آلکس شیفرین فکر می‌کرد راه مطمئنی برای سود بردن از مصرف‌کنندگان جدید مسکو از طریق یک رسم قدیمی روسی پیدا کرده است؛

دولت عدم قطعیت

سوپ. روس‌ها که از سوپ سیری ندارند هر ساله 32 میلیارد کاسه از آن را سر می‌کشند. اما وقتی طبقه‌متوسط نوظهور روسیه خود را با سبک‌های غربی و مد ‌روز زندگی بیش از پیش تطبیق می‌دهد، طرفداران سوپ دیگر فرصتی برای طبخ آن برای خود ندارند. شیفرین که در آن زمان یک مدیر تبلیغاتی بود با سه نفر از شرکایش بوی فرصت شنیدند؛ چرا ما برایشان سوپ درست نکنیم؟ این چهار نفر پس‌اندازهای شخصی‌شان را روی‌هم گذاشتند و در آوریل 2010 فروشگاه‌های زنجیره‌ای غذای بیرون‌بر سوپچیک را افتتاح کردند که سوپ‌های برش (نوعی سوپ کلم روسی)، رشته با مرغ، و دیگر سوپ‌های محبوب محلی را برای مسکویی‌های پرتحرک مترقی سرو می‌کند.
اما به لطف دولت غیرقابل پیش‌بینی و درنده، این سرمایه‌گذاران فهمیدند که در روسیه هیچ چیزی قطعی نیست. سیل روانی از ماموران مالیالتی، افسران پلیس و دیگر عاملان امنیتی مفسد برای رشوه گرفتن سرازیر شد، مامورانی که موی دماغ آنها می‌شدند. چند هفته پس از افتتاح سوپچیک، دو بازرس مالیاتی مدعی شدند که افتتاح فروشگاه یکی از قوانین مبهم تک‌فروشی را نقض کرده است. شیفرین معترض شد و در اثنای مذاکرات یکی از مسوولان مالیاتی پیشنهاد کرد که با 1000 دلار پول نقد، موضوع را فیصله دهند. (شیفرین از پرداخت باج طفره رفت و در نهایت دفتر مالیاتی پرونده را رها کرد.)
در سال 2010 و پس از اظهارات شهردار مسکو مبنی بر اینکه دکه‌های بی‌شمار منظره ناخوشایندی به نقطه‌نقطه شهر داده‌اند، بوروکرات‌های پرحلاوت جنگی علیه فروشگاه‌هایی نظیر سوپچیک اعلام کردند که اوضاع را بدتر کرد. یک روز اکتبر بود که یکی از کارکنان کیوسک سوپچیک با وحشت به دفتر مرکزی تلفن کرد؛ بولدوزرها بیرون آماده بودند که مغازه را با خاک یکسان کنند. یکی از مدیران قبل از اینکه کیوسک تکه‌تکه شود، سوار بر یک ون خود را برای نجات تجهیزات آشپزخانه به آنجا رساند. قوانین جدید، دسترسی به پیاده‌روها را برای فروشگاه‌های جدید سوپچیک بسیار دشوار می‌کرد. این بی‌ثباتی‌ها، سرمایه‌گذاران را مجبور کرد مدل تجاری خود را پیاده کرده و از نو سوار کنند. در تلاشی برای پناه دادن دکه‌ها از شر بوروکرات‌هایی که ولع رشوه‌شان از ولع سوپ بیشتر بود، به جای کیوسک‌های مجزا، یکی از هر شش فروشگاه خود را در مراکز خرید مدرن باز کردند. شیفرین می‌گوید: «تجارت در روسیه، هدف متحرک است. اگر می توانید 100 میلیون دلارتان را در هر بازاری بگذارید، چرا اینجا؟»
این سوالی است که تجار بیشتر و بیشتری هر روز می‌پرسند. قبل از رکود بزرگ، روسیه یکی از بازارهای نوپای تراز اول جهان بود. رشد اقتصادی از سال 2000 تا 2007 سالانه بیش از 7 درصد و درخشان بود. درآمدهای فزاینده، بازار پرسودی برای کالاهای مصرفی نظیر خودرو و یخچال ایجاد کرد. بانک گلدمن ساکس، روسیه را در زمره کشورهای BRIC (حروف اول برزیل، روسیه، هند و چین) به عنوان چهار اقتصاد درحال توسعه‌ای که آنها را در موقعیت احاطه چند دهه‌ای بر توسعه جهانی می‌دید قرار داد. پیرو آن افت شدید پس از فروپاشی شوروی در سال 1991، روسیه داشت مجددا جایگاه خود را به پشتوانه قدرت نظامی و رشد اقتصادی در عرصه جهانی تثبیت می‌کرد.
