«بحران‌های اقتصادی و شکست‌ دولت»



عده بسیاری هستند که منشا و خاستگاه بحران مالی اخیر و بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 را به «شکست و ناتوانی بازارها» نسبت می‌دهند. در این رابطه عمدتا به وام دادن‌های مشکوک و ریسک‌های افراطی اشاره می‌شود که بانک‌ها در جست‌وجوی دست‌یابی به سود بیشتر برعهده گرفتند. «مکتب اقتصادی شیکاگو» به خاطر تحلیلی که در زمینه سودمندی و اثربخشی بازارهای رقابتی داشت از سوی رسانه‌ها و محافل آکادمیک مورد حمله شدید قرار گرفت. نفس نظام سرمایه‌داری به عنوان یک شیوه سازماندهی و هماهنگی اقتصاد، مورد انتقاد گسترده‌ای قرار گرفته و گفته شد که نیازمند تغییرات اساسی است.
اگر چه بیشتر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیفی داشتند، رفتار دولت نیز به ایجاد این بحران کمک کرده و آن را ادامه‌دارتر کرد. فدرال رزرو که به مدت چندین سال نرخ‌های بهره را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود مسیر حرکت اقتصاد را به بحران ختم کرد. فانی‌می و فردی مک که دو موسسه نیمه دولتی هستند از پشتیبانی قوی اعضای پرنفوذ کنگره در تشویق به دادن وام‌های رهنی غیرمسوولانه‌ای استفاده کردند که نیاز به پول پیش‌اندکی داشت و نیز نرخ‌های بهره پایین برای خانوارهایی در نظر می‌گرفت که سوابق اعتباری ضعیف و درآمد پایین و پرنوسانی داشتند. تنظیمگرانی که می‌توانستند به مهار بانک‌ها بپردازند در عوض مشوق رفتار متهورانه بانک‌ها شدند.
احتمال زیادی وجود دارد این رکودی که تا زمان حال هم گریبان ما را گرفته است، حتی با وجود سیاست‌های دولتی نیز به همین اندازه عمیق می‌شد، اما «شکست دولت» باعث گردید تا به طول زمان و شدت و وخامت آن بسیار افزوده شود؛ از جمله اینکه پس از گذشت حدود سه تا چهار سال همچنان ادامه دارد. در کشور آمریکا، یکی از این اقدامات نادرست دولتی عبارت است از تزریق تقریبا یک تریلیون دلاری مخارج دولت فدرال به اقتصاد که فرض بر این بود اقتصاد را به تحرک وا خواهد داشت. اقتصاددانان سرشناس دولتی بدون وجود هیچ گونه شواهدی که ادعاهای‌شان را تایید کند، استدلال کردند این مخارج دولتی باعث تحریک اقتصاد به چنان حدی خواهد شد که نرخ بیکاری را به زیر 8درصد کاهش می‌دهد.
چنین پیش‌بینی‌هایی تاکنون چیزی به جز شرمساری برای مدعیان آن باقی نگذاشته است. اگر چه مطالعات قاطعی هنوز در اختیار نیست تا اثرات کلی طرح تحرک اقتصادی بر اقتصاد آمریکا را نشان دهد، آن چیزی که اکثریت درباره‌اش توافق دارند این است که این طرح بسیار بد طراحی و اجرا شد. آنچه که طرح محرک اقتصاد ایجاد کرد گسترش چشمگیر کسری بودجه و بدهی دولت فدرال است.
تشخیص نادرست از شکست گسترده بازار، رهبران کنگره را به این سمت هدایت کرد که پس ازانتخابات 2008، تغییرات اساسی در نهادهای مالی را پیشنهاد دهند و به طور کلی‌تر، تنظیم گسترده‌تر و کنترل دولتی بر شرکت‌ها و رفتار مصرف‌کننده اعمال شود. آنها پیشنهاد مالیات‌های بالاتر برای خانواده‌ها و بنگاه‌های پردرآمد را دادند و اینکه کنترل وسیعی بر حقوق پرداختی به مدیران بشود، زیرا چنین افرادی از قماش صاحبان کسب و کار «میلیاردر» با هواپیماهای خصوصی و سبک زندگی تجملی و گران بودند. این رهبران سیاسی می‌خواستند سیاست‌های ضدانحصار مجددا تدوین شود که اقتصاد را از کارآیی دورتر می‌کرد، حرکت آمریکا را به سمت تجارت آزادتر کند می‌ساخت، مقررات اضافی بسیاری به بخش درمان پزشکی می‌افزود، مالیات‌های سنگینی بر انتشار آلودگی وضع می‌کرد و فرصت‌ها برای اکتشاف و حفاری نفت و سایر سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌داد.
