بازار و مخالفانش
بر این مبنا اگر بخواهیم دلیلی به‌ظاهر قانع‌کننده برای مداخله دست مرئی دولت در بازار از سوی طرفداران مکاتب آلترناتیو بازار بیابیم، شاید این باشد که بازار نمی‌تواند آرمان‌های عدالت‌محورانه جامعه انسانی را برطرف کند. این موضع‌گیری فرا‌تر از نقش کلیدی بازار در اقتصاد است. به عبارت بهتر بیشتر مخالفان در موضعی نیستند که بتوانند کارآیی حاصل از اقتصاد بازار را رد کنند و از همین منظر بر خصوصیاتی پا‌فشاری می‌کنند که شاید بازار در کوتاه‌مدت نتواند آن‌ها را به اقتصاد هدیه کند. اما آیا به راستی دولت می‌تواند وظایفی را که این گروه برایش در نظر گرفته‌اند، به انجام رساند؟

کینز و بازار
شاید بتوان گفت که موثر‌ترین تفکری که توانست جایی برای کارآیی دست دولت در اقتصاد باز کند، کینز بود. کینز با خارج شدن از تحلیل فرد‌گرایانه کلاسیک، به نوعی نشان داد که ممکن است بازار برای مدتی که اقتصاد تحمل آن را ندارد، در جایی به تعادل برسد که نه‌تنها کارآ نیست، بلکه نمی‌تواند از منابع موجود برای رسیدن به بالاترین سطح اشتغال مورد نیاز استفاده کند. وی مدعی بود که نه‌تنها مصرف بخش خصوصی، بلکه سرمایه‌گذاری این بخش نیز می‌تواند چنان پایین باشد که اقتصاد را در رکودی عمیق قرار دهد. در این جا است که تنها راه‌حل، مخارج دولتی است؛ مخارج دولتی که با افزایش سطح تقاضا از طریق ضریب فزاینده می‌تواند اقتصاد را از تعادل بازاری ناکارآمد به تعادل اشتغال کامل رهنمون کند. کینز تنها با یک دید کل‌گرایانه و با جمع کردن کار دولت در یک رقم با عنوان «مخارج بخش عمومی» نشان می‌دهد که دولت می‌تواند اقتصاد را از حالت رکود خارج کند. اما پرسش‌هایی در این مورد وجود دارد. اول آن که کینز مکانیسم قیمتی بازار را برای خروج از رکود، کند می‌داند و جمله معروف وی آن است که «در بلند‌مدت همه ما مرده‌ایم»؛ بلند‌مدتی که مکانیسم قیمتی بازار را به سوی رونق می‌کشاند. این جا همان نقطه‌ای است که گفته پوپر خود‌نمایی می‌کند. شاید سرعت مورد نظر کینز از مکانیسم قیمتی بروز نیابد، اما منطق حکم می‌کند که در حالت رکودی که قیمت‌ها از جمله قیمت عوامل تولید افت می‌کند، فضا برای سرمایه‌گذاری مجدد بخش خصوصی و رسیدن به تعادل اشتغال کامل در اقتصادی رقابتی باز شود. اما از نظر خیلی‌ها نمی‌توان «صبر» کرد تا بازار بار دیگر رونق یابد. شاید شواهد تاریخی نیز حکایت از این داشته باشد که نمی‌شد صبر کرد و اصلا منتظر بازار بودن باعث بروز چنان رکود عمیقی با آن همه خسران شد. با این وجود می‌توان گفت که دست مرئی دولت حتی از نگاه کینز، در جهت تسریع رسیدن به هدف و آرمان اشتغال کامل در اقتصاد مداخله می‌کند. اما آیا این تسریع، به راستی سامان اقتصاد را بر هم نمی‌زند؟
مشکل آنجا است که مداخله دولت در اقتصاد، چنان که یک مدل ساده نشان می‌دهد، تنها مجموع مخارج آن نیست و مساله، غامض‌تر از این است. پرسش این است که آیا دولت واقعا می‌تواند مصلحت اقتصادی را تشخیص دهد و اگر داد، اصولا هدف سیاستمدار با هدف مورد نیاز جامعه همخوانی دارد؟ در مرحله بعدی، اگر مداخله صورت گرفت، آیا به سیستم قیمتی آسیب زده نمی‌شود؟ اگر بنگاهی در تملک دولت قرار گرفت، کارآیی این بنگاه همان گونه است که وقتی در تملک بخش خصوصی بود؟ به اعتقاد بسیاری پاسخ این پرسش‌ها منفی است. به عبارت بهتر، نه تنها نمی‌توان اطمینان داشت که سیاستمداران، سیاستی را اتخاذ کنند که به نفع اقتصاد کلان باشد، بلکه در صورت مداخله به ساختار اقتصادی نیز آسیب می‌زنند و این همه تنها به این خاطر صورت می‌گیرد تا توصیه کینزی مبنی بر افزایش مخارج عمومی برای خروج از رکود انجام شود، اما حتی میزان و شدت این مداخله و افزایش مخارج و کسری بودجه‌ای که باید ایجاد شود، معلوم نیست. از همه این‌ها گذشته، رکود اخیر نشان داد که فراتر از مشکلات ساختاری، این امکان وجود دارد که افزایش مخارج عمومی خیلی زود آثار سوء خود را بروز دهد و اقتصاد از یک مشکل به مشکلی دیگر بر‌خورد؛ بنابراین شاید بتوان از مجموعه معضلات پیچیده‌ای سخن گفت که مداخله در بازار را حتی در زمان رکود بسیار دشوار می‌کند، گو آن که رکود چنان عمیق می‌شود که هیچ دولتی را یارای عدم مداخله نیست.
