در حاشیه شکاف فعلی موجود بین قیمت‌های مختلف حاکم در بازار ارز کشور، با یک حساب سرانگشتی درآمد بادآورده سالانه 14 هزار میلیارد تومانی و سود یک‌روزه نزدیک به 20 درصدی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد؛

رویکردهای گوناگون مدیریت نوسانات نرخ ارز



سود بادآورده‌ای که طبیعتا در صورت افزایش اختلاف قیمت‌ رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، حجم آن بیش از این هم خواهد شد (با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و نیز وجود شکاف فعلی حدودا 200 تومانی بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار).
در چنین وضعیتی متاسفانه بانک مرکزی به‌جای سیاست‌گذاری منطقی برای حرکت به سمت تک‌نرخی شدن بازار ارز، تمام تلاش خود را برای کاهش مصنوعی قیمت رسمی (دولتی) دلار به کار بسته است؛ تلاشی که در صورت استمرار، می‌تواند به افزایش شکاف قیمت‌های رسمی و بازار آزاد دلار منجر شود.
امید می‌رود که در راستای حرکت به سمت بازار ارز شناور و دارای دخالت محدود دولتی، هر چه سریع‌تر شاهد اتخاذ سیاست‌هایی منطقی و علمی از سوی بانک مرکزی با هدف دستیابی مجدد به بازار ارز تک‌نرخی و دارای نرخ‌های شفاف باشیم. قطعا برای رسیدن به چنین هدفی، بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای دیگر و نیز تجربه موفق خود ایران در تک‌نرخی کردن بازار ارز در فاصله 1381 تا نیمه 1389، می‌تواند بسیار مفید باشد.

نرخ‌های شناور یا تثبیت‌شده ارز هر کدام دارای مزیت‌ها و معایب متفاوت از یکدیگر هستند؛ بنابراین هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی خود باید تصمیم بگیرد که کدام یک را اعمال کند. به عبارت دیگر رژیم واحد مناسبی برای تمام کشورها وجود ندارد و نمی‌توان با ضریب اطمینان بالایی گفت که اتخاذ یک سیاست ارزی مشخص برای همه کشورها بهینه است. به همین منظور تلاش می‌کنیم در این مقاله سیاست‌های ارزی گوناگون و رویه برخی از کشورها در قبال آن را مورد واکاوی قرار داده و راهکار برون‌رفت از وضعیت چند نرخی حاکم بر بازار ارز ایران را بررسی کنیم.

نظام برتون وودز و فروپاشی آن
نظام «برتون وودز» (نرخ ثابت تبدیل ارز) که در سال 1944 میلادی ایجاد شد، کشورها را مجاز نمود تا در بازارهای مبادله ارز جهت ثابت نگهداشتن ارزش پول خود مداخله نمایند. در واقع در چارچوب این نظام، دولت‌ها می‌بایست ارزش پول خود را در برابر دلار آمریکا در حد یک درصد بالاتر یا پایین‌تر از نرخ رسمی ثابت حفظ می‌کردند و این فرآیند از طریق فروش ارز یا طلا انجام می‌شد.
دلار آمریکا از این قاعده مستثنی بود و دولت آمریکا موظف شد تا ارزش دلار را در برابر پشتوانه طلا ثابت نگه دارد و هر اونس طلا را به قیمت 35 دلار خرید و فروش کند. در سال 1971 دولت آمریکا قابلیت تبدیل طلا به دلار را متوقف کرد. کسری تراز پرداخت‌های آمریکا یکی از دلایل بر هم خوردن نظام برتون وودز بود، زیرا ذخیره اصلی کشورهای دیگر عمدتا به صورت طلا و دلار نگهداری می‌شد و بنابراین افزایش ذخیره‌های ارزی کشورها منجر به کسری تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده می‌شد. کسری تراز پرداخت‌های آمریکا اعتماد کشورهای دیگر را نسبت به قابلیت تبدیل دلار به طلا با ابهام مواجه کرد و آنها تصمیم به تبدیل ذخایر دلار خود به طلا گرفتند. طبیعتا دولت آمریکا طلای کافی برای پاسخگویی به این حجم بالای تقاضا را در اختیار نداشت و این مساله دولت آمریکا را ناچار کرد تا در سال 1973 نظام شناور را به جریان بگذارد.
نظام نرخ ارز ثابت (Fixed Exchange Rate System) یا همان نظام «برتون وودز»، با اهداف کاهش ریسک‌های معاملات بین‌المللی و ارتقای رشد تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت. با این وجود نظام برتون وودز نتوانست به اهداف خود برسد و در سال 1973 رسما به پایان رسید.

