شکست بازار در مقایسه با شکست دولت


تشخیص اینکه شکست بازار داریم شاید حدس درستی باشد، اما فراخواندن دولت برای حضور و دخالت دولت در هر مساله‌ای ساده‌لوحانه و نامناسب است.
دلیل، آن است که دولت‌ها در صحنه عمل، لزوما آنچه را که اقتصاددانان و سایرین از آنها می‌خواهند انجام دهند انجام نمی‌دهند، چرا که «شکست دولت» را نیز در کنار شکست بازار داریم. هر کسی که توصیه به دخالت دولت برای تصحیح شکست های بازار می‌کند، پیش از آن باید توجه داشته باشد که نکند سیاست‌های واقعی دولت، به جای اینکه برونداد بخش خصوصی را بهتر سازد باعث بدترشدن آن شود. از آنجا که عوامل بسیاری باعث شکست قابل ملاحظه دولت می‌شوند، ملاحظه چنین شکستی بسیار مهم بوده و صرفا یک بحث جالب تئوریک نیست.
برای مثال، ملاحظه کنید که مصرف‌کنندگان برخی اوقات از کیفیت و سایر جنبه‌های محصولاتی که می‌خرند بی‌اطلاع هستند، اما پیش از اینکه بخواهیم به دفاع از شکل‌های گوناگون حمایت دولت از مصرف‌کننده بپردازیم، ما باید تشخیص دهیم که رای‌دهندگان بسیار بی‌اطلاع‌تر از نامزدهای سیاسی هستند، نسبت به مصرف‌کنندگان و آنچه که آنها می‌خرند. دلیل، آن است که مصرف‌کنندگان مستقیما زیان می‌بینند اگر که آنها به واسطه نادانی خویش جنس بدی را انتخاب کنند، در حالی که هر رای‌دهنده نفوذ ناچیزی بر برونداد سیاسی دارد. بنابراین رای‌دهندگان انگیزه اندکی دارند که درباره نامزدها و مواضع وی کسب اطلاع کنند و پیامدهای اشتباهاتی که آنها می‌کنند نیز عمدتا بر دوش سایرین می‌افتد.
انحصارات در بخش خصوصی سر بر می‌آورند، مثل زمانی که مایکروسافت قدرت انحصاری بر روی سیستم‌های عامل کامپیوتر شخصی داشت، زمانی که آی بی ام هنوز در ابتدای کار قدرت انحصاری بر روی کامپیوترها داشت یا زمانی که تولیدکنندگان کارتل‌هایی تشکیل می‌دهند تا قیمت‌هایشان را از طریق کاهش دادن تولید بالا ببرند. در عین حال، انحصار در بخش سیاسی نیز رخ می‌دهد و شیوع و رواج بسیار بیشتری دارد. یک صنعت که دو بنگاه در آن فعالیت می‌کنند انحصار دو جانبه نامیده می‌شود که از قرار معلوم قیمت‌ها را به بالاتر از سطوح رقابتی می‌رسانند، اما فرآیند سیاسی در کشورهای دموکراتیک هم تحت تسلط انحصارات دو جانبه از قبیل احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه است. به علاوه، وقتی شرکت‌های دولتی پست‌های انحصاری را در اختیار می‌گیرند، از قبیل اداره پست آمریکا یا شرکت‌های نفت دولتی در بیشتر کشورها، آنها معمولا موفق به دور نگه داشتن یا به تاخیر انداختن ورود رقبای خصوصی می‌شوند. برعکس، پست‌های انحصاری خصوصی معمولا موقتی هستند، همانگونه که در مورد تنزل ارزش پست‌های مسلط آی بی ام و مایکروسافت در صنعت کامپیوتر دیده می‌شود.
اقدامات دولتی برخی اوقات نه تنها موفق به غلبه بر شکست بازار نشده، بلکه آن شکست را بدتر می‌سازد. فانی می و فردی مک به صورت نهادهایی شبه دولتی تشکیل شدند تا به گرفتن وام‌های رهنی در بازار مسکن کمک کنند، چون باور بر این بود که بخش خصوصی وام رهنی کافی، به ویژه به خانواده‌های کم درآمد ارائه نمی‌دهد. در عین حال آنگونه که در گزارش «به مخاطره افتادن بی‌باکانه» نوشته گرتچن موگنسون و جوشا روسنر به تفصیل مستند گردیده است، این دو شرکت از موضع ممتاز و انحصاری خویش برای پذیرش ریسک‌های افراطی استفاده کرده و تعداد زیادی وام رهنی را بیمه کردند که هرگز نباید داده می‌شد.