سوسیالیست‌ها و بازار
زمانی سوسیالیست‌ها بر آن بودند تا آلترناتیوی کامل از بازار به دست دهند، اما دو دهه است که آنان از اتوپیای خویش دست کشیده‌اند و دیگر خواهان مالکیت دولتی در برابر مالکیت خصوصی نیستند و تنها نقش خود را بر مدار کاهش شکاف طبقاتی از طریق مالیات بر طبقات فوقانی پی می‌گیرند. این تحول در اندیشه سوسیالیست‌ها خود گامی رو به جلو است و از این منظر می‌توان مدعی بود که در دنیای مدرن امروز دیگر چپ به معنای کلاسیک آن وجود ندارد، اما همین رویکرد فعلی نیز نشان داده است که می‌تواند از رشد اقتصادی بکاهد. مطالعات بسیاری در این زمینه حاکی از آن است که رابطه‌ای مثبت بین سر کار آمدن دولت‌های سوسیال دموکرات و کاهش رشد اقتصادی و البته افزایش کسری بودجه وجود دارد.
با این وجود، همچنان کم‌صبری انسان‌ها، بزرگ‌ترین مانع برای بازار است. امروز هنوز بسیاری در پی تسخیر اقتصاد بازار هستند. آنانی که از نعمت آزادی در زیر سایه اقتصاد بازار بر‌خوردارند و می‌توانند سخن بگویند و رسانه‌ها را به خود جلب کنند و تا زمانی که دست به آشوب نزده‌اند، به راحتی اعتراض‌شان را جهانی کنند، هنوز از اقتصاد بازار نالانند. آیا دیده‌اند و تجربه کرده‌اند زندگی در الگو‌های دیگر را؟ آیا می‌دانند هر آن چه امروز در دست دارند، از خلاقیت و رقابتی است که اقتصاد آزاد ایجاد کرده است؟ آیا می‌دانند آنانی که در کشور‌های بلوک شرق و در حال توسعه توانسته‌اند حیات در هر دو جامعه باز و بسته را تجربه کنند، امروز به سختی قادر به یاد‌آوری خاطره‌ای خوش از تجربه‌‌های پیش از پیشرفت هستند؟
شاید درست باشد که در رکود اخیر دولت‌ها به یاری بانک‌های نا‌کارآمد رفتند، اما مساله دقیقا همین است که اینان بر مبنای توصیه‌های کینزی و آن هم از ترس عدم رضایت رای‌دهندگان که همین معترضان امروز هستند، این کار را کردند.
آن چه امروز به آن اعتراض می‌شود، شاید در ظاهر، بازار باشد، اما بیشتر سیاست‌های سیاستمدارانی است که صبور نبودند، سیاستمدارانی که شاید هر کسی جای آنان بود، نمی‌توانست منتظر بایستد و آنان نیز نایستادند تا وضعیت‌شان به جایی رسید که متهم به طرفداری از پولداران شده‌اند.
حال در پی کم‌صبری دولت‌ها، برخی از معترضان نیز صبر خود را از دست داده‌اند. البته این اعتراضات ناچیز است و طرفداری عمومی را در پی ندارد، اما هیچ تضمین صد‌در‌صدی نیز وجود ندارد که زمانی دیگر کم‌صبری انسان‌ها باعث نشود که اقتصاد بازار موقتا تعطیل شود؛ اما مساله آن است که تا زمانی که انسان عاشق آزادی وجود داشته باشد، این تعطیلی نیز موقتی و گذرا خواهد بود و اقتصاد بازار، باز برای سامان حیات بشری سر بر‌می‌آورد