چالش‌های حسابرسی در ایران


در بررسی وضعیت این حرفه و چالش‌های آن با یکی از حسابداران رسمی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. از دیدگاه «کاظم
وادی زاده» نبود بستر لازم برای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری و تفسیرهای گوناگون از استانداردهای داخلی و نداشتن امنیت شغلی که استقلال حسابرسان را زیر سوال می‌برد از مهم‌ترین چالش‌های این حرفه به شمار می‌رود.
حسابرسی چیست و وظیفه اصلی حسابرسان شامل چه مواردی است؟
به‌طور کلی، حسابرسی، اطمینان بخشی به فعالیت‌های مالی است البته این درباره حسابرسی صورت‌های مالی و حسابرسی مستقل است که استانداردهای حسابداری و حسابرسی، چارچوب عملکرد آنها را مشخص می‌کند.
حسابرسی، «کسب اطمینان معقول» از فعالیت‌ها و رویدادهای مالی شرکت‌ها و سازمان‌های انتفاعی و غیرانتفاعی است و حسابرسان، کلیه فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب دولت‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنند.
یک حسابرس در بررسی صورت‌های مالی با چه چالش‌هایی مواجه است؟
«کسب اطمینان معقول» به دلیل محدودیت‌های ذاتی که در رسیدگی‌ها وجود دارد، با چالش‌های جدی روبه‌روست. اصولا حسابرسی بر پایه اظهارنظرها و سلیقه‌های حرفه‌ای انجام می‌شود، بنابراین در جامعه حرفه‌ای، اظهارنظرها می‌تواند متفاوت باشد.
بخشی از این چالش‌ها به تدوین استانداردها، رهنمودها، دستورالعمل‌ها و آیین رفتار حرفه‌ای برمی‌گردد زیرا تفسیرهای مختلفی از استانداردها و مجموعه رهنمودها می‌تواند توسط هر حسابرس صورت پذیرد.
در صورتی که شاید در تدوین اصول و اهداف این استانداردها، همه حسابرس‌ها اتفاق نظر داشته باشند ولی نحوه اجرای آن به دلایل شرایط زمانی، مکانی، موقعیت و دیگر شرایط حسابرسان، متاسفانه تغییر کرده و تفسیر به رای می‌شود.
بیشتر استانداردهای حسابداری به دلیل ضعف ادبیات تدوین اصول و ساختارهای استانداردی در داخل کشور، جنبه ترجمه و استفاده دارد، بنابراین، استانداردهای وارداتی به دلیل اینکه برای شرایط و موقعیت زمانی و مکانی کشورهای مورد نظر پیش‌بینی شده، می‌تواند در بیشتر موارد با شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، مطابقت نداشته باشد، بنابراین تغییر برخی از اصول بنیادی این استانداردها در داخل کشور الزامی است که این اصول با شرایط بومی کشور می‌تواند مغایراتی داشته باشد.
این مغایرت‌ها در چه زمینه‌هایی است؟
در زمینه اهداف، الزامات اخلاقی، نحوه حسابرسی صورت‌های مالی، دامنه و حدود رسیدگی، شرایط تردید حرفه‌ای، میزان خطر حسابرسی و اهمیت آن، قابلیت پذیرش چارچوب گزارشگری در داخل کشور با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود و در نهایت، تطبیق مفاهیم نظری پشتوانه استانداردهای حسابرسی و حسابرسی در کشور می‌تواند مغایراتی با استانداردهای بین‌المللی داشته باشد.
تدوین استانداردها در ایران برعهده کیست و تاکنون چگونه صورت گرفته است؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، به موجب قوانین و مقرراتی که به تصویب شورای انقلاب رسید، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی متعددی، ملی شده یا تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. در بخش حسابرسی، به دلیل وابستگی حسابرسی به بدنه دولت، موسسات حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، حسابرسی بنیاد مستضعفان، حسابرسی شاهد و شرکت سهامی حسابرسی در سال 62 به موجب قانون، ادغام شدند و به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی تشکیل شد.
سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وظایفی را برعهده گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای منطبق با موازین اسلامی و تحقیق در روش‌های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی است.
