دنیای اقتصاد

1390-07-03

شروین شهریاری
قیمت‌های سهام در سراسر دنیا بار دیگر فرو ریختند و در اکثر بازارهای جهان (به استثنای ایالات متحده) به پایین‌ترین سطح در دو سال گذشته رسیدند. شاخص MSCI World هم که نمایانگر میانگین عملکرد بازارهای سهام در سطح جهان است عملا وارد دوران رکود شد، بدین معنا که شاخص مزبور از دوران اوج خود (ماه مه 2011) بیش از 20 درصد افت کرده است.

قیمت‌های مواد خام نیز همگام با بقیه بازارها در مسیر تند کاهش قرار گرفتند و این شرایط به ویژه در مورد فلزات اساسی بسیار چشمگیر بود. به عنوان مثال قیمت فلز مس به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین فلزات پایه در صنعت در عرض دو روز حدود 13 درصد سقوط کرده است. واکنش طبیعی بورس تهران در روزهای جاری با توجه به اتکای قابل توجه فروش برخی شرکت‌های بزرگ به قیمت‌های جهانی، کاهش نسبی قیمت سهام خواهد بود. اما از آنجا که در بازارهای سهام همواره «آینده» مورد معامله قرار می‌گیرد بسیار مهم است که در موقعیت کنونی سرمایه‌گذاران درخصوص چشم‌انداز آینده اقتصاد جهانی تامل کرده و فارغ از هیجانات روزمره، تصمیمات منطقی و متناسب با واقعیات موجود را اتخاذ کنند. با این رویکرد مناسب است چند واقعیت مهم در مورد شرایط فعلی اقتصاد جهانی را مرور کنیم:
1- در ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان،‌ نرخ‌های بهره واقعی منفی است یعنی نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت در پایین‌ترین میزان تاریخی خود و کمتر از تورم است. رشد اقتصادی سه ماهه دوم 3/0 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود برای سه ماهه سوم رشد اقتصادی در حد صفر یا اندکی منفی رقم بخورد. نرخ بیکاری هم به‌‌رغم تلاش‌های اوباما از 9 درصد پایین‌تر نیامده و قیمت‌های مسکن از ابتدای 2011 برای سومین سال متوالی کاهش یافته و کماکان خانه‌های مصادره شده بدهکاران، اصلی‌ترین مشکل بانک‌ها است.
2- در چین(دومین اقتصاد جهان) تورم در ماه گذشته برای اولین بار از بالاترین سطح سه سال گذشته کاهش یافت؛ هرچند تورم 2/6درصدی کنونی کماکان بالاتر از هدف 4 درصدی بانک مرکزی چین است. نرخ بهره در این کشور هم پس از افزایش‌های مکرر به 56/6 درصد رسیده تا بلکه تورم را مهار کند. علاوه بر این، شاخص خرید مدیران در ماه گذشته برای دومین ماه متوالی زیر 50 واحد قرار گرفته (معادل 4/49) که به معنای کاهش فعالیت اقتصادی در چین است.از زاویه مثبت، رشد اقتصادی در فصل دوم سال معادل 5/9 درصد بوده است که نیمی از آن از محل توسعه‌ زیرساخت‌های این کشور تامین شده ‌است.
3- اما در بلوک اروپا (که در مجموع اقتصادی بزرگتر از ایالات متحده دارد)، اوضاع وخیم‌تر است. وضعیت سومین اقتصاد بزرگ این قاره یعنی ایتالیا با حجم بدهی 120 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی و احتمال عدم توان بازپرداخت آن همه را نگران کرده است. نرخ اوراق بدهی 10 ساله این کشور و نیز اسپانیا اخیرا از 5 درصد عبور کرده و حتی در مقطعی از زمان به 6 درصد نیز رسیده بود. یونان هم به عنوان کانون مشکلات در مرز ورشکستگی قرار دارد و نرخ بهره اوراق قرضه دو ساله آن در بازارها به بیش از 70 درصد رسیده است که به معنای اطمینان بازار از ورشکستگی این کشور در آینده نزدیک است. رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه نیز در سه ماهه دوم سال تنها 2/0 درصد بوده و پیش‌بینی‌ها برای سه ماهه سوم بدون تغییر یا اندکی منفی است.
