حسابرسی بانک‌ها در بوته نقد



پدیده شوم تقلب که بخش وسیعی از نظام‌های مالی دنیا را به خود مشغول ساخته است محصول نبود یا کمبود نظارت است. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، «ریسک تقلب، هیچ گاه صفر نمی‌شود»، اما می‌توان آن را به حداقل کاهش داد.
به این منظور می‌توان از طریق افزایش اهرم‌های نظارتی به مقابله با تقلب پرداخت. نخستین گام در این راه، افزایش کیفیت حسابرسی در مجموعه‌های مالی است.
بانک‌ها به عنوان مجموعه‌های گسترده مالی همواره در معرض خطر تقلب قرار دارند، بنابراین برای مقابله به این خطر به ابزارهای قوی‌تری در مقایسه با سایر مجموعه‌ها نیاز دارند.
دکتر عباس هشی، وقوع تقلب اخیر در سیستم بانکی کشور را ناشی از نبود حسابرسی داخل کارآمد و کمبود کنترل‌های داخلی در بانک‌ها می‌داند و معتقد است: تقلب بانکی باید به موقع و به سرعت کشف شود وگرنه موجب ورشکستگی بانک خواهد شد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که خود از حسابرسان سیستم بانکی است در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به بررسی موضوع غامض و جالب حسابرسی بانک‌ها پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد:
تفاوت و چالش‌های حسابرسی بانک‌ها نسبت به سایر شرکت‌ها چیست؟
حسابرسی بانک‌ها علاوه بر اینکه طبق استانداردهای حسابرسی انجام می‌گیرد، مشمول مقررات پولی و بانکی کشور و مقررات نظارتی بانک مرکزی نیز است. وظیفه اصلی بانک‌ها، جمع‌آوری سپرده‌های مردم و به‌کارانداختن آن در فعالیت اقتصادی کشور است. بنابراین وظیفه حاکمیت (دولت) است که نظارت و مراقبت خاص بر فعالیت بانک‌ها داشته‌ باشد تا حقوق مردم حفظ شود. بنابراین، حسابرسی بانک‌ها در مقایسه با یک شرکت تولیدی تجاری از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است و به نظارت و مراقبت بیشتری نیاز دارد.
یک مثال برای شما می‌زنم؛ بحران مالی دنیا از ورشکستگی بانک‌ها شروع شد. جالب است بدانید نسبت به صورت‌های مالی بانک‌های آمریکا در پایان سال مالی ژوئن 2009 گزارش حسابرسی مقبول (بدون شرط) اظهار شد، اما در سپتامبر 2009 ورشکستگی آنها اعلام شد، چرا؟ برای اینکه اقساط وام‌هایی که پرداخت کرده بودند قابل وصول نبود. در واقع اعطای وام بدون توجه به توان پرداخت اقساط بود. بانک‌ها مجبور شدند برای تامین مالی، سهام بفروشند که با این کار به بازار بورس هم لطمه وارد شد. در این بانک‌ها انواع و اقسام حسابرسی داخلی، حاکمیت شرکتی و حسابرسی دائمی هم وجود داشت، اما به دلیل کشف نشدن به موقع آن توسط حسابرسان، بانک‌ها ورشکست شدند. بعد از بحران مالی بانک‌ها، سوالی که مطرح شد این بود؛ پس حسابرسان کجا بودند؟ اما حسابرسان (4 موسسه بزرگ) پول خرج کردند، لابی کردند و این سوال محو شد.
حسابرسی صنعت بانکداری در ایران را با شرایط فعلی تا چه حد شفاف و منطبق با استانداردهای لازم ارزیابی می‌کنید؟
در سال‌های اخیر بیشترین حجم عملیات بانکی در بانک‌های دولتی انجام شده که حسابرس آن سازمان حسابرسی است که اغلب دارای گزارشاتی بدون شرط هستند. در بانک‌ها مطالبات معوق و سررسید گذشته (ناشی از اعطای تسهیلات با تلفن و سفارش و....) مشکل اصلی است. به این مساله مقررات حمایتی تمدید تسهیلات بجای توقیف اموال، اعطای تسهیلات براساس وثایقی که اضافه ارزش (غیرواقعی) دارند، و ده‌ها مشکل دیگر را هم اضافه کنید. در ایران سازمان حسابرسی، استانداردها و سطح اهمیت را تدوین می‌کند. این کار که توسط خود ایشان و دیگر حسابرسان عضو جامعه که مسوولیت حسابرسی بانک‌های خصوصی و نهادهای خصوصی را عهده‌دارند، انجام می‌شود. در حالی که در دنیا تدوین استاندارد با نهاد مستقل است و تقریبا در هیچ یک از کشورهای جهان حسابرس اجرایی خود تدوین‌کننده استاندارد کار حسابرسی نیست.
