تقلب معضلی جهانی است که زیر ساخت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کل دنیا را تهدید می‌کند. اصولا در هر جامعه‌ای رانت و لابی‌گری اقتصادی و سیاسی یکی از عوامل تاثیرگذار در شکل‌گیری تقلب است.

لابی‌گری و نقش آن در تقلب مالی

با نگاهی گذرا به پرونده‌های فساد مالی در دنیا ملاحظه می‌شود در جوامعی که سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود از رانت‌های سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند احتمال وقوع تقلب بسیار بالاتر از سازمان‌های دیگری است که دست به لابی گری و استفاده از رانت نمی‌زنند. در واقع لابی‌گری یعنی تلاش مستقیم و غیر‌مستقیم اشخاص و سازمان‌ها برای تاثیرگذاری بر قوانین و مقررات و عملکرد دولت برای ادامه دادن به اهداف و خط مشی‌هایی که مورد علاقه اشخاص و ذی‌نفعان لابی‌کننده است. موارد بزرگ فساد مالی کشف شده در دنیا حاکی از این موضوع است که بیشتر این سازمان‌ها و شرکت‌ها تحت نفوذ قدرت سیاسی و اقتصادی گروهی خاص دست به ارتکاب جرم زده‌اند و اصولا این منطق همواره پایدار بوده تا زمانی که گروه لابی‌کننده در مسند قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی باقیمانده، محدودیت‌هایی برای اجرای صحیح قانون و مقررات و انجام حسابرسی و بازرسی ایجاد کرده و کشف تقلب را به تعویق انداخته است. به عنوان مثال بخش عمده‌ای از خط مشی شرکت انرون از زمان تشکیل آن در سال 1985 مربوط به استفاده از رانت‌های اقتصادی و سیاسی بوده است، این شرکت از سال 1997 بیش از 5 میلیون دلار برای لابی‌های خود هزینه کرد و تا سال 2002 و قبل از شکست خود که بزرگترین ورشکستگی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود از طریق لابی با کنگره، دولت فدرال، ایالت‌ها و دفاتر سازمان‌های نظارتی در 49 مورد به معاملات موفقی دست یافت. از آن جمله می‌توان به برداشتن کنترل قیمت گاز طبیعی، امکان پذیر ساختن حذف انواع مشخصی دیون از دفاتر دولتی و محدود کردن مقررات دولتی در مورد تجارت اوراق بهادار اشاره کرد.
طبق تحقیقاتی که توسط فرانک‌یو و سیون یو، دو تن از استادان دانشکده مینسوتا و ایندیانا انجام شد با بررسی هزینه‌های اعمال نفوذ شرکت‌ها و سازمان‌های آمریکایی بین سال‌های 1998 تا 2004 و نمونه‌هایی از تقلبات بزرگ کشف شده مشخص شد که استفاده از رانت و لابی‌گری اقتصادی و سیاسی تفاوت عمده‌ای در بروز و کشف تقلب مطرح می‌کند. شرکت‌ها و سازمان‌های دارای لابی‌گری در مقایسه با شرکت‌هایی که به لابی گری دست نمی‌زنند به طور متوسط خطر کشف تقلب در آنها به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر، فرار از کشف تقلب 117 روز بیشتر و احتمال کشف توسط ناظران و حسابرسان 38 درصد کمتر است.
علاوه بر این اشخاص در سازمان‌های متقلب به طور متوسط 77 درصد بیش از سازمان‌های غیر‌متقلب به استفاده از رانت و لابی‌گری می‌پردازند و وقت خود را در طول دوره تقلب 29 درصد بیش از دوره‌هایی که به تقلب نمی‌پردازند صرف لابی‌گری می‌کنند و با تاخیر در کشف تقلب به مدیران سودجو امکان می‌دهند عکس‌العمل واقعی بازار را به تعویق انداخته و سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند. به طور کلی به خاطر اینکه پرداختن به فعالیت‌های لابی‌گری با خط مشی تجاری، فرهنگ و حتی اخلاقیات جامعه مرتبط است، مزایای غیر‌قانونی فراوانی برای ذی‌نفعان و خسارات جبران‌ناپذیری را برای جامعه به همراه دارد و می‌تواند به طور بالقوه کشف تقلب را با مشکل جدی مواجه سازد. در حالی که داشتن دانش وسیع و تخصص در روش‌ها و مدل‌های مبارزه و پیشگیری از تقلب، در کشف و جلوگیری موفقیت آمیز تقلب ضروری است، اما به دلیل غیر‌شفاف بودن روابط و پنهان بودن اقدامات و رویکردهای اجرایی لابی‌گری، تدوین مقررات و قوانین برای محدود کردن رانت‌های اقتصادی و سیاسی توسط مسوولان و دولتمردان کلیه جوامع امری انکارناپذیر است.
یادآور می‌شود طبق مصوبه سال 1995 آمریکا، قانونی برای افشاسازی هزینه‌های لابی و منافع بدست آمده ذی‌نفعان تصویب شد که سازمان‌ها و شرکت‌ها را ملزم کرد تا گزارش افشاسازی لابی خود را به همراه منافع آن در هر نیم‌سال در دفاتر سوابق دبیر عمومی سنا بایگانی کند.
هر چند این مصوبه از لحاظ محتوایی و اجرایی دارای نقایص و مشکلاتی است، اما چنین اقداماتی می‌تواند تا حدودی ارتباط‌های غیرشفاف و پنهان برای ایجاد و استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی و کسب منافع برای گروه خاصی را افشا و آثار احتمالی تقلب و فساد مالی را در دستگاه‌های اجرایی دولت‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع تعدیل کند.
* حسابدار رسمی