کنگره موفق به تصویب قوانینی در ارتباط با بازارهای مالی، حمایت از مصرف‌کننده و مراقبت درمانی شد که بد طراحی شده بودند. اگر چه وجود صلاحدیدهای تنظیمی ایراددار به این بحران ختم شد، با این حال کنگره برتعداد و تنوع مقررات فدرال و نیز به صلاحدید تنظیمگران افزود. این قوانین و فراخوان مداوم برای مقررات و مالیات‌های بیشتر، نااطمینانی درباره محیط اقتصادی را که بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان با آن مواجه هستند فراگیرتر کرد. این نااطمینانی باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کالاهای تولیدی و مصرفی با عمر طولانی می‌شود. آنچه که خصوصا متوقف شد ایجاد بنگاه‌های کوچک بود که یک منبع مهم برای جذب استخدامی‌های جدید هستند.
بزرگ شدن دولت که ناشی از طرح محرک اقتصادی و سایر برنامه‌های دولتی بود به افزایش کسری بودجه و رشد بدهی عمومی کمک کرد در شرایطی که آمریکا به واسطه تعهدات درونی برای افزایش مخارج دولتی در موارد استحقاقی، با چشم‌انداز افزایش عظیم بدهی آینده روبه‌رو است. تامین اجتماعی، کمک‌های پزشکی و مراقبت پزشکی، تاکنون حدود 40 درصد کل مخارج دولت فدرال را تشکیل می‌دهد و این سهم طی دو دهه آینده به سرعت افزایش خواهد یافت، مگر اینکه اصلاحات جدی انجام گیرد.
یک دولت معقول و منطقی که خوب کار می‌کند سعی خواهد کرد تا رشد مورد انتظار در هزینه‌های استحقاقی را به شدت مهار کند، اما چنین اصلاحاتی در معامله بین کنگره و دولت اوباما برسر بودجه جایی ندارد که سرانجام به سقف بدهی حتی بالاتر بودجه بین آن دو منجر خواهد شد. با توجه به نزدیک شدن انتخابات سال 2012، انتظار نمی‌رود که چنین اصلاحاتی به طور جدی در برنامه کمیسیون‌های کنگره قرار گیرد که برای کاهش‌ بیشتر در مخارج فدرال به وجود آمده‌اند.
یک تفسیر درباره میزان شکست دولت این است که به‌رغم بهبودهایی که طی چند دهه گذشته در تندرستی ذهنی و فیزیکی مردان و زنان سالمند شاهد هستیم، به نظر نمی‌رسد هیچ توافق سیاسی درباره به تاخیر انداختن دسترسی به مراقبت‌های درمانی تا پس از سن 65 سال ممکن باشد. هیچ آزمون استطاعت مالی (همانند نقشه راه بودجه پل رایان نماینده جمهوری‌خواه) معرفی نخواهد شد تا حائز شرایط بودن برای دریافت مزایای کامل مراقبت پزشکی را تعیین کند و بیشتر مزایای تامین اجتماعی همانند گذشته برای افراد در سن 65 سال یا جوان‌تر وجود خواهد داشت.
خلاصه بحث اینکه، اراده سیاسی اندکی برای کاهش دادن مخارج در هزینه‌های استحقاقی به شکل محدود ساختن پوشش‌دهی آنها عمدتا به اشخاص نیازمند دیده می‌شود.
دولت‌های محلی و ایالتی نیز مخارج خود را به شدت افزایش دادند در زمانی که درآمدهای مالیاتی طی دوران خوب اقتصادی پیش از فروپاشی اقتصاد در سال 2008 بالا می‌رفت. این مخارج شامل تعهدات گسترده برای مزایای معوقه‌ای بود که پس از شروع بحران اقتصادی، به آسانی قابل کاهش دادن نبود، به ویژه مزایای بازنشستگی و مراقبت درمانی برای کارکنان بازنشسته دولتی.