نهادهای تنظیمی اروپایی به مایکروسافت، گوگل، جنرال الکتریک، اینتل و سایر شرکت‌های (عمدتا اروپایی) حمله می‌کنند، چون که سیاست‌های گوناگون ضد رقابتی ادعایی را در پیش گرفتند. در این موارد و در بیشتر پرونده‌های ضدانحصار که تنظیم‌گران آمریکایی به صحنه آوردند، از قبیل مخالفت اخیر با ادغام شرکت‌های ای تی اند تی و تی موبایل، انگیزه ظاهرا حمایت از رقبای این شرکت‌ها یا حمایت از مشاغل بوده است به جای اینکه نتیجه امر به نفع مصرف‌کننده نهایی باشد.
بیشتر کشورها به انواع انرژی‌های جایگزین از قبیل انرژی‌های باد، خورشیدی، سوخت‌های زیستی و باتری‌های برقی یارانه می‌دهند، چون که با استفاده اززغال‌سنگ، نفت و سایر سوخت‌های فسیلی آلودگی قابل توجهی به وجود می‌آید، اما اغلب انتخاب‌های آنچه به شدت یارانه داده می‌شود، با معیارهای سیاسی و نه اقتصادی تعیین می‌گردد. برای مثال، سال‌های زیادی بود که خودروهای هیدروژنی از جنبه سیاسی، امیدبخش‌ترین جایگزین برای خودروهای بنزینی بودند؛ سپس هیدروژن از محبوبیت خارج شد و خودروهای برقی، ارج و قرب سیاسی یافتند. از آنجا که دولت‌ها به ندرت موفق به گزینش برندگان عرصه فناوری می‌شوند، من حدس می‌زنم که آنها دوباره در تلاش خود برای گرفتن فرمان توسعه جایگزین‌های کم هزینه برای موتور بنزینی احتراق داخلی اشتباه خواهند کرد. یک مثال دیگر افتضاح در مورد حمایت مالی سنگین دولت آمریکا ازشرکت صفحه‌های خورشیدی سولیندرا است که به تازگی ورشکست شد.
چه سیاستی را در پیش بگیریم، به محض اینکه مشخص شد شکست دولت چشمگیر است و اغلب بسیار بدتر از شکست بازار است؟ به عنوان یک قاعده کلی، من معتقدم که پیش فرض باید به نفع اقدامات دولتی فقط در زمانی باشد که شکست‌های بازار کاملا بزرگ و ماندگار هستند. پس روشن است که دولت‌ها باید نقش غالب در حوزه‌های نظامی و امنیتی، در قوه قضائیه، در حمایت از آلودگی‌های گسترده و در ارائه تور حمایتی برای بدبخت‌ترین اعضای جامعه داشته باشند (خیریه های خصوصی مهم بوده، اما کافی نیستند).
از طرف دیگر، وقتی شکست بازار نسبتا اندک است و احتمال می‌رود که موقتی باشد، همانند وضعیت‌های انحصاری یا در سوءاستفاده کردن از نادانی مصرف کننده، حضور و دخالت دولت باید به حداقل برسد، همانند سیاست‌های ضدانحصار حداقلی و معمولا به مصرف‌کننده اجازه داده شود تا خودش مستقلا تصمیم بگیرد.
موارد بینابین مشکل‌ترین حالت‌ها هستند: زمانی که شکست بازار به میزان چشمگیری است و در عین حال بدیل‌های دولتی جذاب نیستند. در این مورد شاید بهتر باشد به صورت مورد به مورد تصمیم گرفت، اما من معتقدم که قاعده معمول باید اجازه دادن به فعالیت بازار باشد. این باور نتیجه‌گیری مبتنی است که در کل، شکست دولت بسیار گسترده‌تر و مخرب‌تر بوده و خودتصحیح‌کنندگی کمتری در مقایسه با شکست بازار دارد. سایرین شاید به نتایج متفاوتی برسند، اما اینها مشکلاتی هستند که تحلیل مرتبط رفاه باید روی آن متمرکز شود. این نتیجه‌گیری ساده که در مواردی خاص، بازارها ناقص هستند یک مبنای نادرست و گمراه‌کننده برای پشتیبانی از حضور فعال و زیاد دولت است.


