر از نرخ تورم و در عین حال رفع موانع سپرده‌گذاری افراد مقیم خارج از ایران در بانک‌های ایرانی، خواهد توانست منابع مالی مناسبی به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری مختلف و به ویژه طرح‌های کاهش‌دهنده مصرف انرژی فراهم آورد.

* [email protected]