اقتصاد در زندگی واقعی
«نگاهی به اعماق تاریک اقتصاد بازار»


این جمله از آدم اسمیت یکی از مشهورترین نقل‌قول‌ها در حوزه علم اقتصاد است. همین یک سطر، فرضیه بنیادی تفکر بازارمحور را به عینه‌ نشان می‌دهد: هر یک از عاملان میدان فعالیت اقتصادی، آزاد هستند تا خودخواهانه رفتار کنند. «دست نامرئی بازار» امور را چنان هدایت خواهد کرد که نتایج به دست آمده حداکثر منافع را برای هر کسی خواهد داشت.
اما به برخی پیش شرط‌ها نیاز است تا هر چیزی کاملا بی‌اشکال و هموار پیش برود. رقابت باید رشد پیدا کند و بنگاه‌های اقتصادی نباید قدرت بازاری داشته باشند و هر کسی- داوران و نیز بازیگران- باید طبق قواعد و مقررات بازی کند تا اینکه تعقیب منافع فردی در خدمت آسایش و رفاه جمعی باشد. اقتصاددان‌ها مدت زمان زیادی، به این نکته که اگر این شرایط برقرار نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد علاقه‌ای نشان نمی‌دادند، اما اینک تغییراتی به راه افتاده است. بررسی‌های رو به تزایدی منتشر می‌شوند که از ابزارهای علم اقتصاد استفاده می‌کنند تا آنچه را که در اعماق تاریخ علم اقتصاد می‌گذرد کاوش کرده و تعیین کنند هر کسی چه قدرتی دارد و چگونه آن را به کار می‌گیرد. در این نوشته نشان خواهیم داد کارآفرینانی وجود دارند که از ارتباطات خویش با سیاستمداران سود می‌برند، موسسات رتبه‌گذاری و بانک‌ها از قدرت خویش سوء‌استفاده می‌کنند و سازمان‌های مالی بین‌المللی بیش از آنکه دغدغه توسعه و مدیریت بحران را داشته باشند، به دنبال برنامه‌های سیاسی خویش هستند.

شرط‌بندی روی هیتلر
بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های پرنفوذ هر ساله میلیون‌ها دلار خرج می‌کنند تا چشم‌انداز سیاسی را به نفع خود تغییر دهند. مدت زمان زیادی است که دانشمندان علوم سیاسی بر سر تاثیر حمایت مالی احزاب و کمک‌های انتخاباتی روی فرآیند تصمیم‌گیری دموکراتیک بحث کرده‌اند. درباره پیامدهای اقتصادی آنها چه می‌توان گفت؟
از دیدگاه کمک‌کنندگان، پول را باید خیلی خوب سرمایه‌گذاری کرد-البته از دیدگاه کل اقتصاد این گونه نیست. این نتیجه‌گیری از تعدادی مطالعات اخیر اقتصادی به دست آمده است و ارزش روابط سیاسی را برای کسب و کارها روشن می‌سازد.
بر اساس نتیجه‌گیری پژوهشگران به اتفاق آرا، شرکت‌هایی که روابط سیاسی خوبی دارند معمولا منافع زیادی کسب می‌کنند. زمانی که آنها با سیاستمداران تبانی می‌کنند کسب و کارشان آشکارا رونق می‌گیرد، آنها مالیات‌های پایین‌تری می‌پردازند، واجد صلاحیت برای شرایط اعتباری بهتر می‌شوند و هر زمان در تنگنا قرار می‌گیرند، بسیار آسان‌تر کمک دولتی دریافت می‌کنند. در نتیجه همه این‌ها، این دسته از شرکت‌ها سودآورتر بوده و قیمت سهامشان در مبادلات بورس بالاتر خواهد بود.
این بررسی‌ها همچنین آشکار می‌سازد که در کل اقتصاد ملی، پشتیبانی سیاسی منجر به اختلالات قابل توجهی خواهد شد که کمترین آن نجات دادن بنگاه‌های زیان‌ده از ورشکستگی با اتکا به جیب مالیات‌دهندگان است. به طور کلی، پشتیبانی سیاسی ظاهرا بنگاه‌ها را تشویق می‌کند تا سست و کاهل شوند. یک نشانه آن است که در گزارش‌های سالانه‌شان اطلاعات بسیار کمتری دیده می‌شود.
حتی در دموکراسی‌های امروزی، رابطه نزدیکی بین کمک‌های مالی سیاسی بنگاه‌ها و موفقیت تجاری آنها وجود دارد: این نتایج بررسی دانشمندان آمریکایی مایکل کوپر، حسین گولن و الکسی اوچینیکوو است که بر اساس داده‌های آمریکا از سال‌های 1979 تا 2004 به دست آمده است. هر اندازه کمک‌های مالی یک بنگاه به نامزدها طی چرخه انتخابات کنگره بیشتر باشد، آینده آن بنگاه روبه‌راه‌تر خواهد بود. نویسندگان می‌نویسند «کمک‌های مالی به احزاب سیاسی، منجر به کسب سودهای غیرعادی می‌شود.»
بینش به دست آمده ظاهرا برای انواع نظام‌های اجتماعی به یک اندازه معتبر است. مثال جالب و جذابی که چگونه برقراری روابط سیاسی برای شرکت‌ها پاداش به همراه دارد در یک بررسی با عنوان گیرای «شرط‌بندی روی هیتلر» در کوارترلی ژورنال آو اکونومیکس منتشر شد. تاریخ‌نگاران اقتصادی توماس فرگوسن (از دانشگاه ماساچوست، بوستون) و هانس یواخیم وت (از دانشگاه پمپیو فابرا، بارسلونا) نشان دادند آن دسته از کسب و کارها که روابط نزدیکی با حزب نازی قبل از 1933 داشتند پس از به قدرت رسیدن هیتلر در جایگاه برتری نسبت به رقبا ایستادند.