من آن زمانی را به یاد می‌آورم که نخستین بار به دانشگاه شیکاگو در سال 1969 آمدم و عبارت «مغالطه نیروانا» را شنیدم که در توصیف باور آن زمان مسلط در حرفه اقتصاد به کار می‌رفت که شکست بازار را می‌توان و باید با دخالت دولت تصحیح و برطرف کرد، با این فرض که سیاست نقشی نداشته و دخالت دولت با کمترین هزینه اتفاق می‌افتد.
چنین باوری نادرست و غیرمنطقی بود؛ شکست دولت بسیار رایج است، تا حدی چون که سیاست دخالت دارد و بخشی از آن چون که این مشکل ذاتی «وظایف بسیار داده شده به دولت» را داریم.
مخالفان مغالطه نیروانا، منکر وجود شکست بازار نیستند؛ آنها صرفا می‌خواهند هزینه‌های آن در برابر هزینه دخالت دولت سبک و سنگین شود، اما همان‌طور که سال‌ها گذشت تمایل رو به رشدی در بین محافظه‌کاران به وجود آمد که بازارها را نیروانا و خودتنظیم‌گر دانستند و بنابراین منکر نیاز به مقررات دولتی شدند.
آلن گرینسپن، زمانی که رئیس بانک مرکزی آمریکا بود، یکی از سخنگویان این موضع بود. این موضع به ویژه در دور دوم ریاست جمهوری جورج بوش نفوذ زیادی داشته و پیامدهای شدیدا ناگواری را به دنبال آورد.
مقررات‌زدایی صنعت بانکداری که در دوران ریاست جمهوری کارتر شروع شده بود و در دور دوم کلینتون کامل شد، با مقررات فوق‌العاده سهل‌گیرانه نهادهای غیربانکی (از قبیل گلدمن ساکس، مریل لینچ و لهمان برادرز) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (که مقام تنظیمی اصلی بر موسسات غیربانکی است) در دوران آخرین رییس منتسب بوش، مقررات سهل‌گیرانه بر شرکت‌های بیمه (از قبیل ای آی جی) توسط ماموران بیمه دولتی، تنظیم سهل‌گیرانه فانی می و فردی مک توسط آژانس تامین مالی مسکن فدرال و اجرای سهل‌گیرانه مقررات باقیمانده بر بانک‌های تجاری توسط بانک مرکزی و سایر نهادهای تنظیمی بانکی، علت‌های اصلی (در کنار سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی در ابتدای دهه 2000 و عبارت‌های گمراه‌کننده روسای پی در پی بانک مرکزی) وقوع بحران مالی سپتامبر 2008 و افت اقتصادی متعاقب آن بوده است که جدی‌ترین رکود از هنگام بحران بزرگ دهه 1930 است.
بیشتر اقتصاددانان، بی‌ثباتی ذاتی بازارهای مالی را درک نمی‌کنند (که از مدل مالی اساسی استقراض کوتاه مدت و بلندمدت ناشی می‌شود و می‌تواند محرک هجوم به بانک‌ها باشد، به خصوص وقتی که همانند مورد نهادهای غیربانکی، سرمایه کوتاه مدت- اغلب یک‌شبه- بیمه نمی‌شود)، آسیب‌پذیری بازارهای مسکن (که صنعت بانکداری به شدت درگیر است) به حباب‌ها یا پیامدهای بالقوه اقتصادکلان شکست در این بازارها که مقررات‌زدایی را یک سیاست پرریسک نسبت به صنایعی مثل حمل و نقل هوایی و زمینی، توزیع برق، تولید گاز طبیعی، لوله های نفت و ارتباطات می‌سازد. به واسطه امکان شکست بازار فاجعه آمیز در این حوزه، مقررات تنظیمی باید بسیار سفت و سخت‌تر از آنچه در گذشته بوده است باشد.
البته مسائلی بیش از اشتباهاتی که اقتصاددانان مرتکب شدند وجود داشت؛ فشار بر صنعت بانکداری برای مقررات‌زدایی و اجرای ملایم مقررات باقیمانده بسیار شدید بود، چون که بانکدارها می‌خواستند ریسک بیشتری قبول کنند، به طوری که بازده انتظاری بالاتر باشد. اینکه آیا اگر حرفه اقتصاد با این صنعت مخالفت کرده بود مقاومت بیشتری صورت می‌گرفت، یک پرسش پژوهشی است.