نظام نرخ ارز شناور
پس از فروپاشی نظام برتون وودز، نظام «نرخ ارز شناور» جایگزین نظام نرخ ارز ثابت شد. نظام شناور، فرصت‌ها و مشکلات بزرگی چون عدم ثبات، ترس از سرمایه‌گذاری و معاملات بورسی با ریسک بالا را برای شرکت‌های چندملیتی به وجود آورده است. براساس این نظام، عرضه و تقاضای ارز متاثر از رشد اقتصادی و تغییر سطح قیمت‌ها است. به عبارت دیگر هرگاه این پارامترهای اقتصادی تغییر یابد (مثلا سیاست‌های جدید دولت اعلام شود) افراد نیازهای حال حاضر یا آینده خود را تنظیم می‌کنند که این امر منجر به نوسان نرخ مبادله ارزها می‌شود.
تجربه نشان داده است که نظام شناور به دلایلی چون افزایش تغییرات ناگهانی بازار و کاهش کارآیی اقتصادی مورد پذیرش کشورها قرار نگرفته است. برخی از کشورها تلاش می‌کنند تا از طریق دخالت بانک‌های مرکزی خود نوسانات نرخ مبادله ارز را کاهش دهند. به این ترتیب نظام نرخ ارز شناور را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود:
شناور مستقل (Independent Floating): در این نظام، نرخ ارز به وسیله بازار تعیین شده و سیاست پولی معمولا بدون در نظر گرفتن نرخ مبادله ارز عمل می‌کند. همچنین مداخله دولت یا بانک مرکزی در بازار ارز به ندرت صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر نوسانات نرخ ارز پذیرفته می‌شود و هیچ تلاشی برای تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. به عنوان نمونه کره جنوبی از سال 1997 نظام شناور نرخ ارز را پذیرفته است. به این ترتیب خرید و فروش انواع ارز در هر زمان آزاد گردید، استفاده از قراردادهای اختیاری و سوآپ مجاز شناخته شد و تعیین سقف (ceiling) برای حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی منسوخ شد.
شناور مدیریت‌شده (Managed Floating): این نظام معمولا به بازار اجازه می‌دهد تا در مسیر خود حرکت کند با این تفاوت که مقامات پولی حق مداخله در بازار ارز را به دلایل تحریک رشد اقتصادی و جلوگیری از تغییرات ناگهانی دارند. در این نظام، مقامات پولی معتقد به سطح مناسبی از نرخ مبادله ارز نیستند. به عنوان نمونه تایلند نظام شناور مدیریت شده را اعمال می‌کند. به این ترتیب ارزش پول رایج بر اساس نیروهای بازار تعیین می‌شود اما بانک مرکزی این کشور حق مداخله در بازار را برای خود محفوظ می‌دارد، مشروط بر اینکه تغییرات شدید در بازار ارز به وجود آید.