واقعیات مطرح شده در بالا به طور خلاصه وضعیت فعلی سه عامل تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی (آمریکا، چین و اروپا) را تصویر می‌کنند. البته با توجه به مشکل مسکن و بیکاری در ایالات متحده،‌ تورم در چین و بحران بدهی در اروپا وضعیت چندان مساعد به نظر نمی‌رسد. حال بهتر است واکنش‌های احتمالی سیاستمداران به این اوضاع نامطلوب را بررسی کنیم.
1- در ایالات متحده،‌ بانک مرکزی این کشور در هفته گذشته بسته‌ای را مصوب کرد که بر مبنای آن 400 میلیارد دلار اوراق قرضه 6 تا 30 ساله دولت این کشور خریداری و به جای آن همین مقدار اوراق کوتاه مدت فروخته شود. این اقدام با هدف کاهش بیشتر نرخ استقراض بلندمدت صورت می‌گیرد. بانک مرکزی همچنین امکان اجرای یک بسته کمکی دیگر موسوم به تسهیل مقداری سوم (Quantitative Easing) را در اختیار دارد. سیاست مذکور هر چند در اجرا مکانیزم پیچیده‌ای دارد اما در عمل به این معنا است که بانک مرکزی آمریکا وارد بازار اوراق قرضه دولتی شده و ماهانه مقدار مشخصی از اوراق قرضه را از بانک‌ها می‌خرد. این اقدام هم نرخ‌های بهره را کاهش می‌دهد هم نقدینگی اضافی به بازارها تزریق می‌کند. باید توجه داشت همزمان با اجرای دو دور از سیاست مورد اشاره در سال‌های 2009 تا 2011 در مجموع بیش از 2 تریلیون دلار نقدینگی به بازارها تزریق شد که نتیجه آن رشد قیمت دارایی‌ها و ثبات بازارهای مالی بود. البته منتقدان می‌گویند که هدف اصلی این سیاست که کمک به رشد اقتصادی بوده هیچ گاه برآورده نشده است.
در هر حال در وضعیت فعلی هرچند فدرال رزرو صحبتی از بسته سوم به میان نیاورده اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت وخیم‌تر شدن ریزش قیمت در بازارها، بانک مرکزی ایالات متحده وارد عمل شده و حداقل 300 تا 400 میلیارد دلار دیگر را در قالب تسهیل مقداری سوم (QE3) روانه بازارها می‌کند؛ اقدامی که با روح عبارت «همه گزینه‌ها برای ما روی میز است» که در بیانیه‌های اخیر فدرال رزرو به چشم می‌خورد، سازگاری دارد.
2- در چین، با توجه به مشکل تورم گزینه‌های سیاستمداران به ویژه برای کاهش نرخ بهره محدود است. البته افزایش ارزش یوآن، راهکاری موثر برای مهار تورم و نیز تحریک اقتصاد جهانی از طریق افزایش قدرت مصرف مردم چین به شمار می‌رود. ارزش یوآن در سال گذشته میلادی 6/3 درصد و در سال جاری نیز تاکنون حدود 5 درصد در برابر دلار تقویت شده است و تحلیل‌گران یک رشد دو درصدی دیگر تا پایان سال را انتظار دارند. به این ترتیب ارزش یوآن در برابر ارزهای معتبر جهان (دلار و یورو) به بالاترین سطح در 17 سال گذشته خواهد رسید.
از سوی دیگر باید در نظر داشت اکثر تحلیل‌گران برای سال آینده میلادی رشد حداقل 7 تا 8درصدی را پیش‌بینی می‌کنند که برای اقتصاد 6 تریلیون دلاری چین، کماکان مطلوب بوده و می‌تواند محرکی برای پشتیبانی از قیمت فلزات اساسی توسط این بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام جهان باشد. به این ترتیب افت شدید اخیر در قیمت فلزات را با توجه به چشم‌انداز مصرف در چین می‌توان یک عقب‌نشینی تاکتیکی از سوی «اژدهای زرد» تلقی کرد که در تلفیق با اخبار مربوط به کاهش شاخص خرید مدیران چین (PMI) و نیز بحران اروپا به خوبی توانسته است که باعث هراس سرمایه‌گذاران و افت شدید قیمت‌ها شود.
