در عالم تجارت و کسب و کار اینکه طرف قرارداد چه شخصی باشد و چقدر اعتبار داشته و قادر بر انجام تعهدات قراردادی خود باشد اهمیت بسیاری دارد. به عبارت دیگر «امنیت» برای تجار اعم از اشخاص حقیقی و شرکت‌های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی (مانند موسسات غیرتجارتی) از جهت اطمینان از انجام تعهدات از سوی طرف مقابل و وصول مطالبات اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

«وصول مطالبات با نظام شناسایی اموال »

امنیت مقوله ای با اهمیت و با ویژگی خاص در دنیای تجارت است تا آنجا که یکی از دلایل اصلی جدایی قانون تجارت از قانون مدنی بوده است، زیرا ابزارهای قانون مدنی مانند حواله سنتی یا ویژگی‌های ضمانت در قانون مدنی و همین طور احکام ویژه شرکت در قانون مدنی و غیره به خاطر نداشتن مطابقت با سرعت و امنیت که لازمه تجارت است همخوانی نداشتند. هم‌اکنون برای ایمنی و تضمین اجرایی شدن تعهدات معاملات راهکارهای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که اهم آنها عبارتند از:
1- چک و سفته و برات که از شناخته‌ترین وسایلی هستند که در کنار بیشتر معاملات مانند قند کنار چایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این میان چک، کاربرد بیشتری دارد و تدوین قوانین و تغییرات مکرر در مورد آن نیز بسیار بوده است مثلا جرم دانستن صدور چک بی‌‌محل یا لازم‌الاجرا دانستن چک که یک سند عادی است و سایر قابلیت‌ها و امتیازاتی که از سوی قانونگذار بخشیده شده است. اما با همه این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که آیا این اسناد به خصوص چک توانسته‌اند مشکلات تجار و مساله امنیت را حل کنند یا خودشان به یک معضل دیگر تبدیل شده‌اند ؟
2- راهکار دیگری که به منظور ایمن کردن معاملات صورت می‌گیرد تنظیم سند رسمی و ثبت رسمی معامله و قرارداد است: بدین معنی که قرارداد و معامله را نزد نمایندگان قوه قضائیه یعنی دفاتر اسناد رسمی با رعایت تشریفات و مقررات، ثبت و تنظیم می‌کنند.
مهمترین ویژگی تنظیم سند در دفترخانه لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی است. «سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک (بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا...)». اسنادی که معمولا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند در داخل خود، مالی را (چه منقول و چه غیرمنقول) به عنوان ضمانت در نظر می‌گیرند که در صورت اجرا نشدن داوطلبانه تعهد از سوی مدیون نسبت به صدور اجرائیه و وصول از محل وثیقه اقدام می‌شود که اینگونه اسناد به سند رهنی معروف هستند. اما معاملاتی که بدین صورت دارای وثیقه نیستند با درخواست صدور اجرائیه، در نهایت بستانکار باید به معرفی مال بدهکار بپردازد تا اداره اجرای اسناد رسمی نسبت به توقیف و مصادره مال یادشده اقدام قانونی انجام دهد. 3- روش‌های دیگری نیز برای تضمین انجام تعهدات از سوی طرف مقابل وجود دارد که در معاملات صورت می‌گیرد مثلا وکالتنامه نسبت به اموال متعهد اخذ می‌شود یا در شرکت‌های لیزینگی از روش اجاره مجدد (lease back) استفاده می‌شود یا ضمانت شخص ثالث و غیره. اما دو مورد اول قدیمی‌ترین و مرسوم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روش‌ها بین تجار هستند.
حال در صورتی که قرارداد به صورت داوطلبانه از سوی متعهد انجام نشود، طرف مقابل راه‌هایی برای اجرای اجباری قرارداد و وصول مطالبات خود دارد که ما نمی‌خواهیم تمام مباحث را بیان کنیم. مساله ما مرحله‌ای است که فرد یا از طریق دادگاه یا اداره اجرای اسناد رسمی اقدام می‌کند که در مواردی که متعهد محکوم مالی می‌شود اجرائیه صادر می‌شود. بازهم مسائل مربوط به اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را نمی‌خواهیم بیان کنیم و از راه حبس بدهکار اقدام کنیم. (چون در این صورت نیز برای تاجر، این حبس فقط یک اهرم فشار است و به قول معروف برای او پول نمی‌شود.). مساله جایی است که اجرائیه از دادگاه و اجرای اسناد رسمی صادر شده و در مرحله آخر از بستانکار پرونده خواسته می‌شود که نسبت به معرفی مال اقدام کند، یعنی او باید تحقیق کرده و اموال از بدهکار محکوم پیدا کند و معرفی کند تا اقدامات قانونی برای توقیف اموال صورت پذیرد و اگر اموالی از سوی بستانکار معرفی نشود پرونده بی نتیجه مهم باقی خواهد ماند و تنها بستانکار، پیروز دعوایی بوده که هیچ مالی را به دست نخواهد آورد و از سوی مراجع قانونی هیچ اقدامی در راستای شناسایی اموال و توقیف صورت نمی‌پذیرد و از این بابت وظیفه‌ای برای مراجع قانونی وجود ندارد و این وظیفه بستانکار است.
این مساله عواقب ناخوشایند برای بستانکار و نظام اجرایی یک کشور دارد. در هر نظام حاکم بر یک کشور یک قوه قضائیه وجود دارد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و مرجع تظلم خواهی است. ایجاد امنیت اقتصادی و روان شدن معاملات تجاری آنقدر امری مهم و حیاتی برای یک کشور است که نیازی به توضیح ندارد.