سیاست‌های مدیریت نوسانات نرخ ارز
معمولا بانک‌های مرکزی به یکی از روش‌های زیر نوسانات نرخ ارز را مدیریت می‌کنند:
1- کاهش نوسانات روزانه نرخ ارز: دولت‌های حامی این روش تلاش می‌کنند تا یک الگوی منظم از تغییرات نرخ ارز را حفظ کنند. این دولت‌ها، به جای اتکا بر نیروهای بازار، می‌کوشند تا با مداخله محدود در بازار ارز، به تدریج فرآیند انتقال نرخ ارز از یک نرخ به نرخ دیگر را هدایت و تسهیل کنند. به عبارت دیگر تغییر جزئی نرخ ارز مورد پذیرش این دولت‌ها است.
به عنوان نمونه در دهه 90 میلادی دولت لهستان ارزش پول رایج خود را در برابر سبدی از ارزهای خارجی به میزان یک در صد در هر ماه کاهش می‌داد. این کشور دارای نرخ‌های تورم بالایی بود که تداوم آن به کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی آن می‌انجامید. در سال 1991 تثبیت نرخ ارز متوقف و نظام تغییرات جزئی نرخ ارز (Crawling Peg) در برابر سبدی از ارزهای خارجی، جایگزین آن شد. در گذشته بانک مرکزی لهستان سیاست پولی و مهار نرخ مبادله ارز را دنبال می‌کرد. به این ترتیب ضمن مداخله در بازار مبادله ارز جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز، باید به عرضه پول نیز براساس سیاست پولی خود می‌پرداخت که این مورد به مساله پیچیده‌ای بدل شده بود. در سال 1998 بانک مرکزی لهستان مهار تورم را جایگزین سیاست پولی خود نمود که این مساله را تا حدود زیادی مرتفع کرد.
2- رویکرد دوم در تلاش است تا نوسانات ناگهانی نرخ ارز در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت را که ناشی از رویدادهای غیر‌منتظره و موقتی هستند، متوقف ساخته یا تعدیل کند. طرفداران این رویکرد اظهار می‌دارند که مداخله دولت ابهام صادرکنندگان و واردکنندگان منتج از تغییر شکننده نرخ‌های ارز را کاهش می‌دهد.
3- «تثبیت غیر‌رسمی نرخ ارز»، روش دیگری برای مداخله دولت در بازار ارز محسوب می‌شود. این روش مشابهت زیادی با نظام نرخ ثابت تبدیل ارز دارد. مطابق «تثبیت غیر‌رسمی نرخ ارز»، دولت و بانک مرکزی در برابر هر تغییر اساسی نرخ مبادله ارز مقاومت می‌کنند. کشورهایی که توانایی تاثیرگذاری در بازار مبادله ارز را دارند، جهت کاهش نوسانات اقتصادی دست به مداخله در بازار ارز می‌زنند و تلاش می‌کنند تا قیمت‌های مورد نظر خود را بر این بازار تحمیل کنند. بیم آن می‌رود که تغییر در ارزش پول ملی، صادرات صنایع داخلی را با مخاطره مواجه کند (اگر پول ملی به صورت غیر‌واقعی تقویت گردد) یا باعث افزایش نرخ تورم شود. به عنوان نمونه جمهوری چک در دهه 90 میلادی، در اثر کاهش 50 درصدی ارزش پول خود به رشد اقتصادی سریعی دست پیدا نمود، اما این کاهش در درازمدت بازسازی اقتصاد این کشور را به تاخیر انداخت.
در نتیجه جمهوری چک در سال 1997 دچار بحران ارزی شد. ریشه‌های این بحران را می‌توان در دولتی بودن بانک‌ها و عدم نظارت بر بازارهای سرمایه دانست. در چنین فضایی بنگاه‌های اقتصادی داخلی ناتوان از بازسازی، قدرت رقابتی خود را از دست دادند. به ناچار دولت، رژیم تثبیت نرخ ارز را رها نمود و سیاست مالی انقباضی، خصوصی‌سازی بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی و عدم تنظیم قیمت کالاها توسط دولت را در پیش گرفت.
در مجموع می‌توان گفت که اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز برای کشورهای در حال توسعه، مزیت‌هایی چون افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی و نیز کاهش نوسانات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود کشورهایی که نرخ‌های ارز را تثبیت می‌کنند، نسبت به رژیم‌های انعطاف‌پذیر (شناور)، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر وقوع بحران‌های پولی داشته و احتمال دو نرخی شدن بازار ارز و بروز بحران‌های بانکی در این کشورها بیشتر است. از طرف دیگر افزایش پیوستگی اقتصاد کشورهای جهان و لزوم هماهنگی با بازارهای مالی بین‌المللی، مزایای نرخ‌های شناور ارز را بیش از پیش نمایان کرده است.
از طرف دیگر تاکید دولت‌ها به ثابت نگه داشتن نرخ ارز به هر قیمت ممکن، نمی‌تواند سیاست ماندگاری باشد. به عنوان نمونه سیاست پولی مجارستان براساس مدیریت نرخ ارز و تجویز نوسانات جزئی آن استوار بود. این سیاست پولی با توجیه تقویت پول رایج و کمک به کاهش تورم مجارستان در دستور کار قرار گرفته بود. رفته‌رفته مشخص شد که این سیاست بسیار پر هزینه بوده و از رقابت‌پذیری کالاهای مجارستان و رشد اقتصادی آن می‌کاهد. در سال‌های 1993 و 1994 دولت مجارستان دچار کسری بودجه شدیدی شد. به همین منظور بانک مرکزی مجبور شد سیاست مالی انقباضی، کاهش مخارج دولت، افزایش تعرفه‌های وارداتی و محدودسازی استقراض دولت را در پیش بگیرد.
سیاست ارزی ایران
مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ برابری ریال ایران در برابر ارزهای خارجی باید براساس تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. لازم به یادآوری است که قانون برنامه پنجم توسعه نیز همین فرمول را برای محاسبه نرخ ارز تجویز نموده و بیان می‌کند که «نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد».
حفظ رقابت‌پذیری صنایع داخلی از جمله مزیت‌های این روش است اما استفاده از این فرمول مشروط به انضباط مالی دولت و عدم استفاده گسترده از حساب ذخیره ارزی می‌باشد، زیرا از یک سو دولت به عنوان عرضه‌کننده عمده ارزهای خارجی ممکن است با تزریق بی‌رویه ارز حاصل از فروش نفت خام موجب افزایش نقدینگی و تورم شود و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز مطابق این فرمول منجر به نرخ‌های تورم بالاتر گردد؛ بنابراین بانک مرکزی برای مهار تورم مجددا سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت.

