میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه‌ای، پاسخ‌دهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوب‌تر اطلاعات و در نتیجه شفاف‌سازی فعالیت‌هایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی‌سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون‌مرزی خود می‌گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ‌خواهان اضافه کرده است.
سازمان‌های بین‌المللی با اعمال سیاست‌های تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وام‌ها) می‌کوشند دولت‌ها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیت‌های مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین‌المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. سابقه پاسخ‌خواهی و متقابلا‌ بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی‌گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود.
منظور از شفافیت بودجه، کیفیت اطلا‌عات بودجه‌ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریف‌ها، شفافیت بودجه‌ای یعنی «اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارش‌های مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید.» شفافیت بودجه‌ای پاسخگویی را تقویت می‌کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاست‌های خلا‌ف منافع ملی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می‌افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاست‌های کلا‌ن اقتصادی را باعث می‌شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی‌ثباتی ناکارآیی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین‌المللی یافته است؛ به‌طوری که کمیته موقت هیات‌رییسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم‌الاجرا برای شفافیت بودجه‌ای را تصویب و اعلا‌م کرد.
برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانک‌های توسعه منطقه‌ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمان‌ها کنجکاوند بدانند کمک‌های اقتصادی و فنی آنها حتما در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیت‌دار اداره و سیاست‌گذاری شود. به همین دلیل نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه‌ای اقدام کرده‌اند. استقرار سیستم آمارهای مالی دولت در ایران، با صدور حکم قانونی در تبصره 48 قانون بودجه سال 1380 مبنی بر اصلا‌ح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شروع شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نحوه طبقه‌بندی اقلا‌م بودجه‌ای کشور را در لا‌یحه بودجه سال 1381 -البته به صورت ناقص- برمبنای نظام یادشده تغییر داد.
به رغم اهمیت این تغییر تاکنون متون تخصصی اندکی در این زمینه موجود است و زمینه‌های پژوهشی زیادی در مورد چگونگی این نظام، منافع مترتب بر استقرار آن، امکان‌سنجی اجرای آن در سیستم مالی دولتی کشور و موانعی که در استقرار آن می‌تواند باعث به تعویق افتادن یا عدم اجرای صحیح آن شود، وجود دارد. در این راستا نگارنده اقدام به ترجمه پرسشنامه‌ای نمود که توسط IBP تهیه شده است. این پرسشنامه، قابلیت سنجش میزان شفافیت بودجه هر کشوری را دارد. از این پس هر هفته در همین ستون تعدادی از سوالات این پرسشنامه منتشر می‌شود به این قصد که خردجمعی را به پاسخگویی بدان فراخواند.