آتن- استدلال‌های آلمان علیه طرح اوراق قرضه یورو(1)، گسترش بودجه‌ نجات مالی منطقه‌ یورو و تاسیس نظام فراگیری از حکمرانی اقتصادی، شفاف و به راحتی قابل فهم است. اما آیا این استدلال‌ها درست نیز هست؟

موعد تصمیم‌گیری برای منطقه یورو

آلمانی‌ها می‌ترسند که چنین نوآوری‌هایی به افزایش هزینه‌های استقراض داخلی و نیز به انتقال مستقیم و غیرمستقیم منابع مالی به کشورهای فقیرتر بینجامند. به علاوه، آنها نسبت به «مخاطره اخلاقی» پیش روی منطقه یورو هشدار می‌دهند و دلیل به‌ وجود آمدن آن را، خلاص‌شدن کشورهای با بده بالا از زیر فشاری می‌دانند که پیشتر برای مرتب‌کردن و نظم‌دادن به مسائل مالی عمومی خود حس می‌کردند. آنها همچنین به دشواری‌های قانونی در برقراری قواعد و رویه‌هایی اشاره می‌کنند که نوعی «اتحادیه مالی» را شبیه‌سازی خواهد کرد. در نهایت، همراه‌شدن با فرآیند اتحاد مالی اروپا، به تخلفات چاره‌ناپذیر حکومت‌هایی مشروعیت خواهد بخشید که بدهی‌های بالایی دارند. این اتفاق شاید به‌ تدریج برای حکومت آلمان مشکلاتی را به ‌همراه آورد.
از سوی دیگر، امتناع آلمان از پذیرش توافق روزافزون دیگر کشورها بر سر اتحادیه‌ مالی اروپایی(به عنوان کلید رفع بحران بده منطقه یورو) کشورهای اروپایی و نیز خود آلمان را در معرض ریسک‌های جدی قرار خواهد داد. چسبیدن به تمهیدات نصفه و نیمه و راهکارهای ناتمام، بی‌صبری و بی‌تابی بازارها را تشدید خواهد کرد و حملات سوداگرانه‌ای(2) را برمی‌انگیزد که از همیشه جدی‌تر است؛ حملاتی که این بار دیگر فقط کشورهای حاشیه‌ای را در بر نخواهند گرفت، بلکه همچنین در کشورهای مرکزی رده ‌اول- همچون فرانسه و آلمان- نیز به وجود خواهند آمد، زیرا بخش بانکداری این کشورها حجم انبوه از بده کشورهای حاشیه‌ای را دریافت می‌کنند.
در واقع، شرایط در حال تضعیف بانکداری، مهم‌ترین تهدید برای بهبود و ثبات منطقه یورو هستند. در حالی که برخی از حکومت‌ها بده خود را پرداخت نمی‌کنند، هزینه‌ نجات مالی بانک‌ها نیز ممکن است از هزینه صدور اوراق قرضه‌ یورو یا تاسیس یک رژیم انتقال مالی معقول بسیار بیشتر باشد. سرمایه‌گذاران باید مطمئن شوند که هزینه‌های مربوط به بدهی‌ها تحت کنترل است و بر حجم بدهی‌ها و حدود کسری بودجه به‌دقت نظارت می‌شود تا ریسک عدم پرداخت بده به حداقل برسد و توانایی بانک‌ها برای بنیان‌گذاشتن زمینه‌ای جهت رشد پایدار تقویت شود.
در واقع، ریسک نوظهور و فراگیری که پایداری منطقه‌ یورو را تهدید می‌کند، نوعی دور باطل را به وجود آورده است. این ریسک فراگیر، سوء‌ظن‌ها راجع به قدرت پرداخت بده کشورهای با بده بالا را افزایش داده است. به عبارت دیگر، تلاش این کشورها برای تحکیم وضعیت مالی‌شان(با استفاده از کاهش مخارج) و انجام اصلاحات، به بهبودِ شرایط مالی(جهت بازپس‌دادن بدهی) نمی‌انجامد؛ یعنی شرط ضروری غلبه بر بحران و بهبود در اوضاع کشورها تحقق نخواهد یافت. در نتیجه، دستیابی به اتحاد مالی اروپا دشوار خواهد شد، تحکیم مالی کشورها سخت خواهد شد و حملات سوداگرانه جدیدی به وجود خواهند آمد.
به ‌علاوه، از چشم‌اندازی وسیع‌تر، تلاطم اقتصادی و اجتماعی در حاشیه‌ جنوبی اروپا نوعی ریسک ژئوپلتیک را موجب خواهد شد. فوران بحران مرتبط با عدم پرداخت بده درون منطقه‌ یورو، این ریسک را نیز تشدید خواهد کرد و شاید مثل اثر دومینویی شبه لمانی، تمامی قاره را در معرض خطر قرار دهد.
بحث در باب مسائل غامض منطقه‌ یورو و مخالفت‌ها و موافقت‌های ابرازشده با راه‌حل‌های پیشنهادی را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد. مثلا می‌توان گفت که اوراق قرضه‌ یورو به اعضای منطقه‌ یورو امکان می‌دهد تا قدرت مالی خود را افزایش دهند و با افزایش مطلوبیت یورو به‌عنوان واحد پولی سرتاسری، هزینه‌های پرداخت وام را چنان کاهش دهند که کشورهای رده‌ نخست اروپا زیر بار آن خم نشوند. مشکلات قانونی را نیز می‌توان در کوتاه‌مدت حل کرد. تنها کافی است اوراق قرضه‌ یورو طوری طراحی شوند که ضمانت‌های اعتباری، تقدم‌های بازپرداخت و استفاده از جریان‌های مالیاتی خاص به‌عنوان وثیقه را در بر گیرند.
