تاثیرات مثبت و منفی شیوه فعلی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، چگونه فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ به منظور تقویت تاثیرات مثبت این طرح و کاهش تاثیرات منفی آن، چه برنامه‌های مکملی باید در دستور کار مدیران اجرایی ارشد کشور قرار گیرد؟

مروری بر تبعات طرح هدفمندی در سطح اقتصاد کلان
با چه برنامه‌های مکملی تاثیرات مثبت هدفمندی یارانه‌ها را تقویت کنیم؟ 

نگارنده پیش‌تر کوشید تا در سطح بضاعت خود، مطالبی کلی پیرامون تاثیرات مثبت و منفی طرح هدفمندی در سطح «اقتصاد خرد» [1] و نیز «اقتصاد سیاسی» [2] ارائه کند. اینک در نوشتار پیش‌رو، تلاش می‌شود مطالبی کلی در زمینه تاثیرات اجرای این طرح در سطح «اقتصاد کلان» بیان شده و به علاوه مطالبی اجمالی در زمینه تقویت نقاط قوت و کمرنگ‌سازی نقاط ضعف این طرح ارائه شود [3]:
برای تحلیل تاثیرات شیوه اجرایی فعلی طرح هدفمندی یارانه‌ها در حوزه اقتصاد کلان، می‌توان کلیدی‌ترین پارامترهای تاثیرپذیر از اجرای این طرح را به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
* مصرف کل (Aggregate Consumption) و پس‌انداز کل
* سرمایه‌گذاری کل (Aggregate Investment)، توانایی رقابتی بنگاه‌های اقتصادی داخلی و رشد اقتصادی (Economic Growth)
* کسری بودجه دولت i(G overnment Budget Deficit)t و تورم (Inflation)
اکنون به شرح تاثیرگذاری شیوه اجرایی فعلی طرح هدفمندی بر هر یک از پارامترهای فوق می‌پردازیم.

تاثیر طرح هدفمندی بر مصرف و پس‌انداز
اختصاص بخش عمده درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، در ترکیب با تاکید مکرر مدیران اجرایی طرح هدفمندی بر استمرار این یارانه نقدی و تبلیغات فراوان در زمینه تلاش برای افزایش خالص قدرت خرید اکثریت خانوارها پس از دریافت یارانه نقدی، این ذهنیت را در میان بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی دامن می‌زند که یارانه نقدی را از جنس درآمد (نه ثروت) و به علاوه از جنس «درآمد دائمی» (نه درآمد زودگذر و موقت) ارزیابی کنند.
از سوی دیگر، باید توجه نمود که میانگین درآمد سرانه کشور در سطحی قرار دارد که برای بخش عمده خانوارها میل نهایی به مصرف بالاست، ‌براساس نظریه «درآمد دائمی» فریدمن می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بخش نسبتا بزرگی از یارانه نقدی به مصرف اختصاص یافته و صرف تامین نیازهای مصرفی روزمره خانوارها خواهد شد. ضمنا با توجه به اینکه افزایش شدید سهم یارانه نقدی خانوارها از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی به قیمت کاهش سهم یارانه نقدی تولیدکنندگان و نیز کاهش سهم دولت به دست آمده و میل نهایی به مصرف در میان خانوارها نیز بالاتر از میل نهایی به مصرف در تولیدکنندگان و دولت قرار دارد، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که افزایش قابل توجه سهم خانوارها از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی، منجر به افزایش سطح مصرف در اقتصاد کلان کشور شده و حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
با این وجود اگر براساس برنامه اولیه دولت، پرداخت تبعیض‌آمیز یارانه نقدی و پرداخت یارانه نقدی بیشتر به دهک‌های درآمدی پایین‌تر در دستور کار قرار می‌گرفت، با توجه به بالاتر بودن میل نهایی به مصرف در میان دهک‌های پایین درآمدی، افزایش شدیدتری در سطح مصرف کل و کاهش شدیدتری در سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری حاصل می‌شد.
با توجه به توضیحات فوق، منطقی بود که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در دستور کار قرار گیرد تا بتواند تمایل بخشی از خانوارها به پس‌انداز را افزایش داده و به این ترتیب بخشی از کاهش ایجادشده در سطح پس‌انداز ملی را جبران نماید، اما اصرار دولت بر پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره پرداختی به سپرده‌های بانکی، می‌تواند کاهش مضاعف پس‌انداز ملی و افزایش مضاعف نسبت «مصرف کل» بخش بر «تولید ناخالص ملی» را به دنبال داشته باشد.