این دو پژوهشگر در شروع کار متوجه شدند که رابطه واقعا تنگاتنگی بین جامعه تجاری آلمان و نازی‌ها در پیش از 1933 وجود داشته است. این در تناقض با فرضیه نسبتا اخیری است که هنری ترنر دانشمند آمریکایی داده است و بر اساس نظر وی، واقعیت ندارد که بخش‌های زیادی از صاحبان صنایع آلمان از ابتدا هیتلر را به سمت ارتقای مقام سوق دادند و در به قدرت رسیدن او نقش داشتند. فرگوس و وت مخالف هستند: یکی از هر هفت شرکتی که در بورس برلین حضور داشت، روابط صمیمانه‌ای با حزب سوسیالیسم ملی در پیش از به قدرت رسیدن آن برقرار کرده بود- اعضای کمیته اجرایی یا هیات نظارتی به حزب نازی کمک مالی می‌کردند، در قضایای سیاست اقتصادی به هیتلر مشورت می‌دادند، یا در پشت صحنه از جانب وی اقدام می‌کردند. در شرکت‌های بزرگ، پشتیبانی از هیتلر به ویژه قوی بود: «وقتی به ارزش بازاری کل سرمایه آنها وزن می‌دهیم، مدیران عالی که روابطی با حزب نازی داشتند در بیش از نصف همه شرکت‌های فهرست شده در بورس برلین حضور داشتند.»
سپس پژوهشگران کنترل کردند، چگونه قیمت سهام شرکت‌های مرتبط با نازی‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌ها تغییر کرده است. «بنگاه‌هایی که روی هیتلر شرط‌بندی کرده بودند منافع چشمگیری عایدشان شد.» در دو ماه پس از به قدرت رسیدن هیتلر، قیمت سهام این شرکت‌ها بین 5 تا 8 درصد بیش از قیمت شرکت‌های بدون ارتباطات با نازی‌ها افزایش یافت. این یافته‌ها را نمی‌توان با عوامل بنیادی مثل اندازه، توان سودآوری، یا رونق گرفتن یک صنعت خاص تبیین کرد.
از جنبه اخلاقی، کمک‌های مالی به احزاب دموکراتیک را نمی‌توان هم‌ردیف با پشتیبانی از دیکتاتوری‌های جنایتکار دانست- در عین حال برای کمک‌کنندگان، چنین معاملاتی بدون توجه به نوع رژیم منفعت دارد. این نتیجه‌گیری از یک بررسی توسط مارا فاکیو از دانشگاه واندربیلت به دست آمد و در نشریه امریکن اکونومیک رویو منتشر شد. این پژوهشگر می‌گوید روابط خصوصا در کشورهایی کاملا محکم است که از فساد سراسری رنج می‌برند و احتمال زیادی دارد سرمایه‌گذاران خارجی از روابط رسمی فاصله بگیرند. در روسیه امروزی، بیش از 85 درصد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سهام‌ دارای روابط صمیمانه با طبقه سیاستمداران کشور هستند؛ در آلمان فقط 1 درصد اینگونه هستند، اما اینکه یک بنگاه چقدر سود خواهد برد نیز بستگی به نوع رابطه دارد. این دانشمند آمریکایی متوجه شد به صرف اینکه اعضای هیات‌مدیره تصمیم بگیرند نقش‌های سیاسی برعهده گیرند ارزش بازار شرکت‌های آنها افزایش خواهد یافت.
اقتصاددانان همچنین یک پاسخ برای این پرسش دارند که شرکت‌ها دقیقا چگونه و از طریق چه کانال‌هایی از مهرورزی سیاسی نفع خواهند برد: بنگاه‌ها در صورتی که روابط سیاسی داشته باشند اگر دچار مشکلاتی بشوند، دولت خیلی سریع‌تر به کمک آن‌ها خواهد شتافت. بر اساس داده‌هایی از 450 بنگاه با روابط نزدیک سیاسی از 35 کشور، مارا فاکیو (همراه با دو نویسنده همکار) در ژورنال آو فاینانس نشان داد که بین سال‌های 1997 و 2002، حدود 11 درصد از این نوع شرکت‌ها منابع مالی از دولت‌هایشان دریافت کردند در مقایسه با گروه شرکت‌های ناخوش‌احوالی که ارتباطات سیاسی نداشتند و فقط 5/4 درصدشان توانستند کمک بگیرند.
جالب است که بیشتر بنگاه‌های دارای روابط قوی سیاسی که با کمک دولتی نجات پیدا کردند پس از آن هم کسب و کار خود را با سوء‌مدیریت اداره کردند. به نظر نویسندگان «نجات بنگاه‌هایی که روابط دارند حتی اتلاف‌آمیزتر از نجات کل بنگاه‌ها است.»
سیاستمداران علاوه بر معافیت‌های مالیاتی، اعتبارات ارزانی نیز به بنگاه‌های مدنظر خود می‌دهند. کریستین لیوز (دانشگاه شیکاگو) و فلیکس اوبرهولزر‌گی (هاروارد) با استفاده از نمونه آمار کشور اندونزی نشان دادند شرکت‌هایی که روابط خوب با رژیم سوهارتو داشتند به میزان کمتری به دنبال جذب سرمایه یا اعتبار از بازارهای خارجی بودند: ظاهرا این بنگاه‌های دارای روابط خوب سیاسی، دسترسی کافی به منابع مالی ارزان در بازارهای داخلی کشور خود داشته‌اند که نیازی به بهره‌برداری از بازارهای سرمایه بین‌المللی نبوده است.
