نبود وحدت رویه و مشکل تفسیر قانون


    طبق ماده 40 (فصل سوم- رقابت پذیری اقتصاد) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ادغام شرکت های تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» پیش بینی شده و بر طبق مفاد ماده یاد شده «کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام انتقال یافته و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام با توجه به نوع آن مطابق مقررات قانون تجارت اداره خواهد شد.» این امر بدین معنی است که در عمل، شرکت ادغام شونده پس از انجام ادغام دیگر وجود خارجی نخواهد داشت که این موضوع به طور تصریحی در بند «و» ماده 111 ق.م.م بدین صورت بیان شده است: «کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می باشد.»
    از طرف دیگر می دانیم که حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت های ادغام شونده در قالب ترازنامه انعکاس یافته و ترازنامه مبنای ادغام است. از جمله مندرجات ترازنامه حساب سود (زیان) انباشته جدیدی حاصل می شود. برخی از همکاران سازمان امور مالیاتی زیان انباشته شرکت ادغام شونده را قبل از ادغام پذیرفته و همکاران دیگر آنها این زیان انباشته را پس از انتقال در شرکت ادغام پذیر، قبول نداشته و آن را غیرمرتبط و مشمول مالیات می دانند. سوال این است، چنانچه ادغام در راستای نص صریح قانون برنامه چهارم صورت پذیرفته، صورت های مالی هر 2 شرکت از نظر رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری مورد تایید قرار گرفته چرا نباید از مشوق مالیاتی که قانونگذار در نظر گرفته استفاده شود. مورد یادشده یکی از موارد متعدد تفسیر مختلف از قانون توسط اشخاص مختلف است. از جمله مصادیق دیگر آن محول شدن پرونده مالیاتی برخی از شرکت ها توسط برخی از همکاران سازمان امور مالیاتی به هیات 3 نفره موضوع ماده 97 ق.م.م به استناد وجود بند شرط «قیمت تمام شده» در گزارش حسابرسی است. حال اینکه بند شرط براساس استانداردهای حسابداری و ناشی از نبود طبقه بندی صحیح هزینه ها است نه محقق نشدن هزینه ها؛ زیرا قیمت تمام شده در حقیقت نوعی افشا و طبقه بندی هزینه های صورت پذیرفته در یک دوره مالی در یک بنگاه اقتصادی است. این موارد نمونه هایی از نبود وحدت رویه در موضوع هایی است که تفاسیر مختلف را به دنبال داشته و در نتیجه عواقب آن مکاتبات و اتلاف وقت و انرژی برای متقاعد کردن طرفین موضوعی است که می توان با نگرشی صحیح موضوع را حل و فصل کرد و بی دلیل اشخاص را (حقیقی و حقوق) در مقابل هم قرار نداد.
    * کارشناس رسمی دادگستری