بحران صنعت بانکداری


مشکلات بانکداری و به ویژه مشکلات و کاستی‌های مربوط به اقلام ترازنامه بانک‌ها می‌تواند همانند یک بیماری مزمن سال‌ها بدون هیچ‌گونه اثری از خود وجود داشته باشد، و بعد از سال‌ها منجر به یک غده بدخیم شود و کل سیستم اقتصادی جامعه را هدف قرار دهد.انواع مختلف علل بروز بحران در فعالیت‌های بانکی، نشان‌دهنده پیچیدگی و آسیب‌پذیری صنعت بانکداری است. بر خلاف صنایع دیگر، صنعت بانکداری نیاز به قوانین و مقررات دقیق و نظارت دقیق‌تر بر حسن اجرای آنها دارد و در غیر این صورت بحران‌های بانکی چندان فاصله با ما نخواهند داشت و زندگی اقتصادی ما را تهدید می‌کند.

فعالیت بانکی به طور اجتناب‌ناپذیری مستلزم پذیرش ریسک‌ها و نوسانات بالایی است که ریشه در فعالیت، ماهیت و ویژگی خاص ساختار مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد. مشکلات و نواقص بانکداری در هر دو سطح بانکداری داخلی و بین‌المللی می‌تواند رخ دهد. این نواقص توسط برخی عوامل نظیر مدیریت ضعیف، اتخاذ ریسک‌های بالا و غیرمعمول، کوتاهی در نظارت داخلی، ضعف انضباط مؤثر بازار، عدم توانایی در نظارت بر بانک‌ها بر اساس اصول مشخص و غیره به وجود می‌آیند. این مشکلات زمانی جدی‌تر می‌شود که از یک بانک قابل تسری به سایر بانک‌ها و اقتصاد می‌باشد. به این معنا که بروز مشکل در یک بانک منفرد در یک کشور، تهدیدی برای به وجود آمدن اثر دومینو در اقتصادها و کشورهایی است که آن بانک، در آنها فعالیت می‌کند و ممکن است از این وضعیت آسیب ببیند. محیط اقتصاد کلان با ثبات نیز به وجود بانکداری سالم، اصولی و پایدار کمک بسزایی می‌کند و عدم پایداری چنین شرایطی می‌تواند به استهلاک سرمایه‌ها و بروز مشکلات بانکداری بینجامد.
همانند سیاست‌های دولت، وضعیت اقتصادی و بلوغ سیستم بانکداری از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند. بنابراین علل شکست و ناتوانی سیستم بانکی در کشورهای مختلف با یکدیگر فرق می‌کند. برای شکست بانک‌ها در دنیا، علل مختلفی مطرح شده است. برخی از آن‌ها عبارتند از:

الف) دخالت و نفوذ دولت در سیستم بانکداری
در برخی مواقع از دولت به عنوان پاشنه آشیل سیستم بانکی یاد می‌شود. دخالت‌های دولت در سطح خرد و مستقیم در بانکداری، که در اکثر مواقع بر اساس سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت است، به طور عمومی تاثیری منفی بر عملکرد بانک‌ها بر جای می‌گذارد. این دخالت‌ها و سیاست‌ها سرانجام منجر به فرسایش سرمایه‌ها، کاهش سودها، تخصیص نادرست اعتبار و یا تاثیر منفی در ایجاد تعادل بازار ارز خارجی می‌شود. برخی دخالت‌های دولت در سیستم بانکداری و اثرات منفی آن به شرح زیر است:
1- بانکداری دولتی اصولا به تامین مالی دولت یا برنامه‌های آن از طریق اعطای تسهیلات مستقیم و سرمایه‌گذاری مشغول است. در چنین شرایطی، بانک‌های تحت دخالت دولت، بنگاه‌های مستقل و کارآ نمی‌توانند باشند و به شدت از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت و بانک مرکزی بهره می‌برند. در این حالت، تعیین سود وام‌ها و سپرده‌های بانکی توسط دولت، و اعطای ناکافی وام‌های بانکی منجر به تامین سرمایه برای قرض‌گیرندگانی می‌شود که تسهیلات خود را بازپرداخت نمی‌کنند و در نتیجه فرسودگی تدریجی سرمایه واقعی شروع می‌شود تا نقطه‌‌ای که بانک‌ها به بن‌بست برسند.
تا وقتی که نیاز بانک‌ها به نقدینگی از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، حتی اگر بدهی‌های معوق بانک‌ها افزایش یابند و ترازنامه بانک‌ها مملو از اقلام غیرقابل وصول و پرریسک شوند، بانک‌ها در ظاهر خوب کار می‌کنند و می‌توانند جریان با ثباتی از نقدینگی را برای شرکت‌های فعال بر قرار سازند. اما به محض بروز یک مشکل اساسی در سیستم بانکی کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی، مشکلات بانک‌ها بروز می‌کند و کل سیستم مالی کشور با بحران جدی مواجه می‌شود که نمونه آن در سیستم بانکداری آمریکا در سال 2007 مشاهده شد. در بعضی مواقع، با روی کار آمدن دولت جدید و افشاگری‌های آن در خصوص مشکلات سیستم بانکی برای تضعیف رقیب سیاسی خود، بحران‌های بانکی که در لوای حمایت‌های دولت و بانک مرکزی کابینه قبلی مخفی شده بود، بروز می‌کند و دولت جدید به یک برد سیاسی دست می‌یابد.
2- در برخی موارد دولت‌ها بانک مرکزی کشورشان را تحت فشار قرار می‌دهند تا طرح‌های کمکی به بانک‌ها را اجرا نمایند که این موضوع نیز استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. کاهش استقلال بانک مرکزی نیز منجر به کاهش اعتبار و شهرت کل سیستم بانکی می‌شود و اعتماد عمومی به سیستم که بزرگترین پشتوانه صنعت بانکداری است در بلندمدت خدشه‌دار می‌شود.
3- سیستم بانکی در حکومت‌های متمرکز نمونه افراطی از سیستم بانکداری تحت کنترل دولت است. در رژیم‌های برنامه‌ریزی شده، بانکدارها به طور نرمال به بررسی اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات نمی‌پردازند، بلکه کار آنها تکمیل و نظارت بر طرح‌های ارائه شده از سوی دولت است. بر این اساس، در اقتصادهای در حال گذار، وام‌های بانکی به سرعت به وام‌های معوقه و بلاتکلیف تبدیل می‌شوند و خطر ورشکستگی بانک‌ها را تهدید می‌کند.
4- بانک‌ها در برخی مواقع از کشورهای خارجی اقدام به قرض‌گیری می‌کنند تا بتوانند تعهدات ارزی خود را به انجام رسانند و در نتیجه مواجه با ریسک نوسانات نرخ ارز هستند. این امر در یک سیستم بانکداری دولتی، می‌تواند باعث شود در زمانی که مجموعه شرایط کلی اقتصاد کشور، نیاز به افزایش نرخ ارز را تحمیل می‌کند، چنین تصمیمی با مقاومت دولت و بانک‌ها مواجه شده و به این ترتیب فرآیند افزایش نرخ ارز به تعویق می‌افتد. عدم تعدیل نرخ ارز نیز به معنی افزایش احتمال سوء استفاده و ایجاد رانت در بازار ارز می‌شود و سیستم اقتصادی به صورت استاندارد و کارآ فعالیت نمی‌کند.

ب) مدیریت ضعیف در سیستم بانکی
زمانی که افزایش سریع در تعداد بانک‌ها وجود دارد، تجربه مدیریت رو به کاهش می‌گذارد و در نتیجه آن وام‌دهی ضعیف، ارزیابی بیش از حد خوشبینانه از اعتبار مالی متقاضیان وام، پوشش‌دهی ضعیف ریسک مربوط به وام‌های مشکل‌دار به وجود می‌آید. همچنین در مواقعی که وام‌دهی سریع رخ می‌دهد می‌توان شاهد ضعف مدیریت بود. (وام‌دهی سریع به این معنا که ارائه وام، مازاد بر ظرفیت بهینه و تکنیکی میزان وام‌دهی یا بیشتر از توان بالقوه اقتصاد برای پروژه‌های عملیاتی قرار داشته باشد.) از سویی، بسیاری از بانک‌ها با این طرز فکر ایجاد شده‌اند که تامین مالی ارزان و آسانی را برای شرکت‌های موسس بانک به وجود آورند.
اعطای وام به مدیران و دیگر اشخاص مرتبط هر چند که فی نفسه نشان‌دهنده ضعف مدیریت نمی‌باشد، منتهی به دلیل وجود نفوذ در تصمیم‌سازی‌ها و ایجاد رانت‌های خاص به افراد مرتبط، اصول اقتصادی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و تجزیه و تحلیل مناسب بر پروژه‌های پیشنهادی صورت نمی‌گیرد، چنین عملکردی می‌تواند منجر به بروز عدم کارآیی اقتصادی بانک شود. علاوه بر موارد مذکور، ضعف در مدیریت موثر ریسک ارز نیز از دیگر نشانه‌های مدیریت ضعیف یک بانک به حساب می‌آید.