در عین‌حال پشتیبانی و حمایت سیاسی می‌تواند خطرناک نیز باشد. با تغییر ناگهانی رژیم، آنچه که یک موهبت خدادادی تصور می‌شود یک شبه به بلا و نفرین تبدیل می‌گردد. لیوز و اوبرهولز این‌گونه نتیجه گرفتند: شرکت‌هایی که روابط نزدیک با سوهارتو را حفظ کردند پس از سرنگونی وی به ناگهان با مشکلات جدی روبه‌رو شدند و مجبور شدند در جست‌وجوی سرمایه بیشتر در بازارهای خارجی باشند.

سرمایه‌گذارها، صفحات آگهی درگذشت را نگاه کنید
ماریو فاکیو و دیوید پارسلی از دانشگاه واندربیلت از رویکرد خاص نوآورانه‌ای استفاده کردند تا ارزش اقتصادی پشتیبانی سیاسی را نشان دهند. آنها تحقیق کردند که چگونه مرگ غیرمنتظره یک سیاستمدار بر شرکت‌های واقع در منطقه محل تولد وی تاثیر می‌گذارد.
این دو پژوهشگر تور گسترده‌ای پهن کردند. آنها نه فقط مواردی را کنترل کردند که در آنها روابط نزدیک سیاسی به ثبت رسیده بود، بلکه هر کسب و کاری را که دفتر مرکزی آن در منطقه سیاستمدار فوت شده بود به عنوان گیرنده بالقوه الطاف و امتیازات از جانب سیاستمدار در نظر گرفتند- چه به شکل معافیت مالیاتی یا برنامه‌های نجات عمومی در مورد مشکلات مالی، خوش‌برخوردی ارگان‌های دولتی با آنها، یا قوانین سفارشی. پژوهشگران در مجموع توانستند 123 مورد درگذشت و بیش از 7000 قیمت سهام شرکت را ارزیابی کنند. فقط موارد درگذشت غیرمنتظره و ناگهانی مورد ملاحظه قرار گرفت؛ سایر موارد تصویری قابل اطمینان از تاثیر آنها بر قیمت سهام نمی‌دهد. در برابر هر سیاستمدار تقریبا 60 بنگاه با دورنمای امتیازات بالقوه به صف شدند. با وجود طرح‌بندی گسترده‌ای که نویسندگان در بررسی خود داشتند آنها همبستگی معناداری قوی پیدا کردند: مرگ غیرمنتظره یک سیاستمدار، قیمت سهام شرکتی را که دفتر مرکزی آن در منطقه سیاستمدار بود پایین می‌آورد. سهام بنگاه‌هایی که تحت تاثیر قرار می‌گرفتند به میزان تقریبا 2 درصد از مسیر کلی بازار عقب می‌افتد و این یک تخمین تقریبا محافظه‌کارانه از ارزش کل ارتباطات سیاسی است، چرا که هر سیاستمداری اقدام به مساعدت و پارتی‌بازی به نفع همه بنگاه‌ها در منطقه محل اقامت خویش نمی‌کرد. به‌علاوه، هرگونه پیوند سیاسی بی‌ارتباط با جغرافیا حذف شده بود.
اگر بخواهیم هشدار کلی بدهیم، به مصلحت سرمایه‌گذاران است که وقتی خبر مرگ یک سیاستمدار علنی می‌شود بی‌درنگ واکنش نشان دهند. واکنش بازار سهام به کندی و طی ده روز پس از آن رویداد متراکم شده و به نهایت خود می‌رسد.
اگر چه تفاوت‌های فردی هم وجود دارد. برای نمونه، شرکت‌های با مالکیت مسلط خانوادگی، از ارتباطات سیاسی بیشتر منتفع می‌شوند- سهام آنها پس از مرگ ناگهانی یک سیاستمدار بیشتر سقوط خواهد کرد. این باورکردنی به نظر می‌آید چونکه تغذیه از روابط سیاسی طی یک دوره طولانی برای کسب و کار خانوادگی آسان‌تر از روابط با پایه مالکیتی گسترده و مدیریت غالبا در حال تغییر است.
در کشورهایی که فساد یک واقعیت زندگی است‌ مرگ یک بازیگر اصلی، ارزش سهام بنگاه را حتی به میزانی بیشتر از آنچه که می‌توان انتظار داشت کاهش خواهد داد، اما نتیجه بررسی کاملا تحت تاثیر تحولات در بازارهای در حال توسعه و نوظهور نیست. اغلب مورد‌کاوی‌ها از کشورهای صنعتی بود چون که داده‌های آنها در دسترس‌تر است. از بین 123 مورد درگذشت، سه پنجم آنها در کشورهای صنعتی رخ داد. سرانجام اینکه بنگاه‌های کوچک‌تر به نسبت بیشتری از مرگ حامی و پشتیبانی خود زیان دیدند و قیمت سهامشان کاهش می‌یافت. تبیین نویسندگان این است که بنگاه‌های بزرگ دارای منابعی برای ایجاد شبکه کامل روابط با سیاستمداران هستند. در آمریکا غیرمعمول نیست که یک شرکت بزرگ در مبارزات انتخاباتی به حمایت مالی از دو نامزد یا حزب رقیب بپردازد. به این ترتیب شرکت‌های بزرگ، وابستگی کمتری به پشتیبانی از یک فرد پیدا می‌کنند.
