درآمد سازمان حسابرسی فراتر از 100 موسسه خصوصی


در شرایطی که همه دستگاه‌های دولتی مکلف به کاهش تصدی‌گری شده‌اند، این سازمان همچنان سکان حرفه حسابداری را در دست دارد و با تمام قدرت، پیش می‌رود. انتشار کتب، آموزش حسابداری، تدوین استانداردها و حسابرسی شرکت‌ها در سطح گسترده در اختیار این سازمان قرار دارد و در این فضای غیررقابتی، ریاست «سازمان»، گزارش عملکرد موفق مجموعه متبوعش را در هفته دولت در جمع خبرنگاران بیان می‌کند، اما در مقابل، درد دل حسابداران بخش خصوصی نیز شنیدنی است.
نبود تفکر حرفه‌ای برای تدوین استاندارد‌ها
احمد عیسایی‌خوش‌ در‌خصوص عملکرد سازمان حسابرسی در‌خصوص تدوین استانداردها به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: براساس مصوبه‌ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، سازمان حسابرسی وظیفه تدوین استانداردها را عهده‌دار شد. همچنین تدوین اخلاق‌ حرفه‌ای و کلیه نیازمندی‌های علمی حرفه حسابداری توسط این سازمان تهیه شده است.عضو جامعه حسابداران رسمی ایران افزود: سازمان حسابرسی به عنوان یک نهاد دولتی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی Gap آمریکا را در کشورمان ترجمه و بومی‌سازی کرد. این در حالی است که قبل از سال 78، این استانداردها عینا استفاده می‌شد اما در سال 78 کمیته تدوین استانداردها، رهنمودهای حسابداری و حسابرسی را مطرح کرد و در پی آن، استانداردهای آمریکا با ویرایش بومی، داخلی‌سازی شد.
عیسایی‌خوش خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشت که همه استانداردهای آمریکا قابلیت بومی‌سازی در کشور ما را نداشت؛ به عنوان مثال، به دلیل دولتی بودن صنعت نفت و قوانین حاکم بر این بخش، ارائه استاندارد منطبق بر وضعیت این صنعت وجود نداشت. این موضوع درخصوص استانداردهای معدن و زیست‌محیطی نیز مصداق داشت.
بنابراین استانداردها تنها به آن دسته از مواردی که با جامعه سنتی ما تطبیق داشت، محدود شد.
وی با انتقاد از نبود تفکر حرفه‌ای در تدوین استانداردها گفت: در کمیته‌های فنی و تخصصی که به این منظور تشکیل شد، از افراد حرفه‌ای عضو جامعه حسابداران استفاده نشد و نیروهای دولتی به عضویت کمیته‌ها درآمدند. اگرچه برخی از افراد مزبور، نیروهای موثری بودند، اما به دلیل اینکه بیشتر آنها تحت نفوذ دولت قرار داشتند، در تدوین استانداردها تفکر حرفه‌ای نقش نداشت و برخی جبهه‌گیری‌ها از سوی وابستگان دولتی اعمال شد.
عیسایی‌خوش ادامه داد: سازمان حسابرسی در دو دهه فعالیت خود، با چالش و افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است به این صورت که هر زمان، هیات عامل این سازمان از قدرت لازم برخوردار بود، تیم فنی سازمان، حرفه‌ای‌تر می‌شد و زمانی که این هیات نتوانسته از عملکرد خود دفاع کند، تدوین استانداردها با مشکل مواجه بوده است.
کندی و رکود در عملکرد
این مدرس دانشگاه سپس به عملکرد سازمان حسابرسی در مقاطع مختلف زمانی اشاره کرد و گفت: سازمان حسابرسی تا سال 85 به طور پیوسته به انتشار کتاب‌های رشته حسابداری اهتمام داشت؛ اما پس از آن رکود خاصی در سازمان حاکم شد و باوجود افراد متخصص، تدوین استانداردها، روند کندی را پیش گرفت.