محدودکردن «مخاطره‌ اخلاقی» نیز با محدودکردن اوراق قرضه‌ یورو به 60 درصد تولید ناخالص داخلی (یعنی سقف کنونی منطقه‌ یورو برای بده عمومی دولت‌های عضو) انجام می‌گیرد. باید محدودیت‌های محکم‌تری برقرار شوند تا کشورهای به لحاظ مالی ولخرج، نظام اقتصادی و مالی منضبط‌‌تری پیدا کنند و بدین ترتیب، چارچوب نهادینه‌ منطقه‌ یورو تقویت شود. اهمیت مشکلات و مسائل سیاسی را باید در نسبت با آسیب‌پذیری بانک‌های اروپایی سنجید. امروز بانک‌های آلمان قدرت نفوذ بسیار زیادی دارند به طوری که در میان بانک‌های دیگر کشورهای توسعه‌یافته‌ اروپا، بانک‌های آلمانی بیش از همه قدرتمند هستند، در حالیکه همان ابتدای بحران این بانک‌ها نزدیک به یک‌سوم کل وام‌های پرداختی به بخش‌های عمومی و خصوصی یونان، پرتغال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا را بر عهده گرفتند. تا زمانی که ریسک فراگیر منطقه‌ یورو مورد توجه قرار نگیرد، عدم پرداخت بده از سوی حکومت‌ها را شاهد خواهیم بود؛ و این اتفاق به طرح‌های نجات مالی گسترده‌تر بانک‌ها با هزینه‌های غیرقابل قبول خواهد انجامید. در این صورت، بحران تمام‌عیاری در بانکداری به وجود خواهد آمد و موجب نزول شدید اقتصادی در منطقه یورو، و چه بسا کل جهان، خواهد شد.
سرمایه‌سازی مجدد(3) بانک‌های اروپا ضروری است تا در کوتاه‌مدت هزینه‌های ناشی از عدم پرداخت بده را جبران کند. با این حال نباید عیب و نقص‌های عمیق‌تر منطقه یورو را از چشم دور داشت. البته تلاش‌های کشورهای با بده بالا در راستای تقویت و تحکیم سیستم مالی و اقتصادی خود، آن هم در چنین وضعیت آشفته‌ای، در راستایی کاملا صحیح قرار دارد. اما خرید اوراق قرضه و حمایت نقدی از سوی بانک مرکزی اروپا صرفا یک مسکن موقتی است.
باید تنگنای دشوار پیش‌رو را باور کرد و فهمید که خریدن زمان راه‌حل نیست. بلکه باید ترکیبی از چهار راهکار گفته شده را به‌عنوان راه‌حل در نظر گرفت؛ یعنی ترکیبی از اوراق قرضه‌ اروپا، فرآیند تکامل‌یافته‌ای جهت بازپرداخت بدهی‌ها، افزایش قدرت بانک مرکزی اروپا(تا بتواند در نقش وام‌دهنده‌ لحظه‌ آخر ظاهر شود) و حکمرانی اقتصادی منسجم و پایدار. در درازمدت باید اصلاحاتی ریشه‌ای در بازارهای سرمایه، محصول و کار انجام داد و استراتژی سرمایه‌گذاری منسجم و نیرومندی را در سطح اروپا پی گرفت تا رقابت را افزایش دهد و رونق و رشد اقتصادی را به همراه آورد.
ناکافی ‌بودن قابلیت رقابتی حوزه‌ یورو تنها در مقیاسی جهانی به چشم نمی‌خورد. در خود این منطقه نیز اختلافات عظیمی وجود دارند که جلوی رقابت را می‌گیرند. بازتاب این اختلافات را می‌توان در عدم توازن ساختاری بین مرکز و حاشیه‌ منطقه‌ یورو(در حوزه خرید و فروش) مشاهده کرد. انسجام و رشد آینده‌ منطقه‌ یورو قطعا مستلزم آفریدن چارچوبی- از رهگذر وام‌ها و کمک‌هزینه‌ها- است تا جریان سرمایه‌گذاری به سوی کشورهای فقیرتر سرازیر شود و شکاف رقابتی میان مرکز و حاشیه از بین برود. به قول مجله‌ فایننشال ورلد، «یورو بزرگ‌تر از آن است که سقوط کند». باید زودتر از اینها تصمیم‌گیری کرد، تا بیش از این دیر نشود و این منطقه‌ یورو باشد که رخدادها را می‌سازد، نه اینکه تحت سلطه آنها قرار بگیرد.

پاورقی:
(1) Eurobonds: اشاره به اوراق قرضه‌ای دارد که کشورهای حوزه‌ یورو عرضه می‌کنند.
(2) speculative attack: حمله‌ سوداگرانه اصطلاحی است که اقتصاددان‌ها برای اشاره به اکتساب بی‌‌مهابای چیزی(ارز، طلا، سهمیه‌های وارداتی، ...) از سوی کسانی است که پیش‌تر سوداگرانی منفعل بوده‌اند. این اصطلاح نخستین بار سال 1975 در مورد بازار طلا به کار رفت و سپس پل کروگمن آن را در مورد بازارهای ارز به کار بست. می‌توان حمله‌ سوداگرانه را تا حدی معادل با «قبضه‌کردن بازار» [cornering the market] در نظر گرفت.
(3) recapitalization: سازمان‌دادن دوباره‌ یک شرکت که شامل تغییرات اساسی در ساختار سرمایه‌ آن شرکت است.
منبع: پروجکت سیندیکیت