نویسندگان برای اینکه استحکام نتایج خود را آزمون کنند بررسی مشابهی با تمرکز بر شرکت‌هایی انجام دادند که روابط خانوادگی مستندی با سیاستمداران ناگهان درگذشته داشتند. نتیجه: افت قیمت سهام، تنها اندکی بالاتر از سازمان‌هایی بود که پیوندهای منحصرا جغرافیایی داشتند. پس به این واقعیت اشاره می‌کند که روابط جغرافیایی از اهمیتی قابل مقایسه با روابط فامیلی برخوردار هستند.

قدرت موسسات رتبه‌دهی
موسسات رتبه‌دهی نقشی حیاتی در تداوم اطلاعات بهنگام به بازارهای مالی ایفا می‌کنند. آنها همه چیزهایی را که درباره ارزش اعتباری یک شرکت یا کشور وجود داشته و می‌دانند به سرمایه‌گذاران می‌گویند. با اتکا به این خدمات، سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران کوچکتر، توانایی ارزیابی دقیق‌تر ریسک را پیدا کرده و بازارهای اعتبار با عیب و ایراد کمتری فعالیت می‌کنند.
اینها که گفته شد همگی در تئوری وجود دارد، اما در عمل چندین مشکل در رابطه با موسسات اعتباری پیش می‌آید که مارک کارلسون از فدرال رزرو و گالینا هایل از دانشگاه ییل مستند ساخته‌اند. عده اندکی شاید تشخیص دهند که موسسات رتبه‌دهی به خاطر ویژگی مدل کسب و کار آنها، نفوذ قدرتمندی دارند. آنها به ارزش اعتباری یک شرکت و نه به توانایی که در بازگرداندن پول قرض گرفته شده دارد نمره می‌دهند. مورد دوم در واکنش به قضاوت یک موسسه تغییر نمی‌کند، اما ارزش اعتباری را توانایی پرداخت وام‌های معوقه و گرفتن وام جدید تعیین می‌کند، چونکه شرکت‌ها غالبا وام‌های جدیدی می‌گیرند تا بدهی قبلی خود را تسویه کنند، اما موسسات اعتبارسنجی فقط در صورتی به چنین عملی رضایت می‌دهند که بنگاه رتبه اعتباری مناسبی دارد، و این جایی است که به اصطلاح گربه دمش را گاز می‌گیرد: زمانی که موسسه رتبه‌دهی تصمیم می‌گیرد که جایگاه اعتباری یک بنگاه را تخریب کند، این فکر به حقیقت می‌پیوندد (در محدوده‌های معینی)- صرفا چونکه بیشتر نهادهای بالقوه اعتباردهنده، از ارزیابی موسسه پیروی کرده و از دادن اعتبار بیشتر به آن بنگاه خودداری می‌کنند. در آن حالت، بنگاه ورشکست می‌شود در صورتی که وقتی رتبه اعتباری مثبت می‌گرفت مشکلی نداشت. به عبارت دیگر رتبه اعتباری مثبت می‌توانست دقیقا به همان اندازه درست باشد.
با استفاده از زبان تخصصی اقتصاددانان، یعنی اینکه تعادل یگانه عرضه و تقاضا نداشته بلکه دو تعادل داریم- یکی برای ارزش اعتباری بالا و دیگری برای ارزش اعتباری پایین. موسسه رتبه‌بندی امکان دخالت در تصمیم‌گیری راجع به اینکه تعادل در کجا قرار خواهد گرفت را پیدا خواهد کرد. پس موسسه رتبه‌بندی قدرت زیادی کسب می‌کند که می‌تواند از آن قدرت به نفع آن سازمان و دریافت‌کنندگان رتبه‌بندی‌ها استفاده کند یا اینکه به نفع خود از آن سوء‌استفاده کند. برای مثال، اگر خدمات مشاوره‌ای و رتبه‌بندی به حد کافی از هم جدا نشده باشد، هیچ بعید نیست که موسسه رتبه‌دهی، رتبه‌های خوش‌بینانه‌ای منتشر کند و در عوض تکالیف مشاوره‌ای برای آن شرکت انجام دهد که سود خوبی عاید موسسه می‌کند. یا اینکه آنها رتبه‌بندی‌ها را بدون دریافت حق‌الزحمه برای شرکت‌ها انجام دهند با این امید که آن شرکت‌ها سرانجام یک سفارش رتبه‌بندی پولی به آنها خواهند داد. مادامی که رتبه‌بندی‌ها باورکردنی به نظر می‌رسد، هزینه‌ای برای موسسه رتبه‌دهی نخواهد داشت و نه حتی به وجهه آن خللی وارد می‌کند چرا که به علت پیش‌بینی خودمحقق شونده، ارزش اعتباری کسب و کاری که رتبه‌بندی خوبی شده است مطابق آن بالا خواهد رفت.

چرا بانک‌ها گوگل شدن را دوست ندارند
نهادهای مالی نه تنها با اعتباردهی قدرت‌نمایی می‌کنند، بلکه زمانی که سهام شرکت‌ها عرضه عمومی می‌شود نیز همین کار را می‌کنند. برای نمونه، بانک‌های سرمایه‌گذاری هر از گاهی از قدرت اولیه برای به دست آوردن ماموریت‌های مشورتی سودآور استفاده می‌کنند- این نتیجه بررسی سه اقتصاددان از سوئیس، فرانسه و آمریکا است.