وی توضیح داد: در حال حاضر در برخی استانداردها تجدیدنظر صورت گرفته، اما پس از گذشت سه سال، هنوز این استانداردها بومی‌سازی نشده است.
همچنین کتاب‌هایی که 25 سال پیش در آمریکا نوشته شده، هنوز توسط سازمان حسابرسی چاپ و منتشر می‌شود، بنابراین ما در دانشگاه‌ها با کمبود منابع درسی به روز و کارآمد مواجه هستیم. عیسایی در این باره گفت: مبنای تدریس در دانشگاه‌های کشور، استانداردهای حسابرسی ایران است و کتاب‌های جدید دنیا براساس استانداردهای آمریکا تدوین می‌شود، بنابراین در زمینه آموزش این حرفه از لحاظ مفاهیم و اصول، مغایرت وجود دارد.
حسابرسی دولت توسط دولت
عیسایی‌خوش در ادامه گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد درخصوص حسابرسی شرکت‌های دولتی گفت: براساس مصوبه هیات وزیران، حسابرسی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها در اختیار دولت بود به سازمان حسابرسی محول شد.
قرار بود دو سال پیش، کارگروهی تشکیل شود که در آن درخصوص حسابرسی شرکت‌های دولتی تجدیدنظر و زمینه ورود بخش خصوصی حسابرسی به آن فراهم شود؛ اما با توجه به چالش‌های موجود بین سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و حمایت دولت از سازمان مزبور این تحول مهم اتفاق نیفتاد.
وی یادآور شد: سازمان حسابرسی با توجه به تدوین استانداردهای جدید در بخش حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی وارد شد و بر این اساس اعلام کرد که حسابرسی شرکت‌های دولتی که وابستگی دولتی آنها بیش از 20 درصد است باید توسط سازمان حسابرسی انجام شود. بنابراین در عمل، قسمت دیگری از سهم بخش خصوصی به دولت واگذار شد و سازمان حسابرسی به جای کوچک‌تر شدن، فعالیت خود را گسترش داد و باوجود اعتراض حسابداران بخش خصوصی، این سازمان به کار خود براساس روش جدید ادامه داد.
عیسایی تاکید کرد: در حال حاضر سازمان حسابرسی در هلدینگ‌های بزرگ حضور دارد و حسابرسی بانک‌های دولتی، تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به دولت در اختیار سازمان حسابرسی است که این موجب شده است درآمد این سازمان از محل حسابرسی شرکت‌ها در سال 89 از مبلغ 50 میلیارد تومان فراتر رود. این در حالی است که در سال گذشته درآمد 210 موسسه حسابرسی خصوصی مبلغ 92 میلیارد تومان بوده است. بنابراین سازمان حسابرسی به تنهایی معادل بیش از نیمی از موسسات حسابرسی خصوصی درآمد دارد.
حوزه‌‌ای فراتر از توان سازمان حسابرسی
این حسابدار رسمی در ادامه گفتار خود درخصوص ارجاع کار حسابرسی از سوی سازمان حسابرسی به اعضای «جامعه» گفت: از زمان تشکیل «جامعه» کاری به موسسات ارجاع نشده و با توجه به اساسنامه جدید جامعه که مصوب هیات وزیران است، موسسات حسابرسی حق واگذاری کار دست دوم ندارند، اما این حق برای سازمان حسابرسی محفوظ است.
وی خاطرنشان کرد: باوجود تفکر سازمان حسابرسی برای بزرگ‌تر شدن، باید تعداد پرسنل این سازمان افزایش یابد، زیرا حسابرسی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به تیم بزرگ‌تری از سازمان حسابرسی نیاز دارد.این در حالی است که به عنوان مثال در مورد بانک‌ها در وضعیت فعلی، سازمان حسابرسی به تعدادی از شعب به صورت نمونه‌ای رسیدگی می‌کند و سطح رسیدگی آن به 4 درصد نیز نمی‌رسد. در چنین روش نمونه‌گیری طبیعتا کشف تقلب معنی ندارد و نمی‌توان در این خصوص از حسابرس، انتظاری داشت.