با اینکه ایالت‌هایی مثل کالیفرنیا و ایلینویز و شهرهایی مثل شیکاگو، گام‌های جدی برداشتند تا مخارج معوقه خود را کاهش دهند، مشکلات‌شان چند برابر خواهد شد چون که این مخارج نیز در طی زمان رشد می‌کنند. یک چند فرماندار تازه انتخاب شده از قبیل اسکات واکر در ویسکانسین، برای انجام اصلاحات فشار آورده‌اند تا قدرت کارکنان دولتی عضو اتحادیه کاهش یابد. اما بسیاری از دیگر فرمانداران ترسیده بودند که خود را با اتحادیه‌ها و حامیان سیاسی آنها درگیر سازند.
مثال‌های بیشماری از شکست دولت در سایر کشورها نیز وجود دارد. کشورهای اروپایی که با بیشترین مشکلات مواجه‌اند عبارتند از: یونان، پرتغال، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا که عمدتا به علت رشد مخارج و بدهی دولت‌های‌شان پیش از بحران 2008 بوده است. احتمالا دولت‌های این کشورها و بانک‌هایی که بدهی‌های‌شان را خریداری کردند، انتظار داشتند در صورتی که گرفتار مشکل شوند آلمان و سایر اعضای ثروتمند اتحادیه اروپا به نجات آنها بیایند. فارغ از این که تبیین‌کننده شرایط چه باشد، رفتارهای مالی بی‌حساب و کتاب این دولت‌ها عمدتا به بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان در کشورهای‌شان آسیب رساند در کنار مالیات‌دهندگان آن کشورهایی که به نجات مالی آنها شتافتند.
دفاع سنتی از بازار رقابت خصوصی به زمان آدم اسمیت (و حتی نویسندگان پیش‌تر) باز می‌گردد. این عمدتا بر اساس شواهد فراوانی است که بیشتر بازارهای رقابتی در آن زمان کاملا خوب کار می‌کرده‌اند و معمولا بسیار بهتر از گزینه‌های دولتی بوده‌اند. دلیل اصلی این نیست که افراد در بخش خصوصی ذاتا بهتر از دیوانسالاران و سیاستمداران دولتی هستند، بلکه نکته مهم‌تر این است که آن فشارهای رقابتی که باعث منضبط کردن رفتار بازار می‌شود بسیار اثربخش‌تر از اقدامات دولتی است.
درسی که می‌گیریم این است که بسیار ضروری است بررسی شود آیا تنظیمات و مقررات دولتی باعث بهبود عملکرد بازارهای خصوصی می‌شود به جای آنکه آن را بدتر سازد؟ در مقاله‌ای که من بیش از پنجاه سال قبل (1958) با عنوان «رقابت و دموکراسی» منتشر کردم نوشتم «انحصار و سایر نواقص بازار دست کم به همان اندازه که در بازار مهم هستند حتی شاید به میزان بسیار بیشتری در حوزه سیاست اهمیت دارند. ... آیا وجود نواقص بازار، توجیه‌کننده دخالت دولت است؟ اگر نواقص در رفتار دولت بسیار بیشتر و شدیدتر از نواقص در بازار باشند، پس پاسخ خیر خواهد بود.»
تقاضاهای گسترده برای جرح و تعدیل‌های بنیادی در نظام سرمایه‌داری پس از بحران مالی، نوعا توجه اندکی را بر انگیخت چون که در واقع جایگزین‌های پیشنهادی دولت بدتر از بازارها عمل می‌کردند به جای این که بهتر عمل کنند.
تنظیمات و مقررات دولتی ظاهرا برای هر اقتصادی که بخواهد خوب کار کند بسیار ضروری هستند. در عین حال، وقتی که به صورت قاعده‌مند، عملکرد بازارها را با بدیل‌های دولتی مقایسه می‌کنیم، بازارها معمولا خیلی خوبتر و بهتر به نظر می‌رسند.
گری بکر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1992، استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو و عضو ارشد در موسسه پژوهشی هوور است

منبع: وال استریت ژورنال