سازمان حسابرسی با توجه به وظایف مقرر در مصوبه مجلس، در طول بیش از دو دهه گذشته، درخصوص توسعه فرهنگ به کارگیری استاندارهای حسابداری و حسابرسی در کشور، اقدامات متعدد و در خور توجهی انجام داد که از آن جمله می‌توان به ترجمه و انتشار استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشورهای پیشرفته، تدوین دستورالعمل‌های حسابداری و حسابرسی برای موضوع‌های خاص، تدوین و انتشار رهنمودهای حسابداری و حسابرسی و سایر خدمات اطمینان‌بخش و خدمات مرتبط اشاره کرد.
آیا استانداردهای موجود با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد؟
بیشتر استانداردهای ترجمه شده مربوط به استانداردهای حسابداری «انجمن حسابداری آمریکا» بود که به دلیل وجود مغایرت‌هایی، در سال 78 مقرر شد مغایرت‌های موجود رفع شده و استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران، تدوین شده و در اختیار جامعه حرفه‌ای قرار گیرد. اما با نگاهی به استانداردهای تدوین شده درمی‌یابیم که تنها تغییرات جزئی با توجه به شرایط داخل کشور در استانداردهای ترجمه شده، صورت گرفته که این نیز به دلیل پیشرفت اقتصاد و تجارت جهانی و درخواست‌های متعدد جامعه حرفه‌ای و اقتصادی کشور بوده است، اما به دلیل تبیین نشدن زیرساخت‌های اقتصادی، تاکنون استانداردهای بین‌المللی در ایران پیاده‌سازی نشده است. با این وجود عملکرد سازمان حسابرسی در ترجمه و تجدیدنظر در برخی استانداردها با توجه به محدودیت‌های موجود در جامعه حرفه‌ای و سازمان حسابرسی، قابل تقدیر است.
چه محدودیت‌هایی وجود داشت که می‌توانید به آنها اشاره کنید؟
محدودیت‌های موجود از چند دیدگاه مطرح می‌شود. یکی اینکه در همه جوامع حرفه‌ای در دنیا، تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های حسابرسی توسط انجمن‌ها و مجامع حرفه‌ای مستقل صورت می‌گیرد، اما به دلیل نبود «جامعه حسابداران رسمی» در سال‌های تشکیل سازمان حسابرسی، کلیه اختیارات از طریق دولت به یک سازمان وابسته به دولت واگذار شد. هرچند بنده اعتقاد دارم سازمان حسابرسی، همت و دقت خود را در ترجمه، تدوین و ارائه رهنمودها و استانداردهای حرفه‌ای صرف کرده، اما به دلیل وجود ذهنیت وابستگی این سازمان به دولت و موضوع استقلال حرفه‌ای، پذیرش دخالت نکردن تفکر و سیاست‌های دولتی در تدوین مقررات حرفه‌ای از لحاظ عموم و جوامع حرفه‌ای با مشکلاتی همراه است. دوم اینکه به دلیل افت و خیزهای فراوان در سازمان حسابرسی و تغییرات مدیران تصمیم‌ساز در رده‌های بالای سازمان حسابرسی، به همان دلایلی که پیش از این گفتیم، در دهه گذشته، تغییرات محسوسی در انتشار کتب و تدوین استانداردها صورت گرفت که می‌تواند به دلیل نحوه گزینش اعضای کمیته‌های تخصصی و فنی سازمان حسابرسی باشد.
وقتی قرار است یک سازمان دولتی، استانداردها را تدوین کند، باید منافع دولتی را 100 درصد رعایت کند. این موضوع باعث بروز اختلاف در قانون مالیات‌ها و استانداردهای حرفه‌ای شده است و در عمل می‌توان چنین استنباط کرد که این استانداردها، منافع گروه خاصی را تامین می‌کنند. حال با توجه به تفکر خصوصی‌سازی و وجود قانون اصل 44، آیا چنین مبنایی برای استانداردگذاری از سوی عموم جامعه شامل دولت و بخش خصوصی قابل قبول است؟!