این مشکل در زمان نخستین عرضه عمومی سهام گوگل در 2004 برجسته شد: با تعجب بسیاری از سرمایه‌گذاران، شرکت اینترنتی گوگل، شیوه حراج را برای در اختیار عموم گذاشتن سهام خود انتخاب کرد. اگرچه حراج‌ها واقعا یک ابزار قیمت‌گذاری عالی در بازارهای آزاد هستند، در آن زمان، معامله‌گران بازار فقط روش به اصطلاح ثبت دفتری (Book Building) را می‌شناختند، که از طریق بانک‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌شود. در تئوری، حراج‌ها باید برای شرکتی که سهامی عام می‌شود جذابیت بسیار بیشتری داشته باشد. حق‌الزحمه پذیره‌نویسی پایین‌تر بوده و مهم‌تر اینکه قیمت سهام منتشره معمولا بسیار بالاتر است، به این معنا که شرکت‌ها یا مالکان‌شان از سهامی که منتشر می‌کنند پول بیشتری به دست می‌آورند.
پس چرا تقریبا همه انتشار سهام عمومی از طریق ثبت سفارش دفتری صورت می‌گیرد؟ به نظر فرانچسکو دجورج، فرانچسکو درین و کنت وماک، این صرفا به علایق و منافع بانک سرمایه‌گذاری بر می‌گردد.
فرآیند به این صورت شروع می‌شود که بانک‌ها به عنوان پذیره‌نویسان اصلی وارد صحنه شده و یک دامنه معاملاتی برای سهام تعیین می‌کنند. در مرحله ثبت سفارش بعدی، سرمایه‌گذاران پیشنهادهای خود را می‌دهند که چقدر سهام در چه قیمتی (در محدوده از پیش تعیین شده) سفارش داده‌اند. قیمت معمولا به حدی پایین تعیین می‌شود تا تقاضا کاملا بیشتر از عرضه سهام باشد. نتیجه این می‌شود که هر کسی سهام از پذیره‌نویس‌ها می‌گیرد می‌تواند روی سود مطمئن و برخی اوقات تماشایی طی نخستین روز معامله حساب کند.
بانک‌ها اساسا آزاد هستند تا سهام خوب را هر طور که مناسب می‌بینند اختصاص دهند- امتیازی عالی که بانک‌ها برخوردار هستند. دادگاه‌های آمریکا فهمیده‌اند که برخی موسسات مالی این کشور امتیازهای ناعادلانه‌ای می‌گیرند: آنها در ازای تخصیص سهام، خریدارانی پیدا می‌کنند که از خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری‌شان استفاده کرده یا کمیسیون و حق‌الزحمه بسیار زیادی دریافت می‌کنند.
پس تعجبی ندارد که بانک‌ها گرایش به فرآیند ثبت دفتری داشته باشند. در عین حال یک پرسش بدون پاسخ می‌ماند: چرا گوگل‌های بیشتری وجود ندارد؟ دجورج، درین و وماک یک توضیح دارند: چون بانک‌ها، مزایای حاصل از ثبت دفتری را با گزارش‌دهی تحلیل مثبت و مفصل و پوشش‌دهی رسانه‌ای تلافی می‌کنند. پژوهشگران به عنوان شاهد، یک تبیین اقتصادسنجی از انتشار عمومی سهام فرانسه در دهه 1990 ارائه کردند. تنها در فرانسه و تنها در آن زمان، ثبت دفتری و حراج به یک اندازه برای عرضه اولیه سهام وجود داشت.
آنگونه که تحلیل روشن ساخت، بانک‌های پذیره‌نویس، گزارش‌های تحلیلی و توصیه‌های مساعدتری درباره سهام عرضه شده به عموم از طریق ثبت دفتری منتشر کردند تا درباره سهامی که حراج شده بود. همین الگو در بانک‌هایی دیده شد که بخشی از کنسرسیوم پذیره‌نویسی نبودند- به ویژه وقتی پذیره‌نویس اصلی به طور مرتب بنگاه‌ها را به عرضه عموم می‌گذاشت و نفعی در خرج شدن سهام آنها داشت. همچنین سهامی که از طریق ثبت دفتری عرضه عمومی می‌شد، «آمپول تقویتی» بیشتری دریافت می‌کرد اصطلاحی که معامله‌گران برای توصیه‌های خرید منتشر شده تحلیل‌گران استفاده می‌کنند وقتی که ارزش یک سهم پس از عرضه اولیه آن روبه افول گذاشته است. رسانه‌ها نیز گزارش‌های جامع و کامل‌تری درباره گروه اول شرکت‌ها منتشر می‌کردند نسبت به آنهایی که از مسیر حراج می‌رفتند. اگر چه این تفاوت تنها زمانی روشن می‌شد که درباره روش عرضه عمومی تصمیم‌گیری می‌شد. تا قبل از آن، هر دو نوع شرکت به یک م یزان مورد علاقه رسانه‌ها بودند. این شاید یکی از دلایلی باشد که چرا عرضه اولیه عمومی سهام گوگل با نظرات بدبینانه از سوی جامعه تحلیل‌گران روبه‌رو شد در عین حال که سهام گوگل به چهار برابر قیمت انتشار رسید. کارشناسان بازار عجب اشتباه محاسباتی کردند.

چگونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مطبوعات خوب را می‌خرند
سایر اقتصاددانان نیز نمره‌های خیلی خوبی به مطبوعات نمی‌دهند. در برخی بخش‌های رسانه‌ای، هیچ تفکیک روشنی بین بخش تحریریه و آگهی وجود ندارد. مجلات سرمایه‌گذاری آمریکایی ظاهرا آن چیزی را می‌نویسند که آگهی‌دهندگان مهم می‌خواهند خوانده شود. چنین نتیجه‌ای را جاناتان‌رویتر از دانشگاه اورگون و اریک زیتویتز از دانشگاه استنفورد گرفتند.
پژوهشگران با تمرکز بر یک پرسش بنیادی، گزارش‌دهی درباره صندوق‌های سرمایه از پنج رسانه مهم آمریکایی را تحلیل کردند: آیا با انتشاردهنده وجوه سرمایه در ازای دادن آگهی‌های بیشمار، برخورد خوبی می‌شود؟ نویسندگان بر صنعت مالی تمرکز کردند چون که برای اثبات سوگیری روزنامه‌نگاری مناسب‌تر از سایرین است: برخلاف بسیاری محصولات دیگر، کیفیت یک صندوق سرمایه‌گذاری را می‌توان به صورت عینی و بی‌طرفانه قبل و بعد از هر رویداد قضاوت کرد. سوژه‌های تحلیل، روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال، همراه با مجلات سرمایه‌گذاری مانی، کیلینگر پرسنال فاینانس و اسمارت مانی بودند. تقریبا نیمی از هزینه‌های تبلیغات صندوق‌های سرمایه‌گذاری روانه این پنج نشریه شده بود.
اقتصاددانان برای سال‌های 1997 تا 2002 داده‌هایی درباره حجم آگهی‌هایی که به هر کدام از این پنج نشریه داده شد به دست آوردند. آنها همچنین چگونگی مثبت و منفی بودن گزارش‌هایی را که درباره هر صندوق تهیه شده بود نیز ارزیابی کردند. نتایج حیرت‌آور بود. به نظر می‌رسید در روزنامه‌ها، تفکیک بین امور تحریریه و بخش آگهی رعایت شده بود- اقتصاددانان نتوانستند هیچ ردی از هر نوع تبعیض و گرایش ژورنالیستی در روزنامه‌های نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال پیدا کنند. اما در مجلات سرمایه‌گذاری این گونه نبود: به نظر رویتر و زیتویتز همبستگی نزدیکی بین حجم آگهی شرکت و احتمال اینکه محصولات و خدمات آن به سرمایه‌گذاران توصیه شود وجود داشت. برای نمونه نشریه مانی، 84 درصد کل شرکت‌هایی را که آگهی‌هایی به ارزش یک میلیون دلار یا بیشتر در سال قبل به آن نشریه داده بودند در بین 100 صندوق سرمایه‌گذاری برتر خویش قرار داده بود. از شرکت‌هایی که اصلا آگهی به نشریه نداده بودند فقط 7 درصد در آن فهرست دیده می‌شدند.
این همبستگی به خودی خود گویای هیچ چیز بدی نیست- صندوق‌های خوب صرفا به دفعات بیشتری در رسانه‌ها معرفی می‌شوند و بنابراین تقاضای بیشتری برای آنها وجود داشته است. بدین جهت پژوهشگران کیفیت هر صندوق را بر اساس سوابق تاریخی، حق‌الزحمه اداری دریافتی و رتبه‌بندی بررسی کردند. اقتصاددانان یک فرمول ریاضی تهیه کردند برای تعیین اینکه کدام صندوق توصیه خواهد شد وقتی با این معیارهای کیفیت همخوانی دارد. نتیجه: از بین 100 صندوق سرمایه‌گذاری که در مجله مانی تبلیغ شده بود، هشت یا نه تا فقط به این دلیل گنجانده شده بودند که شرکت‌های مادر آنها، آگهی زیادی به مجله داده بودند. کیپلینگر و اسمارت مانی هم روند مشابهی را نشان می‌دادند.
در گام دوم، پژوهشگران بررسی کردند که آیا سرمایه‌گذارانی که با پیروی از توصیه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کردند، بازده بالاتر از میانگین کسب کردند یا خیر- و متوجه شدند که «اشارات مثبت نشریات، توانایی اندکی در پیش‌بینی بازده‌های آتی داشت.» اگر نخواهیم بگوییم با مشتریان مهم نشریه به علت دادن آگهی‌های سنگین، برخورد متفاوت و بهتری می‌شود، به این علت است که نشریات از معیارهای اشتباه در انتخاب صندوق‌های توصیه شده استفاده می‌کنند. بر اساس این بررسی، آنها تاکید خیلی زیادی بر عملکرد گذشته دارند در حالی که سایر عوامل اساسی مثل حق‌الزحمه‌های اداری یکسره نادیده گرفته می‌شود.
در انتها، تنها طرفی که از نکته‌های سرمایه‌گذاری سود می‌برد شرکتی است که منابع مالی را عرضه می‌دارد. آن‌طور که نویسندگان اشاره می‌کنند، پوشش‌دهی مثبت مطبوعات از صندوق‌های معین، منجر به ورود نقدینگی چشمگیری در دوازده ماه بعد به آنها می‌شود.