اما حالا دیگر این‌طور نیست. در حالی که سایر اعضا BRIC رکود را از خود رانده و به قله‌های جدید اثرگذاری جهانی رسیده‌اند، روسیه هنوز جو پیش از بحران خود را بازنیافته‌است. با طاعون رشد لاک‌پشتی که به جان اقتصاد افتاده و مرض کم‌خونی و ضعف سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز روسیه به تیرگی گرویده است. اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در موسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیک لندن، نیل شیرینگ، پیش‌بینی کرده در 15 سال آتی روسیه به طور میانگین تنها 3درصدرشد سالانه را به دست خواهد آورد که در مقایسه با نرخ‌های نجومی که هند و چین ثبت می‌کنند رقم ناچیزی بیش نیست. وی می‌گوید: «مدل قدیمی توسعه دیگر جواب نمی‌دهد.»
و این ممکن است هم برای روسیه و هم برای غرب عواقب جدی داشته باشد. ولادیمیر پوتین، سزار بی‌تاج روسیه، مشروعیت خود را با پیشنهاد یک معامله بزرگ به مردم، به عملکرد اقتصادی پیوند داده است؛ به حکومت هر روز مطلق‌تر او تن بدهید، دولت هم با دلخوش‌کنک‌های اقتصادی مثل درآمدهای بالاتر و بودجه‌های سنگین رفاه اجتماعی برایتان جبران می‌کند. حالا که اقتصاد متزلزل است، پوتین تحت فشار روزافزون مردم ناراضی برای استقرار مجدد دموکراسی است؛ روندی که به طور بالقوه امکان ناپایدار شدن سیاست روسیه را همراه دارد. پوتین تا کنون نیز شاهد تظاهراتی علیه حکومت خود در مسکو و در اثنای رکود اقتصادی بوده است. این خطر نیز وجود دارد که رهبران مسکو برای انحراف اذهان عمومی از مشکلات داخلی، به جذبه‌های ملی‌گرایانه متوسل شوند که این امر تنش بین روسیه و همسایگانش، اروپا و آمریکا را تشدید می‌کند. پوتین همین حالا هم رابطه‌ای نیم‌بند و آسیب‌پذیر با واشنگتن دارد. بعد از مناقشات اخیر درباره سقف بدهی آمریکا، او آمریکایی‌ها را به «زندگی مثل انگل» در اقتصاد جهانی متهم کرد. یکی از مقامات ارشد شورای روابط خارجه در واشنگتن، چارلز کوپلان، می‌گوید: «احتمال ایجاد یک سیاست خارجی تهاجمی و مخاطره‌جویانه (از جانب روسیه) در هنگام تزلزل اقتصادی بیشتر است.»
سیاست تاراج
مشکل کجاست؟ معضلات، ریشه در ساختار مدل اقتصادی روسیه دارند. با گذشت یک دهه پرآشوب از فروپاشی شوروی که قصور شرم‌آوری از دولت را در سال 1998 به نمایش گذاشت، پوتین در سال 2000 قدرت را در دست گرفت و احاطه دولت بر اقتصاد را دوباره تحکیم کرد. او کنترل جاده‌های صنعت روسیه را از چنگ مشتی از اغنیا که از فروپاشی اقتصاد دستوری شوروی برای ساخت امپراطوری‌های عظیم تجاری سود می‌بردند قاپید. پوتین در بودجه برنامه‌های رفاهی دولت ولخرجی کرد؛ این کار وی که با عایدی نفت روغنکاری می‌شد باعث هجوم مصرف‌کننده شد. برخی اقتصاددانان حتی روسیه را به دلیل مدل کاپیتالیسم دولتی‌اش که در مواقعی به خصوص در پیامد بلاواسطه بحران مالی حتی برتر از سیاست اقتصاد آزاد غرب (به معنای عدم مداخله دولت) ظاهر شد تمجید می‌کردند.