چرا استانداردهای بین‌المللی در ایران اجرا نمی‌شود؟
اصولا استفاده از استانداردهای بین‌المللی در یک کشور، نیاز به بسترسازی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و مطابقت کلیه قوانین مالیاتی، گمرکی، بازرگانی و تجارت با دیگر کشورهای دنیا دارد و تا زمانی که این ضرورت‌ها حس نشده و پیاده‌سازی نشود، اقتصاد ساختار جزیره‌ای به خود گرفته و طبیعی است که حسابداری و حسابرسی نیز متناسب با آن براساس استانداردهای داخلی شناخته و اجرا می‌شود. همگرایی یا هماهنگ‌سازی استانداردها در عمل به فرآیند افزایش قابلیت مقایسه روش‌های حسابداری و محدود کردن انعطاف‌پذیری و تغییرپذیری هر کشور به صورت مجزا نیاز دارد. از سوی دیگر هماهنگ‌سازی و تدوین استانداردها در هر زمینه‌ای در مقاطع زمانی مختلف در کشورها صورت پذیرفته و مخالفان و موافقان متعددی داشته است، اما به دلیل رشد روزافزون اقتصاد دنیا و استفاده از بازارهای مالی بین‌المللی، برخی از کشورها به ناچار این قوانین را در کشور خود اجرا کرده‌اند. به‌عنوان مثال، اولین هماهنگ‌سازی در سطح بین‌المللی، معرفی «دفترداری دو طرفه» در سال 1458 میلادی بود. در سال 1807 میلادی، قانون تجارت ناپلئون اجرا شد که در ابتدای امر بسیاری از کشورها، شرایط و قانون تجارت دولت فرانسه را نپذیرفتند، اما به دلیل وجود الزامات بین‌المللی، ناچار به پذیرش آن شدند.
در سال 1978، رهنمودهای اتحادیه اروپا تدوین و باعث شکل‌گیری این اتحادیه شد. این امر موجب نپذیرفتن استانداردهای حسابداری آمریکا از سوی بسیاری از کشورها شد و در حال حاضر نیز، ضرورت اجرای استانداردهای بین‌المللی (که توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداران تدوین شده) به جای استانداردهای حسابداری آمریکا، از سوی جامعه اقتصادی اروپا مطرح و بسترسازی شده است.
هرچند بسیاری از کشورهای دنیا تاکنون استانداردهای بین‌المللی حسابداری را اجرا نکرده‌اند، اما فشارها و افزایش معاملات اقتصادی باعث استفاده از یک رویه و استاندارد در دنیا شده است و حتی آمریکا نیز مقرر کرده که استانداردهای بین‌المللی را جایگزین استانداردهای داخلی کرده و از سال 2014 آنها را به اجرا گذارد.
چرا گزارش‌های حسابرسی کلی است؟ آیا این گزارش‌ها می‌تواند مورد استفاده سهامداران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد؟
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در قالب و چارچوب صورت‌های مالی، روشی مدون و رویه مشخصی را برای گزارشگری موسسات حسابرسی تدوین کرده است، اما همان‌طور که پیش از این گفتیم، تفسیرهای متعدد از این استانداردها باعث صدور گزارش‌های مختلف می‌شود. البته شاید بتوان گفت نداشتن استقلال حرفه‌ای در مقابل دولت و سهامداران و مشکلات و تهدیدهای ناشی از تغییر و تعویض حسابرسان و مشکلات اقتصادی جامعه حرفه‌ای یکی از دلایل وجود انحراف در گزارش‌های حسابرسی است. اما در مورد استفاده کردن از این گزارش‌ها، آن دسته از گزارش‌های جامعه حرفه‌ای می‌تواند ملاک تصمیم‌گیری باشد که اصول اولیه حرفه از جمله آئین رفتار حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای و استقلال حرفه‌ای در تدوین و صدور گزارش رعایت شده باشد. در حال حاضر به دلیل وجود رانت‌های متعدد در انتخاب و تعیین حسابداران رسمی، وجود تبعیض و نبود حمایت از حقوق اعضای حرفه‌ای به دلیل صدور گزارش‌های شفاف، انحرافاتی در گزارش‌ها ایجاد شده است.
البته باید دانست که صدور گزارش شفاف در حال حاضر مشکلاتی برای موسسات حسابرسی ایجاد کرده که ضروری است نسبت به آسیب‌شناسی و اصلاح آن اقدام شود.
حسابرسان از مجامع عمومی چه انتظاری دارند؟
مجمع عمومی از ارکان هر شرکت است که تمام اهداف و سیاست‌های اجرایی هیات‌مدیره را تعیین و ابلاغ می‌کند. از آنجا که در بیشتر مجامع عمومی بخش خصوصی، مدیران اجرایی از جمله مدیرعامل و هیات‌مدیره در جایگاه مجمع قرار می‌گیرند، متاسفانه در موضع مقابل حسابرسی قرار گرفته و به جای استفاده از گزارشگری شفاف در تصمیم‌گیری‌های خود، به دنبال تضعیف حسابرس، حذف بندهای گزارش و تهدید حسابرس به تعویض هستند.