پ) اتخاذ تصمیمات بانکی دارای ریسک‌های بالا
وجود انواع ریسک در صنعت بانکداری، از دیگر علل بالقوه بروز بحران در این صنعت است. برخی از انواع ریسک در صنعت بانکداری عبارتند از:
1) ریسک اعتباری: قضاوت بانک در برآورد میزان اعتبار مالی متقاضیان وام، می‌تواند ناصحیح بوده و ممکن است ارزش‌گذاری وام‌های پرداختی در طول زمان خدشه‌دار شود که به بروز مشکلاتی در خصوص تشخیص دارایی‌های آسیب‌پذیر یا ایجاد ذخایری برای جبران چنین دارایی‌هایی منجر خواهد شد. همچنین اعطای تسهیلات به یک نفر یا گروهی از مقروضان مرتبط به هم که تمرکز ریسک اعتباری را ایجاد می‌کند یا تمرکز بر پرداخت وام‌ها به یک صنعت خاص یا منطقه خاصی که از عوامل اقتصادی مشترکی آسیب‌پذیر هستند؛ یا اعطای وام‌های خویشاوندی و بر مبنای ارتباطات به سهامداران یا کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بانک را در کنترل دارند؛ به افزایش ریسک اعتباری بانک منجر می‌شوند.
2) ریسک انتقال و کشوری: ریسک‌هایی که در بازار وام‌دهی بین‌المللی وجود دارند و محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور قرض‌گیرنده نیز تاثیر زیادی بر روی آنها دارد که اغلب مورد ملاحظه قرار نمی‌گیرند.
3) ریسک بازار: ریسک و زیان‌هایی که ممکن است به‌خاطر زیان‌هایی که در وضعیت ترازنامه یا اقلام خارج از آن (به اصطلاح اقلام زیرخط) رخ می‌دهد، به‌وجود آید. دلیل این امر نیز به خاطر تغییرات در قیمت‌های بازاری انواع دارایی‌هایی است که نگهداری می‌شود و به‌طور واضح در فعالیت‌های تجاری بانک مثل بدهی و سهام، نرخ ارز یا محصولات ارائه شده اتفاق می‌افتد.
4) ریسک نرخ بهره: تغییرات در نرخ بهره، می‌تواند موقعیت مالی یا درآمدهای بانک، ارزش اقتصادی دارایی‌های بانک یا ارزش بدهی‌های خارج از ترازنامه را تحت تاثیر قرار دهد.
5) ریسک نقدینگی: بانک‌ها بایستی توازنی بین جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات به‌گونه‌ای ایجاد کنند تا با خطر کمبود نقدینگی و بازپرداخت بدهی‌ها مواجه نشوند. ریسک کمبود نقدینگی در بانک‌ها می‌تواند به بروز بحران در کل سیستم بانکداری منجر شود و آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد آورد.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که انواع مختلف علل بروز بحران در فعالیت‌های بانکی، نشان‌دهنده پیچیدگی و آسیب‌پذیری صنعت بانکداری است. بر خلاف صنایع دیگر، صنعت بانکداری نیاز به قوانین و مقررات دقیق و نظارت دقیق‌تر بر حسن اجرای آنها دارد و در غیر این صورت، بحران‌های بانکی چندان فاصله با ما نخواهند داشت و زندگی اقتصادی ما را تهدید می‌کند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه تهران
[email protected]