از طرف دیگر تبلیغات سیاسی گسترده انجام‌شده در زمینه تلاش دولت برای افزایش خالص در قدرت خرید اکثریت خانوارها پس از دریافت یارانه نقدی، منجر به شکل‌گیری انتظارات قوی خانوارها در راستای لزوم افزایش سالانه یارانه نقدی به صورت متناسب با نرخ تورم شده است. از طرف دیگر به علت عدم وابستگی میزان یارانه نقدی به قیمت‌های جهانی انرژی، می‌توان انتظار داشت که در ماه‌های انتهایی هر سال، تعیین میزان یارانه نقدی برای سال بعد به عنوان یکی از ابزارهای رقابت سیاسی، مورد استفاده گروه‌های سیاسی مختلف قرار گیرد. بدیهی‌ است که از یک طرف هیچ‌کدام از گروه‌های سیاسی، حاضر به قبول مسوولیت کاهش میزان یارانه نقدی خانوارها نبوده و از طرف دیگر وعده حمایت از افزایش یارانه نقدی خانوارها، به ابزار سیاسی بسیار کم‌هزینه‌ای برای جلب آرای شهروندان تبدیل خواهد شد. همچنین با توجه به در پیش بودن رقابت‌های انتخاباتی در اواخر سال 1390، حتی اختصاص نزدیک به 100 درصد درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها در سال 91 نیز، دور از ذهن نخواهد بود!
به این ترتیب براساس یک تحلیل ساده در چارچوب «نظریه بازی‌ها» (Game Theory)، قابل انتظار است که در صورت عدم بازبینی جدی در سیستم پرداخت یارانه نقدی و عدم اتصال میزان پرداخت یارانه نقدی با قیمت‌های جهانی، شاهد شکل‌گیری رقابت سیاسی مخربی باشیم که افزایش مکرر یارانه نقدی خانوارها را در پی خواهد داشت؛ پدیده‌ای که از یک ‌طرف به افزایش سطح مصرف و کاهش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی منجر شده و از طرف دیگر در صورت بروز کاهش در قیمت‌های جهانی نفت، مدیران اجرایی طرح هدفمندی را مجبور خواهد ساخت که نسبت به انتشار چشمگیر اسکناس جدید، به عنوان تنها چاره برای تامین مالی یارانه نقدی اقدام نمایند.
جلوگیری از تعادل سیاسی مخرب فوق، صرفا با اتصال میزان یارانه نقدی به قیمت‌های جهانی انرژی و خروج میزان یارانه نقدی خانوارها از حوزه رقابت‌های سیاسی ممکن خواهد بود که به نظر می‌رسد متاسفانه در حال حاضر مدنظر مدیران اجرایی طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار ندارد.
جمع‌بندی مطالب فوق را می‌توان به این صورت بیان کرد که استمرار شیوه اجرایی فعلی در سیستم پرداخت یارانه نقدی، در میان‌مدت به تعادل سیاسی‌ مخربی دامن خواهد زد که افزایش سطح مصرف و کاهش روزافزون پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ملی به دنبال داشته و تاثیرات منفی چشمگیری بر رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال کشور بر جای خواهد گذاشت. همچنین در صورت تاخیر در اصلاح سیستم پرداخت یارانه نقدی خانوارها، بر اثر تقویت شکل فعلی انتظارات عامه شهروندان در زمینه سیستم یارانه نقدی، اصلاح این وضعیت دشوارتر شده و مستلزم صرف هزینه‌های سیاسی بیشتری خواهد بود.
با این وجود، تصمیم منطقی و هوشمندانه دولت در زمینه توزیع مساوی یارانه نقدی در میان کلیه خانوارهای متقاضی، علاوه بر جلوگیری از اعتراضات مردمی و پیشگیری از نیاز به بوروکراسی گسترده برای به‌روزرسانی نتایج دهک‌بندی درآمدی خانوارها، به کاهش نسبی افت پس‌انداز ملی منجر شده است. به عبارت دیگر در صورت پرداخت یارانه نقدی بیشتر به دهک‌های درآمدی پایین، با توجه به بالاتر بودن میل نهایی به مصرف در میان دهک‌های درآمدی پایین‌تر، افت شدیدتری در پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ملی پدیدار می‌شد.

