کدام خلأ قانونی، امکان اختلاس بزرگ را فراهم کرد؟

سرویس اقتصادی ـ این روزها، داستان اختلاس بزرگ با حجم تقریبی معادل 3000 میلیارد تومان، فضای رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود مشغول داشته و همه فارغ از اینکه چه نواقص قانونی، اجازه پنهان ماندن چنین عملیاتی را در چهار سال داده، تنها به دنبال فرد خاطی می‌گردند، که البته امری ضروری اما ناکافی است.

به گزارش «تابناک»، همواره در موارد فساد مالی، یافتن سریع متهمان و رساندن آنان به بیشینه مجازات مانند پرونده فساد 123 میلیاردی از نقاط قوت حکومت‌ها به شمار می‌رود؛ اما آنچه بیش از این نیازمند توجه است، زمینه‌های بروز و پنهان ماندن فساد در سیستم است که از آنها به خلأهای قانونی تعبیر می‌شود.

وجود بانک‌های متعدد در همه کشورهای جهان و لزوم مبادله وجوه کلان بین بانک‌ها به صورت روزانه از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر سیستم بانکی است و از این روست که بانک‌های مرکزی، معمولا با ابزارهای خاص از سلامت بودن مبادلات بین بانک‌های گوناگون در کشور خود اطمینان می‌یابند.

وجود ابزارهای اعتباری متعدد برای مبادلات بین بانک‌ها از قبیل چک‌ها و چک‌های رمزدار بین بانکی همچنین سیستم شتاب، از موارد اینچنینی و نشان دهنده مبادلات روزانه میلیاردها تومان وجه بین بانک‌های کشور است، ولی هرگز نقد شدن این گونه اعتبارات یک بانک در بانک دیگر، سبب بروز چنین مشکلاتی نمی‌شود، زیرا با وجود سیستم‌های دقیق مالی، همه این مبادلات روزانه بین بانک‌های کشور بررسی شده و کسری هر بانک نسبت به دیگری تأمین می‌‌شود، پس چگونه است که درباره ال.سی‌های ریالی چنین مکانیسمی عملی نشده و بیش از میلیاردها تومان اختلاس شده است؟

اما باید دید همین مسأله درباره اعتبار اسنادی LC چگونه عمل می‌شود؟ و اصولا چرا چنین مسائلی تاکنون برای LC‌های ارزی اتفاق نیفتاده است؟

مشکلات بنیادی و نقاط ضعف اعتبارات اسنادی ریالی در نظام بانکی کشور

متأسفانه، امروزه ضعف نظارت و تدوین قوانین بانکی در کشور، آن چنان در جا می‌زند که دست شستن از یکسری قوانین سی ساله برای نظام بانکی از جمله آرزوهای دست نیافتنی شده است؛ برای نمونه، آنچه در اتفاق اخیر میان هفت بانک کشور رخ داد، به تدوین ناقص قوانین صدور اعتبارات اسنادی ریالی که به اختصار LC ریالی نامیده می‌شود، مربوط است.

بررسی قوانین و بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی، نشان می‌دهد که این بانک تاکنون از تدوین آیین نامه ناظر بر اعتبارات اسنادی ریالی جامع عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانینی را وضع و از بروز پدیده‌های اینچنینی جلوگیری کند و آن را در اختیار بانک‌های کشور گذارد.

اعتبارات اسنادی ریالی در مقایسه با اعتبارات اسنادی ارزی به طور کل، از سر و سامان استانداردی برخوردار نیست. متن اعتبارات اسنادی ریالی که متأسفانه میان همه بانک‌های کشور عمومیت دارد، مدل استانداردی همچون چک، سفته و یا برات نداشته و این سند فاقد تمبر مالیاتی بوده و جزو اسناد بهادار بانکی نیز نیست.

از سویی، در اعتبارات اسنادی ریالی، سیستم برنامه نویسی رایانه‌ای و رمز اختصاصی وجود ندارد و تنها به واسطه «پرفراژ»، مهر و امضای شعبه و با الصاق یک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر یک شماره قرارداد رسمیت می‌یابد و قاعدتا به دلیل نداشتن رمز و کد ویژه، ضریب امنیتی پایینی دارد.

