باید ریشه‌های امنیت پایین سرمایه‌گذاری در ایران را اصلاح کنیم

 هر چند گفته می‌شود که اطمینان سرمایه‌گذاران به سیستم بانکی و بازرسی سست شده است و این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، اما به نظر من ساختار حاکم بر تولید و سرمایه‌گذاری در ایران به گونه‌ای است که این اثر ناچیز خواهد بود.
فضای فعالیت اقتصادی ایران برای سرمایه‌گذاری‌های مولد بزرگ که طبیعتا دارای ریسک هستند، چندان مناسب نبوده و ابزارهای پیچیده مالی و زیرساخت‌های حقوقی لازم برای تشکیل شرکت‌های با ساختار مالی مدرن وجود ندارند. در نتیجه بالاجبار سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و رسمی عمدتا در ابعاد کوچک و در عرصه‌های کم‌ریسک و با اتکای کم بر تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد. ایجاد و رشد شرکت‌ها در ایران هم به شکلی که در بخش خصوصی کشورهای صنعتی وجود دارد، دیده نمی‌شود؛ بنابراین بی‌قانونی اخیر تاثیر محسوسی در این سرمایه‌گذاری‌ها ندارد.
کسب، استفاده و حفاظت از سرمایه‌های کلان هم، هر چند مشروع، بیش از اینکه به سیستم حقوقی و قضایی واگذار شود بر مبنای روش‌های سنتی و غیر‌رسمی مثل پنهان کردن سرمایه‌ها و نیز ایجاد ارتباط با مراکز قدرت صورت می‌گیرد (توصیه‌های مقامات بالا که در پرونده اخیر دیده می‌شود شاهدی بر این مدعا بوده و البته پدیده‌ای نادر در فضای فعالیت اقتصادی ایران نیست). اختلاس اخیر ممکن است برخی از این روابط را برای مدت کوتاهی با وقفه روبه‌رو کند، ولی تا زمانی که داشتن ارتباط با مراکز قدرت، تنها راه به‌کارگیری سرمایه‌های کلان محسوب شود، این فرآیند متوقف نخواهدشد.
به طور خلاصه افرادی که در ایران فعالیت اقتصادی می‌کنند، با عدم شفافیت‌ها و موانع متعدد روبه‌رو هستند و راه‌حل‌های مناسب و البته هزینه‌بر و گاهی غیرقانونی را برای مقابله با آنها به کار می‌گیرند. با این اوصاف، بی‌قانونی اخیر، با وجود آنکه از نظر ابعاد بزرگ بوده (هر چند به قیمت‌های واقعی از اختلاس 123 میلیاردی سال 1373 کوچکتر است)، ماهیتی غیر‌ از آنچه فعالان اقتصادی هر روزه با آن روبه‌رو هستند، ندارد؛ بنابراین اثر قابل توجهی بر رفتار این فعالان نمی‌گذارد.

دکتر حجت قندی:
به‌جای تمرکز بر مجازات سنگین متخلفان
به فکر اصلاح سیستم بانکی باشیم


اگر منظور از تاثیر «اختلاس» بر پارامترهای اقتصاد کلان تاثیر بر پارامترهایی مانند تورم و بیکاری و امثالهم یا چیزی است که به ریسک سیستمیک معروف است، من چنین ارتباطی را بعید می‌دانم. اصل قضیه، تا آنجا که من می‌فهمم، سوء استفاده از مقررات سیستم بانکی برای دستیابی به تسهیلات بانکی بوده است. از طرف دیگر برگرداندن اصل و سود پول به سیستم بانکی، با توجه به حجم دارایی‌های شرکت‌هایی که در مظان اتهامند، چندان سخت نیست؛ بنابراین با توجه به شواهد موجود بعید است که سیستم بانکی زیان قابل توجهی در این ماجرا ببیند. به عبارت دیگر «اختلاس» اخیر مشکل چندانی در سیستم بانکی کشور ایجاد نمی‌کند.
نکته دیگر اینکه، به صلاح اقتصاد کشور است که به قضیه اخیر از دید کاملا بی‌طرفانه و غیر‌سیاسی نگاه شود. ماجرا از این دید سیاسی است که عده‌ای با اشاره به این قضیه می‌خواهند ثابت کنند که در اقتصاد ایران فساد زیاد است و عده‌ای دیگر هم با استفاده از این قضیه می‌خواهند قاطعیت خود را در مبارزه با فساد نشان دهند. راه بهتر آن است که داستان تا آنجا که ممکن است شفاف شود و مجازات متخلفان متناسب با جرم باشد، نه متناسب با جنجال ایجاد شده در حاشیه.
اگر تمام جرم این است که برای دستیابی به تسهیلات بانکی، قانون دور زده شده است، در آن صورت راه‌حل پایدار و موثر آن است که به جای اعمال مجازات‌های سنگین، سیستم بانکی به نحوی اصلاح شود تا کسانی که با دسترسی به تسهیلات می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا بپردازند، به صورت قانونی و به آسانی بتوانند به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند. اگر از فضای ایجاد شده در اثر سوءاستفاده بانکی اخیر برای اصلاح سیستم بانکی استفاده شود، در آن‌ صورت اقتصاد کلان کشور از این ماجرا نفع هم خواهد کرد.
خلاف‌هایی از دست خلاف‌های اخیر بسیارند (که گر حکم شود که مست گیرند، باید که هر آنچه هست گیرند). راه بهتر برای کاهش خلاف، اصلاح انگیزه برای کم کردن خلاف قانون است و نه اعمال مجازات‌هایی که متناسب با جرم نیستند.