تاثیر طرح هدفمندی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
به منظور تحلیل تغییرات حجم سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، لازم است 2 عامل پس‌انداز ملی (به عنوان تامین‌کننده اصلی منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری داخلی) و نیز نرخ ارز (به عنوان پارامتر کلیدی تعیین‌کننده توانایی رقابتی تولیدکنندگان داخلی) مورد بررسی قرار گیرد.
همان‌طور که در قسمت قبل توضیح داده شد، شیوه فعلی اجرای طرح هدفمندی، به دلیل اختصاص بخش عمده درآمدها برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها، در کوتاه‌مدت به افزایش سطح مصرف و کاهش سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی منجر شده است. همچنین در میان‌مدت، به دلیل شکل‌گیری تعادل سیاسی خاص و رقابت گروه‌های سیاسی در افزایش میزان یارانه نقدی خانوار، قابل انتظار است که سطح مصرف در اقتصاد ملی باز هم افزایش‌یابد؛ فرآیندی که به کاهش بیش از پیش پس‌انداز داخلی منجر خواهد شد و با توجه به بهره‌مندی نزدیک به صفر اقتصاد کشور از سرمایه‌گذاری خارجی، به کاهش مضاعف سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی خواهد انجامید. نیاز به توضیح نیست که کاهش سهم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص ملی، فشار سنگینی بر رشد اقتصادی کشور وارد ساخته و بحران اشتغال موجود را تشدید خواهد نمود.
در چنین وضعیتی، کاهش مقررات دست و پاگیر حاکم بر نظام بانکی کشور و کاهش کنترل‌های شدید موجود بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، می‌تواند بخشی از لطمه وارده در جهت کاهش پس‌انداز ملی را جبران نموده و از طریق تقویت سیستم بانکی در راستای تجمیع سپرده‌های بانکی، به تقویت نسبت سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص ملی منجر گردد. رویکرد دیگری که در این شرایط می‌تواند از افت حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور جلوگیری کرده، بسترسازی حقوقی و سیاسی به منظور فعالیت شعب بانک‌های خارجی در ایران است. در صورت تحقق این امر، پس‌انداز خارجی می‌تواند به کمک پس‌انداز داخلی آمده و از کاهش حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور جلوگیری نماید.
با این وجود، متاسفانه تشدید کنترل‌های دولتی بر سیستم بانکی و تحمیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی برای سال 90، شرایطی را ایجاد نموده است که از یک طرف توانایی بانک‌ها برای جذب سپرده کاهش یافته (به دلیل محدودسازی نرخ سود سپرده‌ها در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم) و از طرف دیگر با از میان رفتن توجیه اقتصادی پرداخت وام توسط بانک‌ها (به دلیل تعیین نرخ سود تسهیلات در سطحی پایین‌تر از نرخ سود سپرده‌ها)، سیستم بانکی کشور حتی توانایی جوابگویی به تامین منابع مالی مورد نیاز برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده صنایع را نداشته باشد. در چنین شرایطی، طبیعتا قلم‌فرسایی در مورد ضرورت حضور شعب بانک‌های خارجی در ایران، کار چندان مفیدی نخواهد بود!
از طرف دیگر، نرخ ارز به عنوان پارامتر کلیدی تاثیرگذار بر توانایی رقابتی بنگاه‌های داخلی، لازم است در هر گونه تحلیل مربوط به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور مورد توجه قرار گیرد. پس از ثابت بودن نسبی نرخ ارز برای سال‌های طولانی، از اواسط سال 1389 فشار شدید تقاضا در بازار ارز، به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و حاکم شدن نظام دو نرخی در بازار ارز کشور منجر شد. در چنین شرایطی، اصرار بانک مرکزی و دولت بر عدم افزایش قیمت دلار، به افزایش تدریجی فاصله نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد و در نتیجه تشویق فعالیت‌های رانت‌جویانه و توام با فساد مالی در بازار ارز انجامید.