عیسایی‌خوش برای بهبود این روند پیشنهاد کرد: سازمان حسابرسی باید ساختارشکنی کند و تصمیم معقولی متناسب با ابعاد گسترده کار حسابرسی در بانک‌های بزرگ بگیرد، زیرا در حال حاضر اظهارنظر درباره صورت‌های مالی بانک‌ها براساس صورت‌های مالی تلفیقی صورت می‌گیرد و حجم زیادی از اطلاعات و مبادلات بدون رسیدگی می‌ماند، البته ممکن است حسابرسی داخل و بازرسی بانک، نظارت داشته باشند، اما این کافی نیست.وی تاکید کرد: افزایش حجم رسیدگی، به هزینه بیشتری نیاز دارد و ممکن است بانک‌ها در مقابل آن مقاومت کنند، اما سازمان حسابرسی باید در رویه خود تجدیدنظر کند و حتی گروه حسابرسی باید به طور پیوسته در بانک‌ها حضور داشته باشند.
قوانینی که اجرا نشد
همچنین دکتر عباس هشی در این زمینه به خبرنگار ما گفت: طبق قانون ماده واحده مصوب سال 72 قرار بود حسابرسی شرکت‌های سهامی‌عام، نهادها و شرکت‌های مشمول بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی، بر عهده اعضای جامعه حسابداران رسمی گذاشته شود؛ به عبارت دیگر به دولت اجازه داده شد که از خدمات حسابداران رسمی استفاده کند.
وی افزود: از سوی دیگر تبصره 5 ماده واحده به مجامع شرکت‌های دولتی، اجازه داده که حسابرس و بازرس خودشان را از بین اعضای جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی انتخاب کنند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی سپس گفت: قانون برنامه چهارم، کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف از جمله حسابرسی را در طول پنج سال الزامی کرده است. همچنین در چارچوب قانون اصل 44 از سال 84 به بعد، توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، تکلیف این قانون بوده است، اما در سازمان حسابرسی طی دهه 80 به جز سال‌های 82 و 83 که به بخش خصوصی اجازه حضور داده شد، کار چندانی در این خصوص صورت نگرفته است.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه به خدمات آموزشی سازمان حسابرسی اشاره کرد و گفت: سازمان حسابرسی با ادغام موسسه حسابرسی صنایع ملی، شرکت حسابرسی و حسابرسی بنیاد مستضعفان به وجود آمد. مرکز آموزش حسابرسی صنایع ملی خدمات بسیار ارزنده‌ای در زمینه چاپ و نشر کتاب و آموزش حسابداری در کشور را شروع کرده بود که این فرآیند در سازمان حسابرسی ادامه یافت و بخش آموزش سازمان حسابرسی، نقش اساسی در ارتقای سطح علم و دانش حسابداری و حسابرسی کشور داشته است.
حسابرسی‌های حساس
عضو انجمن حسابداران خبره ایران در ادامه به یکی از کارکردهای مهم سازمان حسابرسی اشاره کرد و گفت: حسابرسی بخش‌های حساس دولتی توسط یک نهاد دولتی، امری اجتناب‌ناپذیر است و باید مثل همه دنیا، حسابرسی یک بخش از شرکت‌های دولتی که حساسیت ویژه‌ای دارد توسط کادر دولت انجام شود، اما این دلیل نمی‌شود که حسابرسی‌هایی که فاقد این حساسیت هستند همچنان در انحصار دولت باقی بماند.