در جریان سوءاستفاده اخیر، این سوال مطرح است که حسابرسان کجا بودند؟ آیا این موارد را در گزارش حسابرسی یا نامه مدیریت گفته‌اند؟ همین سوال از حسابرسان شرکت‌های متقاضی وام و تسهیلات بانکی هم مطرح است.
استاندارد 56 حسابرسی (بند 14) مقرر کرده است: «در مواردی که حسابرس پس از انتشار صورت‌های مالی و گزارش خود از رویدادهایی آگاه می‌شود که در تاریخ گزارش حسابرس وجود داشته است و اطلاع وی از موضوع در آن تاریخ، می‌توانست به تغییر در گزارش حسابرس بیانجامد باید ضرورت تجدیدنظر در صورت‌های مالی را ارزیابی کند، موضوع را با مدیریت واحد مورد رسیدگی در میان گذارد و هر اقدام دیگری را که در شرایط موجود ضروری تشخیص می‌دهد، به عمل آورد.»
بنابر آنچه گفته شده، حسابرسان بانک‌هایی که موضوع اختلاس یا سوءاستفاده در آنها مطرح است، باید در فاصله زمانی تیر و مرداد تا به حال، گزارش حسابرسی در چهارچوب استاندارد یادشده ارائه می‌کردند، اما آیا این چنین عمل کرده‌اند؟
در گزارش حسابرسی بیشتر بانک‌های بورسی، بندی توسط حسابرس آورده شده که بیان می‌کند: «طبقه‌بندی تسهیلات مطابق آیین‌نامه شورای پول و اعتبار انجام نشده و ذخایر خاص مطابق آن اتخاذ نشده و برای حسابرس نیز تعیین آثار احتمالی مقدور نیست.» این عدم توافق یا ابهام تا چه حد اساسی است و چرا حسابرسان با طرح این جمله کلی از خود سلب مسوولیت می‌کنند (بدون ارائه رقم)؟
مشکل صنعت بانکداری مطالبات معوق و محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک است. محاسبه ذخیره طبق مقررات بانک مرکزی انجام می‌شود. تا سال 1387 بانک‌ها اصل وام را در سرفصل تسهیلات اعطایی و سود کارمزد محاسبه شده آن را در سرفصل سایر نگهداری می‌کردند. آیین‌نامه به نحوی بود که اصل تسهیلات معوق مشمول محاسبه ذخیره قرار می‌گرفت اما سود و کارمزد آن مشمول نبود که این مورد، اشتباه بود. بالاخره این مورد از سال 1388 به بعد اصلاح شد. با این وجود هنوز درج موضوع مرتبط به مطالبات مشکوک در گزارش‌های حسابرسی بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است و تاکنون رویه واحدی توسط تمام بانک‌ها رعایت نشده است.
موضوع محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و کسری احتمالی آن در بند گزارش حسابرسی شبیه آنچه شما مطرح کردید، درج می‌شود. حسابرسان با توجه به محدودیت در محاسبه مبلغ دقیق، اظهارنظر می‌کنند و این جملات همه استاندارد گزارشگری است که توسط مرجع تدوین استانداردها (که خود حسابرس اجرایی هم است) نگارش یافته است، اما آیا برای مردم عادی قابل درک است؟ البته خیر! بر فرض قابل درک بودن، سوال این است که آیا سهامداران می‌توانند اثر ریالی آن را بر قیمت سهم محاسبه کنند؟ توجه کنید که هنگام عرضه سهام بانک‌های دولتی در سال‌های 1388 و 1389، سهام بانک‌ها با قیمت اسمی در حدود 1000 ریال عرضه شد؛ در حالی که نام این بانک‌ها میلیاردها ریال سرقفلی داشت، اما تاثیر این سرقفلی بر قیمت سهم آنها تقریبا صفر بود، زیرا خریداران سهام آگاه بودند که مطالبات بانک‌های دولتی قابلیت وصول ندارد و ذخیره مطالبات مشکوک کافی در حساب‌ها نیست هر چند که حسابرس موضوع را در گزارش مقبول تنها به عنوان بند توضیحی درج کرده بود.