سرانجام در شرایطی که اختلاف بین نرخ رسمی اعلامی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد دلار به حدود 14 درصد رسیده بود، بانک مرکزی در 18 خرداد 1390 در اقدامی بسیار کم‌سابقه، نرخ رسمی دلار را ظرف یک روز به میزان 12 درصد افزایش داد و کوشید تا شرایط بازار تک‌نرخی و تسویه‌شده (Clear Market) را در بازار ارز حاکم نماید. با این وجود، بانک مرکزی ظرف مدت کوتاهی از این تصمیم خود عقب‌نشینی کرد و با کاهش مجدد قیمت دلار به حدود 1050 تومان، باعث شد که اختلاف بین قیمت رسمی (دولتی) و قیمت بازار آزاد دلار، در انتهای شهریورماه، به حدود 19 درصد برسد.
به این ترتیب در حال حاضر علاوه بر سردرگمی و بلاتکلیفی تولیدکنندگان مختلف در زمینه نوع سیاست دولت و بانک مرکزی در مورد قیمت ارز، معضل بازگشت مجدد سیستم دونرخی ارز نیز می‌تواند به غیرمنصفانه شدن فضای رقابت اقتصادی در کشور منجر شده و فضای نامناسب‌تری را برای صاحبان کسب‌و‌کار مختلف ایجاد نماید.
جمع‌بندی مطالب فوق را می‌توان به این صورت بیان نمود که اختصاص بخش عمده منابع مالی حاصل از اجرای طرح هدفمندی برای یارانه نقدی خانوارها، در ترکیب با تعادل سیاسی مخرب حاصل از رقابت گروه‌های سیاسی در افزایش میزان این یارانه نقدی، به کاهش پس‌انداز داخلی منجر شده و با توجه به عدم دسترسی بنگاه‌های اقتصادی ایرانی به منابع مالی خارجی، کاهش حجم سرمایه‌گذاری و لطمه سنگین به رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در چنین شرایطی، حذف کنترل‌های دولتی بر سیستم بانکی کشور و نیز بسترسازی حقوقی و سیاسی به منظور فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور، می‌تواند بخشی از لطمه وارد بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را جبران کند، اما رویه فعلی شورای پول و اعتبار که افزایش کنترل‌های دولتی بر سیستم بانکی و کاهش بیشتر نرخ سود سپرده‌ها و نیز تسهیلات بانکی در سال 90 را در دستور کار قرار داده است، کاهش بیشتر سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص ملی، افت شدیدتر نرخ رشد اقتصادی، و سرانجام افزایش نرخ بیکاری را به دنبال خواهد داشت.
با این وجود، اتخاذ روند افزایشی قیمت رسمی ارز به همراه اتخاذ سیاست‌های مناسب به منظور کاهش شکاف قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، خواهد توانست به منزله مشوقی برای سرمایه‌گذاری عمل نموده و بخشی از تاثیرات منفی مذکور را خنثی نماید.

تاثیر طرح هدفمندی بر کسری بودجه دولت و تورم

تاثیر کوتاه‌مدت:
با توجه به تعهد شفاف و صریح دولت برای پرداخت بالغ بر 37 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها در سال 90، و تعهد ضمنی و بسیار مبهم دولت در مورد یارانه نقدی تولیدکنندگان، به نظر می‌رسد که در صورت عدم کاهش قیمت جهانی نفت، امکان کسب درآمد کافی برای ایفای تعهدات دولت در چارچوب طرح هدفمندی وجود داشته و به احتمال فراوان در سال جاری، کسری بودجه جدیدی در اثر اجرای طرح هدفمندی به دولت تحمیل نخواهد شد.
با این وجود لازم به تذکر است که بخش قابل توجهی از انرژی مصرفی کشور، توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی مصرف شده و لذا امکان بروز مشکل در تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای طرح هدفمندی، حتی در صورت بالا باقی ماندن قیمت جهانی نفت نیز وجود خواهد داشت. از طرف دیگر درآمد قابل حصول برای دولت از طریق افزایش قیمت برق و گاز مصرفی صنایع و نیز خانوارها، دارای یک مقدار ماگزیمم بوده و به عبارت دیگر اگر افزایش قیمت برق و گاز بیش از حد باشد، علاوه بر امکان بروز اعتراضات سیاسی و نمود آن در انتخابات سال جاری، امکان عدم پرداخت قبض‌های مربوطه نیز بالا خواهد بود. همچنین در مورد تولیدکنندگان محصولات انرژی‌بر، قبض‌های بسیار سنگین صادره ممکن است انگیزه بالایی برای این تولیدکنندگان ایجاد نماید تا با خودداری دسته‌جمعی از پرداخت قبض‌های مربوطه و تهدید به تعطیلی تولید در صورت استمرار قیمت‌های بالا، از اعمال افزایش قیمت‌های شدید توسط دولت، جلوگیری نمایند.