واژه تنظیم مقررات در آن دوران اسم و رسمی بدتر از آنچه شایسته‌اش بود دریافت کرد چون که تمایل به مخلوط کردن آن با سایر فعالیت‌های سوال‌برانگیز وجود داشت- طرز کار واقعی بنگاه‌های اقتصادی (ادارات پست، کنترل ترافیک هوایی، عوارض جاده‌ای، سازمان دره تنسی) که همگی اگر بنگاه خصوصی بودند به مراتب کارآتر فعالیت می‌کردند و انواع یارانه‌های غیرقابل توجیه، از قبیل ارائه بیمه پزشکی به سالمندان ثروتمند یا معافیت بهره وام رهنی مسکن از پرداخت مالیات بر درآمد فدرال.
بنگاه‌های با مدیریت دولتی و بیشتر یارانه‌های دولتی جای فعالیت کارآتر بخش خصوصی را گرفت، اما تنظیم مقررات بسیار ضروری است و نمی‌توان آن را برون‌سپاری کرد. البته نه اینکه احتمال ندارد مقررات بسیار زیاد نداشته باشیم، اما برخی از آنها – به خصوص برای بازارهای مالی- واجب و ضروری هستند.
یک اشتباه و سردرگمی دیگر بین مقررات جامع اقتصادی بر صنایع خاص و مقررات ایمنی و تندرستی و تبعیض محل کار در بین همه صنایع وجود دارد. مقررات بر شرکت‌های دولتی و حاملان مشترک که مثال عینی آن وضع مقررات بر شرکت‌های تلفن و راه‌آهن قبل از جنبش مقررات‌زدایی بود، عمدتا ناکارآ هستند و به جای اینکه به سمت حمایت از مصرف‌کنندگان گرایش داشته باشند به حمایت از کارتل یا انحصار فروشندگان برمی‌خیزند.
مقررات بانکداری تا قبل از جنبش مقررات‌زدایی چنین خصیصه‌ای داشت- محدودیت‌ها بر صدور پروانه بانکداری یا تعداد شعبات بانک‌ها و در پرداخت بهره به سپرده‌های دیداری، نمونه‌هایی از سیاست‌های تنظیمی بودند که رقابت در بخش بانکداری را کاهش می‌دادند.
این البته یک اثر تماما نامطلوب نبود، چرا که هر چقدر بانکداری رقابتی‌تر شود- پرریسک‌تر می‌گردد- و این ریسک‌ها تبعات اقتصاد کلان دارند (برعکس، اگر مثلا صنعت هوانوردی ورشکست شود، پیامدهای آن بر بقیه اقتصاد بسیار اندک خواهد بود)، اما مقررات سنتی بانکداری بسیار محدودیت‌زا بود و برداشتن آن مقررات کار درستی بود، اما نکته اینجاست که در مقررات‌زدایی بانکداری (و نهادهای مالی مرتبط) راه افراط پیشه شد.
جنبش مقررات‌زدایی که بر مقررات جامعه صنایع خاص متمرکز شده است با جنبش در جهت مخالف- به سمت مقررات‌زدایی بیشتر- در رابطه با ایمنی، تندرستی، آلودگی و تبعیض تصادم کرد.
بیشتر این مقررات هیچ توجیه اقتصادی نداشتند؛ آنها حالت پدرسروری داشتند، مثل مورد قوانین بستن کمربند خودرو- یا اگر هم توجیهی داشتند تنها به دلیل وجود سایر دخالت‌های دولتی توجیه نشده توجیه می‌شدند، از قبیل یارانه‌ها برای هزینه‌های پزشکی افراد زخمی چون که آنها کمربندهایشان را نبسته بودند.
اما این واقعیت که بخش زیادی از مقررات نامناسب یا مشکوک و سوال‌برانگیز وجود دارند، استدلال خوبی نیست که همه فعالیت اقتصادی را به فرآیندهای تکامل داروینی اقتصاد بازار واگذار کنیم. نیرو و فشار رقابت، بنگاه‌های اقتصادی را مجبور می‌کند تا هزینه‌ها و فایده‌های بیرونی را نادیده بگیرند (یعنی، هزینه‌ها و فایده‌هایی که بر دوش ایجادکننده آنها نمی‌افتد).
اگر هر کدام از انواع پیامدهای بیرونی به حد کافی زیاد باشد، یک دفاع قوی از مقررات داریم، به شرط این‌که بتوان نشان داد منافع مقررات به احتمال زیاد از هزینه‌های آن بیشتر است.