برخی بانک‌های خصوصی وجه التزام را به عنوان درآمد شناسایی نمی کنند و استدلال می‌کنند که پولی را که نگرفته‌ایم چرا مالیات نقدی آن را بدهیم؟ این رویکرد تا چه حد با اصل تطابق هزینه با درآمد سازگار است و آیا مستلزم برخورد حسابرسان نیست؟
محاسبه سود و کارمزد و وجه التزام همگی طبق مقررات بانک مرکزی است. بانک‌ها علاوه بر رعایت استاندارد حسابداری باید مقررات بانک مرکزی را هم برای محاسبه هزینه و درآمد خود لحاظ کنند و تا آنجا که من می‌دانم بانک‌ها هم تقریبا آن را اجرا می‌کنند.
چرا باوجود مقررات بانک مرکزی، ذخایر خاص در بانک‌ها جزو هزینه‌های قابل قبول نزد مودیان مالیاتی به حساب نمی‌آید و آنها همان ذخیره عام را مکفی می‌دانند؟
ذخیره خاص در بانک‌ها، ذخیره نسبت به مطالبات مشکوک است. بانک‌ها مثل همه فعالان اقتصادی مطالبات سوخت شده و مشکوک‌الوصول دارند. قانون مالیات‌های مستقیم از همان سال 1345 هزینه مطالبات مشکوک را مشروط به احراز شرایط قانونی بعنوان هزینه قبول داشت. در بانک‌ها مقررات خاص تدوین شده توسط شورای پول و اعتبار حاکم است که مقرر کرده بود یک ذخیره عمومی 2 درصد نسبت به مانده مطالبات (پس از کسر مطالباتی که برای آنها ذخیره خاص بشرح فوق محاسبه شده بود) لحاظ شود. در واقع با این کار، جلوی تقسیم سود نقدی گرفته می‌شد تا پول بیشتری به‌عنوان پشتوانه حقوق صاحبان سرمایه در بانک باقی بماند. بنابراین، ذخیره یادشده، حکم اندوخته را داشت. به عنوان نمونه‌ای دیگر، مقررات شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها الزام می‌کند که سرقفلی را مستهلک کنند در حالی که سرقفلی در بیشتر موارد قابل استهلاک نیست. از نظر مالیاتی، هزینه استهلاک سرقفلی و هزینه مرتبط با دو درصد ذخیره عمومی از جمله هزینه‌های غیر قابل قبول بود. از سال 1345 تا 1357 این رویه وجود داشت. تنها در سال 1348 بانک ملی درخواست پذیرش این هزینه را از وزارت دارایی کرد که کانون وقت بانک‌ها نظریه داد که این ذخیره در حکم اندوخته است. بعد از انقلاب که بانک‌ها دولتی شدند و مدیران بانک را وزیر و رییس بانک مرکزی تعیین می‌کردند دوباره بحث پذیرش این هزینه‌ها مطرح شد، چون دو طرف یکی بودند. اما از سال 1364 هر بار وزیر وقت مکاتبه برای پذیرش این دو هزینه انجام می‌دارد، کادر مالیاتی مقاومت می‌کرد و نامه برگشت داده می‌شد. بالاخره زمان آقای دکتر صفدرحسینی و آقای کردزنگنه این تقاضاها به نتیجه رسید و مساله ذخیره عمومی را پذیرفتند آن هم با این توضیح در متن صورتجلسه‌ «که برای ذخیره خاص بررسی جدید صورت می‌گیرد»؛ فعلا سازمان مالیاتی ذخیره عمومی را (که 5/1 درصد شده)
هزینه قابل قبول تلقی کرده است، اما ذخیره خاص را غیر‌قابل قبول می‌داند (در حالی که این هزینه هم طبق بند 27 ماده 148 قانون مالیات‌ها قابل قبول است).