جمع‌بندی
همان‌طور که گفته شد، سیاست تثبیت نرخ ارز ممکن است از افزایش تورم جلوگیری کند اما می‌تواند باعث دو نرخی شدن بازار ارز شود که نمونه آن وضعیت فعلی بازار ارز ایران است. وضعیت دو نرخی ارز منجر به ایجاد رانت در بازار ارز می‌شود و از این راه آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی وارد می‌کند و زمینه‌های فساد اقتصادی را گسترش می‌دهد. تحلیل «هزینه-فایده» این وضعیت، به ما یادآوری می‌کند که یگانه راه برون‌رفت از وضعیت چند نرخی فعلی، احترام به قانون عرضه و تقاضا، افزایش نرخ ارز و بهبود انضباط مالی دولت است.
برای کشوری که دارای اقتصاد قوی و سیاست پولی محتاطانه است، اعمال یکباره رویکرد شناور نرخ ارز، در مقایسه با رویکرد حرکت تدریجی به سمت چنین نظامی، می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد. در مقابل برای کشوری که فاقد بسترهای مورد نیاز از جمله بازار مبادله خارجی گسترده و توانایی مدیریت ریسک نرخ ارز است، طرح گام به گام می‌تواند کارآمد باشد.
همچنین مطابق سند چشم انداز 1404، نظام ارزی ایران، یک نظام ارزی شناور بوده و دولت نباید قیمت ارز را به صورت یکجانبه و بدون توجه به عرضه و تقاضا تعیین کند. با توجه به وضعیت اقتصادی ایران، به نظر می‌رسد که برای حرکت به سمت یک بازار ارز سالم و دارای نرخ ارز انعطاف‌پذیر و شناور، نخستین گام عبارت است از یکسان‌سازی نرخ ارز که براساس ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه، جزو وظایف دولت قرار دارد. سخن آخر اینکه سیاست‌های ارزی دولت باید توام با انضباط مالی، خارج نگه داشتن درآمدهای ارزی دولت از چرخه پولی کشور، ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و در نتیجه افزایش ورود ارز به کشور و در نهایت بهبود فضای کسب‌و‌کار جهت افزایش صادرات غیر‌نفتی باشد.
* دانشجوی ارشد حقوق تجارت-دانشگاه تهران
([email protected])