از سوی دیگر به دلیل ضعف تخصصی مدیران منتخب در مجمع، در عمل، گزارش حسابرسی و بندهای اشاره شده (البته اگر بندی، باقی مانده باشد)، اثر مثبت و سازنده‌ای نداشته و در این میان، اگر نظارت‌های «بورس» نباشد، تکالیف مقرر نیز اجرا نخواهد شد. همه ما اعتقاد داریم اصول و ضوابط حرفه‌ای باید رعایت شود اما استقلال حرفه‌ای باید به معنی واقعی وجود داشته باشد و حسابرسی مستقل، نظر واقعی و کارشناسی خود را ارائه کند و آئین‌نامه‌ها نباید جنبه شعار داشته باشد.
انتظار حسابرسان از مجامع عمومی این است که در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و خواهان پاسخگویی مدیران اجرایی باشند و کلیه تکالیف مقرر در گزارش‌های حسابرسی را اجرا کنند.
حسابرسان چگونه می‌توانند یک تقلب را کشف کنند؟ آیا در کشور ما «حسابرسی تقلب» وجود دارد؟
با توجه به رویدادهای مختلفی که در اقصی نقاط جهان اتفاق می‌افتد و آمار آن در مراجع حرفه‌ای از جمله ACFE (انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا) و مجلات حرفه‌ای منتشر می‌شود، می‌بینیم که تقلب از مرزهای سیاسی کشورها گذشته و مبارزه با آن نیز از طریق رسانه‌ها و بازرسان تقلب در دنیا پیگیری می‌شود. یک حسابرس مستقل به دلیل شرایط خاص خود در زمینه اظهارنظر درباره صورت‌های مالی، با تدوین برنامه‌ای در قالب حسابرسی و ریسک با تقلب برخورد می‌کند اما تقلب و استنباط حسابرسان از آن باید مشخص بوده و تعریف شود.
هرگونه سوءاستفاده و فساد مالی از جمله برداشت اموال، دارایی و وجوه به نفع خود و هرگونه سوءاستفاده از مقررات و قوانین و ایجاد رانت احتمالی در پرداخت بدهی‌های دولت، تقلب نامیده می‌شود.
بنابراین در کنار حسابرسان مستقل، گروهی به نام کارشناسان قضایی و بازرسان رسمی تقلب فعالیت می‌کنند، زیرا استانداردهای تعریف شده برای حسابرس مستقل با روش‌های کشف تقلب متفاوت است. اما در کشور ما بازرسی تقلب وجود نداشته و حسابرسان مستقل با وجودی که براساس استانداردها در قبال کشف تقلب در صورت‌های مالی مسوولیت دارند، اما خود را درگیر افشای تقلب نمی‌کنند مگر در مواردی خاص که حمایت‌های لازم از سهامداران و ذی‌نفعان صورت گرفته که البته در کشور ما کمتر اتفاق می‌افتد.
برای رفع این کمبود چه باید کرد؟
ابتدا باید مقررات، قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها اصلاح شده و موضوع تقلب به صورت دقیق، آسیب‌شناسی شود. متاسفانه بیشتر تقلب‌ها در دنیا در بخش دولتی رخ می‌دهد بنابراین علاوه بر پیشگیری و افزایش کنترل‌های داخلی، خصوصی‌سازی می‌تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از تقلب باشد.
یک حسابرس صورت‌های مالی در فضای فعلی به دلیل پیچیدگی صنایع و حجم بالای فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها، راهی جز، رسیدگی به روش نمونه‌گیری ندارد اما باید دانست در «ساختار نمونه‌گیری» کشف تقلب معنا ندارد. بازرسی تقلب نیاز به تخصص و ابزارهایی از جمله «نرم‌افزار حسابرسی تقلب» دارد که بتوان با آن 100 درصد عملیات را کنترل کرد.
از سوی دیگر بازرس تقلب از لحاظ استقلال در گزارشگری باید بتواند از گزارش خود دفاع کند که این شرایط برای حسابرسان مستقل در کشور ما در حال حاضر وجود ندارد و نیاز دارد دولت و سازمان‌های مربوطه و قانون‌گذاران با اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد بسترهای مناسب در جهت ریشه‌کنی این معضل اجتماعی تلاش و از راهکارهای موجود در کشورهای دیگر استفاده کنند.
باید بدانیم که لازم نیست دوباره لاستیک را اختراع کرد، بلکه باید از تجربه و دانش لاستیک‌سازی در دنیا استفاده کنیم.