به همین دلیل، هرچند این نوع اعتبار اسنادی که عموماً برای تأمین مالی و تهیه مواد اولیه در شرکت‌های بزرگ دولتی صادر می‌شود، تاکنون چندان حساسیت‌زا نبوده و از این روی قانونگذار توجه دقیقی به تدوین آیین نامه‌ها و نظامات سفت و سخت آن نداشته است؛ بنابراین، امکان تهیه و سوءاستفاده از آن ساده بوده و به راحتی جعل‌شدنی است.

در همین باره، جالب است بدانیم که متن اسناد اعتباری ریالی عموماً دستی نوشته می‌شود.

چرا چنین مشکلاتی برای LC ارزی وجود ندارد

LC ارزی به دلیل جهانی بودن و ارتباط آن با بیرون از کشور، بناچار از استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کند و تابع مقررات ناقص بانک مرکزی نیست؛ بنابراین، بر پایه مجموعه مقررات موسوم به UCP600 که مقررات بین‌المللی حاکم بر اعتبارات اسنادی ارزی است، به واسطه وجود رمز و کد امنیتی و لزوم انتقال از طریق «سویفت»‌های بین‌المللی و داشتن شکل خاص، به شدت کنترل شدنی است و تنها پس از استعلام از راه خطوط بین بانکی بین‌المللی با رعایت اعتبارسنجی مشتری و رعایت نسبت سرمایه ثبتی شرکت درخواست کننده پذیرفته می‌شود.

گشایش اعتبارات اسنادی، در واقع دادن تسهیلات به شرکت درخواست کننده است. از این روی، اعتبارسنجی مشتری در آن نقش مهمی دارد. همچنین استانداردهای جهانی LC، سالانه به روز می‌شوند، ولی مقررات LC ریالی سال‌هاست عوض نشده است.

به عبارت بهتر، استاندارد UCP600 جدیدترین نسخه از این مقررات است. تا پیش از سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنیا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط اتاق‌های بازرگانی بین‌المللی تنظیم و هر چند سال یک بار به روز می‌شود. اتاق بازرگانی ایران نیز عضوی از این مجموعه است.  درباره اعتبارات اسنادی ریالی بانک مرکزی، قرائت ناقص و ناکاملی از UCP500 را در درون کشور به اجرا گذاشته است که نتیجه آن را می‌بینیم.

الزامات حداقلی کاربرد اعتبارات اسنادی ریالی

بنا بر مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضح از UCP500 است، اعتبارات اسنادی ریالی رمزدار نبوده و یک متن انتخابی دارد که شماره قرارداد نیز در آن نوشته می‌شود، در حالی که ملاک تنزیل اعتبارات اسنادی باید مستند و مستدل بر اسناد و مدارک واقعی برای احزار هویت مشتری باشد.

 بانک تنزیل کننده باید مستندات خودش را در اعتبارسنجی مشتری رعایت کند. از آنجایی که تنزیل این اسناد به منزله دادن وام به مشتری است، باید دقت شود که پیش از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکی الصاق شده روی اعتبار اسنادی کنترل شود.

به هنگام تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی، ‌شعبه بانک تنزیل کننده، نباید فراتر از توان دارایی خود پرداخت کند. باید دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه سقفی، امکان صدور اسناد اعتباری ریالی دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادی نیازمند گرفتن تأیید از ارکان اعتباری بالاتر بانک صادرکننده است.

لزوم درس گرفتن بانک مرکزی از خلأهای قانونی منجر به اختلاس و رفع آنها

بنا بر همین کمترین مقررات موجود، بانک‌های مناطق آزاد نمی‌توانند به شرکت‌هایی که در سرزمین اصلی هستند، تسهیلات بدهند. این موضوع، یکی از مهمترین نکاتی است که در پرونده تبانی بزرگ علیه نظام بانکی کشور، مورد غفلت واقع شده و بانک ملی از شعبه کیش مبالغ عمده این اسناد را تنزیل کرده است. همچنین این موضوع باید موجب شود تا مجموعه بانکی و بانک مرکزی، قوانین بهتری برای اسناد تعهدآور وضع کنند.

امید است، این رویداد تلخ و ناگوار نظام بانکی ـ که قلب ملت شریف ایران را جریحه‌دار کرده است ـ تلنگری جدی به بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی برنامه‌ریزی، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی باشد تا به جای فرافکنی، با شناسایی سریعتر روزنه‌های قابل نفوذ فرصت طلبان، به همراه پیشگیری همیشگی، مانع از دست‌اندازی آنان به اموال بیت‌المال شوند.