چگونه یک ایستگاه تلویزیونی به جورج بوش کمک کرد تا در انتخابات برنده شود
رسانه‌ها نه فقط می‌توانند از قدرت خویش برای افزایش درآمد استفاده کنند، بلکه در انتخاب آن دولتی که طرفدارش هستند نیز نقش دارند. دو اقتصاددان از آمریکا و سوئد از نظر علمی همبستگی بین گزارش‌دهی دارای سوگیری رسانه‌ها و نتایج انتخابات را تحلیل کردند. نتایج آنها کاملا تکان‌دهنده بود: بر اساس بررسی آنها، رییس‌جمهور جورج بوش پیروزی انتخاباتی سال 2000 خود را مدیون پوشش‌دهی یک‌طرفه تلویزیونی بوده است. نویسندگان بررسی استفانو دلا ویگنا (دانشگاه کالیفرنیا، برکلی) و اتان کاپلان (دانشگاه استکهلم) اشاره کردند که «رسانه‌ها دارای تاثیر سیاسی بالایی هستند.»
پژوهشگران مشخصا تحقیق کردند چگونه پیدایش فاکس نیوز بر رفتار شهروندان آمریکایی در سر صندوق‌های رای تاثیر گذاشت. این شبکه تلویزیونی که در سال 1996 توسط رابرت مورداک غول رسانه‌ای برای مقابله با سی ان ان تاسیس شد، به زودی به خاطر پوشش‌دهی بدون هیچ شرمساری اخبار جناح محافظه‌‌کار مشهور شد. دانشمندان رسانه‌ای در چندین بررسی شواهدی داشتند که گزارش‌دهی این بنگاه سخن‌پراکنی سوگیری دارد- فاکس نیوز در مقایسه با سایر ایستگاه‌های تلویزیونی، کارشناسان بسیار بیشتری را از نهادهای محافظه‌کار به برنامه‌های خود دعوت می‌کرد.
یک همزمانی تاریخی پژوهشگران را قادر ساخت تا اثر این سوگیری را بر رفتار آمریکایی‌ها در سر صندوق‌ رای خیلی تمیز محاسبه کنند: فاکس نیوز در سال‌های شروع فعالیت در همه مناطق آمریکا دریافت نمی‌شد. در سال 2000 فقط در 20 درصد کل شهرها بیننده داشت. بنابراین، برای حدود 9200 شهر در 28 ایالت، پژوهشگران قادر به تعیین این واقعیت بودند که آیا الگوهای رای‌دهی متفاوت با مناطقی بود که دسترسی به این شبکه خبری نداشتند.
پاسخ مثبت بود. شبکه مورداک، نفوذ گسترده‌ای بر رفتار انتخاب‌کنندگان داشت. دلا ویگنا و کاپلان نشان دادند در شهرهایی که فاکس دیده می‌شد، سهم جمهوری‌خواهان از آرا بین 4/0 تا 7/0 درصد بالا رفت. «تاثیر فاکس نیوز کوچک، اما نه ناچیز بود.» مطالعه تاکید دارد «فرض کنید که فاکس نیوز تاثیر معناداری بر کل آرای ریخته شده نداشت و تقریبا 200 هزار رای را از نامزد دموکرات‌ها به نامزد جمهوریخواه جابه‌جا می‌کرد.» در ایالت فلوریدا که بوش با اکثریت نسبی 537 رای بیشتر از رقیب دموکرات الگور برنده شد و ثابت شد برای نتیجه انتخابات تعیین‌کننده است، فاکس احتمال دارد بیش از 10 هزار رای‌دهنده را به سمت جمهوری‌خواهان سوق داده باشد.
دلا ویگنا و کاپلان برای تایید دوباره این نکته که علت و معلول در تحلیل با هم اشتباه نشده باشد، چگونگی تغییر و تحول رفتاری رای‌دهندگان در مناطق مربوط را در قبل از ورود فاکس نیوز نیز کنترل کردند- چرا که حدس زده می‌شد شبکه‌های کابلی شاید ابتدا این ایستگاه تلویزیونی را در مناطق با سوابق رای‌دهی اکثریت محافظه‌کار معرفی کرده باشند. دلا ویگنا و کاپلان این احتمال را تمام و کمال تحلیل کردند و هیچ نشانه‌ای به دست نیامد که ایستگاه در شروع کار تمرکز خود را در مناطق با اکثریت جمهوریخواه گذاشته باشد.
یافته با ارزش دیگر این بود: هر چقدر در یک شهر تنوع برنامه‌های تلویزیونی کمتر بود اهمیت کانال مورداک بر رفتار رای‌دهنده مشهودتر بود. مطالعه نشان داد «وقتی پیام فاکس نیوز را با تعداد بیشتری کانال مقایسه می‌کنیم تاثیر آن رو به کاهش می‌گذارد.» قاعده سرانگشتی این بود: با هر ده کانال اضافی که به قلمرو تلویزیون یک شهر افزوده می‌شد، رشد آرای جمهوریخواهان که می‌توان به فاکس نسبت داد 2/0 درصد امتیاز پایین‌تر می‌آمد.
توجه داشته باشید که اثر فاکس نیوز به هیچ وجه محدود به شخص جورج بوش نمی‌شد. آن‌طور که این اقتصاددانان نشان دادند، گزارشات خبری نسبتا جهت‌دار این شبکه، بر گرایشات سیاسی بنیادی بینندگان تاثیر می‌گذارد. حتی در انتخابات سنا وقتی فاکس معمولا نامزدهای محلی را به تفصیل پوشش خبری نمی‌دهد، جمهوریخواهان از حضور این ایستگاه منتفع می‌شدند. به ویژه به نظر می‌رسید که غیر رای‌دهندگان حواس‌شان به پیام سیاسی فاکس جلب می‌شد- بخش زیادی از اثر فاکس به علت مشارکت فزاینده افراد دارای تمایلات محافظه‌کارانه در فرآیند رای‌دهی بود.