3- برای اروپا هفته جاری زمان مهمی به شمار می‌رود. تاکنون سردمداران اروپایی همواره نسبت به بحران پیش آمده منفعل عمل کرده‌اند؛ اما این بار گویا قصد دارند تا اقدامی پیشگیرانه انجام دهند. براساس اخبر غیررسمی، وزرای دارایی اتحادیه اروپا ممکن است در هفته آینده برای نخستین بار تاسیس صندوق دائمی حمایت اروپا (European Stabilty Mechanism) را در دستور کار قرار دهند. این صندوق باارزش 500 میلیارد یورو باز هم حمایت‌هایی برای کشورهای در معرض آسیب از بحران(نظیر یونان و ایتالیا) فراهم خواهد آورد و طلبکاران را موقتا آسوده خاطر می‌کند. این برنامه قرار بود در جولای 2013 عملی شود اما اسناد محرمانه نشان می‌دهد که در صورت موافقت آلمان،‌ تصویب این مکانیزم در هفته‌های آتی در دستور کار اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد؛ به ویژه آنکه توان صندوق 464 میلیارد یورویی قبلی به علت خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار روبه اتمام است.
باید توجه داشت تصویب اجرای این مکانیزم حمایتی جدید از سوی تیموتی گیتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در هفته‌های اخیر به اروپاییان موکدا توصیه شده است و از این‌رو اتخاذ این تصمیم اقدامی محتمل به شمار می‌رود. از سوی دیگر شنیده‌ها از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای بازگشت نرخ بهره از 5/1 درصد کنونی به یک درصد در نشست ماه آینده (اکتبر) حکایت دارد.
با عنایت به مجموع موارد فوق می‌توان گفت هرچند ابعاد بحران جهانی اقتصاد عمیق و پیچیده است؛ اما هنوز گزینه‌های سیاست‌مداران در بلوک‌های اقتصادی بزرگ جهان برای مقابله کوتاه مدت با بحران به بن‌بست نرسیده است.
در صورت تحقق شعار اخیر گروه 20 (G20) مبنی بر هماهنگی جهانی برای مقابله با بحران از طریق ایفای نقش بانک مرکزی آمریکا در ارائه بسته‌های کمکی، تقویت یوآن از سوی چین و تصویب بسته حمایتی دوم در اروپا (موسوم به ESM) می‌توان به کنترل بحران در کوتاه مدت امیدوار بود. البته پیش‌فرض این اقدامات تداوم رویکرد دخالت‌جویانه سردمداران اقتصادی جهان به منظور کنترل شرایط است؛ روندی که نمونه آن به وضوح در بحران سال 2008 نیز دیده شد.
هدف کلیه اقدامات مزبور البته بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران هراسان است زیرا در شرایط کنونی با توجه به حجم نقدینگی قابل توجه و نرخ‌های بهره ناچیز، با حصول دوباره اعتماد، نقدینگی مجددا در بازارها به جریان می‌افتد و با در نظر گرفتن فقدان بازارهای جایگزین، رشد سریع قیمت‌ها دارایی‌ها(سهام و مواد خام) را رقم خواهد زد.
با جمع‌بندی مطالب مطرح شده می‌‌توان نتیجه گرفت که با وجود تلاطم شدید در بازارهای بین‌المللی و کاهش قیمت‌های فلزات و مواد خام، هنوز برای قضاوت در مورد ورود جهان به رکودی فراگیر اندکی زود است و سرمایه‌گذاران بورس تهران هم برای روشن شدن وضعیت باید بر رویدادهای یک ماه آینده به ویژه واکنش سیاستمداران متمرکز شوند. تحولات پیش‌رو مشخص خواهد کرد که اتخاذ یک اقدام هماهنگ در سطح جهانی می‌تواند دنیا را «موقتا» از ورطه لغزیدن در بحرانی دیگر نجات دهد یا با تعلل تصمیم‌سازان، گسترش فضای بی‌اعتمادی کنونی، اقتصاد جهان و به تبع آن بازارهای سهام را به حضیضی دوباره فرو خواهد برد.
* از کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه بازار سرمایه دعوت می‌شود تا یادداشت‌ها و مقالات خود را به ‌آدرس
[email protected] ارسال کنند.