هشی تاکید کرد: سازمان حسابرسی هم مرجع تدوین استانداردها است و هم حسابرس اجرایی، در حالی که در هیچ جای دنیا این دو با هم نیستند. البته از نظر ساختار سازمانی، این دو واحد در سازمان حسابرسی، مستقل هستند، اما درنهایت هر دو در شکل حقوقی، سازمان حسابرسی محسوب می‌شوند.
بخشنامه‌ای برای انحصار
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: براساس ماده 132 قانون محاسبات سال 62 انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی به وزیر اقتصاد تفویض شده است.
در سال 81، باوجود قانون ماده واحده و تبصره 5 آن، وزیر وقت طی صدور یک بخشنامه، حسابرسی شرکت‌های دولتی را در انحصار سازمان حسابرسی قرار داد.
وی افزود: در حال حاضر حسابرسی تمام بانک‌های دولتی توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود، استانداردهای حسابرسی نیز توسط این سازمان تدوین و سطح اهمیت نیز توسط خودشان تعیین می‌شود اما حال که تخلفی در حجم 3000 میلیارد تومان رخ داده، هیچ شبهه‌ای نسبت به گزارش‌های سازمان حسابرسی اعلام نشده و مراجع قضایی نیز هیچ سوال و ابهامی را در این خصوص مطرح نکرده‌اند.
هشی با تقدیر از سازمان حسابرسی پیشنهاد کرد: این سازمان باید تصدی‌گری را کاهش دهد و حسابرسی را به بخش خصوصی واگذار کند و اگرچه طی این سال‌ها به دلیل مقررات، نتوانسته کارمند استخدام کند ولی با استفاده از کادر موقت، خدمات خود را ارائه کرده است.
تبدیل دست دوم به دست اول
این حسابدار رسمی سپس به یکی از انتقادات وارده به سازمان حسابرسی اشاره کرد و گفت: در سال‌های 78 تا 80، کار حسابرسی دست دوم به اشخاص ثالث واگذار می‌شد که این رویه مورد انتقاد مردم و دولت واقع شد بنابراین، از سال 82 این کار متوقف شد و حسابرسی در بخش خصوصی تمرکز یافت.
هشی افزود: اما با اصلاحیه اساسنامه جامعه، تصویب شده که قراردادهای دست دوم سازمان حسابرسی، دست اول تلقی شود و اجازه کار دست دوم به سازمان حسابرسی داده شده که به طور قطع منجر به توسعه بیشتر کار حسابرسی دولتی خواهد شد. این تفسیر که قرارداد دست دوم، دست اول تلقی شود با هیچ موازین و اصولی مطابقت ندارد و به کاهش تدریجی فعالیت حسابرسی بخش خصوصی می‌انجامد.
چرا برای سازمان حسابرسی استثنا قائل شد؟
این حسابرس معتمد بورس در ادامه انتقادات خود به سازمان حسابرسی گفت: براساس مقررات بورس، سازمان حسابرسی مانند بقیه موسسات حسابرسی و در یک ردیف، به عنوان «حسابرس معتمد بورس» شناخته شده است.
بورس در سال 85 مقرراتی وضع کرد که براساس آن، حسابرسان پس از 4 سال باید تغییر پیدا کنند که این کار با هدف «ورود جریان خون جدید به بخش حسابرسی» صورت گرفته است.
وی افزود: شورای عالی بورس در شهریورماه 89، مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن، سازمان حسابرسی از این تغییر مستثنی شد و به این ترتیب یک شرایط رقابتی که حق بخش خصوصی بود و زمینه رشد حسابرسی را فراهم می‌آورد عملا از بین رفت.
هشی در پایان گفت: سازمان حسابرسی نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای در آموزش و تقویت نیروی انسانی در حرفه حسابداری داشته و بیشتر حسابرسان کشور در مکتب این سازمان تربیت شده‌اند، بنابراین ما از زحمات این سازمان تشکر می‌کنیم، اما نسبت به موارد یادشده که با قوانین و رویه‌های مصوب تطبیق ندارد، همواره انتقاد و پیشنهاد داریم.