وقتی وال استریت سوت می‌زند، IMF از جا می‌پرد
هدف از تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پایش و محافظت از عملیات بازارهای مالی در سطح جهان و انجام فعالیت‌های توسعه‌ای بوده است. در اساسنامه آنها هیچ ذکری از حمایت کردن معاملات و سایر علایق سهامداران بزرگ این دو نهاد نشده است.
در عین حال این دو نهاد مکررا از چپ و راست مورد حمله قرار می‌گیرند. جناح چپ آنها را متهم می‌کند که به منافع کشورهای نیازمند کمک در حال توسعه و نوظهور توجهی ندارند- به طوری که این سازمان‌ها عمدتا در تصرف ملت‌های صنعتی هستند. منتقدان غالبا حتی ادعا می‌کنند که IMF اساسا فقط در خدمت وال استریت و شرکت‌های بزرگ آمریکایی است. جناح راست با اتهاماتی بر عکس هر دو نهاد را متهم می‌کند: با اعطای اعتبار به دولت‌های نالایق، پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را به هدر می‌دهد.
ریکاردو فاینی و انزو گریلی دو اقتصاددان ایتالیایی که در رم و واشنگتن تدریس می‌کردند به تحقیق این موضوع پرداختند که تا چه حد کمک‌های مالی اعطایی IMF و بانک جهانی با منافع تجاری سهامداران اصلی آن ایالات‌متحده (17 درصد)، اروپا (30 درصد) و ژاپن(7 درصد) همسو است. فاینی و گریلی که هر دو در سال 2007 مردند، IMF و بانک جهانی را از نزدیک می‌شناختند چون که به نمایندگی از کشور ایتالیا به عنوان مدیران اجرایی در هیأت‌مدیره این دو نهاد خدمت می‌کردند و پست ریاست بر کارکنان آن را داشتند. در کمیته‌های تصمیم‌گیری هر دو نهاد، آرا بر اساس سهمیه‌های سرمایه هر کشور وزن داده می‌شود، اما چون که آرای رسمی به ندرت گرفته می‌شود سوابق رای‌دهی هر یک از سهامداران به سختی قابل
سنجش است.
فاینی وگریلی در عوض، الگوهای منطقه‌ای روابط تجاری بزرگترین اهداکنندگان سرمایه را با الگوهای منطقه‌ای اعتبارات اعطا شده مقایسه کردند که همگی برای دوره از 1990 تا 2001 موجود بود.
از آنجا که IMF در صورت وقوع بحران‌های مالی منطقه‌ای عمدتا فراخوانده می‌شود، آنها به عنوان یک متغیر اضافی، تا اعطای اعتبار را تبیین کند معیاری معرفی کردند که آیا منطقه مربوطه در آن سال خاص گرفتار بحران اعتباری شده است یا خیر. آنها از بابت افزایش میانگین اعتبارات اعطایی در حالت‌های بحران و برای اینکه اجازه ندهند تصادفی بودن بحران‌ها باعث مخدوش شدن نتایج تحلیل شود ارقام را جرح و تعدیل کردند.
نتایج پژوهشگران نشان داد منافع تجاری و مالی ایالات‌متحده بزرگترین تاثیر را بر اعتبارات اعطایی توسط IMF و بانک جهانی گذاشت. در همه پنج منطقه مورد بررسی- آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه- اعتبارات اعطایی همبستگی نزدیکی با سهم صادراتی آمریکا که روانه این مناطق شده بود و اندازه نسبی مطالبات نظام بانکداری آمریکا در برابر این مناطق داشت.
بانک‌های اروپایی برخلاف وال استریت نمی‌توانند روی کمک IMF در تزریق نقدینگی به ملت‌های بدهکاری که وام‌های خود را نمی‌پردازند، حداقل نه در سطح جهانی حساب کنند. تنها در کشورهای در حال گذار اروپای شرقی و مرکزی که بانک‌های اروپایی حضور و مشارکت ویژه‌ای دارند، می‌توان تاثیر معنادار آماری روی اعتبارات اعطایی IMF و بانک جهانی پیدا کرد.
نفوذ اروپا بر سیاست اعتباری هر دو نهاد عمدتا به وسیله منافع تجاری اعمال می‌گردد. هر پنج منطقه گیرنده اعتبار، وقتی که واردات بسیار زیادی از اروپا داشتند اعتبارات را راحت‌تر دریافت می‌کردند، اما وقتی که منافع آمریکا هم وارد می‌گردید همبستگی بسیار کمتر نشان داده می‌شد.
ژاپن باید خودش را با پیچاندن سیاست‌های تجاری IMF و بانک جهانی در جاهایی که منافع بانک‌هایش با بقیه آسیا مربوط می‌شد قانع کرده باشد. در سایر مناطق، منافع ژاپن ظاهرا هیچ تداخلی بر تخصیص اعتبار ندارد.
منتقدان جناح چپی شاید احساس برحق بودن کنند. جالب‌ترین بخش قضیه به نفوذ نسبتا اندک اروپا مربوط می‌شود. اگر چه کشورهای اروپایی، سهم در مجموع بیشتری از سرمایه IMF و بانک جهانی را در اختیار دارند، منافع آنها اهمیت کمتری در تصمیمات دارد. فاینی و گریلی در اینجا ادعا کردند که درگیر شدن کشورهای اروپایی با دغدغه‌های ملی، به خودشان اصابت می‌کند، به طوری که آنها عملا تلاش‌های همدیگر را در این دو نهاد خنثی می‌کنند.