به این ترتیب حتی در سال جاری و با فرض بالا باقی ماندن قیمت جهانی نفت نیز، امکان افزایش کسری بودجه دولت بر اثر ایفای تعهدات مربوط به طرح هدفمندی، وجود خواهد داشت. بالطبع در پیش بودن انتخابات مجلس در انتهای سال جاری، محدودیت‌های مضاعفی را برای مدیران اجرایی طرح هدفمندی ایجاد نموده و با محدودسازی میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، امکان افزایش کسری بودجه دولت در سال جاری را افزایش خواهد داد.
همچنین در صورت کاهش قیمت جهانی نفت، امکان بالا نگهداشتن قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی در سطحی بالاتر از قیمت‌های جهانی وجود نخواهد داشت و دولت مجبور به کاهش قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور خواهد بود.
در واقع بالاتر بردن قیمت انرژی در داخل کشور نسبت به متوسط جهانی، صرف‌نظر از آنکه به دلیل رقابت‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست، به لحاظ اقتصادی هم منجر به ورشکستگی گسترده بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان داخلی شده و می‌تواند حتی به قاچاق برخی از فرآورده‌های نفتی به داخل کشور منجر شود.
به این ترتیب با توجه به تعیین میزان یارانه نقدی خانوار به صورت مستقل از قیمت جهانی نفت، در صورت کاهش قیمت نفت در سال جاری، کسری بودجه بسیار سنگینی را به دولت تحمیل خواهد نمود و با مجبور شدن دولت به انتشار حجم عظیم اسکناس جدید یا سایر روش‌های افزایش‌دهنده حجم نقدینگی، اقتصاد کشور در معرض نرخ‌های تورم سنگین قرار خواهد گرفت.
تاثیر میان‌مدت و بلندمدت:
با فرض استمرار شیوه اجرایی فعلی طرح هدفمندی، هم جزئیات مربوط به بخش درآمدهای طرح هدفمندی (شامل تعیین قیمت برق، گاز، بنزین و امثالهم) و هم جزئیات بخش هزینه‌های این طرح (به طور خاص تعیین میزان یارانه نقدی خانوارها) به صورت مستقل از قیمت‌های جهانی انرژی تعیین شده و در نتیجه به احتمال فراوان در رقابت‌های سیاسی، رقابت مخرب احزاب در زمینه تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزایش مقدار یارانه نقدی خانوار را شاهد خواهیم بود که به منزله افزایش روزافزون شکاف در بین درآمدها و هزینه‌های مرتبط با طرح هدفمندی بوده و در صورتی که هر چه زودتر چاره‌ای برای این معضل اندیشیده نشود، در میان‌مدت کسری سنگین و رو به رشدی را بر بودجه دولت تحمیل خواهد نمود. دولت نیز اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند از طریق کاهش برخی هزینه‌های خود، شکاف مذکور را تا حدی ترمیم نماید، اما در میان‌مدت چاره‌ای جز تامین مالی این کسری بودجه سنگین از طریق انتشار حجم قابل توجهی اسکناس جدید نخواهد داشت.
به این ترتیب در صورت به‌کارنگرفتن تدبیر مناسب برای جلوگیری از ایجاد و تثبیت تعادل سیاسی مخرب مذکور، اقتصاد کشور با خطر تورم‌های بسیار سنگین مواجه خواهد شد.