با این حال اکنون کاپیتالیسم دولتی گریبان روسیه را می‌فشارد. شرکت‌های دولتی که از رقابت مصونند بنگاه‌های خصوصی را از چرخه بیرون رانده‌اند. ظرف 7 سال گذشته، دولت با رُزنفت، غول نفتی دولت و گزپروم، شرکت انحصاری گاز طبیعی که تبدیل به دو نمونه از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی جهان شده‌اند، بازیگران خصوصی بخش حیاتی و مهم انرژی را یکی‌یکی بلعیده است. دولت صاحب حدود نیمی از کل سهام شرکت‌های فهرست بورس مسکو است که این میزان، 8 سال پیش 30درصد بود. در نتیجه این امور و به اعتقاد آرکادی دوُرکویچ، مشاور اقتصادی دیمیتری مدودف، رییس‌جمهوری که تا حدی اصلاح‌طلب‌تر است، عملکرد کل اقتصاد دچار بیماری شده است. وی می‌گوید: «با کنترل دولت، شرکت‌های دولتی موقعیت بهتری در بازار دارند.
آنها انگیزه‌ای برای ارتقای کارآیی و کیفیت اجناس و خدمات ندارند و این مساله بر کل بازار اثر می‌گذارد.» تعداد کارکنان دولتی در زمان پوتین حدود 80 درصد رشد داشته است تا در سال 2009 به 868000 نفر برسد، بی آنکه پیشرفت خاصی در خدمات رخ دهد. با افزایش تعداد بوروکرات‌ها، دست‌های چسبناک بیشتری یقه بنگاه‌هایی مثل شیفرین را می‌گیرند. سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) در شاخص درک فساد سال 2010 خود، روسیه را کاملا پایین‌تر از BRI و حتی زیمبابوه، هائیتی و پاکستان گذاشت. ویلیام برودر، مدیرعامل موسسه مدیریت سرمایه هرمیتاژ(که یک شرکت سرمایه‌گذاری لندنی است)، می‌گوید: «روسیه 140 میلیون انسان سختکوش دارد و یک میلیون نفر که دنبال راهی برای دزدی از آنها هستند.»
لابد برودر بهتر می‌داند. این سرمایه‌گذار آمریکایی‌الاصل در متن چند جنجال رده‌ بالا قرار داشته است که بخش‌هایی از بوروکراسی روسیه را به شکل مافیایی خانوادگی بروز داده‌اند. او که زمانی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار پرتفولیو در روسیه بوده، در اثر روبه‌رو شدن با مدیران سازمانی در معاملات مشکوک، حرکتی ایجاد کرد که منجر به تبعیدش از کشور و بنا به ادعای برودر دسیسه‌ای شد که مسوولان دولت از مدارک شرکتش 230 میلیون دلار تحت عنوان درآمد مالیاتی بدزدند. یکی از وکلای وی در حبس پیش از دادگاه به طرز مشکوکی فوت کرد (دولت روسیه در حال بررسی علت این مرگ و نیز اقامه پرونده فرار مالیاتی علیه برودر است).
الکساندر لبدف، میلیاردری که بانک خزانه ملی و محبوب‌ترین روزنامه اپوزیسیون کشور را در اختیار دارد، رسما یک گروه پلیس و عمال سرویس اطلاعاتی را متهم به تلاش برای توقیف اموال خود از طریق یک تبانی پیچیده کرده و آنها را در ارتباط با حملات اخیر پلیس به دفاترش، تهدید کارکنانش و اتهام درخواست رشوه‌های چندین ‌میلیون دلاری دانسته است. امسال و چندی پیش وی نامه‌ای سرگشاده به پوتین نوشت و خواهان بررسی پرونده این «گرگ‌های درجه‌دار» شد. به گفته وی بدون توقف فساد و تقویت سیستم قضایی، روسیه نمی‌تواند با چین و هند رقابت کند. وی می‌گوید: «نظام سیاسی اینجا مانعی برای رشد اقتصادی است. به سختی جنبه‌ای از زندگی را می‌توان یافت که بدون احاطه وسیع فساد در بالاترین رده‌ها قابل توضیح باشد. این موضوع به حدی رسیده که بدتر نمی‌شود.»
