هزینه زندگی در پایتخت


شهرداری‌ اوضاع اقتصادی پایتخت‌نشینان را بررسی کرد
اعلام هزینه زندگی در تهران
 گرایش تهرانی‌ها به تملک آپارتمان‌های 50 تا 70 مترمربعی
 بهای سبد هزینه‌‌های ماهانه هر خانوار ساکن تهران: 1216000 تومان
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: شهرداری‌تهران که همه ساله کیفیت زندگی در پایتخت و همچنین وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در این شهر را بررسی می‌کند در تازه‌ترین گزارش، از افزایش بهای سبد‌هزینه‌ای خانوارها و همچنین گرایش پایتخت‌نشینان به تملک و اجاره آپارتمان‌های متراژ‌ کوچک خبر داده است.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات سالنامه آماری شهرداری ‌تهران حاکی است: حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران، رقمی معادل یک میلیون و 216 هزار تومان است؛ به طوری که هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14 میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است که 12 میلیون آن را هزینه‌های غیرخوراکی و مابقی را خوراکی تشکیل می‌دهد.
سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره‌بها یا قیمت خرید، بخش قابل توجهی از هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص می‌دهد.
آخرین آمار از چیدمان جمعیت تهران در مناطق 22گانه که مربوط به سال 88 می‌شود، نیز نشان می‌دهد: 2میلیون و 373 هزار خانوار - با بُعدخانوار سه‌نفر- در این کلانشهر ساکن هستند که مجموع جمعیت تهران را به 8 میلیون و 217 هزار نفر رسانده است. براین اساس منطقه 22 دارای کمترین جمعیت ساکن و منطقه4 دارای بیشترین جمعیت ساکن است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» نتایج بررسی‌های شهرداری‌تهران همچنین درباره کیفیت زندگی و اوضاع اقتصاد مسکن در پایتخت نشان می‌دهد: گرایش متقاضیان مسکن به سمت واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از 100 متر افزایش پیدا کرده است، به طوری که عمده تهرانی‌ها تمایل به اجاره یا خرید آپارتمان‌های 50 تا 70 مترمربعی با حداقل دارای 2 اتاق را دارند که همین گرایش هم‌اکنون باعث افزایش واحدهای مسکونی با تعداد دو اتاق در سطح شهر تهران شده است.
براساس آمار منتشر شده، ساختمان‌های مسکونی نوساز در مناطق تهران اغلب مساحتی بین 40 تا 70 مترمربع دارند، اما متوسط زیربنای مسکونی در این کلانشهر هنوز بالاتر از 100 مترمربع گزارش شده است.
آن‌طور که شهرداری‌تهران اعلام کرده، در پایتخت، 57 درصد ساکنان مالک آپارتمان هستند و مابقی اجاره‌نشین یا به صورت رایگان در خانه‌های سازمانی سکونت می‌کنند.
در تحلیل شهرداری‌ تهران درباره نحوه تصرف مسکن در پایتخت تاکید شده است: شاخص تصرف ملکی در برخی از جوامع توسعه‌یافته همچون آلمان و سوئیس از میزان بسیار پایینی برخوردار است و کمتر از 40 درصد کل ساکنان را تشکیل می‌دهد، اما در برخی دیگر از کشورها همچون انگلستان، این شاخص بالا و در حد 70 درصد است. در کشورهایی که شاخص تصرف ملکی در آنها پایین است، بخش عمده‌ای از اراضی و همچنین واحدهای مسکونی شهرها در مالکیت شهرداری‌ها قرار دارد و در عین حال با توجه به سطح رفاه و برنامه‌های دولت در تامین مسکن، مردم در این کشورها انگیزه کمتری برای مالکیت مسکن دارند.
شهرداری‌ تهران معتقد است: در کلانشهر تهران بالا بودن میزان تصرف ملکی به عنوان وضعیت مطلوب بخش مسکن تلقی می‌شود، زیرا از یک‌سو در نگاه خانوارها، مسکن به عنوان محل سکونت، سرمایه و نوعی پس‌انداز برای خود و فرزندان است و از سوی دیگر، برنامه‌های دولت در تامین مسکن و بالا بردن شاخص تصرف ملکی مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقی می‌شود.

حرکت انبوه سازان به سمت تقاضای بازار
گرایش تهرانی‌ها به سمت خرید یا اجاره آپارتمان‌های با متراژ کوچک انبوه‌سازان پایتخت را هم به این سمت سوق داده است.
نتایج آخرین تحقیقات مجموعه شهرداری تهران در خصوص سبد هزینه خانوارهای تهرانی نشان می‌دهد در چند سال اخیر تمایل خانواده‌های تهرانی برای مالکیت یا اجاره به سمت واحدهای زیر 100 مترمربع کشیده شده است. اما سوال اینجا است که آیا طبع انبوه‌سازان نیز با تغییر ذائقه خانواده‌ها به سمت ساخت واحدهای کوچک متراژ تغییر کرده است؟
محمدمهدی مافی، عضو سابق هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در رابطه با تمایل انبوه‌سازان پایتخت به ساخت متراژ کوچک‌تر به «دنیای اقتصاد» گفت: مسلما انبوه‌سازان با توجه به شرایط و تقاضای بازار مسکن به ساخت واحدهای متراژ کوچک‌تر روی آورده‌اند چون در این وضعیت واحدهای خود را با سهولت بیشتر و سود منطقی‌تر به فروش می‌رسانند.او اظهار کرد: به نظر می‌رسد نتایج این تحقیقات از روی پایان کار واحدهای احداثی به دست آمده باشد که در حقیقت الگوی مصرفی مردم را نشان می‌دهد.
او به تفاوت ساخت واحدهای زیر 100 متر با آپارتمان‌های با مساحت بالای 100 متر مربع اشاره کرد و گفت:ساخت واحدهای کوچک‌تر در مقایسه با واحدهای بالای 100 متر برای انبوه سازان اندکی در هزینه‌های ساخت متفاوت است به طوری که ساخت واحدهای متراژ پایین اندکی هزینه بیشتری را به انبوه سازان تحمیل می‌کند اما با توجه به اینکه عامل تعیین‌کننده در تعیین متراژ واحدها تقاضای بازار است با وجود این هزینه چون در حال حاضر واحدهای کوچک‌تر تقاضای بیشتری دارد هزینه‌های اضافی پوشش داده می‌شود.