به زبان «نظریه بازی‌» (Game Theory)، می‌توان تعادل سیاسی فوق را به این صورت تبیین نمود که در ابتدا احزاب کمتر شناخته‌شده‌ای که معمولا سهم کمتری در مناسبات سیاسی داشته و درگیری کمتری با واقعیت‌های امور اجرایی کلان کشور دارند، می‌کوشند تا بخش قابل توجهی از انرژی خود را به اعتراض به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز مطالبه افزایش قابل توجه یارانه نقدی خانوارها اختصاص دهند؛ فرآیندی که به منزله تبلیغات سیاسی بسیار کم‌هزینه‌ و پرنفوذ محسوب می‌شود. تبلیغات سیاسی مذکور، به ویژه در زمان‌های نزدیک به انتخابات شدت خواهد گرفت و نفوذ بالای آن از طریق پتانسیل بالای نقل سینه به سینه در میان شهروندان تضمین خواهد شد؛ شهروندانی که اکثریت قاطع آنها به صورت روزمره با قیمت حامل‌های انرژی و نیز میزان یارانه نقدی درگیر بوده و در نتیجه انگیزه بالایی برای نقل قول اخبار و شایعات مربوطه خواهند داشت.
در مرحله بعد، احزاب بزرگ‌تری که سابقه درگیری در امور اجرایی کلان کشور را دارند، مجبور خواهند شد تا شعارهای مشابهی را در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (حتی در زمان افزایش قیمت‌های جهانی) و نیز افزایش یارانه نقدی خانوار تکرار نمایند یا دست‌کم در این زمینه سکوت کنند. به این ترتیب تعادل سیاسی مذکور، در چارچوب «نظریه بازی‌ها»، از جنس تعادل‌های پایدار محسوب می‌شود؛ به این معنا که پس از شکل‌گیری، هیچ‌یک از بازیکنان تا زمانی که در راستای افزایش مطلوبیت خود حرکت می‌کند (در اینجا افزایش محبوبیت سیاسی)، انگیزه‌ای برای تغییر عملکرد خود نخواهد داشت. ضمن آنکه اگر برخی از بازیکنان بخواهند محبوبیت سیاسی خود را برای مصالح ملی فدا نمایند، به سرعت در صحنه سیاسی کشور به حاشیه رانده خواهند شد. به این ترتیب، تعادل سیاسی مذکور که به احتمال فراوان نشانه‌های پررنگ آن از چند ماه دیگر و با نزدیکی به انتخابات مجلس مشاهده خواهد شد، در میان‌مدت به وضعیت پایداری تبدیل شده و به صورت بالقوه می‌تواند به تشدید روزافزون کسری بودجه دولت، نرخ‌های بسیار بالای رشد نقدینگی، و نیز نرخ‌های کم‌سابقه تورم منجر گردد. ضمنا به تعویق انداختن تدبیراندیشی به منظور کنترل چنین وضعیتی، می‌تواند به پایدارتر شدن این وضعیت منجر شده و هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی را برای کنترل آن در پی داشته باشد.
* [email protected]
 

ارجاعات:
[1]: مراجعه کنید به مقاله «تبعات هدفمندی در سطح اقتصاد خرد» که در صفحه 29 روزنامه دنیای اقتصاد (دوشنبه 10 مرداد 1390) منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=263641

[2]: مراجعه کنید به مقاله «نگاهی بر طرح هدفمندی در چارچوب اقتصاد سیاسی» که در صفحه 28 روزنامه دنیای اقتصاد (دوشنبه 10 مرداد 1390) منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=263639

[3]: در زمینه برنامه‌های مکمل برای تقویت تاثیرات مثبت طرح هدفمندی، برای مثال می‌توانید پیشنهادات تعدادی از اقتصاددانان را در مصاحبه‌های زیر ببینید:
الف) مصاحبه دکتر جواد صالحی اصفهانی (استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک)، منتشره در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای اقتصاد (دوشنبه 18 بهمن 1389) که در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=242517
ب) مصاحبه دکتر جمشید پژویان (استاد اقتصاد دانشگاه علاوه طباطبایی و رییس شورای ملی رقابت)، منتشره در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای اقتصاد (یکشنبه 1 خرداد 1390) که در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=254612
ج) مصاحبه دکتر فرهاد نیلی (استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مدیر پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی)، منتشره در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای اقتصاد (دوشنبه 27 تیر 1390) که در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=261692
د) مصاحبه دکتر حسین عباسی (استاد اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ)، منتشره در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای اقتصاد (دوشنبه 17 مرداد 1390) که در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی
است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=264615