اما در واقع بدتر هم می‌شود. دولت مفسد و مداخله‌گر، آنچه اقتصاد روسیه بیش از هر چیز نیاز دارد را می‌رماند؛ سرمایه‌گذاری. طی شش فصل گذشته، 65 میلیارد دلار خالص از سرمایه‌گذاری خصوصی به خارج از کشور رفته است.
بدون نقدینگی روسیه نمی‌تواند رشد را تقویت کرده، زیربنای فرتوت خود را بازسازی کرده و پایگاه صنعتی خود را به ‌روز کند یا برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شغل ایجاد کند. مدودف در یکی از سخنرانی‌هایش در ماه مارس تصدیق کرد که اوضاع سرمایه‌گذاری «بسیار بسیار بد» است و فساد گلوی اقتصاد را می‌فشارد. او هشدار داد: «نمی‌توانیم بگذاریم این وضع ادامه پیدا کند.»
مقابله بازار
این تعهد وی منجر به بازاندیشی مدل اقتصاد روسیه در بالاترین سطوح سیاست‌گذاری شده است. آنها که طرفدار کاپیتالیسم دولتی هستند، به گفته دورکویچ، «نمی‌دانند چه می‌گویند». او می‌گوید: «این شیوه انجام امور تمام پتانسیل‌های خود را مصرف کرده پس باید سیاست‌ها را تغییر دهیم». سیلی از اصلاحات بازار از کرملین به راه افتاده که شامل طرح‌هایی برای حذف مقررات، کاهش کنترل بر سرمایه‌گذاری خارجی، خلاصی از شر بوروکراسی و ارتقای شفافیت شرکت‌های دولتی است. دولت در اوایل آگوست اعلام کرد تا سال 2017 بخش عمده سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی را واگذار خواهد کرد. مدودف در ماه ژوئن گفت: «می‌خواهم بلند و رسا اعلام کنم که قصد ایجاد کاپیتالیسم دولتی نداریم.»
بله تا حالا، حرف‌های جسورانه مدودف بیشتر در حد حرف باقی مانده است. سد این راه تا حدی بوروکراسی مقاومی است که هنوز از ریشه‌های شوروی خود جدا نشده است. دورکویچ اعتراض می کند که: «در ذهن اکثر بوروکرات‌ها هیچ ارزش و احترامی برای مالکیت و اقتصاد خصوصی وجود ندارد». پوتین می‌تواند بزرگترین مانع باشد.
مدودف کرملین‌نشین مانده و حرف پوتین در اقتصاد حکم آخر است بی‌اینکه نشانه‌ای از اینکه او به صرف چای با دولت کوچک پیوسته باشد در دست باشد.
ماریا لیپمن، یک تحلیلگر سیاسی در موسسه اوقاف صلح بین‌الملل کارنگی در مسکو، می‌گوید: «او به شیوه سنتی روسی ایمان دارد؛ دولت باید بزرگترین بازیگر هر صحنه باشد». اما نوع لیبراسیون ترویجی توسط مدودف تهدیدی است برای منابع حمایتی و کنترلی که جایگاه پوتین را تضمین می‌کند.
در واقع مدودف و مشاورانش با دفاع از اصلاح بازار، نقدی نه چندان مخفیانه از پوتین را مطرح کرده‌اند. دورکویچ درباره تبدیل روسیه به جامعه‌ای کمتر «کدخدامنش» که خط بطلانی است بر شیوه حکومتی پوتین می‌گوید: «فکر می‌کنم بالقوه مردمی داریم که بیشتر به آزادی تمایل دارند تا دخالت دولت در زندگی خصوصی‌شان» و اضافه می‌کند عده آنان رو به افزایش است. با این وجود احتمالا نصیب روسیه، کدخدامنشی بیشتر خواهد بود. در حالی که انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی ماه مارس برگزار می‌شود، تعقیب‌کنندگان اخبار کرملین مترصد شنیدن خبر کاندیداتوری پوتین برای سومین دور هستند.
به علت محبوبیت وی در وطنش و ذات نه چندان آزاد و عادلانه انتخابات در روسیه، پیروزی او تقریبا قطعی است. برخی تحلیلگران بر این باورند که حتی اگر پوتین در پس‌زمینه باقی بماند، مدودف و تیمش پایگاه سیاسی به اندازه کافی قدرتمندی ایجاد نکرده‌اند که پوتین و سیاست‌هایش را به چالش بکشد.