در بانک‌های دولتی، گاهی اوقات درآمد وجه التزام نزدیک به درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی است! این مساله نشان از شناسایی سود از یک منبع غیر‌نقدی و تا حدی موهوم دارد، اما حسابرسان هیچ اشاره‌ای به این مطلب نمی‌کنند. به نظر شما این رویکرد تا چه حد منطبق بر مسوولیت‌های حرفه‌ای حسابرس است؟
طرح مطالب در گزارش حسابرسی طبق استانداردی است که سازمان حسابرسی تدوین می‌کند. طبق همین استاندارد، مطالبی را باید به عنوان تاکید مطلب درج کرد و فراتر از استاندارد، ماده 150 قانون تجارت است که بازرس (حسابرس) باید راجع به وضع عمومی شرکت گزارش ارائه دهد. وقتی در مقابل درآمد، این نوع حساب‌های دریافتی وجود دارد و مبلغ حساب‌های دریافتنی از نظر قابلیت وصول قابل تامل است، یعنی در آینده بر سودآوری شرکت اثر دارد، مساله مهم است و باید در گزارش حسابرسی به منظور اطلاع سهامداران درج شود. البته فارغ از آن، مشکل تامین نقدینگی بانک‌ها با دقت و تامل در اقلام صورت‌های مالی مشهود و قابل کشف است. بنابراین، ضروری است گزارش حسابرسان بانک‌هایی که در بورس پذیرفته شده ‌اند (از سال 1380 تاکنون) بررسی شود تا چگونگی انعکاس این موضوع توسط حسابرس بخش خصوصی و دولتی بررسی شود. یک تفکر نادرست آن است که گزارش حسابرسی خلاصه و کم باشد تا مشمول سوال نباشد، اما خوشبختانه حسابرسان بخش خصوصی از این نظر گزارش‌های جامع می‌دهند. به علاوه، گزارش کامل رعایت نکردن مقررات بانک مرکزی هم باید توسط حسابرسان صادر شود که البته این اقدام صورت می‌گیرد.
بانک‌ها برای انتقال ندادن تسهیلات به طبقات سررسیده گذشته و مشکوک‌الوصول اقدام به تجدید قرارداد (گاه بدون ارزیابی مجدد وثایق) با مشتریان می‌کنند. در هر دو حالت (با تجدید ارزیابی و یا بدون آن) به نظر شما چقدر این عمل بانک‌ها مصداق فرار از آیین نامه بانک مرکزی است؟
به طور قطع هر مدیریت شعبه و اداره و بانک نمی‌خواهد که تسهیلات سررسید گذشته داشته باشد. حداقل آنست که باید ذخیره مطالبات را محاسبه کند و سود کمتری به سهامدار اعلام کند. این وظیفه حسابرس است که از صحت وضعیت تسهیلات اطمینان حاصل کند. وجود حسابرسی داخلی بازرسی داخلی و پیگیری اینگونه مطالبات تاثیر قابل توجه بر شناسایی آن دارد. وظیفه حسابرس اعلام مراتب مغایر با مقررات به بانک مرکزی است، آن هم در محدوده رسیدگی آزمایشی طبق استاندارد حسابرسی نه چیزی فراتر از آن.
در مورد اختلاس اخیر، به نظر شما رویداد یادشده ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی در بانک‌ها نیست؟
رویداد اخیر اختلاس ناشی از کمبود کنترل داخلی، نبود حاکمیت شرکتی، نداشتن حسابرسی داخلی کارآمد، فشار به مدیریت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، دریافت نکردن صورت‌های مالی حسابرسی شده متقاضی تسهیلات و مفاصا حساب ماده 186 ق.م است. البته وجود اقتصاد زیرزمینی، دو دفتره بودن فعالان اقتصادی، فقدان زمینه نظارت دولت و سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی (همچون سایر کشورها) و برخوردار نبودن برخی از مدیران بانک‌ها از تجربه و دانش لازم، عوامل اصلی ایجاد مشکلات اخیر بوده‌اند.