بنابراین صرف صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی و دادگاه‌‌ها و گذاشتن بار معرفی اموال به دوش بستانکار امری است که پسندیده نیست و قدرت اجرایی قوه قضائیه را در نزد مردم مخدوش ساخته و اعتماد مردم، به خصوص تجار را کم کرده و باعث می‌شود که در دنیای تجارت هر معامله‌ای با حساسیت بالا و اخذ تضامین گوناگون و دلهره صورت بگیرد که سرعت تجارت را در داخل یک کشور می‌کاهد.
از سوی دیگر این ناتوانی بستانکار در شناسایی و معرفی مال محکوم، باعث سوء استفاده بسیاری از اشخاص سوء استفاده گر می‌شود تا از این طریق صاحب ثروت نامشروع بسیار شده و از عواقب قانونی نیز هراسی نداشته باشند. برای حل این مشکل به نظر نگارنده ایجاد یک ارگان دولتی که نسبت به شناسایی اموال اشخاص بپردازد و اموال اشخاص جامعه در نزد این سازمان مشخص باشد تا پس از صدور اجرائیه دادگاه‌ها و اداره اجرای اسناد رسمی با استعلام از این سازمان نسبت به احقاق حقوق محکوم له (بستانکار) اقدام کند و از این طریق باعث ایجاد یک نظم و اطمینان برای تجار شود بسیار ضرورت دارد.
در توضیح این مطلب باید گفت وقتی یک ارگان خاصی در کشور وجود داشته باشد که تمامی دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی در نزد آنها معلوم باشد می‌توان با ارسال حکم دادگاه یا اجرائیه از این ارگان خواست تا نسبت به معرفی مال اشخاص اقدام کرده تا از این طریق سایر ارگان‌ها نسبت به توقیف اموال و اجرای عدالت اقدام کنند تا علاوه بر اجرای عدالت و احقاق حقوق افراد، به ایجاد امنیت در فضای تجاری یک کشور و تسهیل معاملات تجاری کمک کرده و همین طور جلوی افرادی را که به دلیل خلأ قانونی و خلأ چنین ارگانی و ناتوانی بستانکار از معرفی اموال با پنهان‌کاری موفق به فرار شده و صدمه به اشخاص و در نتیجه تجارت کشور وارد می‌کنند، گرفت.
مال به چیزی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی باشد اما نمی‌شود تمام اموال افراد را سیاهه کرد که با توجه به نقل و انتقالاتی که وجود دارد و جابه‌جایی اموالی که صورت می‌گیرد یک کار غیر‌منطقی است. بلکه منظور اموال و دارایی‌های عمده است، مانند املاک و خودرو و حساب‌های بانکی و یا دستگاه‌های خاص صنعتی و سهام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی.
- در زمینه املاک می‌دانیم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی ثبت و ضبط است که بیشتر املاک کشور به ثبت رسیده و صاحبان آنها در نزد این سازمان مشخص هستند و هر گونه نقل و انتقال نیز تحت نظارت این اداره بوده و کاملا به ثبت می‌رسد.
- در زمینه خودرو نیز علاوه بر اینکه شماره‌گذاری نزد راهنمایی رانندگی ثبت و ضبط بوده و صاحبان خودروها کاملا مشخص است و نقل و انتقال یا اوراق کردن خودرو و هر گونه تغییر اساسی در خودرو نیز با نظارت و اجازه این نهاد انجام می‌شود، نقل و انتقال خودرو نزد دفاتر اسناد رسمی که نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک هستند نیز ثبت می‌شود و اطلاعات صاحبان خودرو نیز نزد آنان مشخص است و می‌توانند با مشخصات اسامی افراد محکوم، به شناسایی خودرو وی بپردازند.
- در مورد حساب‌های بانکی نیز هر چند می‌توان نسبت به صفر کردن حساب به راحتی اقدام کرد اما باز هم با توحه به مراجعه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به بانک‌ها برای سپرده‌گذاری و سایر امور که حداقل اشخاص حقوقی ناگزیر از مراودات بانکی هستند می‌توان گفت با عنایت به اینکه همه بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی بوده می‌توان با صدور اجرائیه و درخواست از بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز از بانک زیر‌ نظر خود نسبت به مسدود کردن حساب و پرداختن وجه آن با دستور مرجع قضایی به بستانکار، امر وصول مطالبات را به راحتی ممکن ساخت.
- برای سایر اموال نیز می‌توان از مراجعی که نسبت به ثبت و ضبط این اموال اقدام می‌کنند، یاری جست.
- در مورد خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی یعنی شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شوند با عنایت به اینکه هر شخص معامله‌کننده دارای کد سهامداری بوده و می‌توان از طریق کارگزاری‌هایی که تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت می‌کنند نسبت به اینکه اشخاص، صاحب سهام چه شرکت‌ها و به چه مقدار بوده‌اند به امر وصول مطالبات از اشخاصی که در بورس فعالیت می‌کنند پرداخت. در مورد سهام سایر شرکت‌ها، هر چند پیگیری آن از طریق اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر‌تجارتی در حال حاضر امری بعید به نظر می‌رسد، اما از طریق این اداره نیز می‌توان اقدام کرد و به دست آورد که اشخاص، سهامداران چه شرکت‌هایی هستند.
بنابراین به عنوان نتیجه گیری می‌توان اینگونه گفت که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره راهنمایی و رانندگی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، ارگان‌هایی هستند که می‌توانند با در اختیار قراردادن اطلاعات در دست یک سازمان مستقل دیگر امر وصول مطالبات را ممکن ساخته و با این کار امنیت معاملات تجارتی را در کشور ایجاد کنند و زمینه صادر نشدن چک‌های بی‌محل و همین طور سوء‌استفاده‌ را از بین ببرند.