و این منتقدان پوتین اعتقاد دارند که تنها یک حرکت بزرگ در سیاست‌های روسیه می‌تواند اقتصاد آن را اصلاح کند. برودر می‌گوید. صحبت از اصلاح بازار «مثل بیماری است که سرطان منجر به مرگ دارد، اما آرایش زیبایی کرده باشد. برای تغییر روسیه، آنها به تغییر واقعی اکثر رهبران حکومتی نیاز دارند.»
تنوع یا مرگ
اما حالا که نشانی از این تغییرات نیست نارضایتی رو به افزایش است. در یک نظرسنجی که به دقت مورد نظارت قرار داشت و توسط مرکز لوادای روسیه در ماه آگوست برگزار شد فقط 22 درصد پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشتند که دولتشان می‌تواند آتیه کشور را بهبود بخشد. مردم ناآرام و بی‌قرار تنها عامل افزایش فشار برای اصلاحات نیستند. اوضاع نامساعد سرمایه‌گذاری باعث وابستگی خطرناک اقتصاد به نفت و آسیب‌پذیری بیشترش از قیمت‌های متغیر و در نوسان آن شده است. دولت بسط‌ ‌یافته پوتین چنان تشنه درآمدهای نفتی است که نه تنها به قیمت بالا بلکه به قیمت‌های فزاینده آن نیاز دارد تا تعهدات بودجه‌اش را برآورده کند. اگر قیمت‌های نفت به 70 دلار یا کمتر در هر بشکه سقوط کند، دولت ممکن است با بحران بودجه مواجه شود. تنها راه برون‌رفت، تنوع‌بخشی به سوی سایر صنایع است، اما روسیه در این زمینه تنها موفقیتی حداقلی کسب کرده است. با اینکه در زمان شوروی، کشور معروف بود به داشتن استعداد فنی پیشرفته، امروزه فقط شرکت‌های فناوری انگشت‌شماری در سطح حضور جهانی دارد.
تعجبی ندارد که کرملین درصدد تغییر این موضوع البته از طریق اقدام دولتی است. مدودف طرحی 6 میلیاردی برای ایجاد یک پارک فناوری دولتی، خارج از مسکو به نام مرکز نوآوری اسکولکو امضا کرد. شرکت‌هایی که پذیرش بگیرند از معافیت‌های موقت مالیاتی، ترخیص گمرکی فوری و تسهیلات دیگری برخوردار می‌شوند. حدود 120 شرکت تاکنون چراغ سبز گرفته‌اند؛ اما حتی مدیران ارشد این طرح هم نگرانند که برنامه با فساد تخریب شود. برای مصون نگه داشتن پروژه از بوروکرت‌های خودخواه، تمامی درخواست‌ها در هیاتی از کارشناسان مستقل داوری می‌شود. طرح‌هایی برای این پارک که ساختش تازه آغاز شده ارائه گردیده مبنی بر داشتن تیم‌های ویژه‌ای از پلیس، بازرسان سلامت و سایر عاملین دولتی تا تضمینی باشد برای اینکه مظنونین معمول در افتتاح بنگاه‌ها به کمین ننشینند. مدیر توسعه بین‌المللی بنیاد اسکولکو، سازمان عهده‌دار مدیریت پروژه پارک فناوری، آلکسی سیتنیکف، امیدوار است که موفقیت پارک، کارآفرینی سخت مورد نیاز ملت را باعث شود. او می‌گوید: هدف «چندان تنوع‌بخشی به اقتصاد نیست، هدف ایجاد یک اقتصاد کاملا جدید است.»
آیا این ممکن است؟ عاملی که هنوز روسیه را به چین، هند و برزیل پیوند می‌دهد پتانسیل عظیم و بکر موجود در بازار مصرف‌کننده همچنان قوی آن است. برای مثال فروش خودرو در آگوست به نسبت سال قبل، جهشی 32 درصدی داشت. خود اینکه چرا شیفرین حتی بعد از ضربه روحی بزرگی که متحمل شد حاضر به تسلیم سوپچیک نشده، گویای مطلب است. او می‌گوید: «روسیه برای تجارت جای کثیفی است؛ اما برای کسب ثروت جای فوق‌العاده‌ای است.» متاسفانه با دولتی که سر راه قرار می‌گیرد، تجار کمی مایلند این موضوع را خود دریابند.

منبع: تایم